تحقق مبهم درآمد نفت در بودجه

درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، همخوانی لازم با واقعیت‌های اقتصادی کشور را ندارد. بررسی ساختار بودجه نشان می‌دهد دولت در عمل مسیر مشخصی را در تنظیم منابع خود دنبال کرده است. در حال حاضر، تقریباً 50 درصد از منابع عمومی دولت بر پایه درآمدهای مالیاتی بسته شده که این امر به معنای کاهش قابل‌توجه اتکای دولت به سایر منابع درآمدی است. چنین رویکردی نشان می‌دهد دولت تلاش کرده است وزن منابع ناپایدار را در بودجه کاهش دهد و تمرکز اصلی خود را بر مالیات قرار دهد؛ هرچند تحقق این سطح از درآمد مالیاتی خود با ابهامات جدی همراه است.

در حوزه درآمدهای نفتی نیز آنچه در بودجه پیش‌بینی شده، به‌طورکلی از دو مسیر دنبال می‌شود. مسیر نخست مبتنی بر واگذاری نفت به نهادها و واسطه‌هاست؛ به این معنا که دولت نفت را در اختیار این نهادها قرار می‌دهد و در مقابل، منابع مالی دریافت می‌کند. در شرایط کنونی، برخی نهادها نفت را تحویل می‌گیرند و سپس آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. بخش خصوصی نیز در نهایت فرآیند صادرات و فروش نفت را برعهده دارد. این سازوکار، یکی از مسیرهای اصلی در نظر گرفته‌شده برای تحقق درآمدهای نفتی در بودجه است.

مسیر دوم آن است که درآمد نفتی در بودجه در مراحل نهایی و در زمره درآمدهایی لحاظ شده که از نقدشوندگی بالایی برخوردار نیستند. به‌عبارت‌دیگر، این منابع به‌عنوان درآمدهایی باقابلیت تحقق محدود در نظر گرفته شده‌اند. در مقابل، هزینه‌ها در بودجه به‌صورت هزینه‌های «محقق‌شونده» دیده شده‌اند؛ به این معنا که پرداخت هزینه‌ها منوط به تحقق همین درآمدهاست و اگر منابع حاصل نشود، هزینه‌ها نیز به همان نسبت پوشش داده نخواهد شد. نگاه تدوین‌کنندگان بودجه به این مسئله از همین زاویه قابل‌تحلیل است.

بااین‌حال، اگر شرایط سال جاری و ورود به سال میلادی جدید مبنا قرار گیرد، درصورتی‌که وضعیت فروش نفت مشابه گذشته ادامه داشته باشد، به‌طورقطع میزان تحقق درآمدهای نفتی بیش از نصف نخواهد بود. به بیان روشن‌تر، نه ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق می‌‌شود و نه حتی به سقف تعریف‌شده نزدیک خواهد شد.

تجربه سال جاری نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ چراکه در بودجه امسال حدود ۷۲ واحد فروش نفت پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که در ماه‌های اخیر عملاً حدود ۵۲ واحد فروش انجام می‌شد و حتی همان درآمد حاصل نیز به طور کامل به چرخه بازنمی‌گشت. این وضعیت به معنای عدم تحقق ۳۰ تا ۴۰ درصدی منابع در عمل بود.

چنین شرایطی نتیجه مجموعه‌ای از عوامل قابل‌پیش‌بینی در ماه‌های پایانی سال است. برخی تحولات خارجی و بین‌المللی به این وضعیت دامن زدند. از جمله ماجرای ونزوئلا که در این زمینه نقش مؤثری داشت و بخشی از فعالیت‌های ایران نیز در آن سمت در جریان بود. علاوه‌برآن، نوعی محاصره نیز در فرآیند فروش و انتقال نفت وجود داشت که محدودیت‌ها را تشدید کرد. مجموع این عوامل باعث شده است که تحقق کامل درآمدهای نفتی، آن‌گونه که در بودجه پیش‌بینی شده، با تردید جدی مواجه باشد.

بر همین اساس، محتمل‌ترین سناریویی که می‌توان برای اجرای بودجه متصور بود، آن است که دولت در مرحله نخست منابع را به‌صورت ریالی دریافت کند و سپس این منابع از طریق نهادها به بخش خصوصی منتقل شود. در حال حاضر نیز نشانه‌هایی از اجرای چنین روندی مشاهده می‌شود. برای نمونه، برخی شرکت‌ها و بازیگران واسطه که در این حوزه فعال شده‌اند، اقدام به خرید یا اجاره کشتی کرده و در حال جابه‌جایی نفت هستند. این شرکت‌ها نفت را خریداری کرده، آن را به مقاصد مشخص منتقل می‌کنند و در نهایت به خریداران دیگر واگذار می‌کنند. شکل‌گیری چنین سازوکاری در عمل پدیده‌ای بی‌سابقه محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان بودجه، با درنظرگرفتن این واقعیت‌ها، چنین نگاهی را در تنظیم منابع و مصارف اتخاذ کرده‌اند. بااین‌حال، واقعیت آن است که این لایحه هنوز در ابتدای مسیر بررسی قرار دارد و رفت‌وبرگشت‌های فراوانی پیش‌رو خواهد داشت. در شرایط فعلی، نمی‌توان قضاوت قطعی درباره سرنوشت نهایی آن ارائه داد، چراکه ایرادها و ابهامات متعددی در بخش‌های مختلف بودجه وجود دارد. حتی یک بررسی اولیه و سطحی از مفاد بودجه نیز نشان می‌دهد که این لایحه با چالش‌های متعددی مواجه است.

با ورود آن به مجلس و آغاز فرآیند بررسی، به‌احتمال زیاد اصلاحات و تغییرات قابل‌توجهی در آن اعمال خواهد شد. ازاین‌رو، بعید است نسخه نهایی بودجه همان شکلی باشد که اکنون از سوی دولت ارائه شده و به نظر می‌رسد ساختار آن در جریان بررسی‌های کارشناسی و پارلمانی دستخوش تغییر شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید