نگاه دولت به نفت و اوراق

درآمدهای دولت، نخست و مهم‌ترین منبع تأمین بودجه، همواره نفت بوده است. درآمدهای نفت در بودجه سال ۱۴۰۵ به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است. البته رقم دیگری نیز تحت عنوان منابع خاص پیش‌بینی شده که برای سال آینده حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و عنوان شده که این رقم وارد چرخه واقعی منابع نمی‌شود؛ بنابراین، در صورت تجمیع درآمدهای نفتی در بودجه، مجموع آن به حدود ۴۸۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

یکی دیگر از اقلام منابع عمومی، درآمدهای مالیاتی است. افزایش مالیات‌ها در شرایطی پیش‌بینی شده که اقتصاد عملاً از رکود خارج نشده، اما فشار کسری بودجه و ناترازی بالای مالی، دولت را ناگزیر به افزایش درآمدهای مالیاتی کرده است؛ افزایشی که حتی از برآوردهای تورمی نیز بالاتر است. درعین‌حال، قرار نیست بخش‌هایی که پیش‌تر نیز مالیات پرداخت نمی‌کردند، از جمله برخی بنیادهای وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی، به جمع مؤدیان مالیاتی اضافه شوند؛ بنابراین، فشار اصلی مالیاتی متوجه شرکت‌ها، کارکنان، کارمندان و سایر اقشار جامعه خواهد بود.

از دیگر اجزای تأمین منابع عمومی، فروش اموال و دارایی‌های دولتی است. رقم پیش‌بینی‌شده در سال جاری حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود که عملاً محقق نشد. برای سال آینده، این رقم به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته که واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد.

واگذاری دارایی‌های مالی که عمدتاً از طریق فروش اوراق انجام می‌شود، بخش دیگری از منابع عمومی را تشکیل می‌دهد. در این بخش تغییر قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود؛ به‌طوری که رقم آن در سال ۱۴۰۴ حدود 1580 هزار میلیارد تومان بوده و برای سال آینده به حدود 1543 هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته است.

بااین‌حال، تنوع و حجم انواع اوراق افزایش پیدا کرده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که جمع‌آوری منابع از بازار از طریق فروش اوراق، به معنای محدودشدن دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی است. ضمن آنکه این اوراق عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شوند و نه طرح‌های عمرانی. در شرایطی که بازار کشش لازم را نداشته باشد، در نهایت بانک‌ها و بانک مرکزی ناچار به خرید این اوراق خواهند شد؛ اتفاقی که نمونه آن در سال جاری نیز مشاهده شده است. افزون بر این، به نظر می‌رسد شرکت دولتی قابل‌توجهی برای واگذاری باقی نمانده و بخش خصوصی نیز امکان خرید گسترده همین تعداد محدود شرکت را ندارد، آن هم در شرایطی که برای ادامه فعالیت به منابع مالی نیازمند است.

جزء دیگر واگذاری دارایی‌های مالی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که حدود ۹ درصد افزایش‌یافته است. یکی از مشکلات این بخش آن است که همانند دولت، با مسئله دسترسی واقعی به منابع ارزی مواجه است. اگرچه منابع اسمی مبتنی بر نفت و گاز وجود دارد، اما ارز حاصل از صادرات عملاً وارد چرخه بانک مرکزی نمی‌شود. به همین دلیل دولت از صندوق توسعه ملی درخواست می‌کند که مثلاً دو، سه یا پنج میلیارد دلار از سهم خود را در اختیار قرار دهد؛ سهمی که در قالب درصدی از درآمدهای نفتی تعریف شده، اما این منابع عملاً در خارج از کشور باقی‌مانده و آزادسازی آن با مشکلات جدی مواجه است.

در این شرایط، وضعیت دولت مشابه خانواری است که فرضاً درآمد ماهانه آن ۱۰۰ واحد است، اما هزینه‌هایش بیش از این رقم بوده و ناچار می‌‌شود بخشی از دارایی‌های سرمایه‌ای خود را بفروشد یا استقراض کند. در مجموع، حدود ۲ هزار میلیارد تومان از طریق فروش دارایی‌ها یا استقراض برای دولت پیش‌بینی شده که معادل نزدیک به ۴۰ درصد منابع عمومی است.

این رقم اگرچه نسبت به ۵۲ درصد سال جاری کاهش‌یافته، اما همچنان رقم بالایی به شمار می‌رود. در نهایت، این احتمال وجود دارد که دولت برای پوشش این کسری، به سمت دریافت معادل ریالی منابع از بانک مرکزی حرکت کند، به این امید که در آینده و با تحقق منابع ارزی، این ناترازی جبران شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید