اصلِ ضروریِ اصلاحات /بررسی ضرورت تغییر در سیاست‌ها و قوانین برای خنثی‌سازی تحریم‌ها
شاید در معدود زمان‌هایی قرار داریم که یک نظر واحد در اکثریت کشور شنیده می‌شود؛ صدایی که فریاد می‌زند: «ادامه راه با این وضعیت ممکن نیست»؛ صدایی که هشدار می‌دهد که در صورت عدم تغییر، نمی‌توان آینده روشنی را ترسیم کرد.
وضعیت در آغاز سال 1404 به‌گونه‌ای است که با کمترین شک و تردیدی می‌توان گفت مدافعان استمرار وضع موجود و معتقدان به خوب بودن شرایط کشور، تنها افرادی هستند که از بحرانی بودن وضعیت، سود می‌برند. شاید در معدود زمان‌هایی قرار داریم که یک نظر واحد در اکثریت کشور شنیده می‌شود؛ صدایی که فریاد می‌زند: «ادامه راه با این وضعیت ممکن نیست»؛ صدایی که هشدار می‌دهد که در صورت عدم تغییر، نمی‌توان آینده روشنی را ترسیم کرد.
شاید قرار گرفتن در چنین وضعیتی است که منجر به این شده است چند روز پیش، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای هم حرف از اصلاحات زده و از ضرورت تغییر در سیاست‌ها و قوانین برای خنثی‌سازی تحریم‌ها سخن به میان آورده است. او پس از جلسه سران قوا گفته بود: «با همکاری مجلس، دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی و نیز متخصصان و کارشناسان، بازنگری در سیاست‌ها و مقررات باید در دستور کار قرار گیرد و در بازه زمانی مشخص به اجرا درآید، تا نتایج آن به صورت ملموس قابل ارائه به مردم باشد.»
حرف بیان‌شده از سوی رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد که ظاهراً ضرورت اصل اصلاحات از سوی ارکان حاکمیت مورد پذیرش قرار گرفته و آنها هم به این نقطه رسیده‌اند که ادامه این راه ممکن نخواهد بود و به همین علت قرار است تغییراتی صورت گیرد تا شاید از دل این تغییرات وضعیت زندگی مردم اندکی بهتر از قبل شود. هرچند، اینکه این تغییرات به چه صورت و چه شکل خواهد بود، هنوز مشخص نیست؛ اما به هر حال باید آرزو داشت که حداقل سران قوا از تاریخ درس گرفته و دست به اقدامی نزنند که بیش از اینکه برای کشور سود داشته باشد، هزینه ایجاد کند.
خوب به یاد داریم که آبان 98 خروجی جلسه سران قوا به کجا منتهی شد. تصمیمی گرفته شد که پیش از اجرایی شدنِ آن، نه مردم خبری از گران شدن حامل‌های سوخت داشتند و نه اجرای آن در آن بازه زمانی چندان مورد تایید تحلیلگران بود و در نهایت منجر به قرار گرفتن کشور در وضعیتی تلخ شد؛ وضعیتی که بحران را به کف خیابان‌های کشور کشاند و از دلِ این بحران، خانواده‌هایی را داغدار عزیزان‌شان کرد. البته نکته‌ای که می‌تواند خوش‌بینی ایجاد کند این است که مسعود پزشکیان، بارها تاکید کرده کاری را بدون اطلاع مردم انجام نخواهند داد.
برای مثال شهریور سال گذشته در سفری که به خراسان رضوی داشت، در جمع فعالان اقتصادی گفته بود: «دولت هیچ کاری را بدون رضایت و اطلاع مردم انجام نخواهد داد؛ هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم نظر مردم را اخذ کرده و بدون اطلاع مردم کاری نخواهیم کرد. همچنین دولت هیچ کاری را برای آنکه نفع خودش در آن است انجام نخواهد داد، بلکه اصل و اساس کسب رضایت و منافع مردم است.»
به هر ترتیب، با توجه به آنچه که رئیس قوه قضائیه گفته، ظاهراً قرار است تغییراتی صورت گیرد. در این زمینه سه تحلیل‌گر سیاسی حسین نورانی‌نژاد (قائم مقام حزب اتحاد ملت)، ناصر ایمانی (تحلیل‌گر سیاسی اصولگرا) و علی باقری (تحلیل‌گر سیاسی اصلاح‌طلب)، سه کارشناسی بودند که به چهار سوال طرح‌شده پاسخ داده‌اند.
این روزها از زبان مسئولان هم می‌شنویم که برای خنثی کردن تحریم‌ها باید در برخی سیاست‌ها و قوانین بازنگری کرد. نظرتان درباره این سخنان که اخیراً رئیس قوه قضائیه هم به آن اشاره کرده چیست؟
حسین نورانی‌نژاد: بالاخره مسئولان بی‌خبر نیستند که شرایط کشور اصلاً خوب نیست و تحریم‌ها هم کاغذ‌پاره نیستند. مردم ناراضی‌اند، حاکمیت نگران است و تورم مزمن و طولانی پابرجاست. در رقابت با کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم، دائماً در شرایط حساس کنونی به سر می‌بریم، ثبات و آرامش نیست. از هیچ جهتی وضع اداره کشور قابل دفاع نیست و با تغییر دولت‌ها هم اتفاق شاخصی نمی‌افتد.
تردیدی نیست که مشکل در راهبردهای کلان سیاست داخلی و خارجی کشور است و حتی در برخی موارد ساختاری باید تجدیدنظر شود تا ظرفیت‌های فراوان کشوری به این پهناوری با سرمایه‌های فراوان انسانی و طبیعی و مادی و معنوی آزاد شود و از این شرایط بحرانی و روند بحران‌ساز خلاص شویم. مسئله کشور راه‌حل بخشی ندارد. حتی تحریم‌ها هم به این سادگی حل نمی‌شوند. باید سرمایه اجتماعی ساخت. باید به تغییرات کلان و بنیادین تن داد. واقعاً حق کشور و این مردم چیزی نیست که برایشان رقم خورده است. هر روزی هم که در تغییرات تاخیر شود، هزینه آن افزایش خواهد یافت و بهره‌اش کمتر می‌شود.
ناصر ایمانی: در این زمینه نکته‌ای که وجود دارد، این است که برای کاهش اثر تحریم‌ها، باید تصمیمات بزرگی توسط دولت و البته با همکاری قوای دیگر گرفته شود. ما نمی‌توانیم به همین شکلی که الان است، ادامه دهیم و با این وضعیت کشور دچار مشکلات زیادی خواهد شد؛ کمااینکه الان هم این مشکلات وجود دارد. باید تصمیمات بزرگ توسط دولت و یا سران سه قوه گرفته شود و اگر نشود، شرایط ما شرایط بغرنجی خواهد بود.
این تصمیمات بزرگ در زمینه‌های مختلف باید گرفته شود. هدف‌گیری اصلی این تصمیمات بزرگ، کاهش کسری بودجه دولت است که سرمنشأ بسیاری از مشکلات فعلی کشور است. به خاطر کسری بودجه دولت، ما تورم داریم. تا وقتی که این کسری بودجه حل نشود، تورم بالا ادامه دارد و وقتی تورم داشته باشیم، علاوه بر مشکلات شدیدی که برای مردم ایجاد خواهد شد؛ امکان سرمایه‌گذاری در کشور از بین می‌رود، یعنی سرمایه‌گذاری غیرقابل توجیه می‌شود، بنابراین باید حتماً جلوی کسری دولت در حد امکان گرفته شود و این هم نیاز به تصمیمات بزرگ دارد.
تا وقتی که ما چنین یارانه‌های پرداختی را پرداخت می‌کنیم، دولت کسری دارد، نمی‌تواند منابع درآمدی ایجاد کند و این منجر به تورم می‌شود. این موضوع نیاز به تصمیمات جدی در دولت دارد و قوه مقننه و قوه قضائیه هم باید همکاری کنند. من از حرف‌های محسنی‌اژه‌ای این موضوع را فهمیده‌ام که منظورش این موارد بوده است.
علی باقری: فکر می‌کنم حرف دقیق و قابل توجهی از سوی آقای اژه‌ای زده شده است. البته این موضوع می‌تواند ابعاد مختلفی در بحث قوانین جاری کشور پیدا کند که چون ایشان به ریز این مسائل اشاره نکرده است، می‌توان این بحث را به آینده موکول کرد. ولی در همین حد بگویم که مطمئناً برخی از قوانین ما به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی، متناسب با شرایط فعلی، یعنی شرایطی که سرمایه‌گذاری و تولید در آن نقش قابل توجهی دارد، نیست و اینها قطعاً باید مورد بازبینی قرار بگیرد و متناسب با شرایط فعلی کشور، تنظیم شود و چرخش پیدا کند.
در کل این حرف، حرف منطقی و درستی است که از سوی رئیس قوه قضائیه زده شده است، منتهی به نظرم می‌آید که تلاش اصلی باید در عملیاتی کردن این راهبرد کلی باشد. دستگاه‌های مختلف کشور باید در این زمینه هم‌افزایی کنند و قوانین کشور متناسب با شرایط نیمه‌جنگی فعلی کشور تنظیم شود.
با توجه به وضعیت مبهم و نگران‌کننده فعلی و رویه‌ای که حاکمیت در پیش گرفته آیا به نظرتان این نوع تغییرات مدنظر از نوع تغییراتی که تحلیلگران در همه این سال‌ها مطرح می‌کنند است؟
حسین نورانی‌نژاد: حتماً بین آنچه مد نظر این آقایان است با آنچه در ذهن نیروهای سیاسی و مدنی توسعه‌گرا و دموکراسی‌خواه می‌گذرد، فاصله وجود دارد. اما واقعیات عالم سیاست و حکومتداری ممکن است این فاصله را به‌رغم تفاوت‌های نظری و آرمانی و ارزشی و اهدافی که ممکن است هر یک در سر داشته باشند، کاهش داده باشد. مثلاً یکی همچون آقای محسنی‌اژه‌ای که امروز می‌شناسیم به نظر واقع‌گراتر از چند سال پیش است. خیلی از بزرگان و فعالان اصولگرا که دستی در اجرا و حکومتداری داشته‌اند، به همین ترتیب هستند.
منتهی مسئله نشتی‌های متعددی است که در نتیجه راهبردهای غلط گذشته بیرون زده و در چند سال اخیر در قالب بحران‌های مختلف خودشان را نشان می‌دهند و نیاز به تغییر را فوری‌تر، عمیق‌تر و با شتاب بیشتری نشان می‌دهد. بعلاوه آقایان نباید خیلی به تأملات خودمانی و دربسته اکتفا کنند. یک نمونه خسارت‌بار چنین موضوعی را در آبان 98 دیدیم که سران قوا فکرهایشان را روی هم گذاشتند و چه به بار آوردند. تصمیمات باید کارشناسی باشد و شرط اول تصمیمات ملی، موافقت و همراهی ملت با آن است.
به عنوان مثال حل مسئله ناترازی‌های انرژی، فقط با تهیه فرمول‌های به ظاهر کارشناسی و تکنوکراسی و برخی ترفندهای بوروکراتیک ممکن نیست. بلکه باید هر راهبردی را برای مدت‌زمانی طولانی در رسانه و فضای آزاد به نقد گذاشت، عرصه عمومی را درباره آن فعال و اشباع کرد و نهایتاً تصمیم نهایی را در قالب رفراندوم به رای گذاشت تا ملت احساس مشارکت و مسئولیت در قبال آن تصمیم بکند. نکته دیگر، توجه به مسئله شتاب تحولات در جهان و در ذهن و مطالبات جامعه است که به‌رغم این تغییراتی که به صورت خیلی تدریجی در ذهن و ادبیات و برخی سیاست‌های آقایان رخ می‌دهد، منجر به کاهش فاصله جامعه با حاکمیت نشده و روند نارضایتی‌ها را افزایشی داده است.
یک مثال کوچک بزنم. اگر رفع حصر که فعلاً یک‌سومش انجام شده، چند سال پیش و مثلاً در اوایل دولت روحانی و حتی پیش از آن رخ می‌داد، آیا حاکمیت بهره به مراتب بیشتری نمی‌برد؟ حتماً چنین بود و حتماً بر عرصه سیاست داخلی تاثیر مثبت‌تری می‌گذاشت. اما آنقدر کش می‌دهند که هیچ‌کس احساس برد نکند. مشکل همیشگی حکومتداری در ایران، تاخیر در تصمیمات ضروری است که تا کار بیخ پیدا نکند، کاری نمی‌کنند و برعکس، ریز و درشت تصمیمات قبلی‌شان را حیثیتی می‌کنند.
در ماجرای گروگانگیری از سفارت آمریکا هم همین بود، در پذیرش قطعنامه 598 همینطور بود و... هنوز هم همین هستند. در همه تصمیمات مهم، تاخیر دارند و در نتیجه اغلب هزینه تصمیم و تغییر را می‌دهیم ولی بهره‌ای که باید را نمی‌بریم.
ناصر ایمانی: اگر سران قوا نگاه به شرایط موجود کشور کرده باشند، یعنی اگر مانند یک تحلیل‌گر عادی به مسائلی مانند ضرورت افزایش تولید در کشور، افزایش سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها نگاه کرده باشند، قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده باشند که در کشور کارهای بزرگی انجام شود؛ یعنی اینکه ما نیاز به اصلاحات بزرگ در کشور داریم و دیگر اصلاحات کوچک شاید جواب نمی‌دهد و این موضوع نیاز به همراهی و همکاری مردم دارد؛ یعنی مسئولان و به‌خصوص رئیس‌جمهور محترم باید در زمینه تصمیمات جدی در کشور، ضرورت‌ها را به مردم توضیح دهند و بعد از آن اقدامات را انجام دهند. حالا اینکه این اقدامات مطابق نظر تحلیلگران و صاحب‌نظران باشد، چندان مهم نیست؛ مهم این است که مجموعاً کشور به این نتیجه برسد که باید این تغییرات انجام شود.
علی باقری: همانطور که گفتم چون آقای اژه‌ای به ابعاد موضوع اشاره نکرده است، نمی‌توان از الان نیت‌خوانی کرد و حکم داد که ایشان چه ابعادی از قوانین را مدنظر دارد. ولی من فکر می‌کنم و البته انتظار این است که نگاه تصمیم‌گیران و سران قوا هم در خصوص تنگناها، پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌های قانونی با تحلیلگران جامعه مدنی همراه باشد و زمینه اینها کاملاً روشن است.
برای مثال این قوانین در بحث اقتصادی باید تولید را تسهیل و سرمایه‌گذاری را تضمین کند و ورود سرمایه‌های خارجی هم ساده‌سازی شود. علاوه بر این، شاید یکی از مهمترین ابعاد دیگر، قوانین و رویه‌هایی است که می‌تواند در مسیر ایجاد وحدت ملی در کشور کمک کند و یا برعکس در این مسیر سنگ‌اندازی کند. در شرایط فعلی، شاید یکی از مهمترین ملزوماتی که کشور به آن نیاز دارد، تقویت وحدت ملی است که در ایجاد شرایط متناسب با وضعیت خطیر کنونی کشور خیلی مهم به شمار می‌رود.
نکته بعد، پرهیز از تصویب و اصرار بر اجرای قوانینی است که می‌تواند این وحدت ملی را مخدوش کند و این توانایی را دارد که قشرها و نحله‌هایی از جامعه را نسبت به وضعیت جاری کشور بدبین کند. به صورت خلاصه بخواهم بگویم، در کنار قوانین اقتصادی تسهیل‌کننده‌ی بحث سرمایه‌گذاری برای تولید، قوانینی که عمدتاً در حوزه اجتماعی و فرهنگی قرار دارند، دارای اهمیت زیادی است. از سمت دیگر، می‌توان به این موضوع هم توجه کرد که باید بتوان در حوزه قوانین کشور، مصادیقی را پیدا کرد که حفظ کشور و تمامیت ارضی را مورد توجه قرار دهد و کشور را از قرار گرفتن در وضعیتی که مخاطره درگیر شدن در جنگ را به دنبال داشته باشد، دور سازد.
یعنی قوانینی داشته باشیم که کشور را به سمت صلح پایدار و در عین حال شرافتمندانه سوق دهد و موانع ایجاد تفاهم با دنیا را در عین حفظ منافع ملی کشور از میان بردارد و البته در عین حال به دفاع از اعتبار و شرافت ایران و ایرانی بپردازد. اینها حوزه‌هایی است که می‌تواند نهایتاً شرایط و بسترهای قانونی کشور را برای مدیریت در شرایط فعلی و گذر از این تونل خطیری که کشور در آن قرار گرفته، فراهم کند.
آیا نشانه و اراده‌ای از ایجاد این تغییر را در ارکان حاکمیتی کشور دیده‌اید؟
حسین نورانی‌نژاد: بله ولی نه به اندازه‌ای که رافع بحران‌ها باشد و رضایت عمومی را برانگیزد. حتی برخی این تصور را دارند که برخی بهبودها برای عبور از گردنه بحران‌های دیپلماتیک و تقابل‌های منطقه‌ای و جهانی است و به محض اینکه کارشان راه افتاد، به تنظیمات کارخانه برخواهند گشت. کم نیستند کسانی که تایید صلاحیت آقای پزشکیان و شکل‌گیری دولت پزشکیان را برای عبور مقطعی از بحران‌های فعلی و سپس بازگشت به تمام راهبردها و سیاست‌های پیشین با سخت‌گیری بیشتر می‌دانند. این‌جاست که باید اعتمادسازی با جامعه را جدی گرفت و علاوه بر فهم ضرورت تغییر با شتاب و عمق متناسب، بر پایداری بهبودها از طریق اصلاحات گفتمانی و حقوقی و ساختاری تاکید کرد.
ناصر ایمانی: متاسفانه فعلاً خیر و نشانه و علامتی دیده نمی‌شود. لازمه اینکه این تغییرات بزرگ انجام شود، یک بخش‌هایی داخل خود دولت است و بخش‌های دیگر با همکاری مردم است. درباره آن بخش‌هایی که باید با همکاری مردم باشد، باید آرام آرام شرایط و ضرورت‌ها به مردم گفته شود و مردم را همراه کرد. در این زمینه، به‌خصوص آقای رئیس‌جمهور می‌تواند به‌علت خصوصیات صمیمی و مردمی که دارد، نقش مهمی را ایفا کند. الان من چنین چیزی را به خصوص در دولت نمی‌بینم ولی هر روز که از این تصمیمات جدی بگذرد، کشور آسیب بیشتری خواهد دید.
علی باقری: می‌توان نشانه‌هایی یافت که زمینه خوش‌بینی باشد. من اساساً ترجیح می‌دهم به نیمه پر لیوان نگاه کنم و به آن اشاره داشته باشم. با چنین دیدگاهی می‌توان به مصادیقی اشاره کرد که این خوش‌بینی را بتواند ایجاد کند؛ هرچند خودم هم اذعان دارم که این مصادیق کافی نیست. از جمله مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد و به نظرم خیلی مهم به شمار می‌رود، توقف ابلاغ قانون مربوط به عفاف و حجاب بود که با پایمردی و احساس مسئولیت شخص رئیس‌جمهور و همراهی سایر قوا در کشور صورت گرفت.
من اعتقاد دارم که اگر این واقعه رخ نمی‌داد، می‌توانست کشور و جامعه را دستخوش حوادث و مشکلاتی کند که وضعیت را از آنچه که هست، خطیرتر و نگران‌کننده‌تر کند. نمونه دیگر، مسیری است که در جهت گفتوگو و مذاکره برای حل گره‌هایی که در حوزه سیاست خارجی ایجاد شده است.
هرچند شاید به لحاظ عملیاتی و تدابیر اجرایی بتوان نقدهایی را به سیاست فعلی وارد کرد که رعایت آن نقدها بتواند راهبردهای اتخاذشده از جانب کشور و حاکمیت را راهگشاتر کند، اما اصل پذیرش گفتوگو برای حل معضلات به‌وجودآمده در سیاست خارجی کشور را من یک نشانه مثبت می‌بینیم و این نشانه می‌تواند افراد را به این موضوع امیدوار کند که امسال در جهت مدیریت جامعه و کشور به سمت عبور از بحران‌های موجود، حرکت صورت گیرد. اینها مصادیقی است که من بر مبنای آنها می‌توانم امید خودم را نسبت به اینکه این مصادیق بیشتر و متعدد شده و حوزه‌های بیشتری را در بر بگیرد، حفظ کنم.
در صورت عدم تغییر و ادامه رویه فعلی، چه دورنمایی را می‌توان در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کشور ترسیم کرد؟
حسین نورانی‌نژاد: شرایط فعلی قابل دوام نیست. راهبردهای کلان فعلی به خودبراندازی یا فروپاشی و بی‌دولتی و گسترش فقر و خشونت و ناامنی می‌انجامد. هنوز توسعه محور اداره کشور نیست. لزوم تغییر مبتنی بر تحقق مطالبات ملت و عادی‌سازی روابط با جهان و افزایش رضایت عمومی، در همه شاخص‌های رسمی و مشاهدات عینی خودش را نشان می‌دهد. کیست که از این وضعیت راضی باشد؟ و کیست که نداند این شرایط حاصل راهبردهای کلان اداره کشور است؟
ناصر ایمانی: حداقل اتفاقی که خواهد افتاد این است که ما امسال باز هم تورم بالایی خواهیم داشت و حتی بیشتر از سال گذشته خواهد شد. امسال شاهد ناترازی‌هایی بیشتر از سال گذشته خواهیم بود که آسیب این مسئله مستقیماً به تولید کشور خواهد رسید. وقتی شما در سال گذشته و سال قبل‌تر از آن، برق و یا گاز کارخانجات را قطع می‌کردید، امسال بیشتر خواهد شد و سال آینده بیشتر از امسال می‌شود. باید تصمیمات خیلی جدی و به فوریت گرفته شود. نکته مهم دیگر در زمینه سیاست خارجی است.
در این زمینه باید یک تحولات مهم، پایدار و جدی را انجام دهیم. به نظر من سیاست خارجی ما هنوز هم بر همان پایه بیست سی سال گذشته می‌چرخد اما شرایط جهان بسیار تغییر کرده است، الان دیگر جهان ده سال پیش و حتی ده ماه پیش نیست و دنیای جدیدی در حال تولد است. ما باید شناخت خوبی از شرایط جهانی پیدا کنیم و متناسب با آن تصمیم بگیریم و یک خانه‌تکانی جدی در سیاست خارجی‌مان انجام دهیم. اگر به عنوان یک نمونه کوچک بخواهم اشاره کنم، تا دو ماه پیش یک رابطه‌ای را بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا می‌دیدید اما الان دیگر آن رابطه به آن شکل وجود ندارد و یا این جنگ تعرفه‌ها که ایالات متحده راه انداخته، یک تحول مهم در جهان به شمار می‌رود و جهان را دچار دگردیسی جدید خواهد کرد.
ما باید این شرایط جهان را درک کنیم و از آن شناخت پیدا کنیم و متناسب با آن حرکت داشته باشیم. اگر ده سال پیش، ضرورت اقتضا می‌کرد که ما یک توافقی به نام برجام را امضا کنیم، الان دیگر وضعیت مانند آن موقع نیست. یعنی اینکه علاوه بر اینکه در عرصه داخلی نیازمند تصمیمات جدی هستیم، در عرصه خارجی هم به چنین تصمیماتی نیاز داریم. درباره سیاست‌های اجتماعی هم این وضعیت برقرار است. ما اگر می‌خواهیم در این شرایط مردم را با خودمان همراه کنیم و مقداری واگرایی بین مردم و حاکمیت را کاهش دهیم، در آن عرصه هم با توجه به شرایط فعلی که در جهان و برای ایران پیش آمده، باید متناسب با آن تصمیمات خوبی گرفته شود.
در اینجا می‌خواهم به بیانیه‌ای اشاره کنم که اخیراً از سوی برخی فعالان جامعه مدنی امضا شده است که این بیانیه نشان‌دهنده این بود که چقدر افکار روشنفکران و اهل تدبیر و نظر ما، شرایط جهان و کشور را درک کرده است و این بیانیه را داده است. همین را باید یک مبنا قرار داد که چقدر ضرورت دارد که ما این افکار و مردم را با توجه به شرایط سخت کشور و شرایط پیچیده جهان با خودمان همراه کنیم.
تصور نکنید که الان در ایران ما کاستی‌ها و بحران داریم، با تغییراتی که ایجاد شده، در سراسر جهان نگرانی‌ها و دلواپسی‌هایی ایجاد شده است. این مسائل جدید به شمار می‌رود و لازم است در این شرایط، نخبگان و اهل فکر را به شرایط کشور نزدیک‌تر کرد و با اینها همراهی بیشتری داشت که اینها هم بتوانند مردم را همراه کنند و ما آماده شویم برای اینکه این شرایط سخت را به خوبی پشت سر بگذاریم.
علی باقری: آنچه که مسلم است، این است که وضعیت کنونی محل قرار مناسبی برای کشور نیست. من فکر می‌کنم یک اتفاق نظر تقریباً کامل بین تحلیلگران وجود دارد که کشور در شرایط نامناسب و غیرپایداری قرار گرفته است و باید این شرایط تغییر کند. حالا این موضوع را از وضعیت کلان کشور می‌توان در نظر گرفت که الان تقریباً بسیاری از اقتصاددان‌ها و فعالین اقتصادی باور دارند که ادامه این تحریم‌های کنونی، وضعیت عمومی اقتصادی کشور و معیشت مردم را نمی‌تواند بهبود دهد.
همینطور در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و از همه مهم‌تر در سیاست خارجی هم می‌توان به این مسائل اشاره کرد. گره‌های ایجادشده در سیاست خارجی کشور که بخش قابل توجهی از آن منتج از سیاست‌های اتخاذشده در کشور است، قطعاً نیاز به تغییرات اساسی و باز کردن گره‌ها دارد. بدون باز شدن این گره‌ها، نمی‌توان امید به بهبود شرایط کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت داشت. به نظر می‌رسد که این موضوع نیاز به نوعی نگاه عمومی دارد. البته در این راه می‌توان حدس زد که اقلیتی مقابل این موضوع قرار بگیرند؛ اقلیت‌هایی که جزء ذینفعان اقتصادی، فقر و شرایط نامساعد فعلی در کشور به شمار می‌روند.
به جز این گروه‌های اندک، من فکر می‌کنم یک اتفاق نظر ضمنی در کشور ایجاد شده است و همین نمونه‌هایی که به آن اشاره کرده و سیاست‌های امیدوار‌کننده به شمار می‌روند، نشانه‌هایی از اتفاق بزرگی است که در کشور در حال به وجود آمدن است. به صورت خلاصه بگویم، تدوام مناسبات فعلی در کشور، قطعاً راه به تشدید مشکلات خرد و کلان کشور خواهد داشت و شرط رفتن به سمت بهبود، ایجاد تغییر در این زمینه‌هایی است که به آن اشاره کردم.
