یونیفورم بالاتر از صندوق رای/درباره تغییرات اخیر در قانون اساسی پاکستان
برای دولتمردان و قانون‌گذاران پاکستانی، جنگ اخیر با هند به بهانه‌ای تبدیل شد تا طی کمتر از یک هفته در هیئت دولت، سنا و مجلس ملی، به لایحه‌ای رای موافق دهند که بر اساس آن، جایگاه رئیس ستاد ارتش ارتقا می‌یابد و مصونیتی مادام‌العمر به ژنرال عاصم منیر اعطا می‌شود.
برای دولتمردان و قانون‌گذاران پاکستانی، جنگ اخیر با هند به بهانه‌ای تبدیل شد تا طی کمتر از یک هفته در هیئت دولت، سنا و مجلس ملی، به لایحه‌ای رای موافق دهند که بر اساس آن، جایگاه رئیس ستاد ارتش ارتقا می‌یابد و مصونیتی مادام‌العمر به ژنرال عاصم منیر اعطا می‌شود.
الحاقیه بیست‌وهفتم قانون اساسی پاکستان روز پنجشنبه 13 نوامبر با امضای آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور این کشور به بخشی از قانون اساسی تبدیل شد. این الحاقیه که پس از تصویب از سوی هیئت دولت در روز شنبه 8 نوامبر به قوه مقننه ارسال شده بود، روز دوشنبه 10 نوامبر در مجلس سنا به تصویب رسید و سپس روز چهارشنبه 12 نوامبر، اعضای مجلس ملی پاکستان به آن رای موافق دادند.
این الحاقیه، ضمن افزایش قابل توجه قدرت عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، مصونیتی مادام‌العمر از بازداشت و پیگرد قضایی به او اعطا می‌کند. همچنین ساختار سیستم قضایی پاکستان و به‌ویژه دادگاهی عالی این کشور را به نحوی تغییر می‌دهد که امکان نظارت دستگاه قضایی بر دولت و بر نیروهای نظامی کاهش یابد.
نیروهای اپوزیسیون، قضات و کارشناسان مستقل تصویب الحاقیه بیست‌وهفتم را محکوم کرده و آن را «عقب‌گرد دموکراسی در پاکستان» و «حرکت در مسیر اقتدارگرایی» توصیف می‌کنند. یکی از انتقادات مهم آن‌ها، سرعت عجیب تصویب این الحاقیه و جلوگیری از به بحث گذاشته شدن آن نزد افکار عمومی پاکستان بود، درحالی‌که در موارد مشابه نظیر تصویب الحاقیه بیست‌وششم قانون اساسی پاکستان، این فرایند ماه‌ها به طول می‌انجامید و جامعه به‌طور جدی درگیر بحث درباره جزئیات الحاقیه قانون اساسی می‌شد.
برهم خوردن توازن میان قدرت نظامیان و دولت منتخب
اصل 243 قانون اساسی پاکستان اصلی است که بر اساس آن رابطه میان دولت برخاسته از آرای مردم و نهادهای نظامی در این کشور تعریف می‌شود.
بازنگری جدید، این اصل را اصلاح می‌کند و با ایجاد پستی به نام «رئیس نیروهای دفاعی» (CDF) اختیارات عاصم منیر را گسترش می‌دهد. در اصلاحیه جدید، رئیس نیروهای دفاعی تسلط کاملی بر نیروهای هوایی و دریایی ارتش پاکستان پیدا می‌کند و پست رئیس کمیته ستاد مشترک (CJCSC) حذف می‌شود.
در حال حاضر، پست ریاست کمیته ستاد مشترک در اختیار ارتشبد ساحر شمشاد، ژنرال چهارستاره پاکستانی است که روز 27 نوامبر مأموریتش به اتمام می‌رسد و بازنشست خواهد شد.
پیش از اصلاح قانون اساسی، فرمانده نیروی زمینی با عنوان رسمی رئیس ستاد ارتش، روی کاغذ جایگاه مشابهی با فرماندهان نیروهای هوایی و دریایی داشت و رئیس کمیته مشترک نقش هماهنگ‌کننده را میان آن‌ها ایفا می‌کرد. تغییرات جدید اما با تعریف جایگاه رئیس نیروهای دفاعی، قدرت غیررسمی فرمانده نیروی زمینی و رئیس ستاد ارتش را به صورت رسمی در اختیار رئیس نیروهای دفاعی قرار می‌داد.
از سال 1947، ارتش پاکستان به‌ویژه نیروی زمینی، قدرتمندترین نهاد در این کشور به شمار می‌رفت. چهار کودتا و دهه‌ها دخالت آشکار و پنهان در امور نیز این نفوذ را تقویت کرده بود و به درستی از نگاه بسیاری از ناظران، فرمانده نیروی زمینی قدرتمندترین فرد در پاکستان شناخته می‌شد.
فرمانده فعلی نیروی زمینی و رئیس ستاد ارتش پاکستان یعنی ژنرال عاصم منیر در نوامبر 2022 به این سمت منصوب شد. او در مه 2025 درست 10 روز بعد از پایان جنگ 4 روزه اخیر میان پاکستان و هند به جایگاه فیلد مارشالی ارتقا یافت و به اولین ژنرال 5 ستاره ارتش پاکستان پس از ژنرال ایوب‌خان که در سال 1959 به این درجه دست یافته بود، تبدیل شد.
از آنجایی که قانون اساسی نمی‌تواند برای اشخاص حقیقی مصونیتی قائل شود، در الحاقیه بیست‌وهفتم آمده است که ژنرال‌های پنج‌ستاره از مصونیت مادام‌العمر از پیگرد قضایی و بازداشت برخوردار هستند. این الحاقیه همچنین به ژنرال‌های 5 ستاره اجازه می‌دهد که تا پایان عمر «موقعیت و امتیازاتی را که دریافت کرده‌اند، حفظ کنند.»
در حال حاضر به جز عاصم منیر، هیچ ژنرال 5 ستاره دیگری در ارتش پاکستان وجود ندارد.
اصلاحیه پیشنهادی همچنین پست «فرمانده فرماندهی استراتژیک ملی» (NSC) را ایجاد می‌کند که از جمله وظایف آن، مسئولیت فرماندهی هسته‌ای کشور است. فرمانده این فرماندهی نیز انحصاراً از نیروی زمینی و با مشورت رئیس نیروهای دفاعی (CDF) منصوب خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی فعلی (اصل ۲۴۸)، رئیس‌جمهور یا فرمانداران ایالتی از مصونیت کیفری برخوردارند، اما این مصونیت تنها «در طول دوره تصدی» آن‌ها اعتبار دارد و پس از خروج از مقام، از چنین امتیازی برخوردار نیستند. ژنرال‌های ارتش در حال حاضر از چنین مصونیتی برخوردار نیستند. تا پیش از این اصلاحیه، عنوان «فیلد مارشال» (ژنرال پنج‌ستاره) صرفاً تشریفاتی تلقی می‌شد و هیچ اختیار یا امتیاز اضافه‌ای به همراه نداشت. اما الحاقیه بیست‌وهفتم، این درجه را به عنوان یک جایگاه رسمی و به‌رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی، تثبیت و مدون کرد.
بر اساس اصلاحیه جدید، برکناری یک مقام پنج‌ستاره نیازمند رأی اکثریت دوسوم پارلمان خواهد بود؛ این در حالی است که برکناری نخست‌وزیر و سلب قدرت از یک دولت منتخب، با رای اکثریت ساده (نصف+۱) پارلمان امکان‌پذیر است.
روزنامه نیویورک‌تایمز در تحلیلی پیرامون این تغییرات نوشت: «پاکستان، کشوری مسلح به سلاح هسته‌ای با جمعیت حدود 240 میلیون نفر، در تمام طول دهه‌های گذشته میدان زورآزمایی میان نظامیان و سیاستمداران بوده است. در این مدت، کودتاها و اعمال نفوذ نیروهای نظامی نقش مهمی در شکل‌گیری، موفقیت یا شکست دولت‌ها داشت.»
آخرین باری که یک فرمانده ارتش موفق شد از طریق کودتا قدرت را قبضه کند سال 1999 بود که پرویز مشرف، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش پاکستان طی یک کودتا به قدرت رسید و تا سال 2008 به‌عنوان رئیس‌جمهور در قدرت باقی ماند. از آن زمان به بعد، قوه مجریه در اختیار غیرنظامیان بود اما نفوذ و قدرت نظامیان در سیاست و اقتصاد به اندازه‌ای زیاد است که بسیاری از کارشناسان نوع حکومت در این کشور را نه یک دموکراسی که یک حاکمیت ترکیبی می‌دانند.
نیویورک‌تایمز نوشت: «اصلاحات جدید، بار دیگر توازن را به نفع نظامیان بر هم زد.»
تضعیف جایگاه نهادهای قضایی در برابر دولت
بر اساس الحاقیه جدید قانون اساسی پاکستان، یک نهاد جدید تحت عنوان «دادگاه قانون اساسی فدرال» (FCC) تأسیس خواهد شد که وظیفه رسیدگی و فصل‌الخطاب بودن در مسائل قانون اساسی را برعهده دارد. اولین رئیس و قضات این دادگاه مستقیماً توسط رئیس‌جمهور منصوب خواهند شد.
این موضوع با واکنش شدید منتقدان روبه‌رو شده است. منیزه جهانگیر، خبرنگار و عضو کمیسیون حقوق بشر پاکستان، در گفت‌وگو با سرویس جهانی بی‌بی‌سی هشدار داد: «این اصلاحیه، شکل و ماهیت حق برخورداری از محاکمه عادلانه را برای همیشه تغییر می‌دهد.» او افزود: «نفوذ قوه مجریه نه‌تنها در انتصاب قضات، بلکه در تعیین ترکیب هیئت‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قانون اساسی نیز افزایش یافته است. وقتی دولت ترکیب این هیئت‌ها را دیکته می‌کند، من به عنوان یک طرف دعوا چه امیدی می‌توانم به دریافت یک محاکمه عادلانه داشته باشم؟»
عارفه نور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نیز نوشته است: «قوه قضائیه اکنون کاملاً مطیع قوه مجریه شده است. به نظر می‌رسد اجماع عمومی بر این است که دستگاه قضایی فعلاً فضای مستقلی برای فعالیت نخواهد داشت.»
پیش از تصویب این اصلاحیه، دیوان عالی پاکستان مسئولیت رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های قانون اساسی را بر عهده داشت. حامیان الحاقیه بیست‌وهفتم می‌گفتند این امر باعث تراکم پرونده‌های کیفری و مدنی می‌شد، زیرا وقت قضات صرف استدلال‌های قانون اساسی می‌شد؛ آن‌ها استدلال می‌کردند که تفکیک این دو حوزه، به تسهیل و تسریع روند قضایی کمک کرده است.
تنها ساعاتی پس از امضای این اصلاحیه و تبدیل آن به قانون، دو قاضی دیوان عالی استعفا دادند. قاضی اطهر مِن‌الله در استعفانامه خود نوشت: «قانون اساسی‌ای که سوگند یاد کردم از آن پاسداری و دفاع کنم، دیگر وجود ندارد.»
منصور علی‌شاه، دومین قاضی ارشد دیوان عالی پاکستان نیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به یحیی آفریدی، ارشدترین قاضی این کشور به تندی از طرح تأسیس «دادگاه قانون اساسی فدرال» (FCC) انتقاد کرد. او نوشت که این طرح نه یک «برنامه اصلاحات واقعی»، بلکه «ابزاری سیاسی برای تضعیف و کنترل قوه قضائیه» است. منصور علی‌شاه با توصیف این اقدام به عنوان «دستکاری در فرآیند قضایی»، تأکید کرد که چنین دادگاهی هرگز نمی‌تواند مستقل باشد.
او در بخشی از نامه خود هشدار داد: «تاریخ به سادگی از این شانه‌خالی کردن‌ها نخواهد گذشت؛ تاریخ این وقایع را به عنوان شکست رهبران در پاسداری از قانون اساسی ثبت خواهد کرد؛ لحظاتی که سکوت درون نهادها، پایه‌های همان بنایی را ویران کرد که وظیفه حفاظت از آن را بر عهده داشتند.»در مقابل، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، درباره این استعفاها گفت: «وجدان آن‌ها بیدار شده است، چراکه انحصارشان بر دیوان عالی محدود گشته و پارلمان تلاش کرده تا حاکمیت قانون اساسی را تثبیت کند.»
یکی دیگر از تغییرات مهم این است که قضات اکنون می‌توانند بدون رضایت خود به دادگاه‌های مختلف منتقل شوند. اگر آن‌ها با انتقال مخالفت کنند، حق اعتراض به کمیسیون قضایی را دارند، اما اگر دلایل‌شان نامعتبر تشخیص داده شود، قاضی مجبور به بازنشستگی خواهد شد. موافقان استدلال می‌کنند که این کار توزیع عادلانه نیروی انسانی (قاضی) در تمام مناطق کشور را تضمین می‌کند، اما منتقدان نگرانند که از این ابزار برای تهدید قضات استفاده شود.
مدافعان این اصلاحیه چه می‌گویند؟
دولت در متن پیش‌نویس، منطق خود را برای تغییر قانون اساسی این‌گونه شرح داده بود که افزایش شدید تعداد دادخواست‌های مربوط به قانون اساسی در دیوان عالی، «تأثیر قابل‌توجهی بر رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مدنی و کیفری عادی گذاشته است.» همچنین اعلام شده بود که تغییرات پیشنهادی در اصل ۲۴۳ با هدف بهبود «شفافیت رویه‌ای و ساختار اداری نیروهای مسلح» انجام می‌شود.
برخی از کارشناسان حقوقی با این دیدگاه موافق هستند. حافظ احسان احمد کوکر، وکیل دیوان عالی، معتقد است که تأسیس یک «دادگاه قانون اساسی فدرال» (FCC) دائمی، بستر لازم برای «تخصص متمرکز و دادرسی به‌موقع» را فراهم می‌کند. این وکیل ساکن اسلام‌آباد به الجزیره گفت: «این دادگاه صلاحیت تفسیر قانون اساسی، حل‌وفصل اختلافات میان دولت فدرال و استان‌ها، تعیین اعتبار قوانین و ارائه نظرات مشورتی را خواهد داشت. چنین ساختاری، تخصص‌گرایی و سرعت در دادرسی را تضمین می‌کند.»
کوکر استدلال می‌کند که تأسیس FCC، انسجام، سرعت و نظم را به دادرسی‌های قانون اساسی می‌بخشد. از سوی دیگر، ایجاد پست «رئیس نیروهای دفاعی» (CDF) نیز فرماندهی استراتژیک را یکپارچه کرده و بدون آنکه استقلال نیروهای نظامی موجود را برهم بزند، هماهنگی میان آن‌ها را افزایش می‌دهد. او نتیجه‌گیری کرد: «هر دو اصلاحیه بر پایه واقعیت‌های چالش‌های حکمرانی در پاکستان و پیچیدگی روزافزون کارکردهای دولت تدوین شده‌اند.
این اقدامات به پاکستان کمک می‌کند تا به سمت یک دموکراسی بالغ و قانون‌مند حرکت کند؛ جایی که نهادهای قضایی، غیرنظامی و دفاعی بتوانند نقش‌های تخصصی خود را در هماهنگی کامل با یکدیگر ایفا کنند.» هواداران ارتش استدلال می‌کنند که ارتش تنها نهادی است که توانسته یکپارچگی کشوری را که زیر بار بدهی فلج شده، حفظ کند؛ کشوری که اکنون با نرخ فقر ۲۵ درصدی (بالاترین میزان در نزدیک به یک دهه اخیر) روبه‌روست و با یکی از پایین‌ترین سطوح سرمایه‌گذاری خارجی در جنوب آسیا دست‌وپنجه نرم می‌کند.
دیدگاه مخالفان چه بود؟
استدلال‌های موافقان به هیچ وجه برای مخالفان قانع‌کننده نبود. دو حزب اپوزیسیون با این لایحه مخالفت کردند؛ از جمله حزب عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین و ستاره سابق کریکت، که همچنان به دلیل محکومیت در پرونده فساد مالی در زندان به سر می‌برد. او و حزبش با رد این اتهامات، تأکید دارند که این حکم، تاوان انتقادات آشکار او از ارتش بوده است. در همین راستا، نمایندگان حزب آقای خان در هفته گذشته، جلسات رأی‌گیری در هر دو مجلس را تحریم کردند.
با زندانی شدن عمران‌خان و رهبران کلیدی حزبش، صدای اپوزیسیون سیاسی عملاً خاموش شده است. برگزاری تظاهرات ممنوع گردیده و اتهامات گسترده مبنی بر دخالت و دستکاری ارتش در انتخابات سال گذشته، نادیده گرفته شده است. ستون‌نویسان و مدیران رسانه‌ای نیز از افزایش فشار و سانسور از سوی دولت و تشکیلات نظامی خبر می‌دهند.
موضع‌گیری نهادهای مدنی هم تأثیری نداشته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان معتقد است هیچ فوریتی برای تصویب الحاقیه با این سرعت وجود نداشت. این کمیسیون اعلام کرد: «شتاب‌زدگی دولت، از جمله فقدان هرگونه مشورت معنادار با اپوزیسیون سیاسی، جامعه حقوقی وسیع‌تر و جامعه مدنی، نیت اصلیِ پشت ارائه این لایحه اصلاحیه را زیر سؤال می‌برد.»
ریما عمر از «کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان» (ICJ) نیز هشدار داد که این اصلاحیه نشانگر یک «تغییر بنیادین» برای قوه قضائیه است. او گفت: «اصلاحیه بیست‌وهفتم، دیوان عالی پاکستان را تنها به یک دادگاه تجدیدنظر تنزل می‌دهد. همچنین دیگر دیوان عالی پاکستان نیست، بلکه فقط دیوان عالی است و رئیس آن، رئیس دیوان عالی خواهد بود، نه قاضی‌القضات پاکستان.» به گفته عمر، قوه قضائیه، حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تا حد زیادی وامدار قوه مجریه خواهد بود. در پاکستان این باور وجود دارد که اعطای مصونیت به شخصیت‌های نظامی درحالی‌که چنین مصونیتی به نخست‌وزیر و شخصیت‌های منتخب مردم اعطا نمی‌شود، به معنی برتری یونیفورم نظامی بر صندوق رای در پاکستان است.
عاصم منیر، ژنرالی قدرتمند حتی بیرون از پاکستان
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های عاصم منیر نسبت به افراد قدرتمند دیگر در پاکستان تجربه موفق او در عرصه بین‌المللی و احساس نیاز قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به حضور چهره‌ای مقتدر و ضامن ثبات در پاکستان است.
داستان زندگی و صعود او، روایتی است از انضباط نظامی، بازی‌های پیچیده اطلاعاتی و دیپلماسی اقتصادی که اکنون پاکستان را در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی‌اش هدایت می‌کند. عاصم منیر برخلاف بسیاری از پیشینیان خود که از آکادمی نظامی کاکول فارغ‌التحصیل شده‌اند، مسیر متفاوتی را طی کرد. او دانش‌آموخته مدرسه آموزش افسران (OTS) در منگلا است و با دریافت نشان «شمشیر افتخار» (به عنوان برترین دانشجوی دوره)، از همان ابتدا استعداد رهبری خود را اثبات کرد. خدمت در مناطق عملیاتی دشوار شمالی و درگیری مستقیم با چالش‌های مرزی، شخصیت نظامی او را صیقل داد.
اما آنچه منیر را متمایز می‌کند، کارنامه اطلاعاتی منحصر‌به‌فرد اوست. او نخستین فرمانده ارتش در تاریخ پاکستان است که پیش از این مقام، ریاست هر دو سازمان اطلاعاتی قدرتمند کشور (اطلاعات نظامی یا MI و سازمان اطلاعات داخلی یا ISI) را بر عهده داشته است. این سابقه، اشرافی بی‌نظیر بر لایه‌های پنهان قدرت و تهدیدات داخلی و خارجی به او بخشیده است.
از طرفی، نقش منیر در تنش‌های نظامی با هند، به‌ویژه در دوران ریاستش بر ISI، او را به عنوان یک استراتژیست تندرو و عمل‌گرا تثبیت کرد. در جریان بحران «پولواما» در سال ۲۰۱۹ و درگیری‌های «بالاکوت»، او نقشی کلیدی در مدیریت پاسخ پاکستان و طراحی استراتژی‌های نامتقارن علیه هند داشت. در محافل نظامی، او را افسری می‌شناسند که «دکترین جنگ ترکیبی» هند را عمیقاً درک می‌کند. همین ویژگی باعث شد تا نخبگان امنیتی او را گزینه‌ای مطمئن برای حفظ موازنه وحشت در برابر رقیب هسته‌ای بدانند؛ کسی که نه‌تنها زبان دیپلماسی، بلکه زبان زور را نیز خوب می‌فهمد و در برابر فشارهای دهلی‌نو کوتاه نمی‌آید.
مسیر رسیدن به صندلی فرماندهی ارتش هموار نبود. برکناری زودهنگام او از ریاست ISI توسط عمران‌خان (نخست‌وزیر وقت)، می‌توانست پایان کار او باشد. اما سقوط دولت عمران خان، ورق را برگرداند. شهباز شریف او را به فرماندهی ارتش منصوب کرد؛ انتخابی که پیامی روشن داشت: بازگشت ارتش به مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های کلان.
پس از به قدرت رسیدن، منیر استراتژی جدیدی را با عنوان «دیپلماسی اقتصادی-نظامی» در پیش گرفت. او برای نجات اقتصاد در آستانه فروپاشی پاکستان، نقشی فراتر از یک فرمانده نظامی ایفا کرد و شخصاً وارد مذاکره با محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، شد.
تأسیس «شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری» (SIFC) که در آن ارتش ضامن پروژه‌های اقتصادی است، نتیجه همین رویکرد بود. عربستان و امارات با اعتماد به تضمین‌های امنیتی منیر، میلیاردها دلار سرمایه به پاکستان تزریق کردند. این پیمان نانوشته، نه‌تنها کشور را از ورشکستگی نجات داد، بلکه موقعیت منیر را به عنوان تنها ضامن ثبات پاکستان تثبیت کرد.
در نگاه ایالات متحده و به‌ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا عاصم منیر چهره‌ای جذاب است. ترامپ همواره به همکاری با «مردان قدرتمند» که توانایی کنترل اوضاع داخلی را دارند، تمایل داشته است. از دیدگاه آن‌ها، دموکراسی‌های بی‌ثبات در منطقه، کارایی کمتری نسبت به یک حکومت مقتدر نظامی دارند.
عاصم منیر، دو ماه قبل به همراه نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف عازم عربستان سعودی شد تا با عربستان که در مسائل نظامی به شدت به تکنولوژی و تجهیزات ایالات متحده وابسته است، توافقی دفاعی منعقد کند. این دو کشور در حالی یک توافق دفاعی جامع امضا کردند که خاورمیانه تحت تأثیر رفتارهای تهاجمی اسرائیل و سیاست پیش‌بینی‌نا‌پذیر واشنگتن که به‌طور خاص در حمایت از حمله اسرائیل به ایران در میانه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا و عدم جلوگیری از حمله اسرائیل به قطر (یکی از مهم‌ترین متحدان آمریکا در منطقه) بازتاب یافت، تغییر کرده است.
می‌توان این توافق را که به نوعی چتر هسته‌ای پاکستان را بر سر عربستان نیز گستراند، بخشی از پازل ایالات متحده برای راضی کردن ریاض به عادی‌سازی روابط با اسرائیل دانست که لازمه آن حضور فردی مقتدر در پاکستان است که انگیزه‌های ایدئولوژیک و اسلامی کمتری داشته باشد و با رویکردی عملگرایانه پرونده همکاری‌های بین‌المللی را دنبال کند.
