بازکردن قفل از پای بورس؟ارزیابی کارشناسان درباره تاثیر حجم مبنا که از اول دیماه قرار است حذف شود
پس از سالها انتقاد نسبت به حجم مبنا و دامنه نوسان، بالاخره سازمان بورس تصمیم به حذف حجم مبنا گرفت تا شاید سهام کوچک در بازار بتوانند پس از مدتها رشدی را تجربه کنند.
قرار است از ابتدای دیماه با مصوبات هیئتمدیره شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و تأیید هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حجم مبنا برای نماد معاملاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بازارهای اوراق بهادار تهران و شرکتهای پذیرفتهشده فرابورس ایران حذف شود و مقررات گره معاملاتی در این بازارها از تاریخ مذکور اعمال نخواهد شد.
پس از سالها انتقاد نسبت به حجم مبنا و دامنه نوسان، بالاخره سازمان بورس تصمیم به حذف حجم مبنا گرفت تا شاید سهام کوچک در بازار بتوانند پس از مدتها رشدی را تجربه کنند. اما با توجه به روند بازار به نظر میرسد که در بلندمدت این تصمیم به تنهایی راهگشا نباشد و لازم باشد که دامنه نوسان نیز شامل تغییراتی از جمله افزایش یا حذف آن در بلندمدت شود.
در اصل به نظر میرسد حذف حجم مبنا به تنهایی در میانمدت میتواند برای بازار سهام مفید باشد؛ برای دیدن نتیجه لازم است که دامنه نوسان بازار سرمایه نیز تغییر کند.
حجم مبنا از سال ۱۳۸۲ و در شرایطی به بازار سهام معرفی شد که بورس با مشکلات جدی ساختاری از جمله کمعمقی بازار، حجم پایین معاملات و نوسانهای غیرواقعی قیمت سهام مواجه بود. در آن مقطع، قیمت پایانی هر نماد بورسی برابر با قیمت آخرین معامله روز محاسبه میشد؛ روشی که در عمل امکان «نشانگذاری قیمت» در پایان معاملات را فراهم میکرد. به این ترتیب، انجام چند معامله محدود در دقایق پایانی بازار میتوانست قیمت مرجع روز بعد را بهصورت مصنوعی تغییر دهد.
بر همین اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۲ با هدف ایجاد ثبات و آرامش در بازار سرمایه، ابزار و مقرراتی را برای کنترل قیمتها در برابر نوسانات شدید و غیرواقعی به کار گرفت که «حجم مبنا» یکی از مهمترین آنها بود. حجم مبنا بهعنوان ابزاری کنترلی طراحی شد تا از تغییرات قیمتی کاذب جلوگیری کرده و نوسانات سهام را به حجم واقعی معاملات گره بزند.
در اصل حجم مبنا حداقل تعداد سهامی است که باید در طول یک روز معاملاتی خرید و فروش شود تا قیمت پایانی یک سهم بتواند بهطور کامل نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. به بیان دیگر، اگر حجم معاملات یک سهم کمتر از حجم مبنای تعیینشده باشد، میزان تغییر قیمت پایانی نیز متناسب با همان نسبت کاهش مییابد و قیمت نمیتواند به سقف یا کف مجاز نوسان روزانه برسد.
پیش از این حجم مبنا یکی از ابزارهای کلیدی در کنترل نوسانات شدید قیمت سهام و ایجاد ثبات نسبی در معاملات بوده است. این سازوکار، از دستکاری قیمتی، سفتهبازی کوتاهمدت و تأثیرگذاری بیشازحد معاملات خرد بر قیمت پایانی جلوگیری میکرد اما کارکرد حجم مبنا در کنار دامنه نوسان است و به نوعی این دو مؤلفه، این روزها با یکدیگر معنا پیدا میکنند، حال با حذف حجم مبنا، انتظار میرود که به مرور دامنه نوسان بازار نیز به مرور افزایش یابد و در نهایت حذف شود. اما همین حذف حجم مبنا نیز تصمیمی درست برای افزایش کارایی بازار بود.
کندی معاملات با حجم مبنا
علیرضا محمدیزیوه کارشناس بازار سرمایه
یکی از مباحث مهم و قدیمی در ساختار معاملاتی بورس تهران، مفهوم «حجم مبنا» است؛ معیاری که از ابتدای دهه ۱۳۸۰ با هدف کنترل نوسانات قیمت و جلوگیری از دستکاریهای صوری در بازار معرفی شد. با وجود نیت اصلاحی در زمان ایجاد، اکنون پس از گذشت دو دهه تجربه، شواهد علمی و رفتاری بازار نشان میدهد که ماندن حجم مبنا در سازوکار قیمتگذاری و معالات روزانه بازار سهام، بیش از آنکه به تثبیت کمک کند، سبب کندی جریان معاملات، رکود و کاهش شفافیت بازار شده است. حذف تدریجی این عامل میتواند تحولی مثبت و علمی در مسیر توسعه بازار سرمایه باشد.
در واقع، حجم مبنا قیمت پایانی روز را به حجم معاملات گره میزند و اگر حجم معاملات کمتر از حد مشخصی باشد، تغییر قیمت روز تنها بخشی از تغییر واقعی را منعکس میکند. این سیاست اگرچه در دورههایی به عنوان محافظی در برابر نوسانات کاذب عمل کرد، اما در ساختار امروز بازار که از ابزارهایی چون «دامنه نوسان پویا»، «بازارگردانهای حرفهای» و «سامانههای نظارت هوشمند» بهره میبرد، ماهیت خود را از دست داده است. کند شدن واکنش قیمتها به اطلاعات جدید، افزایش صفهای طولانی خرید و فروش و کاهش نقدشوندگی واقعی سهام، از مهمترین آثار منفی تداوم حجم مبنا به شمار میآیند که مهمترین تاثیر آن در روند معاملات روزانه تاثیر بر قیمت واقعی سهام و عدم کشف قیمت واقعی است.
حذف حجم مبنا، نخستین اثر خود را در افزایش سرعت کشف قیمت واقعی نمایان میسازد. قیمت پایانی سهم به طور مستقیم از میانگین معاملات روزانه حاصل میشود و بازار توانایی بیشتری در انعکاس اطلاعات و تحلیل اخبار دارد. این فرآیند نهتنها موجب شفافیت بیشتر و انعکاس سریعتر واقعیتهای اقتصادی در قیمتها میشود، بلکه از شکلگیری صفهای مصنوعی جلوگیری میکند و توازن میان عرضه و تقاضا را تسهیل مینماید.
در کنار آن، حذف حجم مبنا زمینه را برای افزایش نقدشوندگی و افزایش مشارکت سرمایهگذاران حرفهای و الگوریتمی فراهم میآورد. در بازارهای مدرن، جریانهای مالی لحظهای و هوشمند باید بتوانند در چارچوب قواعد منصفانه، قیمت سهام را شکل دهند. وجود حجم مبنا، بهویژه در شرکتهایی با شناوری کم، مانعی در برابر این پویایی است و در عمل باعث رکود روزهای متوالی در قیمت میشود.
از منظر سیاستگذاری اقتصادی نیز، این اصلاح به معنای حرکت به سمت یک بازار کاراتر و رقابتیتر است. حذف حجم مبنا با پیششرطهایی مانند تقویت بازارگردانی، تنظیم دامنه نوسان پویا و آموزش سرمایهگذاران و همچنین گسترش نظارتهای پیش از وقوع توسط سازمان بورس و بورسهای مربوطه میتواند منجر به کاهش هیجانات کوتاهمدت و بهبود اعتماد عمومی نسبت به عملکرد بازار سهام شود.
در پایان میتوان گفت که حذف حجم مبنا یکی از گامهای منطقی و مبتنی بر اصول اقتصاد مالی برای ارتقای کیفیت کشف قیمت، افزایش نقدشوندگی و همراستایی با استانداردهای جهانی بازارهای مالی است. این تصمیم، اگر با رویکرد تدریجی و مبتنی بر زیرساختهای نظارتی هوشمند انجام شود، میتواند مسیر تازهای برای پویایی، شفافیت و عمقبخشی بیشتر به بازار سهام بگشاید.
حذف گره معاملاتی بازار سرمایه
سعید امیرشاهکرمی کارشناس بازارسرمایه
تصمیم سازمان بورس و اوراق بهادار برای تنظیم حجم مبنا به یک سهم از اول دیماه ۱۴۰۴ و حذف مقررات گره معاملاتی، گامی مهم در جهت افزایش کارایی بازار سرمایه است. این اصلاح ساختاری، که محدودیت قدیمی حجم مبنا را عملاً بیاثر میکند، مزایای متعددی برای مکانیسم معاملات و رفتار کلی بازار به همراه دارد و میتواند پایهای محکم برای رشد پایدار فراهم کند.
حجم مبنا در گذشته مانند یک فیلتر عمل میکرد و قیمت پایانی را از بازتاب کامل عرضه و تقاضا دور نگه میداشت. با حذف عملی این محدودیت، تغییرات قیمت سهام بر اساس معاملات واقعی تعیین میشود و اطلاعات جدید – از گزارشهای مالی شرکتها گرفته تا اخبار اقتصادی کلان – سریعتر در قیمتها منعکس خواهد شد. این امر بهویژه در نمادهای بزرگ و شاخصساز مانند فارس، فولاد مبارکه، ملی مس و شپنا مؤثر است، زیرا وزن بالای آنها در شاخص کل باعث میشود حرکت واقعی بازار مستقیمتر در شاخص دیده شود.
نتیجه، کشف قیمت منصفانهتر و کاهش تأخیرهای مصنوعی در واکنش بازار به تحولات است. حجم مبنا اغلب باعث ایجاد صفهای صوری و کاهش نقدشوندگی میشد، زیرا معاملهگران برای تأثیر بر قیمت پایانی مجبور به حجم بالاتر بودند. حالا با آزادی بیشتر، سهام متوسط و کوچک راحتتر معامله میشوند و فاصله بین قیمت خرید و فروش (اسپرد) کاهش مییابد.
این تغییر هزینههای غیرمستقیم معاملات را پایین میآورد و بازار را برای سرمایهگذاران حرفهای جذابتر میکند. نقدشوندگی بالاتر به معنای ورود و خروج آسانتر از موقعیتها است و میتواند به جذب نقدینگی جدید از سرمایهگذاران نهادی و حتی خارجی کمک کند که خود عاملی برای حمایت از روندهای صعودی پایدار خواهد بود.
یکی از مشکلات اصلی حجم مبنا، تقویت رفتار گلهای در بازار بود. سرمایهگذاران برای عبور از حجم مبنا به صفنشینی روی میآوردند که این امر هیجانات کاذب ایجاد میکرد و قیمتها را از واقعیت دور مینمود. با این اصلاح، تصمیمگیریها بیشتر بر پایه تحلیل فردی و عرضه-تقاضای واقعی خواهد بود. صفهای خرید و فروش طولانی کمتر تشکیل میشوند و بازار به سمت تعادل طبیعیتر حرکت میکند. این تغییر به کاهش حبابهای موضعی و اصلاحات غیرضروری کمک میکند و در بلندمدت به ثبات بیشتر قیمتها و شاخص کل منجر میشود.
بازارهای توسعهیافته مانند بورس نیویورک یا نزدک فاقد مکانیسمهایی مشابه حجم مبنا هستند و کشف قیمت را کاملاً به نیروهای بازار واگذار کردهاند. این تصمیم بورس تهران را به استانداردهای بینالمللی نزدیکتر میکند و سیگنال مثبتی به سرمایهگذاران خارجی میفرستد. در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد، چنین اصلاحاتی میتواند اعتمادسازی کند و زمینه ورود جریانهای جدید نقدینگی را فراهم آورد؛ که مستقیماً به رشد شاخص کل کمک میکند.
در بازار کنونی که شاخص کل بورس تهران سطوح تاریخی بالای 3/7 میلیون واحد را تجربه کرده و رکوردشکنیهای پیدرپی داشته، این تغییر میتواند محرک مثبتی باشد. حرکت واقعی نمادهای بزرگ سریعتر در شاخص منعکس میشود و هیجانات مثبت راحتتر منتقل خواهند شد. در میانمدت، انتظار میرود شاخص کل با پویایی بیشتر و نوسانات طبیعیتر (نه مصنوعی) به رشد خود ادامه دهد، بهویژه اگر با تقویت بازارگردانها و نظارت هوشمند همراه باشد.
در مجموع، حذف حجم مبنا مزایای ساختاری عمیقی برای بازار سرمایه ایران به همراه دارد: از کشف قیمت بهتر و نقدشوندگی بالاتر گرفته تا کاهش هیجانات کاذب و همگرایی جهانی. این اصلاح نهتنها کارایی معاملات روزانه را افزایش میدهد، بلکه پایهای برای حرفهایتر شدن بازار و جذب سرمایه پایدار فراهم میکند. در بازاری که نیاز به رقابت با کانالهای موازی دارد، چنین تغییراتی میتواند نقطه عطفی برای بازگشت اعتماد و رشد بلندمدت باشد.
بورس قربانی تصمیمات شتابزده
بهمن فلاح کارشناس بازارهای مالی
حذف حجممبنا در بازار سرمایه، تصمیمی است که ذاتاً میتواند تصمیمی درست تلقی شود، اما مشروط به اجرای پیشنیازهای آن. تجربه بازار سهام نشان داده است که هر تصمیم درست، اگر بدون فراهمشدن الزامات اجرایی و در زمان نامناسب اتخاذ شود، بهسرعت به تصمیمی غلط و مسئلهساز تبدیل خواهد شد؛ تصمیمی که نهتنها کمکی به کارایی بازار نمیکند، بلکه میتواند خود منشأ بحرانهای جدید باشد.
حذف حجممبنا در بازار بورس و فرابورس، آن هم بهصورت یکباره، عجولانه و خلقالساعه، در مقطع فعلی با واقعیتهای بازار سرمایه ایران همخوانی ندارد. پیشنیاز اصلی حذف حجممبنا، بازگشت دامنه نوسان به روند طبیعی و نرمال آن بود؛ دامنهای در محدوده ۵ تا ۶ درصد که حتی در برنامههای اعلامی قرار بود بهتدریج افزایش یابد.
این در حالی است که دامنه نوسان بازار با استناد به شرایط بحرانی و ویژه محدود شده و مسئولان سازمان بورس نیز صراحتاً اعلام کردهاند تا زمانی که بازار از شرایط بحرانی خارج نشود، دامنه نوسان به حالت طبیعی خود بازنخواهد گشت. از سوی دیگر، بازار سرمایه پس از جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر نشان داد که بازاری بهشدت هیجانی، شکننده و دشوار در کنترل است؛ بازاری که برای جلوگیری از تشدید بحران، نیازمند حمایت مستقیم دولت، تزریق نقدینگی و ابزارهای کنترلی بوده و نتیجه آن تزریق حدود ۶۰ همت نقدینگی به بازار بود.
مجموعه این اقدامات خود گواه آن است که بازار سرمایه ایران هنوز به بلوغ، ثبات و حرفهایگری نرسیده و همچنان بازاری آماتور و مداخلهپذیر است. ریشه این وضعیت را باید در مداخلات گسترده و مخرب اقتصادی در دو دهه گذشته جستوجو کرد؛ مداخلاتی که سرمایه را در کشور بیاعتماد، ناپایدار و غیرقابلپیشبینی کرده و اجازه شکلگیری یک بازار حرفهای واقعی را نداده است.
در چنین شرایطی، تا زمانی که بازار حتی به سطح «نیمهحرفهای» نزدیک نشده، حذف حجممبنا که فلسفه آن تعدیل هیجانات و کمک به کشف قیمت منصفانه است نه اقدامی بهموقع است و نه تصمیمی قابلدفاع. در بازارهای پیشرفته و حرفهای یا حتی در صندوقهای طلا با دامنه نوسان ۱۰ درصدی که عملاً حجممبنای یک دارند، حذف این ابزار بر بستر بازار کارا، شفاف و عادلانه انجام میشود؛ بازاری که در آن عدالت اطلاعاتی وجود دارد و همه فعالان بهصورت برابر به اطلاعات اثرگذار دسترسی دارند.
حالآنکه بازار سرمایه ایران اساساً بازاری کارا نیست. نه شفافیت اطلاعاتی در صنایع و شرکتها وجود دارد و نه عدالت اطلاعاتی رعایت میشود. اطلاعات بااهمیت اغلب ابتدا از کانالهای غیررسمی، شایعات و فضای مجازی منتشر میشود و با تأخیری معنادار از طریق سامانه کدال بهصورت رسمی در اختیار سهامداران قرار میگیرد.
بیعدالتی فقط به حوزه اطلاعات محدود نمیشود. حتی در زیرساختهای نرمافزاری و سامانههای معاملاتی بازار نیز عدالت و کارایی وجود ندارد. بخش قابلتوجهی از معاملهگران حرفهای و حقوقیها از طریق کارگزاریها به استیشنهای معاملاتی دسترسی دارند و میتوانند سفارشهای بزرگ و سنگین ثبت کنند، درحالیکه سهامداران حقیقی با محدودیتهای متعدد در سامانههای آنلاین مواجهاند؛ از محدودیت تعداد سفارش گرفته تا سرعت اجرا. این نابرابری، یکی از بزرگترین گلوگاههای ساختاری بازار سرمایه ایران است.
در چنین فضایی که نه عدالت اطلاعاتی وجود دارد، نه عدالت معاملاتی، نه دسترسی برابر به زیرساختها، و در عین حال دامنه نوسان به بهانه شرایط بحرانی محدود شده است، حذف یکی از ابزارهای کنترلی بازار یعنی حجم مبنا، تصمیمی متناقض و پرریسک محسوب میشود. هنوز چند ماه از زمانی نگذشته که به دلیل هیجان و نبود نقدشوندگی، برای صدها شرکت اوراق تبعی منتشر شد و سهام بیمه شد؛ اقدامی که خود نشاندهنده عمق مشکلات ساختاری بازار است.
حال حذف حجم مبنا، که یکی از ابزارهای تعدیل هیجان در بازار آماتور است، عملاً ناقض همان منطق کنترلی است که تاکنون به آن استناد میشد. اگر واقعاً شرایط بازار نرمال است، اگر بازار در مسیر حرفهای شدن حرکت میکند و اگر هدف، افزایش نقدشوندگی و روان شدن معاملات است، پیشنیاز آن افزایش دامنه نوسان و باز شدن فضای قیمتی است؛ حتی تا سطوحی مانند ۱۰ درصد. در غیر این صورت، حذف حجم مبنا پیش از اصلاح دامنه نوسان، تصمیمی متناقض است که بهطور طبیعی به تصمیمی غلط تبدیل میشود و بار روانی منفی سنگینی بر ذهن سهامداران و فعالان بازار تحمیل میکند.
این بار روانی شاید بلافاصله در سطح عمومی بازار نمود پیدا نکند، اما بهطور قطع فرضیههای منفی متعددی در ذهن فعالان بازار شکل خواهد گرفت. تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد که مهندسی بازار و تصمیمات خلقالساعه چگونه به شکلگیری فرضیههای مخرب انجامید؛ فرضیههایی که در نهایت به واقعیت تبدیل شد و آن حباب بزرگ و فروپاشی اعتماد، بازار سرمایه را بیش از پنج سال از مسیر طبیعی خود خارج کرد.
در شرایط فعلی نیز تمامی نشانهها حاکی از آن است که پیشنیازهای حذف حجم مبنا فراهم نشده و این تصمیم، تصمیمی نادرست است که میتواند به گروه بزرگی از سهامداران، بهویژه حقیقیها، آسیب وارد کند؛ آن هم در بازاری که نابرابری و بیعدالتی در آن کاملاً مشهود است.
انتظار حداقلی آن است که این تصمیم به تعویق بیفتد و ابتدا دامنه نوسان بهصورت اصولی افزایش یابد و سپس، بهتدریج، بستر حذف حجم مبنا فراهم شود. مدیریت فعلی بازار، بدون تقویم مشخص، بدون اطلاعرسانی قبلی و بدون شفافیت، قابل دفاع نیست. نمیتوان از استانداردسازی بازار و افزایش دامنه نوسان سخن گفت و همزمان، بهصورت ناگهانی، یکی از مهمترین ابزارهای کنترلی بازار را حذف کرد. اینگونه تصمیمات آنی و بیبرنامه، نه در راستای رشد بازار است و نه در جهت حمایت پایدار از سرمایهگذاران.
بازار سرمایه پیش از هر چیز نیازمند کارایی، شفافیت، کاهش انحصار در صنعت کارگزاری، اصلاح سامانههای معاملاتی، کاهش کارمزدهای ناعادلانه و از همه مهمتر، برخورداری از یک تقویم اقتصادی و مالی مدون و قابل پیشبینی است. سهامداران باید بدانند چه عرضههایی در پیش است، چه ابزارهایی وارد بازار میشود و چه تغییراتی در مقررات رخ خواهد داد؛ نه اینکه همه چیز بر اساس شایعه، شنیدهها و اعلامهای لحظهای پیش برود. از همین تریبون، این هشدار و اخطار به سازمان بورس و متولیان اقتصادی داده میشود که مبادا بار دیگر، به بهانه کسری بودجه یا شرایط خاص، بازار سرمایه قربانی تصمیمات شتابزده شود.
حذف حجم مبنا بدون اجرای پیشنیازهای آن، میتواند بار دیگر سناریوی تلخ سال ۱۳۹۹ را تکرار کند؛ سناریویی که نتیجه آن چیزی جز از بین رفتن اعتماد و اعتبار بازار سرمایه نخواهد بود. این تصمیمات متعارض و مداخلات خلقالساعه، نهتنها به رشد اعتماد منجر نمیشود، بلکه زمینهساز شکلگیری فرضیههای منفی، تشدید بیاعتمادی و در نهایت، یک تراژدی دیگر در بازار سرمایه خواهد شد؛ هشداری که باید جدی گرفته شود، پیش از آنکه هزینههای آن بار دیگر بر دوش سهامداران و اعتبار بورس باقی بماند.
حذف حجم مبنا کافی نیست
حسنا هادی کارشناس بازار سرمایه
حذف محدودیت حجم مبنا از معاملات سهام در بورس و فرابورس ایران، پس از بیش از دو دهه اجرا را باید یکی از معنادارترین اصلاحات ریزساختاری بازار سرمایه دانست؛ اصلاحی که نه در سطح مقررات معاملاتی، بلکه در عمق منطق قیمتگذاری و کشف قیمت مداخله میکند. حجم مبنا از ابتدا بهعنوان ابزاری شبهنظارتی وارد ساختار معاملات شد تا از طریق کُند کردن انتقال نوسان، بهطور همزمان نقش ضربهگیر رفتاری، کنترل دستکاری قیمت و مهار هیجانات کوتاهمدت را ایفا کند.
اما این ابزار، در بستر نهادی و رفتاری بازار سرمایه ایران، بهتدریج از یک قاعده کنترلی به یک عامل اختلالزا در فرآیند تعادل بازار تبدیل شد. از منظر اقتصاد خرد بازارهای مالی، قیمت دارایی باید برآیند لحظهای اطلاعات، ترجیحات و محدودیتهای طرفین معامله باشد.
حجم مبنا با ایجاد یک آستانه مصنوعی برای «اعتباربخشی» به قیمت پایانی، این اصل بنیادین را مخدوش کرد و میان قیمت مشاهدهشده در تابلو و قیمت تعادلی مورد انتظار بازار شکاف ایجاد نمود. در عمل، قیمت نه بر اساس شدت و جهت واقعی تقاضا، بلکه بر اساس میزان تحقق یک شرط اداری تغییر میکرد؛ موضوعی که به تأخیر در تعدیل قیمت، انباشت فشار معاملاتی و انتقال ناگهانی نوسان در مقاطع بعدی منجر میشد. این ناکارایی بهویژه در سهام کوچک و متوسط با شدت بیشتری بروز کرد.
در این گروه از نمادها، که ذاتاً عمق بازار و گردش معاملات محدودتری دارند، حجم مبنای بالا عملاً نقش یک قفل نقدشوندگی را ایفا میکرد. نتیجه آن بود که قیمتها در واکنش به اطلاعات جدید یا تغییر انتظارات، بهصورت پیوسته و تدریجی تعدیل نمیشدند، بلکه در قالب دورههای رکود قیمتی و جهشهای ناگهانی بروز مییافتند.
این الگو نهتنها ریسک سرمایهگذاری را کاهش نداد، بلکه با افزایش عدمقطعیت و دشوارتر شدن مدیریت موقعیت، هزینه ریسک را برای سرمایهگذار بالا برد. از سوی دیگر، همزیستی حجم مبنا با دامنه نوسان ایستا، یک ساختار دوگانه محدودکننده ایجاد کرد که نتیجه آن تقویت رفتارهای غیررقابتی، شکلگیری صفهای پایدار و تضعیف نقش بازارگردانها در تعدیل عرضه و تقاضا بود.
در چنین ساختاری، معاملهگر بهجای تحلیل ارزش و زمانبندی ورود و خروج، به پیشبینی رفتار مقرراتی بازار و واکنش جمعی فعالان نسبت به محدودیتها سوق داده میشد؛ پدیدهای که از منظر اقتصاد رفتاری، به تشدید رفتار گلهای و کاهش کیفیت تصمیمگیری منجر میشود. حذف حجم مبنا و تعیین آن معادل یک سهم، بهمعنای کنار گذاشتن یک فیلتر غیرقیمتی در فرآیند کشف قیمت و بازگرداندن نقش محوری به مکانیزم بازار است.
در این چارچوب جدید، هر معامله حتی با حجم اندک دارای وزن اطلاعاتی کامل در قیمت پایانی خواهد بود و بازار ناگزیر میشود اطلاعات را سریعتر و با اصطکاک کمتر جذب کند. این تغییر، بهطور خاص، برای نمادهایی که در سالهای اخیر بهدلیل قفل معاملاتی و بیتحرکی قیمتی از کانون توجه سرمایهگذاران خارج شده بودند، میتواند به احیای جریان معاملات و بهبود عمق بازار منجر شود. با این حال، از منظر سیاستگذاری، حذف حجم مبنا را نباید بهعنوان یک اقدام مستقل و کافی تلقی کرد. این تصمیم عملاً مسئولیت بیشتری بر دوش سایر ارکان ریزساختار بازار میگذارد.
در بازاری که دامنه نوسان همچنان بهصورت ایستا اعمال میشود و ساعات معاملات محدود است، آزادسازی یک متغیر بهتنهایی نمیتواند به کشف قیمت کارا در تمام شرایط منجر شود. بلکه خطر آن وجود دارد که نوسانهای سرکوبشده پیشین، در قالب شوکهای مقطعی و رفتارهای هیجانی بروز پیدا کنند؛ مگر آنکه اصلاحات مکمل، بهویژه حرکت به سمت دامنه نوسان پویا، تقویت بازارگردانی حرفهای و توسعه ابزارهای پوشش ریسک، همزمان دنبال شود.
در مجموع، حذف حجم مبنا را باید نشانهای از تغییر تدریجی نگاه نهاد ناظر از «کنترل ظاهری نوسان» به «پذیرش نوسان بهعنوان جزء لاینفک بازار کارا» دانست. این تصمیم، اگرچه دیر اتخاذ شد، اما میتواند نقطه شروعی برای بازتعریف نقش مقررات در بازار سرمایه باشد؛ بازتعریفی که در آن، وظیفه ناظر نه مهندسی قیمت، بلکه تضمین شفافیت، رقابت و سلامت سازوکار کشف قیمت است. تنها در چنین چارچوبی است که بازار سهام میتواند از یک فضای مقرراتزده و پیشبینیپذیرِ ظاهری، به یک بازار زنده، عمیق و قابل اتکا برای تأمین مالی و سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل شود.
