رویداد

ریال‌های دبش گرفته شد

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح و تأکید کرد که معادل تمام دلارهای تخصیص‌یافته، ریال گرفته شده است. به گزارش تسنیم، وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه براساس برنامه‌ها و تدابیر دولت مردمی از ابتدای استقرار، شناسایی مفاسد و بسترها و گلوگاه‌های فسادزا در دستور کار همه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه نهادهای نظارتی دولت قرار گرفت و در این رابطه، پرونده‌های متعددی در جهت فسادزدایی تشکیل شد، اعلام کرد: پرونده موسوم به فساد چای دبش که اقدامات و فعالیت‌های متقلبانه آن آغازش از سال 97 بود، در پایان سال اول دولت شناسایی و تحت اشراف و پیگیری بخش‌های ذی‌صلاح قرار گرفته است. مجموعه مذکور در فرآیند اقدامات خویش، ترفندها و سازماندهی ویژه‌ای به‌کار گرفته است؛ از جمله در این مسیر از شرکت‌های متعدد دارای ذی‌نفع واحد بهره گرفته و تخلفات خویش را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، بیش‌اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با استفاده از حداقل شش شرکت با اسامی مختلف، به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است، در نتیجه، کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است، مضافاً با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضای مهلت قانونی (18ماهه) است که دولت و وزارت محترم اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام داده است. روابط عمومی این وزارتخانه با بیان اینکه حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت‌های مزبور در سال‌های 1400 و 1401 بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) بوده است و نیم دیگر آن، مربوط به واردات چای بوده است؛ در نتیجه ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفاً بابت واردات چای منطبق با واقع نیست، افزود: در دولت سیزدهم، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور داده نشده است. کلیه ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و مابه‌ازای ریالی آن قبل از تخصیص ارز، از طرف شرکت‌های مزبور به‌صورت کامل پرداخت شده است. پرونده مذکور در پایان سال اول دولت مورد اشراف و تعقیب قرار گرفت و تا شناسایی و برخورد با همه عوامل، این مسیر دنبال خواهد شد.

مجوزهای کاغذی 

تا پایان سال ۱۴۰۲ باید تمام مجوزها به صورت الکترونیکی صادر شود اما هنوز ۱۵ دستگاه شامل ۷ وزارتخانه زمینه فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک را فراهم نکرده‌‌اند. به گزارش مهر، براساس ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و قدیمی باید تا آخر سال ۱۴۰۲ به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شوند. در این راستا در برخی دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌های ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان‌های انرژی اتمی و استاندارد و بخش صنفی وزارت صمت این کار شروع شده است. در این بین با وجود اینکه تا پایان سال باید مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا تبدیل شود اما ۱۵ مرجع صدور مجوز شامل ۷ وزارتخانه هنوز زمینه فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک را فراهم نکرده‌‌اند. بر این اساس بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صداوسیما، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، صندوق نوآوری و شکوفایی، قوه قضائیه، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور شامل شهرداری‌ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده‌‌اند.