همه راه‌ها به بازار آزاد ختم می‌شود

در نهایت همه راه‌ها به آزادسازی اقتصاد ختم می‌شود. اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که دولت نرخ آزاد دلار را به رسمیت نشناسد و دست از دخالت در ابعاد مختلف اقتصاد برندارد، ایجاد نهادهایی مانند تالار مبادلات ارز توافقی، تنها یک کلید بدون دندانه، برای قفل‌ اقتصاد است. در شرایط تحریمی، دولت و بخش خصوصی هر دو به یک اندازه مجبور به پرداخت هزینه‌های تحریم هستند؛ بنابراین افتتاح تالار مبادله ارز توافقی، می‌تواند روزنه‌ای برای تک‌نرخی شدن قیمت ارز محسوب شود.

سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصاد و استادیار دانشگاه رازی، در گفت‌وگو با هم‌میهن یادآوری می‌کند: در زمانی که کشور مشکلاتی برای تشکیل بازارها و اختلال‌هایی از نوع عرضه و تقاضا داریم یا اختلال‌هایی از نوع نبود قانون وجود دارد و عناصر مختل‌کننده مانند تحریم و مقررات نادرست اجازه نمی‌دهند که بازار به شکل دقیق و شفاف شکل گیرد، چنین سازوکارهایی، جانشین‌ بازار کامل می‌شوند و سعی می‌کنند از محدودیت‌های موجود بکاهند.

‌به نظر شما تالار مبادلات ارز توافقی، چه نقشی در حوزه اقتصاد کشور ایفا می‌کند؟

رفتارهایی که اکنون شاهد آن هستیم، همگی رفتارهای جانشین بازار هستند. مرکز مبادله با این شیوه‌ای که مطرح شده است به نظر جانشین بازار می‌آید. این ایرادی ندارد. در زمانی که کشور مشکلاتی برای تشکیل بازارهای کامل اختلال‌هایی از نوع عرضه و تقاضا داریم یا اختلال‌هایی از نوع نبود قانون وجود دارد و عناصر مختل‌کننده مانند تحریم و مقررات نادرست اجازه نمی‌دهند که بازار به شکل دقیق و شفاف شکل گیرد، چنین سازوکارهایی، جانشین‌ بازار کامل می‌شوند و سعی می‌کنند از محدودیت‌های موجود بکاهند.

‌و این سازوکار تا چه اندازه مفید است؟

اگر این عناصر جانشین بازار، به‌عنوان دریچه و روزنه‌ای دیده شوند که بعد از مدتی از نتایج مثبت آن‌ها بهره برده شود و قانون‌گذاری، نهادگذاری و تشکیل چارچوب‌های جدید انجام شود، این عناصر، عناصر مفیدی هستند. اگر این عناصر منجر به کنار رفتن رویه‌های غلط گذشته شود هم، می‌توان گفت که مفید هستند. اما اگر تنها قرار باشد این عناصر بهانه‌هایی مانند اختلاف زیاد نرخ ارز بازار با ارز نیما را پوشش دهند، دیگر کارکردی نخواهند داشت. یعنی اینکه نهاد توافقی تنها، بخشی از این اختلاف قیمت را برطرف کند اما سیاست‌گذار توجه نکند دقیقاً چه کسانی اجازه دارند در این نهاد معامله کنند یا معامله‌ها در چه سطحی خواهد بود و تسویه‌حساب به چه شکلی انجام می‌شود. چنین چیزی ثمربخش نیست. باید دانست با مقادیر اسکناسی و غیراسکناسی چگونه برخورد می‌شود. باید به شکل دقیق مشخص شود فردی که از این بازار خرید می‌کند، اجازه دارد چه فعالیت اقتصادی‌ای انجام دهد. همین نکته‌ها باید شفاف باشد و نهاد مذکور به سمت و سویی برود که دولت کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و این نهاد هم به سمت بازار آزاد برود تا به ارز تک‌نرخی نزدیک شویم. اگر هم اختلالی هست باید برطرف شود. البته هنوز جزئیات دقیق مشخص نیست.

‌به نظر شما چه تضمینی وجود دارد که سرنوشت تالار، مانند سرنوشت ارز نیمایی که آن هم قرار بود توافقی باشد، نشود یا فعالان با چیزی شبیه به آنچه امروز تعهد ارزی خوانده می‌شود، مواجه نشوند؟

تحریم‌ها منجر به ایجاد تعهد ارزی توسط سیاست‌گذار شد. دولت تحریم شده بود و امکان فروش در حوزه‌های نفت، گاز و میعانات را نداشت. اگر هم که قرار بود این فرآورده‌ها فروخته شوند، نمی‌شد پول نفت را به کشور بازگرداند. تنها بخش خصوصی سالانه 50 یا 60 میلیارد دلار نیاز ارزی دارد. به همین دلیل سیاست‌گذار از صادرکنندگان تعهد ارزی می‌گرفت تا ارز به کشور بازگردد. به جز این هم، دولت معتقد بود از آن جایی که انرژی، حمل و نقل و نیروی کار در کشور ارزان است و سرمایه در گردش ارزان‌قیمت نسبت به تورم در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد پس اگر کالایی تولید شود، شرایط فروش در بازار خارجی داشته باشد اما پول آن به کشور بازنگردد، فاجعه رخ می‌دهد. زیرا این اقدام دو بار به ضرر کشور است.

یک بار همه نهاده‌های تولید به شکل ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و یک بار دیگر همین نهاده‌ها تقریباً بدون عائدی از کشور خارج شده است. اما خود تعهد ارزی چنان اختلالی در صادرات ایجاد کرد که فعالان اقتصادی دیگر نمی‌توانستند صادرات انجام دهند چراکه برای بازگرداندن پول خود به داخل کشور محدودیت و مشکل داشتند و باید هزینه‌های زیادی به صراف‌ها می‌دادند؛ هزینه مبادله و ریسک زیادی نیز باید پرداخت می‌کردند. پس دیگر تحریم تنها مختص به دولت نبود و بخش خصوصی نیز مجبور بود هزینه‌های تحریم را پرداخت کند.

به همین دلیل تعهد ارزی بخش خصوصی را دچار بحران می‌کند. سیاستگذار می‌توانست تنها یک بار از بخش خصوصی هزینه دریافت کند و نه دو بار. یک بار وقتی پول وارد کشور می‌شود، بخش خصوصی باید هزینه کند و دلار را در سامانه‌ای به فروش برساند که اختلاف فاحشی با بازار دارد. بار دوم هم زمانی که قرار است پول خود را به صراف‌ها دهد تا بتواند آن را به کشور وارد کند. اگر مسئله‌ای مانند ارز نیمایی و تعهد ارزی دقیق بررسی شده بود و براساس اصل تسهیلگری به آن‌ها نگاه می‌شد، چنین مشکلاتی رخ نمی‌داد.

اگر فضایی در اختیار صادرکننده قرار می‌گرفت که بتواند سود خود را به راحتی به دست بیاورد، صادرکننده هم به راحتی تن به تعهد ارزی می‌داد. این تصمیمات غلط باعث ‌شده ارز به کشور بازنگردد و صادرکننده واقعاً آن‌قدر فروش نداشته باشد که بتواند مقدار ارزی که باید را در اختیار دولت بگذارد. همین مسئله هم باعث ایجاد اقداماتی مانند خرید و فروش کارت بازرگانی، فساد اداری، رانت و بسیاری موارد دیگر شد. حالا همه این نگرانی‌ها برای بازار توافقی وجود دارد. یعنی اگر بازار توافقی نیز با همین نگاه سیاست‌گذاری شود و دخالت دولت را بیشتر کند یا مقررات محدودکننده‌تری وضع کند، وضعیت کشور بدتر می‌شود.

‌دولت باید درباره ارز توافقی چه تصمیمی بگیرد؟

دولت باید با همین درس که از دلار نیمایی و تعهد ارزی گرفته است، تسهیلگرانه و با کمترین دخالت در این بازار سیاست‌گذاری کند تا مشکلات قبلی دوباره تکرار نشوند. دولت باید به فعالان اقتصادی اعتماد کند؛ چراکه واحد اقتصادی که در حال حاضر اشتغال‌زایی ایجاد کرده و تولید می‌کند یا با این شرایط سخت ادامه می‌دهد و برای کشور درآمد ایجاد می‌کند، لایق اعتماد کردن است. با مقررات‌گذاری غلط و بدون اعتماد به فعالان هرگز نمی‌توان اقتصاد کشور را بهبود بخشید.