بیانیه اعتراضی میلی درباره تداوم محدودیت‌ها‌ی بانک مرکزی بر پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا
مسدودسازی درگاه‌های بانکی قانونی نیست
روابط‌عمومی پلتفرم میلی با انتشار بیانیه‌ای رسمی به عملکرد بانک مرکزی در مسدودسازی ناگهانی درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا اعتراض کرده و این اقدام را «غیرمنتظره، فاقد اطلاع‌رسانی قبلی و مستند قانونی» توصیف کرده است؛ اقدامی که به‌گفته میلی باعث اخلال در عملکرد این کسب‌وکار، سردرگمی کاربران و آسیب به اعتماد و اعتبار برند شده است.
هم‌میهن/ چند روز پس از پایان جنگ دوازده‌روزه و برقراری آتش‌بس، درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا همچنان مسدود مانده‌اند. بانک مرکزی از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور در ۲۳ خردادماه، درگاه‌های بانکی این پلتفرم‌ها را مسدود کرد و از آن زمان تاکنون نه‌تنها اقدامی در راستای بازگشایی‌ها انجام نشده، بلکه اطلاع‌رسانی شفافی نیز در این‌باره صورت نگرفته است.
در همین خصوص، روابط‌عمومی پلتفرم میلی با انتشار بیانیه‌ای رسمی به عملکرد بانک مرکزی در مسدودسازی ناگهانی درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا اعتراض کرده و این اقدام را «غیرمنتظره، فاقد اطلاع‌رسانی قبلی و مستند قانونی» توصیف کرده است؛ اقدامی که به‌گفته میلی باعث اخلال در عملکرد این کسب‌وکار، سردرگمی کاربران و آسیب به اعتماد و اعتبار برند شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است:
«انسداد ناگهانی درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا به دستور بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ خرداد، تصمیمی غیرمنتظره و نادرست بود که بدون اطلاع‌رسانی قبلی یا پشتوانه قانونی اجرا شد. این اقدام موجب سردرگمی میلیون‌ها کاربر، اختلال در گردش عادی مالی و خدشه به اعتماد عمومی شد؛ آن‌هم در شرایطی که کشور درگیر بحران امنیتی بود و نیاز مردم به دسترسی سریع و امن به دارایی‌هایشان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد.»
تدوین‌کنندگان این بیانیه در بخش دیگری تأکید کرده‌اند که حق خرید، فروش و برداشت دارایی‌ها حقی مسلم و بدیهی است و سلب آن بدون مبنای قانونی مشخص، خلاف اصول حرفه‌ای و ناقض حقوق شهروندی است:
«حتی پس از پایان وضعیت اضطراری و بازگشت نسبی ثبات به کشور، این محدودیت همچنان پابرجاست و هیچ پاسخ شفاف یا تصمیم روشنی از سوی نهادهای مسئول اعلام نشده است. میلی صراحتاً تأکید می‌کند: حق خرید، فروش و برداشت دارایی، حقی غیرقابل انکار برای هر کاربر است و محروم‌کردن شهروندان از این حق، بدون استناد حقوقی روشن، خلاف اصول حرفه‌ای، مخِل امنیت اقتصادی و ناقض حقوق شهروندی است.»
میلی در ادامه تصریح کرده است که به‌عنوان یک کسب‌وکار نوآور با مدل درآمدی شفاف و مجوز رسمی، نباید حتی در شرایط بحرانی مشمول چنین محدودیتی شود؛ به‌ویژه در شرایطی که دیگر بازارهای مالی کشور بدون محدودیت فعالیت‌شان را از سر گرفته‌اند. در این بیانیه آمده است:
«پلتفرمی مانند میلی، که با ساختار شفاف و ذخایر فیزیکی مستند فعالیت می‌کند، نباید حتی در شرایط بحرانی تحت انسداد قرار گیرد. مدل درآمدی میلی مبتنی بر کارمزد شفاف معاملات طلاست. با توقف معاملات، کاربران امکان نقدشوندگی دارایی‌های خود را از دست می‌دهند و کسب‌وکار نیز متحمل خسارت مستقیم می‌شود. بیش از ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در میلی مشغول به کارند و استمرار این وضعیت مستقیماً بر معیشت این افراد و اعتماد عمومی تأثیر منفی می‌گذارد.»
میلی در پایان این بیانیه ضمن ابراز تأسف از وضعیت پیش‌آمده، تأکید کرده است که مسیرهای قانونی، حقوقی و صنفی را با جدیت پیگیری می‌کند و هم‌اکنون در حال مذاکره با نهادهای مرتبط برای رفع محدودیت‌ها و بازگشت کامل خدمات به وضعیت عادی است.
