تحقق درآمدهای نفتی در گرو اصلاحات

برخلاف برخی برداشت‌ها، در شرایط فعلی مسئله اصلی کشور «فروش‌نرفتن نفت به دلیل تحریم» نیست. در حال حاضر هر میزان نفتی که ایران در اختیار داشته باشد، خریدار برای آن وجود دارد و ما با معضل عدم امکان فروش نفت مواجه نیستیم. آنچه در سال جاری به‌عنوان مشکل اصلی بروز کرده، به نحوه مدیریت منابع حاصل از صادرات نفت بازمی‌گردد.

طبق برآوردها، امسال حدود هشت میلیارد دلار از محل صادرات نفت صرف تبدیل به تتر و واردات بنزین شده است. این در حالی است که بنزین وارداتی با ارزشی معادل هشت میلیارد دلار، در داخل کشور به همان قیمت واقعی به فروش نرسیده و عملاً با رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار، یا به‌عبارت‌دیگر با قیمتی نزدیک به دو سنت به‌ازای هر لیتر، عرضه شده است. این مسئله یک مشکل کاملاً داخلی است و ارتباطی به تحریم یا فروش نفت ندارد.

براین‌اساس، درصورتی‌که کشور از بار یارانه‌های سنگین بنزین دو سنتی و گازوئیل تقریباً رایگان خارج شود، دستیابی به درآمدی در حدود ۳۰ میلیارد دلار کاملاً امکان‌پذیر است. این هدف دست‌نیافتنی نیست و با اصلاحات مشخص می‌تواند محقق شود. نکته دیگر آن است که در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار بشکه از نفت کشور به‌جای صادرات، به پالایشگاه‌ها تحویل داده می‌‌شود تا در مدت‌زمان کوتاه و با حداکثر ظرفیت، بنزین تولید و به کشور بازگردانده شود. درصورتی‌که این رویه متوقف شود، همین میزان نفت نیز قابلیت صادرات و تبدیل مستقیم به درآمد ارزی را خواهد داشت.

از سوی دیگر، موضوع تخفیف‌های فروش نفت نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. درگذشته، میزان تخفیف‌ها در محدوده یک تا یک‌ونیم دلار قرار داشت، اما پس از تغییر تیم تصمیم‌گیر و تلاش برای ایجاد سازوکار جدیدی که عملاً موفق هم نبود، این تخفیف‌ها به حدود ۱۰ دلار افزایش یافت. افزون بر این، طبق آمار مربوط به حدود ۴۰ روز پیش، نزدیک به ۵۰ میلیون بشکه نفت نیز به‌صورت معلق روی دریا انباشته شده که خود نشانه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت فروش و لجستیک صادرات است.

در مجموع، این موارد مجموعه‌ای از مشکلات قابل‌حل هستند. در صورت اصلاح این رویه‌ها، تحقق درآمد ۲۶۳ هزار میلیارد تومانی برای دولت امکان‌پذیر خواهد بود. علاوه بر نفت، ظرفیت‌های بخش گاز نیز می‌تواند چند میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که حتی برآورد می‌‌شود بین پنج تا شش میلیارد دلار نیز از این محل قابل‌تأمین باشد. بااین‌حال، در شرایط فعلی به دلیل کمبود گاز داخلی، صادرات گاز به عراق متوقف شده است.

چنانچه اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی با جدیت دنبال شود و برنامه‌های مدنظر در شورای معاونان و توسط سیاست‌گذاران بخش انرژی عملیاتی گردد، احتمال تحقق این منابع مالی به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، عدم اجرای این اصلاحات، دستیابی به این درآمدها را با تردید جدی مواجه می‌کند. به‌طور اصولی اما این ظرفیت به‌صورت ذاتی در اقتصاد کشور وجود دارد و قابل‌تحقق است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید