فساد چالش بزرگ اوکراین
رسوایی فساد ۱۰۰ میلیون دلاری در سیستم انرژی اوکراین که هفته گذشته فاش شد، به دلیل همزمانی‌اش با شرایط دشوار مردم عادی، اهمیتی مضاعف دارد.
رسوایی فساد ۱۰۰ میلیون دلاری در سیستم انرژی اوکراین که هفته گذشته فاش شد، به دلیل همزمانی‌اش با شرایط دشوار مردم عادی، اهمیتی مضاعف دارد. روسیه روزانه زیرساخت‌های انرژی کشور را بمباران می‌کند تا شهروندان را در ماه‌های سرد و تاریک زمستان از گرما و برق محروم سازد.
در نوامبر ۲۰۲۴ نیز رسوایی جداگانه‌ای فاش شد؛ مبنی بر اینکه 1/6 میلیارد دلاری که برای ساخت پناهگاه‌های محافظ در اطراف پست‌های برق اختصاص یافته بود، منجر به ساخت هیچ پناهگاهی نشده است.
با در نظر گرفتن این موضوع، برخی معتقدند که رسانه‌ای شدن گسترده این فساد اخیر، که به استعفای وزرای انرژی و دادگستری انجامید، نشانه‌ای آشکار از پیشرفت در مبارزه با فساد است. «اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین» که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد و اغلب در خط مقدم چنین تحقیقاتی است، همچنان فعال است و این خود نشانه‌ای مثبت محسوب می‌شود.
با این حال، نمی‌توان ادعا کرد که فساد پدیده‌ای مختص زمان جنگ است. این رسوایی انرژی نیز یک مورد استثنایی نیست. در سپتامبر ۲۰۲۱، زمانی که دو سال و نیم از قدرت گرفتن زلنسکی می‌گذشت، «دیوان محاسبات اروپا» گزارش داد که فساد و «تسخیر دولت» همچنان در اوکراین گسترده است. این گزارش خاطرنشان کرد که «ده‌ها میلیارد یورو سالانه بر اثر فساد از دست می‌رود» و حمایت‌های ۲۰ ساله اتحادیه اروپا نتایج مطلوبی نداشته است.
از زمان تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، صدها میلیارد دلار کمک به اوکراین سرازیر شده است؛ مبلغی که بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. ایالات متحده نتوانسته سرنوشت میلیاردها دلاری را که به آنجا فرستاده، به‌دقت مشخص کند و هیچ کشوری نمی‌تواند با اطمینان بگوید که بودجه‌هایش به درستی هزینه شده است.
مقیاس هر رسوایی جدید، ظاهراً با گذشت زمان بزرگتر شده است. در آگوست ۲۰۲۳، زلنسکی تمام رؤسای دفاتر استخدام نظامی منطقه‌ای را به دلیل رشوه‌خواری گسترده برکنار کرد. در سپتامبر ۲۰۲۳، وزیر دفاع در پی رسوایی مربوط به خرید جلیقه‌های ضدگلوله با چند برابر قیمت، استعفا داد. در ژانویه ۲۰۲۴، مقامات دفاعی به اتهام سرقت ۴۰ میلیون دلار مربوط به سفارش ۱۰۰ هزار گلوله توپخانه (که هرگز تحویل نشد) دستگیر شدند.
تا امروز، زلنسکی توانسته با اخراج یا پیگرد قانونی برخی افراد، اهداکنندگان غربی را راضی نگه دارد. اما آنچه امسال تغییر کرده این است که بازرسان اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین به تدریج به حلقه داخلی او نزدیک‌تر می‌شوند.
در جولای امسال، زمانی که حلقه محاصره دور گردن الکسی چرنیشوف، متحد نزدیک زلنسکی، تنگ‌تر می‌شد، زلنسکی تلاشی ناموفق برای محدود کردن اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و تحت کنترل درآوردن آن انجام داد. چرنیشوف اکنون در رسوایی ۱۰۰ میلیون دلاری انرژی نیز دخیل است و کارآگاهان، انتقال حدود 1/3 میلیون دلار پول نقد به او را مستند کرده‌اند. در ۱۴ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین درخواست حکم بازداشت موقت برای او صادر کرد.
تیمور میندیش، مردی که در مرکز این رسوایی است، متحد نزدیک زلنسکی و هم‌بنیانگذار شرکت تلویزیونی «کوارتال ۹۵» است. او پیش از یورش مأموران (که در آن کیسه‌های پر از پول نقد و یک توالت طلا کشف شد) اجازه یافت از کشور فرار کند. این نکته از دید مفسران پنهان نمانده که در سال ۲۰۱۴، یانوکوویچ (رئیس‌جمهور برکنارشده) نیز به داشتن توالتی از جنس طلا متهم بود.این یادآور دیگری است که اگر از نمای دورتر بنگریم، در دهه گذشته تغییر چندانی در اوکراین رخ نداده است.
کمیسیون اروپا در گزارش اخیر خود، ضمن اشاره به تعهد اوکراین به مسیر اتحادیه اروپا، ارزیابی خود را به درجه B تنزل داد و نسبت به پیشرفت در مبارزه با فساد ابراز نگرانی کرد. می‌ترسم این هم نمونه دیگری از سرپوش گذاشتن بر شکاف‌های مشکلی بسیار بزرگتر باشد.
ساختار قدرت در اوکراین، که در آن تعداد اندکی الیگارش نفوذ بیش از اندازه‌ای در سیاست و اقتصاد دارند، تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده است. زلنسکی محصول همین سیستم است که گاه با الیگارش‌ها درگیر شده و گاه با آن‌ها همسو شده است. با توقف انتخابات، نظارت‌های قانونی بر قدرت او کمتر شده و اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین هنوز آنقدر قدرتمند نیست که بتواند این سیستم را بشکند.
