صالح نیکبخت حقوق‌دان: معلوم نیست نهادهای دیگر همراهی کنند
معمولاً صلح و سازش در دعاوی صورت می‌گیرد که اگر چنانکه شاکی از شکایت خود عدول کند، موضوع خاتمه می‌یابد.
صالح نیکبخت، حقوق‌دان در گفت‌وگو با هم‌میهن با تاکید بر اینکه صلح و سازش نباید صرفاً در حرف باشد، بلکه عمل نیز مهم است، می‌گوید: «حتی در صورتی که با حُسن‌نیت رئیس قوه قضائیه چنین اقدامی برای مجرمان امنیتی اتخاذ شود، با توجه به دستگیری‌های اخیر فعالان سیاسی و اقتصادی، آیا این تسلط را بر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دارد که دستور بدهند از تعقیب این افراد خودداری شود یا نه.»
رئیس قوه قضائیه در صحبت‌های اخیر خود گفته‌اند در قبال افرادی که خلاف امنیت کشور کاری انجام داده‌اند می‌توان صلح و سازش کرد. تحلیل‌تان درباره این موضوع و آثار آن در فضای امروزی کشور چیست؟ آیا چنین رویکردی در پرونده‌های قضایی امکان‌پذیر است؟
معمولاً صلح و سازش در دعاوی صورت می‌گیرد که اگر چنانکه شاکی از شکایت خود عدول کند، موضوع خاتمه می‌یابد. به عبارت دیگر در قانون مجازات ایران، جرائم به چند نوع تقسیم میشود؛ جرائمی که تا مادامی که شاکی شکایت نکرده باشد، آن دعوا تحت تعقیب و پیگیری قرار نمی‌گیرد و چنانکه شاکی (مدعی خصوصی) از دعوا بگذرد، بلافاصله مختومه میشود. اما دعوای دیگری وجود دارد که چه در صورتی که شاکی شکایت کند و چه شکایت نکند، مدعی‌العموم موظف به تعقیب است و مادامی که این دعاوی تعقیب شده باشد، دیگر نمیشود گذشت کرد.
نوع سوم این دعاوی، برخی از دعاوی است که ماهیتاً جنبه خصوصی دارد،اما چنانچه دعاوی مطرح شود، دادستان موظف به تعقیب آن است و شکل سومی به وجود می‌آید؛ در این حالت که دادستان شکایت نکرده اما با تعقیب شاکی این دعوا هم مطرح میشود. با این مقدمه، عملاً دعاوی که مربوط به جرائم امنیتی است، به صورتی تعقیب میشود که معمولاً شاکی، خودِ دادگستری است و گزارش‌دهنده و یا تعقیب‌کننده آن نیز، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هستند. در این شرایط نمی‌دانم منظور آقای اژه‌ای از اینکه میشود با صلح و سازش پرونده را مختومه کرد، چیست.
چراکه عملاً می‌بینیم در روزهای اخیر بازار دستگیری روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، جامعه‌شناسان و کسانی که درد مردم را دارند و از نظر وجدانی خود را موظف به طرح مسائل می‌دانند، داغ است. معلوم نیست که در اینگونه موارد با وجود اینکه کار این اقشار اساساً ماهیت سیاسی دارد و به خاطر منافع خودشان نیست که این اقدامات را انجام می‌دهند، چرا در این شرایط این بازار داغ شده است. از این جهت معلوم نیست که حتی اگر با حُسن‌نیت رئیس قوه قضائیه این کار صورت بگیرد، آیا این تسلط را بر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دارد که دستور بدهند از تعقیب این افراد خودداری شود یا نه.
اگر چنین رویکردی در نهایت عملیاتی شود، در فضای کنونی کشور ما چه آثاری خواهد داشت؟ آیا منجر به حفظ انسجام ملی خواهد شد؟
بدون شک، در شرایطی که کشور ما دشمنان زیادی دارد و مردم ایران نیز از هر قوم و نژاد و فکر و ایده‌ای در مورد نجات کشور با همدیگر متحد هستند، چنانکه در جنگ دوازده روزه اسرائیل، این مردم بودند که به صورت متحد در برابر این وضعیت قرار گرفتند و آنگونه که آنها فکر می‌کردند مانع از سقوط مملکت شدند، عملیاتی شدن این رویکرد اثرات مثبتی خواهد داشت.
در این شرایط اگر ریاست قوه قضائیه، در این مورد موضوع را به صورتی مطرح کند که مدارای بیشتری با نویسندگان و روزنامه‌نگاران و به صورت کلی کسانی که مرتکب جرائم سیاسی شدند و آنها را امنیتی میخوانند، بشوند، این مسئله موجب میشود مردم نیز در چنین مواردی همفکری کنند. تا این اندازه میشود با مدارا حل کرد، اما در باور من نیست که این دست موضوعات صرفاً با صلح و سازش و توافق حل بشود.
رئیس قوه قضائیه از احتمال گذشتن از متهمان امنیتی جنگ 12 روزه سخن گفته است؛ به نظر شما به چه شیوه در چه سطحی می‌توان چنین تصمیمی را اجرایی کرد؟
در این موارد، مردم این خواست را از جامعه دارند و طرفداران حقوق بشر و حقوقدان‌ها هم از حاکمیت این انتظار را دارند تا در شرایطی که در جنگ دوازده‌روزه که شاهد بودیم زندان‌ها را نیز مورد حمله قرار دادند و تعداد زیادی در حمله به زندان اوین شهید شدند، در اینگونه موارد حکومت، همفکری، همراهی و یا مدارا کند و حداقل با آزادی مشروط این زندانیان موافقت کند و یا از مجازات آنها عبور کند.
اما آنچه می‌بینیم در همین مسائل، فردی مانند مهدی محمودیان را که در زمان جنگ مخالف جنگ بوده و در جانب کشورش ایستاده، باز هم تحت تعقیب قرار دادند. یا شخصیتی مانند آقای تاجزاده که به دلیل فوت برادر خود به مرخصی آمده بود را بدون اتمام ایام عزاداری بلافاصله بازگرداندند. این نشان می‌دهد این مدارایی که در نظر رئیس قوه قضائیه است، از جوانب دیگر قابل تحمل نیست.
آقای اژه‌ای گفته است:«در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان راهکار‌های مرتبط با صلح و سازش را به‌کار گرفت.» با این سخنان آیا می‌توان امیدوار بود که تغییری در نگاه امنیتی به مخالفان و منتقدان و تشخیص دادن مفهوم امنیتی با سیاسی ایجاد شود و آیا برای زندانیان سیاسی که در برخی تعریف‌ها عملکردشان را امنیتی توصیف کرده‌اند گشایشی صورت گیرد؟
نفس این صحبت‌ها و همچنین برخی مواضع آقای اژه‌ای در سه چهار سال گذشته نشان می‌دهد ایشان با نگاه روشن‌بینانه‌تری به این موضوع نگاه می‌کند. اگر رئیس قوه قضائیه با سایر ارگان‌های کشور برای این موضوع هماهنگی به عمل بیاورد و اگر از اقدامات جدیدی که در مورد نویسندگان، روشنفکران، هنرمندان و... توسط ضابطین به عمل آمده دست نگه دارند، این حرکت می‌تواند سنگ‌بنایی باشد برای اینکه در این موارد با مدارا و چشم‌پوشی مسائل حل شود و از دستگیری و بردن افراد به زندان، آن‌هم زندان انفرادی در حالی که خانوادهها از وضعیت آنها خبر هم ندارند، شرایط را با این اقدامات در مسیری قرار داد که هم مورد قبول مردم باشد و هم مورد قبول قوه قضائیه باشد. اما لازمه این کار، اقدام عملی است نه اینکه صرفاً در حرف و سخن باقی بماند.
