ارزهای گم‌شده/منابع صادراتی با خالی‌فروشی ۱۵ نفر از صادرکنندگان بزرگ قفل شد

برنگشتن ارزهای حاصل از صادرات چنان عجیب و زیاد شده که حتی صدای بانک مرکزی که اتفاقاً مهمترین مسئول و منبع تامین ارز هست را درآورده است و گویی این بانک با صدای بلند در حال اعتراف است که سیاست‌های ارز ترجیحی و چند نرخی بودن ارز چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورده؛ هرچند بعید است این صدا به محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی که در ساختمان بلند خیابان میرداماد نشسته و اوضاع را رصد می‌کند، برسد، چراکه یکی از اختلافات مهم او با وزیر اول اقتصاد دولت مسعود پزشکیان موضوع نزدیک شدن ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد بود که در نهایت این عبدالناصر همتی بود که با استیضاح کابینه را ترک کرد و فرزین همچنان از دولت قبل بر روی صندلی خود تکیه زده است.

کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی، اوضاع و بازار تجارت را به هم ریخته است؛ همین روند باعث شد تا معاون ارزی بانک مرکزی روز پنجشنبه عنوان کند: «طبق بررسی‌های انجام‌شده حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگردانده‌اند.»

به گفته علیرضا گچ‌پززاده، از بین این ۹۰۰ کارت، ۱۵ نفر ۶ میلیارد دلار ارز را برنگردانده‌اند که تعداد و رقم عجیبی است.همچنین معاون ارزی بانک مرکزی گفت آدرس بیشتر این ۱۵ نفر، در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. چندی پیش نیز معاون سازمان توسعه تجارت گفت که برخی افراد برای اینکه ارز را برنگردانند، از کارت‌هایی به نام افراد بی‌بضاعت استفاده می‌کنند و پس از پایان مهلت اعتبار، کارت را دور می‌اندازند.

رقم برنگشته به بانک مرکزی به اندازه کل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری مردم اختصاص داده بود. آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده در سال ۱۴۰۳،نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ارز برگشت داده نشد.

اما این همه ماجرا نیست؛ محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت‌مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفت‌وگو با ایلنا، موضوع خاصی را مطرح کرد و گفت علت کمبود ارز این است که تراستی‌ها و صرافی‌های امینی که از سوی دولت و بانک مرکزی انتخاب شدند، نفت را فروخته‌ اما پول آن را تحویل نداده‌اند.

او به فساد «خالی‌خوانی» اشاره کرد و عنوان کرد: «برخی از شرکت‌های تراستی‌فروش محموله‌های نفتی و صرافی‌های امین با این ترفند که ارز حاصل از فروش نفت را در ظاهر وصول کرده‌اند اما در عمل هیچ  پولی را به کشور بازنگرداندند.»

نهاوندی گفت: «این فساد به نحوه نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی بر کارگزارانی که خودشان انتخاب کردند، برمی گردد. تا همین چند ماه پیش، این نظارت و حساب‌کشی از قدرت و اثربخشی بالاتری برخوردار بود اما در چند ماه اخیر تغییراتی ایجاد شده که این نظارت‌ها هم کم‌رنگ‌تر شده و شرکت‌های تراستی و صرافی‌ها، خود را ملزم به پاسخ‌گویی برای تحویل ارز حاصل از فروش نفت نمی‌دانند و می‌گویند به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم پول نفت را به کشور برگردانیم.»

جالب آنکه به گفته نهاوندی سایر تراستی‌ها و صرافی‌ها در همین تحریم‌ها نیز پول نفت را تحویل می‌دهند. او گفت که صرافی‌های متخلف اسناد فیک و جعلی به بانک مرکزی و وزارت نفت ارائه داده‌اند و آنها پس از دو هفته متوجه می‌شوند که این نقل و انتقالات واقعی نبوده و ارزی برنگشته است و تراستی‌ها و صرافی‌ها نیز بابت این فساد پاسخگو نیستند.

این عضو هیئت‌مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور مدعی شده اسنادی در اختیار دارد که این فساد را ثابت و تایید می‌کند. وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی باید در قبال این فساد توضیح دهند. در این میان این پرسش مطرح است که از صرافی‌ها تضمین‌های کافی برای برگشت ارز حاصل از فروش محموله‌های نفتی گرفته شده است؟ 

۲ میلیارد دلار کمتر از پارسال

اما نباید همه کمبود ارز را به گردن کارت بازرگانی و یا صرافی‌ها انداخت و فعال شدن مکانیسم ماشه نیز در کمبود ارز بی‌تاثیر نبوده است. بانک مرکزی آماری را منتشر کرده که براساس آن میزان تامین ارز واردات امسال در بازه زمانی نسبت به سال گذشته، با کاهشی بیش از دو میلیارد دلار همراه بوده است. طبق این آمار از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار (۴۳ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار) ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تامین شده بود، اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ (۳۲ روز بیشتر از بازه زمانی سال قبل) میزان تامین ارز بانک مرکزی کاهش یافته است.

بانک مرکزی اقتصاد را به فضای سیاه برد

برای آنکه بدانیم بانک مرکزی درعدم بازگشت ارز به کشور چقدر مقصر است به سراغ علیرضا عباسی، کارشناس ارز رفتیم. او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در پاسخ به این پرسش که این بانک چقدر در این ماجرا مقصر است و تاثیر مخرب این روند بر اقتصاد چه میزان است؟ گفت: «تقریباً در هفت سال گذشته و بعد از خروج آمریکا از برجام، نظام ارزی ایران دچار آشفتگی احساسی شد و کلاً مسیر انحرافی را در مدیریت بازار طی کرده است.

اشتباه بزرگ بانک مرکزی در سال‌های گذشته، تمرکز بر نظام تقاضای ارزی و مدیریت تقاضای ارزی بود. تمام تلاش‌های بانک مرکزی منجر به توزیع ارز، ایجاد نظام چندنرخی ارزی و سرکوب تقاضا و مدیریت و تنظیم بازار ارز در اقتصاد داخلی بوده و اینها مسائل و مشکلات بی‌شماری مانند رانت و فسادهای گسترده را در اقتصاد کشور و نظام بوروکراسی و سازمان‌ها و نهادهای درگیر در حوزه تخصیص ارز ایجاد کرده است و منابع خبری گوناگون نیز این موضوع را تایید کرده‌اند.»

او عنوان کرد: «اما اشتباه بزرگ بانک مرکزی غفلت از نظام عرضه و تامین و تقویت منابع ارزی است. بانک مرکزی آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به سرکوب عرضه ارز از طریق ایجاد محدودیت‌های صادراتی، ایجاد پیمان‌سپاری ارزی، ایجاد نظام دونرخی ارزی در تالارهای اول و دوم و کاهش انگیزه‌های صادراتی شد که منجر به تضعیف جریان قدرتمند ورود ارز به بازارهای داخلی شد و در نهایت منجر به تضعیف منابع ارزی بانک مرکزی و جهش‌های گسترده ارزی شده که پایانی نیز برای آن نمی‌توان متصور بود.»

عباسی افزود: «بانک مرکزی در ابتدا باید سیاست‌های خود را در حوزه افزایش درآمدهای ارزی به کلی اصلاح کند. در حال حاضر این بانک، به جای اینکه به صادرکنندگان که منابع ارزی کشور را تقویت می‌کنند پاداش دهد، آنها را با ایجاد سیاست‌های قیمتگذاری دستوری ارزی و فروش زیرقیمت بازار آزاد، تنبیه می‌کند و با فروش ارز ارزان به واردکنندگان، تحت عناوینی چون ارز ترجیحی، ارز یارانه‌ای، ارز نیمایی، ارز تالار اول و تالار دوم و نرخ‌های گوناگونی که ایجاد کرده، به نظام واردات کشور آسیب می‌زند. در واقع بانک مرکزی به تقاضای ارزی پاداش می‌دهد اما عرضه ارز و تقویت منابع ارزی را تنبیه می‌کند.»

این کارشناس ارز، ادامه داد: «این اشتباهی است که بانک مرکزی در این سال‌ها مرتکب شده و اجازه نداده تا صادرکنندگان با فراغ بال منابع موجود مانند صادرات محصولات نفتی و غیر‌نفتی و پتروشیمی، همچنین سایر محصولات سنتی مانند محصولات کشاورزی را صادر کنند و انگیزه آنها را در این حوزه سرکوب کرده است و ناآگاهانه منجر به تضعیف منابع ارزی بانک مرکزی شده است. زمانی که خزانه ارزی ما خالی باشد طبیعی است که حتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی نیز با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد.»

عباسی همچنین در پاسخ به این پرسش که صرافی‌هایی وجود دارند که به بانک مرکزی و وزارت نفت، اسناد جعلی داده‌اند، چه کسانی در این میان مقصر هستند؟ عنوان کرد: «متاسفانه بانک مرکزی با ایجاد صف‌های طولانی در فرآیند تخصیص ارز و همچنین تامین ارز، باعث شده تا یک فاصله زمانی طولانی بین ارزهای تامین‌شده خارجی و ارزهای تخصیص‌شده ایجاد شده و این باگ زمانی که بین نظام تامین و نظام تخصیص وجود دارد، باعث شده تا فرصت بهینه و فوری منابع ارزی به نظام تقاضا از بین برود.

این زمان طولانی باعث شده برخی از صرافی‌ها به دلیل انتظارات تورمی که در اقتصاد ما وجود دارد، از عرضه فوری ارز به داخل کشور خودداری کنند. اگر صرافی‌های مقیم در کشورهای پیرامونی ایران، در یک نظام رگلاتوری دقیق، چابک، سریع و فوری، ظرف دو تا سه روز موظف به تخصیص ارزها می‌شدند با تلنباری از بدهی‌های معوقه و تعهدات ایفانشده مواجه نبودیم.»

او افزود: «زمانی که یک صرافی، یک میلیون دلار تعهدِ انجام‌نداده دارد اما به او اجازه می‌دهیم تا تعهدات آن به صدمیلیون دلار افزایش پیدا کند، طبیعی است که وسوسه عدم انجام تعهدات به سراغ آن و دیگر صرافی‌ها بیاید و تصور می‌کنند می‌توانند فراتر از تعهدات‌شان به بانک مرکزی و جرایم و هزینه‌های جبران از خوانی که برای صرافی‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده، نهایت سوءاستفاده را بکنند.

بانک مرکزی باید تعهد صرافی‌ها را مانند یک چک نقد و به صورت آنی و فوری بداند اما اینگونه نیست و اجازه می‌دهد در این نظام کُند و بوروکراسی ناکارآمد، تعهدات بزرگ نزد صرافی‌ها باقی بماند و این شرایط فعلی را به خصوص بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه به وجود آورده است. ما با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم؛ در واقع تحریم‌ها با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش است و نظام کُند بوروکراسی ما در حال حاضر چابکی لازم برای مدیریت عملیات ارزی را ندارد و این مسئولیت متوجه بانک مرکزی است و نه صرافی‌ها و تراستی‌ها.»

عباسی همچنین در مورد کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، گفت: «کارت‌های یکبار مصرف مانند یک زخم کهنه، در سی سال گذشته موجب فرارهای مالیاتی گسترده و اختلال بزرگ در نظام تجارت خارجی کشور و سوءاستفاده‌های فراوان شده است و مانند یک معضل لاینحل باقی مانده و برخی از نهادها و ارگان‌ها، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، ذینفع کارت‌های یکبار مصرف هستند و هیچ‌گاه یک کانون تصمیم‌گیری مهم در حد سران سه قوه با این معضل مواجه نشده تا آن را حل کند. تا زمانی که بخواهیم با سیستم‌های دستوری مثل پیمانگذاری صادراتی یا تعیین الزام فروش ارز در تالار مشخص، آن هم با ۳۰ درصد قیمت بازار، کار را پیش ببریم، در حقیقت نظام عرضه و تقاضا را دچار چالش می‌کنیم.»

او عنوان کرد: «وقتی به نظام بازار آزاد اعتماد نمی‌کنیم، طبیعی است که انواع مسیرهای سوءاستفاده در اقتصاد ملی ما ایجاد می‌‌شود و کارت‌های یکبار مصرف یک معضل بزرگ باقی خواهد ماند. صادرکنندگان قدیمی و معتبر کشور ترجیح می‌دهند با کارت بازرگانی متعلق به خودشان کالا را صادر کنند و ارز را در اختیار واردکننده بگذارند اما با سیستمی که بانک مرکزی ایجاد کرده که صادرکننده در آن تنبیه می‌شود، آنها نیز ترجیح می‌دهند با کارت‌های اجاره‌ای صادرات را انجام دهند تا تعهدی به خاطر ریسک‌های تحریمی مانند بلوکه شدن ارزهای آنها در بانک‌های خارجی نداشته باشند و همچنین مجبور به نهادهای نظارتی و سیستم‌های دولتی مانند بانک مرکزی نشوند تا کارت بازرگانی اصلی آنها باطل نشود و روند صادرات‌شان متوقف نشود.»

عباسی گفت: «در واقع بانک مرکزی با یک سیاست اشتباه، تجارت کشور را از یک فضای شفاف به فضای خاکستری و سیاه هدایت کرده اما توقع دارد ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد. با ادامه این مسیر باز هم استفاده از کارت‌های یکبار مصرف ادامه پیدا خواهد کرد.

در این میان تنها یک پروپاگاندای رسانه‌ای ایجاد می‌‌شود و سریع فروکش خواهد کرد اما روند صادرات کشور به جای جریان رسمی به جریان غیررسمی هدایت شده که مسئولیت آن مستقیماً متوجه وزارت صمت و بانک مرکزی است چون پلتفرمی که برای مدیریت صادرات کشور، ناکارآمد و معیوب و مسموم است و تا زمانی که این روند ادامه پیدا کند، مدیریت منابع ارزی غیرممکن است.» 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید