علی شکوریراد عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و نماینده مجلس ششم:
رویکرد خودی و غیرخودی، فساد را افزایش داده است
بعد از افشای فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش، بسیاری از چهرههای سیاسی شیوه و مدیریت دولت سیزدهم را زیر سوال بردند و در جهت بهبود شرایط، راهکارهایی ارائه کردند اما متاسفانه به دلیل مسائل سیاسی این اظهارنظرها جنبه امنیتی پیدا کرده و از گردونه خارج شدند؛ درحالیکه هر اظهارنظری میتواند بخشی از فسادهایی که به زعم کارشناسان در سیستم نهادینهشده را کاهش دهد. با این روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته، هیچ بعید نیست که شاهد افشای اختلاس و فسادهای دیگری باشیم. زمانی انتشار اختلاسها 3هزار میلیارد تومان توسط محمودرضا خاوری همه را در شوک فرو برد اما امروزه اختلاس 3هزار میلیارد تومانی بیشتر شبیه به یک شوخی است. در ارتباط با این موضوع با علی شکوریراد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و عضو سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید:
به نظر شما چرا شاهد اختلاسی در حد و اندازه ۳/۷میلیارد دلاری هستیم؟
فساد در کشور ما نهادینه و تبدیل به امر رایج شده است. ضمن آنکه مسئولان کشور نیز گوشهایشان را بستهاند و اساساً به اعتراضات توجهی نمیکنند. حساسیتها نسبت به حجم فسادها کاهش نیافته اما بروز واکنش کمتری را شاهد هستیم که متاسفانه به دلیل آن است که فساد تبدیل شده به امر روتین. برای مردم غیرمنتظره نیست که این ارقام را مرتب و مکرر بشنوند. متاسفانه در این شرایط واکنشها کم است. از سوی دیگر پوست مسئولان برای این موضوعات کلفت شده و حساسیت زیادی نشان نمیدهند. به نظر میرسد آنها هم پذیرفتهاند که این موضوع جزئی از سیستم است. بنابراین فساد که در تمام دنیا یک امر استثنایی محسوب میشود، در ایران امر رایجی شده است.
یکی از وظایف احزاب رصد عملکرد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گروهی برسر قدرت است؛ برای پیشیگیری از این فساد چرا احزاب منفعل هستند؟
منفعل نیستند و واکنشهایی نشان دادهاند. اما در این شرایط به جز محکوم و اظهار شگفتی و بیان اینکه روند حکمرانی کنونی اشتباه است، کار دیگری از احزاب برنمیآید. اما آنقدر عادی شده که اظهارنظر احزاب نیز خیلی مورد توجه قرار نمیگیرد و روشهای دیگر اعتراضی – به غیر از اظهارنظر و صدور بیانیه – عملاً توسط سیستم سد شده است. در حقیقت روشهای اعتراضی مدنی سلب شده و امنیتی تقلی میشود. به همین دلیل واکنشهای بیش از بیانیه و اظهارنظر و محکوم کردن عملاً امکانپذیر نیست. مانند اینکه مردم جایی تجمع یا تحصن کنند یا اعتراضاتی مانند راهپیمایی امنیتی تلقی و راه آن مسدود شده باشد. اعتراضات مدنی در جامعه وجود ندارد که این زنگ خطری است که جامعه را به سمت قهقرا پیش میبرد. یعنی امکان رفع این نوع موارد و فسادهای عمیق از کشور گرفته شده است. احزاب و مطبوعات باید بتوانند رسا این نارساییها، ناکارآمدیها و فسادها را فریاد بزنند اما به محض آنکه از حدی بیشتر میروند، سیستم موضوع را امنیتی تلقی و با آن برخورد میکند.
رئیس دستگاه قضا درباره این پرونده اطلاعاتی را مطرح و اعلام کرد که 70درصد این فساد در دولت کنونی رخ داده است. چطور از سال 98 تاکنون این فساد در سیستم چند وزارتخانه نهادینه شده که اطلاعات آن به بیرون درز پیدا نکرده است؟
وقتی حاکمیت شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم میکند و همه توجهات خود را برای کنترل غیرخودیها میگذارد، ناگزیر چشمش را بر تخلفات و فسادی که در مجموعه نیروهای خودی رخ میدهد، میبندد یا حساسیتهای خود را کاهش میدهد؛ به نوعی که این فسادها بسیار دیر کشف یا با آن برخورد میشود. بنابراین نتیجه این نوع نگاه خودی و غیرخودی، یک دسته را انقلابی و مبرا از خطا دانستن و دسته دیگر را به عنوان منتقد زیر منگنه سیاسی و امنیتی قرار دادن است. نتیجه این میشود که نیروهای انقلابی و خودی برای هرگونه فسادی آزاد میمانند و میتوانند به هر منبع ملی دستاندازی کنند و به نفع خودشان مورد استفاده قرار دهند. به هر حال انسان جایزالخطاست و در هر مجموعهای امکان پیدا شدن افراد فاسد وجود دارد اما وقتی چشم نهادهای ناظر بر تخلفات و فسادهای نیروهای خودی بسته است، در نتیجه فسادهای آنها بزرگ و عمیق میشود. با خطای کوچک یک نیروی منتقد، سختترین برخورد انجام میشود اما خطاهای نیروهای انقلابی و خودی باید بزرگ شود تا حساسیتهای مسئولان را برانگیزد و وادار به برخورد کند. این فساد 7/3میلیارد دلاری چای نمونهای از آن است که بخش نظارتی چقدر دیر نسبت به نیروهای خودی حساس میشود و فساد به این مرحله میرسد تا بتوانند با آن برخورد کنند. اینکه گفته میشود این فساد از سال 98 شروع شده، همانطور که قوهقضائیه اعلام کرد، شروع تخلف از آن زمان بوده اما عدد و رقم آن کوچک بوده و اکنون اعداد بسیار بزرگ شده است. ابتدا این تخلف یکی، دو میلیون و 10 میلیون دلار در دولت قبل بوده که الان به 7/3میلیارد دلار رسیده است. این نشان میدهد که بستری که وجود داشته چقدر زمینه رشد را در دولت فعلی به وجود آورده است.
چرا بخشهایی از آمارها و صحبتهای رئیس دولت سیزدهم درباره این پرونده فساد نیز با واقعیت متفاوت بود و حتی این پرونده را به دولت قبل منتسب کرد؟
نظرات و اعداد و ارقامی که ایشان اعلام میکنند نشان نمیدهد که یک رئیسجمهور مسلط بر امور، این آمارها را اعلام میکند. بهرغم شعار مبارزه با فساد و انقلابیگری، شیوه موجود در کشور روند قهقرایی را در پیش گرفته است و آمارهایی ساخته میشود؛ رئیسی هم آنها را اعلام میکند و طبیعتاً توانایی ارزیابی و صحتسنجی اطلاعات که به او داده میشود را ندارد. در کشور فرآیند امور مثبت نیست و نارضایتی در جامعه روزافزون است. عدهای براساس تفکری که هیچ تقیدی هم به قانون اساسی و میثاقهای ملی ندارد، امور کشور را به سمتی هدایت میکنند که هیچ سنخیتی با آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی ندارد. به نظر میرسد فعلاً هیچ فرآیندی برای جلوگیری از این سقوط قهقرایی وجود ندارد. هیچ ارادهای برای درک واقعیتها و جلوگیری از این روند شاهد نیستیم.
احزاب میتوانند با فعالیتهای خود از شدت این سقوط قهقرایی بکاهند یا جلوی برخی از فسادها را بگیرند؟
به هر حال نهادهای مدنی از جمله احزاب باید در این زمینه آگاهیبخشی کنند. جامعه باید قدرتمند شود و یکی از ابزارهای این قدرتمندی، ارتقاء آگاهی جامعه است. البته ابزار دیگر قدرتمند شدن جامعه، سازمانیابی رشد و تقویت احزاب است که سیستم موجود بهایی به احزاب نمیدهد و فرصتی برای رشد و توسعه آنها به وجود نمیآورد و احزاب برای انجام وظایف خود تحت فشار هستند. احزابی که به وظایف خود عمل میکنند با زحمت و سختی فعالیت میکنند و محدودیتهای بسیاری بر آنها اعمال میشود. بنابراین اگر سازمانیابی با تاخیر و مشکل مواجه است، باید جنبه آگاهیبخشی را تقویت کرد و خوشبختانه توزیع آگاهی در جامعه در سطحی است که ملت راغب هستند و این آگاهیها موجب واکنشهای مناسب از جانب مردم شده و میشود. بنابراین فکر میکنم اگر نمیتوانیم سازمانیابی را توسعه دهیم اما راههای توزیع آگاهیبخشی به جامعه وجود دارد و باید حداکثر استفاده را از این راهها کرد.