ترامپ بهدنبال تغییر سیاستهای هوا و فضا
۱۸ دسامبر جرد ایزاکمن بهعنوان رئیس جدید ناسا قسم خورد و اعلام شد سیاست فضایی ملی جدید، دستیابی به تسلط آمریکا در فضا را مجدداً تایید میکند.
18 دسامبر جرد ایزاکمن بهعنوان رئیس جدید ناسا قسم خورد و اعلام شد سیاست فضایی ملی جدید، دستیابی به تسلط آمریکا در فضا را مجدداً تایید میکند. جاهطلبیهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای امنیت ملی و رونق اقتصادی خطرات بسیاری دارد. همانگونه که گزارش اخیر کارگروه اندیشکده سیافآر «ایمنسازی فضا: برنامهای برای اقدامات ایالات متحده» توضیح میدهد، آمریکاییها بهشدت به هزاران ماهواره در مدار جهان وابسته شدهاند که بر بیشتر زندگی روزمره مثل جیپیاس و کاشت بذر تاثیر میگذارد.
اما ایالات متحده تنها کشوری نیست که در فضا کار میکند. چین بهعنوان یک رقیب تقریباً همرده در حال ظهور است و کشورهای دیگر نیز با سرعت فزایندهای در حال پرتاب ماهوارههای خود به فضا هستند. بیش از 90 کشور در فضا داراییهایی برای رصد زمین یا ارائه اطلاعات دارند. کشورها باید بر سر قوانین عملی برای مدیریت ترافیک فضایی و توسعه پایدار در فضا با یکدیگر به توافق برسند. باوجود خطرها و وابستگیهای فزاینده به این فناوریها، رهبران جهان باید انتخابهای مسئولانهای داشتهباشند تا مطمئن شوند فضا محیطی صلحآمیز و قابلپیشبینی باقی میماند.
فرمان اجرایی ترامپ با عنوانی جسورانه «تضمین برتری فضایی آمریکاییها» مجموعهای از سیاستهای روبهجلو، حمایت کامل از انرژی هستهای در فضا و ضربالاجلهای فشرده را ترکیب میکند. اما برای موفقیت، سیاست فضایی باید تدوین قوانین عملی برای ایمنی فضایی را که حمایت تمام کشورها را داشته باشد، تسهیل کند.
این سند با اهداف ترغیبکنندهای آغاز میشود تا «دامنه اکتشافات انسانی گسترش پیدا کند، منافع حیاتی اقتصادی و امنیتی کشور تضمین شود، توسعه تجاری آزاد شود و بنیان عصر جدید فضایی پایهریزی شود.» این سند ضربالاجلهای فشردهای را برای «بازگشت آمریکاییها به ماه تا سال 2028» و «ایجاد عناصر اولیه یک پایگاه دائمی در ماه تا سال 2030» تعیین کرده است. درحالیکه به اقداماتی برای «فراهم کردن گامهای بعدی برای اکتشاف مریخ» اشاره میکند، بر «اولویتبندی اکتشافات ماه» تمرکز دارد.
نفوذ و تاثیر صنعت پویای فضایی تجاری که با نام «فضای جدید» شناخته میشود، آشکار است. سیاست جدید در بسیاری از جنبههای اجرای سیاست، نهادهای تجاری را یکپارچه میکند. نکته مهم این است که این سیاست جدید میخواهد تا سال 2028، 50میلیارد دلار سرمایهگذاری اضافی در بازارهای فضایی آمریکا جذب کند و «ابتکار بخش خصوصی و یک مسیر تجاری برای جایگزینی ایستگاه فضایی بینالمللی تا سال 2030 را تقویت کند.» این سیاست همچنین میخواهد سرعت پرتاب و ورود مجدد از طریق تلاشهای بخش خصوصی را افزایش دهد.
این سیاست جدید به قوانین بینالمللی موجود برای مدیریت فضا ارائه نمیکند. این امری نگرانکننده است، هرچند از دولتی که بسیاری از هنجارهای بینالمللی را نقض میکند، جای تعجب ندارد. این سیاست بدون یک استراتژی پایدار برای همکاری با کشورهای دیگر بهمنظور ایجاد قوانین عملی کامل نیست. در حقیقت، رهبری آمریکا در فضا بهدلیل رد تلاشها برای همکاری با کشورهایی که در غیر این صورت تمایل به همکاری با واشنگتن دارند، با مشکل مواجه شده است.
ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری به فضا وابسته است، از جمله به ماهوارههای اطلاعاتی حساس و سیستمهای موقعیتیابی، جهتیابی و زمانبندی یا PNT. این سیستمهای PNT زیربنای موقعیتیابی جهانی و زیرمجموعههای بینالمللی آن، از جمله BeiDou چین، Galileo اروپا و GLONASS روسیه، سیستم ماهوارهای ناوبری منطقهای هند و سیستم ماهوارهای Quasi-zenith ژاپن هستند.
عجیب است که بهنظر میرسد این سیاست جدید با درخواستهای اخیر بودجه فضایی آمریکا مغایر دارد. دولت در بودجه سال مالی 2026 خود، پیشنهادهایی برای کاهش بودجه ناسا داده است (کاهش 24درصدی از کل بودجه ناسا و 47درصدی از بودجه علمی آن). طبق مصوبه کنگره بودجه ناسا و دیگر پروژههای عملی فقط تا 31 ژانویه 2026 پوشش داده میشود. قطع بودجه پروژههای علمی و تضعیف استقلال دانشگاهها، اکوسیستمی را که به رهبری آمریکا در فضا کمک کرده است، از بین میبرد.
