انتقاد مدنی زیر تیغ/محکومیت خبرنگار و فعال اجتماعی لرستانی در پی انتقاد از استاندار
صدور حکم حبس و اقامت اجباری برای نویسنده یک کارزار انتقادی و خبرنگار لرستانی که به تبلیغ آن پرداخته بود، بار دیگر موضوع حدود و ثغور آزادی بیان، امنیت کنشگران و روزنامهنگاران و نسبت مسئولان با نقد عمومی را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده است؛ احکامی که به اعتقاد بسیاری از فعالان رسانهای و حقوقی، با اصول مصرح قانون اساسی و شعارهای اعلامی دولت در تعارض آشکار قرار دارد.
صدور حکم حبس و اقامت اجباری برای نویسنده یک کارزار انتقادی و خبرنگار لرستانی که به تبلیغ آن پرداخته بود، بار دیگر موضوع حدود و ثغور آزادی بیان، امنیت کنشگران و روزنامهنگاران و نسبت مسئولان با نقد عمومی را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده است؛ احکامی که به اعتقاد بسیاری از فعالان رسانهای و حقوقی، با اصول مصرح قانون اساسی و شعارهای اعلامی دولت در تعارض آشکار قرار دارد.
براساس اطلاعات منتشرشده، مجید بیرانوند، روزنامهنگار و مدیر یک رسانه محلی در لرستان، بههمراه یکی دیگر از کنشگران مدنی این استان، بهدلیل انتشار و تبلیغ یک کارزار ثبتشده در پلتفرم رسمی «کارزار» که محتوایی انتقادی درباره استاندار لرستان داشته، به یکسال حبس تعزیری و یکسال اقامت اجباری در شهرستانهای دور از محل زندگی محکوم شدهاند. این دو فرد پیشازاین پرونده، فاقد هرگونه سابقه محکومیت کیفری بودهاند.
ماجرا به کارزاری بازمیگردد که در آن، نویسنده با طرح چند پرسش مشخص درباره وضعیت مدیریتی استاندار لرستان، ازجمله شائبههایی پیرامون بازنشستگی او، خواستار شفافسازی شده بود؛ کارزاری که بیش از دو هزار امضاء از شهروندان را با خود همراه کرد و در چارچوب ابزارهای رسمی اعتراض مدنی خطاب به رئیسجمهور و رئیس قوهقضائیه ثبت شده بود. بااینحال بازتاب این مطالبهگری مدنی در فضای رسانهای، با شکایت مستقیم استاندار مواجه شد و نهایتاً به صدور احکامی سنگین علیه نویسنده کارزار و یکی از خبرنگاران تبلیغکننده آن انجامید.
این احکام در شرایطی صادر شدهاند که طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. بسیاری از حقوقدانان و فعالان رسانهای معتقدند طرح پرسش درباره عملکرد یا شرایط قانونی یک مقام مسئول، نهتنها مصداق اخلال در حقوق عمومی نیست، بلکه در زمره حقوق بدیهی شهروندان و وظایف حرفهای رسانهها تعریف میشود.
در واکنش به این پرونده، رضا سپهوند، نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی نیز به حکم صادرشده اعتراض کرده و خواستار بازنگری در برخورد با خبرنگار و فعال اجتماعی شده است. همزمان، محکومیت بیرانوند ـ که مدیریت صفحات رسانهای «صدای لرستان» در شبکههای اجتماعی با بیش از ۴۰ هزار مخاطب را برعهده دارد ـ حساسیتها نسبت به پیامدهای چنین احکامی برای رسانههای محلی و مستقل را دوچندان کرده است.
درهمینزمینه پلتفرم «کارزار» با صدور بیانیهای رسمی، ضمن ابراز تأسف از آنچه سطح پایین تحمل نقد و سرکوب منتقدان و اهالی رسانه خوانده، تأکید کرده است که این کارزار صرفاً در چارچوب اعتراض خشونتپرهیز مدنی و با طرح چند سوال مشخص شکل گرفته و استفاده از ابزارهای قانونی برای خاموشکردن صداهای انتقادی، فاقد وجاهت حقوقی و اجتماعی است. در این بیانیه آمده است که انتظار میرود قوهقضائیه پشتیبان حقوق مردم و منتقدان باشد، نه همراه مسئولانی که هیچ صدای مخالفی را برنمیتابند.
کارشناسان رسانهای هشدار میدهند که صدور احکام حبس و تبعید برای فعالیتهای مبتنی بر نقد و مطالبهگری مدنی، میتواند پیامدهایی فراتر از یک پرونده قضایی داشته باشد؛ از ایجاد خودسانسوری در میان خبرنگاران محلی گرفته تا تضعیف اعتماد عمومی نسبت به شعارهای اعلامی درباره حمایت از آزادیبیان و گفتوگوی انتقادی.
در شرایطی که دولت بر لزوم شنیدن صدای مردم و مشارکت مدنی تأکید دارد، این پرونده به نمادی از شکاف میان گفتار رسمی و رفتار عملی برخی مدیران بدل شده است. بسیاری از فعالان مدنی معتقدند، برخوردهای قضایی با نویسندگان کارزارها و خبرنگاران، نهتنها مانع طرح مطالبات نمیشود، بلکه هزینههای اجتماعی و سیاسی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
اکنون نگاهها به روند اعتراض به این احکام و واکنش نهادهای بالادستی دوخته شده است؛ روندی که میتواند معیاری برای سنجش میزان پایبندی به حقوق شهروندی، آزادی رسانه و تحمل نقد در ساختار حکمرانی تلقی شود.
