امروز گروگان دیروز

سال‌ها پیش، در نخستین روزهای سال تحصیلی، معلمی کهنه‌کار پرسشی به ظاهر ساده مطرح کرد. گفت: اگر صد گنجشک بر شاخه درختی نشسته باشند و شکارچی تنها یکی را با تفنگ بادی بزند، چند گنجشک بر شاخه می‌ماند؟ ما، با بی‌فکری نوجوانانه و منطق حساب، پاسخ دادیم: نود و نه. معلم لحظه‌ای سکوت کرد، گچ را بر میز کوبید و گفت: هیچ. «گلوله ساچمه‌ای، تنها یک گنجشک را می‌کُشد، اما صدای تفنگ و سقوط همان یک گنجشک، باعث فرار بقیه می‌شود.

اقدام تفنگچی، امنیت باقی‌مانده را می‌سوزاند. آن‌که تیر خورده قربانی است، اما آنان که بی‌زخم می‌گریزند، قربانی ترس‌اند. در طبیعت، گنجشک‌ها با عدد نمی‌مانند؛ با ترس می‌پرند.» اقتصاد نیز همین‌گونه است. گاهی یک حکم مصادره یا یک خلع ید، فقط نام یک مالک را از تابلوی یک کارخانه یا سند ملکی حذف می‌کند؛ اما صدها سرمایه‌گذار، که نه متهم‌اند و نه شریک جرم کسی، بی‌صدا بال می‌گشایند و می‌گریزند. سرمایه‌گذار در این خاک تنها از زیان نمی‌ترسد؛ از بی‌ثباتی می‌ترسد.

وقتی بفهمد مالکیت امروز می‌تواند گروگان تاریخ دیروز شود، پرواز را بر ماندن ترجیح می‌دهد؛ همان‌گونه که گنجشک‌ها. اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی بر ساده‌ترین منطق اداره اقتصاد بنا شده است: مالکیتی که مشروع و قانونی به دست آمده، محترم است. این جمله قرار نبود تزئینی باشد یا صرفاً یک عبارت آرمانی در متن قانون؛ ستون اعتماد عمومی است. مالک، کارآفرین، کشاورز، صنعتگر و سرمایه‌گذار، تنها زمانی پای کار می‌ایستند که بدانند دارایی‌شان تابع قرارداد، سند رسمی، مالیات پرداختی و نظم حقوقی است. اصل ۴۹ نیز برای مقابله با اموالی وضع شده که از فساد، اختلاس، غصب یا سوءاستفاده از قدرت به دست آمده‌اند.

اما خطر از لحظه‌ای آغاز می‌‌شود که موضوع اصل ۴۹ از شخصِ متهم به داراییِ منتقل‌شده به دیگران تعمیم پیدا می‌کند؛ آن هم به کسانی که سال‌ها بعد، از راه خرید قانونی، ارث یا سرمایه‌گذاری، مالک شده‌اند و هیچ اتهامی متوجه آنان نیست. حقوق، نه یک مچ‌گیری تاریخی است و نه انتقام از گذشته. کسی که ملک را قانونی خریده، سند رسمی دارد و سال‌ها در تصرف بوده، دشمن عدالت نیست؛ قربانی بی‌ثباتی است. زمانی که چنین مالکی ناگهان از حق مالکیت محروم می‌شود، قانون از جایگاه «پناه مردم» به «منبع هراس» بدل می‌گردد.

در هفته‌های اخیر، احمد زیدآبادی با انعکاس تظلم‌خواهی یک جوان صنعتگر از استان کرمان، فریادی را شنیدنی کرد که سال‌ها در گلوی بسیاری مانده بود. او نگفت این خانواده معصوم‌اند یا بی‌خطا؛ حرفش روشن‌تر بود: اگر مبادلات عرفی و روابط تجاری سال‌های دهه چهل - پنجاه سال پیش - بهانه‌ای برای توقیف خانه‌ها، حساب‌های بانکی، دارایی‌ها و سهام کارخانجات فرزندان و دامادهای امروز شود، دیگر هیچ شهروندی نمی‌تواند با سند رسمی، امنیت حقوقی بخرد.

در چنین وضعیتی، مالکیت رنگ «اتفاق» به خود می‌گیرد: تا وقتی باد آرام است، ملک مالِ توست؛ اما اگر طوفان تاریخی وزید، حتی اگر خودت متهم نباشی، همه چیز فرو می‌ریزد. اقتصاد ایران یک بار در دهه اول انقلاب، بهای سنگین مصادره‌های جمعی را پرداخت. کارخانه‌هایی که با زحمت صاحبان‌شان ایجاد و اداره شده بودند، با انتقال به نهادهای عمومی یا شبه‌دولتی، از مدار تولید خارج شدند یا به سایه رونق گذشته افتادند. اما خسارت اصلی نه تعطیلی یک خط تولید، بلکه زخمی بود که بر روان سرمایه نشست. سرمایه‌گذار ایرانی آموخت که کار، تعهد و توانایی کافی نیستند؛ قدرت، قوی‌تر از قرارداد است.

چهار دهه بعد هنوز همان درس تکرار می‌شود: نخبه مهاجرت می‌کند، سرمایه عقب می‌نشیند، بازار به دست سفته‌بازی می‌افتد، و هر مالک تازه‌ای پیش از ثبت سند، اول از خود می‌پرسد: «اگر روزی گذشته‌ای که به من ربطی ندارد بر پرونده‌ام سایه انداخت، چه بر سرم می‌آید؟» عدالت اگر بر فرد بنا نشود، به بی‌عدالتی علیه جمع تبدیل می‌شود. اگر مالک اولیه متهم است، با او برخورد شود؛ اما نسل‌ها، شرکا، خریداران قانونی و کسانی که سال‌ها بعد دارایی را خریده‌اند، چرا باید تاوان تاریخ دیگری را بپردازند؟ مصادره وقتی جمعی می‌شود، از عدالت خارج می‌‌شود و به سیاست ناامنی اقتصادی بدل می‌گردد.

حتی اگر در گذشته اموالی به ناحق کسب شده باشد، مصلحت ملی حکم می‌کند که جبران از راه عقلانیت و رسیدگی فردی انجام شود، نه با تخریب سرمایه‌ای که امروز تولید، اشتغال و امید را زنده نگه می‌دارد. سرمایه خارجی با نرخ سود نمی‌آید؛ با تضمین مالکیت می‌آید. سرمایه داخلی نیز با امید زندگی می‌کند، نه با ترس از سایه تاریخ. اگر کشور به دنبال توسعه است، نخستین پیام باید روشن و بی‌ابهام باشد: مالکیت مشروع مصون است. نه به خاطر صاحبان ثروت، بلکه به خاطر نفس اقتصاد و اعتماد مردم؛ همان اعتمادی که اگر فرو بریزد، با یک گلوله، همه گنجشک‌ها می‌پرند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید