اعراب و انتخابات نمایشی

بررسی روند از معنی تهی‌شدن انتخابات در برخی کشورهای عربی خاورمیانه

بیش از هزار سال سلطه امپراتوری‌های مختلف بر کشورهای عرب موجب شد که این کشورها نتوانند بخشی از جنبش‌های اجتماعی و تکنولوژیکی باشند که اروپا را در بر گرفت و کشورهای اروپایی را به جوامعی دموکراتیک تبدیل کرد. این روند باعث شد که جوامع عرب تحت انقیاد حاکمان استعماری قرار گرفته و فرصت نکنند که قرائتی از اسلام را ارائه کنند که با عصر مدرن هم‌خوان باشد. قرائتی از اسلام هنوز هم در بین برخی از مکاتب اسلامی معتبر است که می‌گوید قیام علیه حاکم جامعه، حرام است، مگر آنکه دو شرط در میان باشد؛ نخست اینکه حاکم، کافر از آب دربیاد و دوم اینکه ظلم او مشهود و محرز باشد. این دو قرائت تفسیربردار، موجب شد که توقع اطاعت کامل از حاکم وقت، تقویت شود و به‌این‌ترتیب تلاش‌ها برای توسعه نهادهای دموکراتیک کاهش یافته و سیستم‌هایی مملو از بی‌ثباتی در برخی کشورهای عربی بر سر کار باقی بمانند.

نظام سیاسی دولت‌های عرب، به‌تدریج پس از جنگ جهانی اول ظهور کرد. قبل از دهه 1950، یعنی همان دهه‌ای که در آن کودتاهای نظامی زیادی در سراسر جهان در حال توسعه صورت گرفت، سیستم‌های سیاسی در خاورمیانه امکان کثرت‌گرایی و انتخابات دوره‌ای را، به ویژه در مصر، عراق و سوریه، فراهم کردند. اما نخبگان حاکم به جای ایجاد ساختارهای دولت و جامعه مدنی، بر چسبیدن به قدرت تمرکز کردند و همین امر منجر به ظهور نظام‌هایی شبیه به سلطنت در کشورهایی نظیر مصر، عراق و حکومت اشراف در سوریه شد. جالب اینجاست که این رژیم‌ها غالباً توسط ارتش‌های خودشان سرنگون می‌شدند و این ارتش مملو از افرادی بود که درجه و طبقه‌شان متعلق به طبقات اجتماعی پایین‌تر بود.

این طبقات خدمت سربازی را برای خود تحقیر می‌دانستند و همین باعث می‌شد که در دوران خدمت سربازی از نخبگان، کینه به دل بگیرند و بنابراین برای کودتا و همراهی با آن انگیزه داشتند. برای مثال، در مصر، پدر جمال عبدالناصر، یک پستچی بود و پدر عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور فعلی مصر، مغازه کوچکی در بازاری در قاهره داشت. زین‌العابدین‌بن‌علی، رئیس‌جمهور سابق تونس نتوانست تحصیلات خود را تمام کند و مدرک بگیرد و مجبور شد به خدمت سربازی برود. پدر صدام حسین و هواری بومدین، رئیس‌جمهور اسبق الجزایر، دهقانانی فقیر بودند و علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور سابق یمن، در جوانی چوپانی فقیر بود.

همه این افراد پس از رسیدن به قدرت، برای به‌دست آوردن مشروعیت مردمی، در انتخابات تقلب کردند و ادعا کردند که از حمایت کامل مردم برخوردارند. آنها از انتخابات رقابتی بیزار بودند. در سال 1952، گروهی از افسران ارتش مصر، سلطنت را سرنگون کرده و سرلشکر محمد نجیب را به ریاست‌جمهوری منصوب کردند. دو سال بعد، جمال عبدالناصر، نجیب را سرنگون و خود را نخست‌وزیر معرفی کرد و در سال 1956 نیز خود را رئیس‌جمهور معرفی کرد. عبدالناصر در سال 1965 یک انتخابات سراسری برگزار کرد و با کسب 99/99 درصد آرا و با مشارکت اعلام شده 98درصدی مردم مصر، دوره جدید ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد. هنگامی که ناصر در سال 1970 درگذشت، معاون او، انورسادات، جانشین‌اش شد. سادات برای تایید کاندیداتوری خود یک همه‌پرسی برگزار کرد و در انتخاباتی با مشارکت 90درصد مردم مصر، 90درصد آرا را به خود اختصاص داد! البته این رای هم برایش کافی نبود. چراکه بعد از اعلام پیروزی، در سخنانی از مردم مصر عذرخواهی کرد که نتوانسته 100درصد آرای آنها را به‌دست آورد و قول داد که در آینده بهتر عمل خواهد کرد! در انتخاباتی که در سال 1976برگزار شد، 81درصد از واجدین شرایط شرکت کردند و رای نزدیک به 99درصد آنها، انورسادات بود! در انتخابات سال 1987، حسنی مبارک از حمایت 89درصد از رای‌دهندگان برخوردار شد! در انتخابات سال 2005، مبارک توسط ایمن نور، رهبر مخالفان به چالش کشیده شد، اما نور خیلی زود با اتهامات ساختگی دستگیر و از حیات سیاسی ساقط شد.

در سال 2013، یک سال بعد از سرنگونی محمد مرسی، رئیس‌جمهور منتخب مصر، عبدالفتاح السیسی که در آن زمان وزیر دفاع بود، درحالی‌که یونیفورم نظامی به تن داشت، نامزد ریاست‌جمهوری شد. او در انتخاباتی که توسط ائتلافی متشکل از 12حزب، 24انجمن صنفی و کهنه‌سربازان ارتش، یک نمایش مسخره توصیف شده بود، پیروز شد. نتیجه این انتخابات هم جالب بود. السیسی در انتخاباتی با مشارکت 47درصدی، 97درصد آرا را به دست آورد! در سال 2018، السیسی همین درصد آرا را به دست آورد و مجلس مصر هم با موافقت 96درصد از نمایندگان، دوره ریاست‌جمهوری السیسی را تا سال 2024 تمدید کرده و اعلام کرد که السیسی می‌تواند برای سومین بار در انتخابات نامزد شود. نکته جالب این است که سامی عنان، وزیردفاع دولت السیسی، در سال 2018 دست به قماری زد و تصمیم گرفت در انتخابات آن سال با السیسی رقابت کند، اما به اتهام نقض مقررات تشکیلات نظامی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

در یمن نیز اوضاع کم‌وبیش به همین شکل بوده است. شورای ریاست‌جمهوری یمن، در سال 1978 علی عبدالله صالح را به اتفاق آرا به ریاست‌جمهوری برگزید. اولین اقدام او به عنوان رئیس‌جمهور، اعدام 30نفر از متهمان به تلاش برای سرنگونی او بود. صالح در سال 1999 بیش از 92درصد آرا را در انتخاباتی با مشارکت 67درصدی، به دست آورد. در سال 2005، او بارها اعلام کرد که به‌دنبال دوره دیگر ریاست‌جمهوری نیست، اما یک سال بعد گفت قصد دارد دوباره نامزد شود، زیرا درخواست‌های مردم از او زیاد شده است.

در سوریه، موجی از کودتاهای نظامی که بین سال‌های 1949 و 1970 انجام شد، منجر شد رژیم حاکم در سوریه بارها تغییر کند. در سال 1949، ژنرال حسنی‌الزعیم، دولت شکری‌قوتلی را سرنگون کرد. الزعیم یک انتخابات مضحک و ساختگی برگزار کرد که طی آن 99درصد رای‌دهندگان به او رای دادند و به‌این‌ترتیب خود را رئیس‌جمهور سوریه اعلام کرد. کودتاهای مشابهی در لیبی، الجزایر، سودان و یمن رخ داد که در نهایت منجر به فروپاشی نظام سیاسی آنها و آغاز جنگ‌های داخلی خونین شد. بر‌اساس آمار رسمی، در انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه در سال 1971، 95درصد از واجدین شرایط رای دادند و حافظ‌اسد بیش از 99درصد آرا را به دست آورد! در عراق، پس از سرنگونی احمد حسن‌البکر در سال 1979، صدام‌حسین ده‌ها تن از همرزمان خود را در حزب بعث اعدام کرد. چند روز بعد، او صدها نفر از مقامات ارشد حزب را حذف کرد تا به عنوان رهبر مطلق‌العنان، کنترل عراق را در اختیار بگیرد. آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان ریاست‌جمهوری صدام، در سال 2002 برگزار شد و اعلام شد که 100درصد واجدین شرایط در آن شرکت کرده‌اند و در میان 11 میلیون رای شمارش شده حتی یک رای مخالف نیز وجود نداشته است و همه نام صدام حسین را بر روی برگه رای نوشته‌اند!

وضعیت در کشورهای شمال آفریقا که سیاست پیچیده و تنوع گروه‌های مخالف، نخبگان حاکم را وادار می‌کند تا از تظاهر به اجماع اجتناب کنند، تا حدودی متفاوت است. به عنوان مثال، قانون اساسی سال 2020 الجزایر در یک همه‌پرسی با مشارکت 23درصدی و رای موافق 67درصدی تصویب شد. در تونس، قیس‌سعید در سال جاری یک همه‌پرسی را برای تصویب قانون‌اساسی جدید برگزار کرد. نتایج این همه‌پرسی از موافقت 6/94درصدی رای‌دهندگان حکایت داشت، اما تحریم گسترده این همه‌پرسی موجب شد که میزان مشارکت در همه‌پرسی به 30 درصد کاهش یابد. اولین رئیس‌جمهور تونس حبیب بورقیبه، که در سال 1956 رهبری استقلال این کشور از فرانسه را برعهده داشت، در سال 1964 با 8/99درصد آرا و مشارکت 97درصدی دوباره به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور سابق تونس که در سال 1987 بورقیبه را در یک کودتای بدون خونریزی سرنگون کرد، در سال 2009 اعلام کرد که انتخاباتی رقابتی برگزار می‌کند. او در انتخاباتی که مشارکتی 90 درصدی داشت، 90درصد آرا را به خود اختصاص داد!

چشم‌انداز تلخ

چندین دهه است که رژیم‌های عربی در تثبیت ارزش‌های دموکراتیک و اجتناب از خشونت سیاسی ناموفق بوده‌اند. انتخابات در کشورهای عربی نوعی شو و تئاتر سیاسی است، زیرا رژیم‌های حاکم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را برنمی‌تابند و مخالفان را از به چالش‌کشیدن نامزدهایشان باز می‌دارند. کسانی که مناصب رسمی دارند، فکر می‌کنند حق دارند به صورت مادام‌العمر بر صندلی خود تکیه بزنند.

حاکمان نظامی عرب مردم‌شان را از طریق ارعاب و رسانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی مزدور، کنترل می‌کنند. اقدامات حافظ اسد، نمونه بارز چنین رفتاری است. یکی از وظایف سازمان اطلاعات سوریه در دوران اسد این بود که مطمئن شود سرمقاله‌های هر روز در همه روزنامه‌ها و مجلات درباره حافظ‌اسد باشد. در یک مورد، ماموران اطلاعاتی که یک سمینار را زیر نظر داشتند، کارمندی دولتی را دستگیر کردند. اتهام این بخت‌برگشته این بود که وقتی نام اسد بیان شده، به اندازه کافی دست نزده و تشویق نکرده است. سوری‌ها حتی از استفاده از روزنامه‌ها به عنوان رومیزی پرهیز می‌کردند چون می‌ترسیدند چنانچه عکس اسد زیر بساط صبحانه‌شان برود، مجازات شوند.

در مصر، رسانه‌های طرفدار السیسی اصرار دارند این ایده را رواج دهند که هیچ فردی خارج از نیروهای مسلح مصر، صلاحیت ریاست‌جمهوری این کشور را ندارد و این نکته را به صورت علنی بیان می‌کنند که هیچ جایگزینی برای السیسی وجود ندارد. برخلاف جمال عبدالناصر که در دوران ریاست‌جمهوری خود هشت معاون رئیس‌جمهور منصوب کرد و یا انورسادات که دو معاون داشت، حسنی‌مبارک در طول حکومت 30ساله خود از انتصاب معاون رئیس‌جمهور خودداری کرد و مدام اعلام می‌کرد که فقط زمانی یک نفر را به این سمت منصوب می‌کند که بتواند فردی واجد شرایط پیدا کند. اما در نهایت قیام مردم مصر، او را مجبور کرد تا فقط دو هفته قبل از برکناری، فردی را به عنوان معاون خود انتخاب کند.

فساد سیاسی که در فقدان شفافیت، پاسخگویی و تلاش‌ سیاستمداران برای سوءاستفاده از بودجه عمومی ریشه دارد، همچنان مانعی اساسی برای تغییر سیاسی در برخی رژیم‌های عربی محسوب می‌شود. تلاش‌ها برای مبارزه با فساد هم واقعی نبوده و ریاکارانه هستند. زیرا قوانین وضع می‌شوند، اما به ندرت به مرحله اجرا می‌رسند. در چنین شرایطی کاملا واضح است که ایجاد یک دموکراسی عملاً غیرممکن است. رژیم‌های نظامی عرب، جامعه مدنی نوپا و جوان را نابوده کرده و از پذیرش یک قرارداد اجتماعی با هدف تنظیم روابط دولت و ملت، امتناع کرده‌اند.

در شرایطی که اراده سیاسی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، به نظر می‌رسد که برخی کشورهای خاورمیانه همین مسیر را در نادیده گرفتن حقوق سیاسی مردم‌شان ادامه خواهند داد. جهان عرب شاهد سرکوب دولتی و سیستماتیک شهروندانی است که عقاید خود را بیان می‌کنند، اعتراض می‌کنند یا گروه‌های جامعه مدنی تشکیل می‌دهند. نظام کنترلی و موازنه قوا همچنان شکننده است، چراکه سیستم‌های سیاسی قادر نیستند درمانی برای اعتیادشان به استبداد بیابند و حتی اگر درمان را هم بیابند، از پذیرش آن امتناع می‌کنند.

در دهه‌های 50 و 60 میلادی روسای‌جمهور كشورهای عربی عملا از خود چهره‌ای ترقی‌خواه تصویر می‌كردند و مدعی می‌شدند كه قصد دارند جامعه را به سمت مدرنیته سوق دهند. اما در عرصه واقعیت، رفتار آنها شبیه به رفتار رهبرِ فرقه‌ای بود كه بنیان‌های پدرسالاری را محكم كرده و از برگزاری انتخابات، صرفا پشتیبانی از قدرت خودش را مراد می‌كند. مثال‌ها درخصوص این شیوه حكمرانی فراوان است. حسنی‌الزعیم كه یك افسر ارشد ارتش سوریه بود، در سال 1949 نخستین كودتا را در این كشور ترتیب داد و مقام خود را به ارتشبد ارتقا داد. او امیدوار بود بتواند پادشاه سوریه شده و خود را در رده كسانی نظیر ناپلئون، هیتلر و موسولینی قرار دهد. نمونه دیگر عبدالكریم قاسم است كه در سال 1958 بعد از سرنگون كردن پادشاهی عراق خود را به عنوان «تنها رهبر» عراق معرفی كرد تا اینكه در جریان كودتای سال 1963 گروهی از افسران ارتش او را با كودتای نظامی از قدرت خلع كردند. حافظ اسد، رئیس‌جمهوری سابق سوریه كه از سال 1971 تا سال 2000 قدرت را در دست داشت و فقط با مرگش از قدرت دست كشید، نمونه سوم است.

كشورهای عربی دچار بحران جدی مشروعیت هستند. برخی رهبران عرب كه اغلب سبقه و وابستگی نظامی دارند، در طول تاریخ با وعده توسعه كشورهای‌شان و شكست اسرائیل، رژیم‌های پادشاهی را سرنگون كرده‌اند، اما در عملی كردن هر دو وعده شكست خورده و مثل پادشاهان گذشته با توسل به خشونت و حكمرانی مبتنی بر تبعیض و سركوب، مردم‌شان را در فقر فرو برده‌اند. بشار اسد معتقد است جنگ داخلی سوریه یك توطئه از سوی غرب و كشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده است. او باور دارد كه برای اینكه بتواند سوریه

را از شر دشمنان خارجی‌اش نجات دهد، وظیفه دارد در قدرت باقی بماند. السیسی مكررا در سخنرانی‌هایش درباره توطئه‌هایی كه ثبات مصر را نشانه‌ رفته‌اند، سخن به میان می‌آورد. او تاكید كرده با توجه به اینكه چالش‌هایی كه جامعه مصر با آنها مواجه است، خطیر هستند، مردم باید برای رسیدن به تعالی و پیشرفت، از خودگذشتگی داشته باشند.

البته تلاش‌های رهبران كشورهای عرب در ارتباط برقرار كردن با افكار عمومی از طریق نظام‌های تك‌حزبی هرگز موفق نبوده است. اگر نگاهی به كارنامه نظام‌های تك‌حزبی در كشورهای عربی بیندازید، نتیجه كاملا واضح است؛ حزب اتحادیه سوسیالیست عرب در مصر، حزب دموكرات ملی انورسادات، جبهه آزادی‌بخش میهنی در الجزایر، حزب دموكراتیك قانون اساسی در تونس و احزاب بعث در سوریه و عراق، همه بدون استثنا، زمینه‌ای شدند برای گسترش فساد و قوم‌گرایی. البته تمایل رهبران كشورهای عربی به نظام‌های تك‌حزبی به این دلیل است كه آنها از برگزاری هر نوع انتخابات رقابتی بیم دارند. برای مثال در سال 2005، ایمن عبدالعزیزنور، رهبر حزب اپوزیسیون «الغد» در مصر، بازداشت شده و به چهار سال زندان محكوم شد، چراكه حسنی‌مبارك معتقد بود ممكن است در جریان جانشینی پسرش جمال، اخلال ایجاد شود. در سال 2018 هم عبدالفتاح السیسی، دستور بازداشت سپهبد سامی حافظ عنان، فرمانده كل ارتش را صادر كرد، چراكه سامی عنان اعلام كرده بود در انتخابات ریاست‌جمهوری شركت خواهد كرد. در سال 1979، صدام‌حسین دستور اعدام بسیاری از اعضای ارشد حزب بعث عراق را صادر كرد، چراكه صرفا حدس می‌زد آنها ممكن است در آینده به چالشی برای ریاست‌جمهوری‌اش تبدیل شوند. در سوریه، به‌رغم اینكه قانون اساسی این كشور می‌گوید كه كاندیدای ریاست‌جمهوری باید حداقل 40 سال داشته باشند، بعد از مرگ حافظ اسد، پارلمان این كشور برای اینكه بشار اسد 34 ساله بتواند رئیس‌جمهور شود، قانون اساسی را تغییر داد و شرط حداقل سن ریاست‌جمهوری را از 40 سال به 34 سال كاهش داد.

واقعیت عقلانی این است كه بنیان یک نظام‌ سیاسی نرمال این است كه حق حاكمیت باید دراختیار مردم باشد. اما در كشورهای عربی، هسته‌های قدرت حاكم، قانون اساسی را وفق منافع خود تفسیر كرده و تغییر می‌دهند. در این كشورها، حاكمان، صرفا با تكیه بر خاندان و فرقه‌ قدرتی كه ایجاد كرده‌اند در قدرت باقی می‌مانند و مدام این شایعه را رواج می‌دهند كه چنانچه آنها قدرت را از دست بدهند، آشوب و درگیری كشور را در برخواهد گرفت بنابراین بهتر است قدرت در دستانِ امن آنها باشد تا آنها همچنان بتوانند امنیت را حفظ كنند!