نرخ خوراک؛ تخفـیفی به غول‌ها/بررسی اصلاح فرمول در بودجه ۱۴۰۵ با حذف دو هاب اروپایی

ابتدای هفته بود که دبیر انجمن صنعت پتروشیمی از دستور رئیس‌جمهور به وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها خبر داد. براساس دستور مکتوب پزشکیان، قرار است که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی اصلاح شود.

طبق این دستور و در صورت تصویب فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه سال 1405 به مدت 10 سال شامل تخفیف خواهد شد، این موضوع به صورت مستقیم می‌تواند به روی هزینه‌های تولید، درآمد دولت و رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی تاثیرگذار باشد. به بیان ساده‌تر باعث شود صنایعی که با نرخ خوراک به صورت مستقیم سروکار دارند از 10 تا 50 درصد با افزایش سود روبه‌رو شوند. 

تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هرساله چالش بزرگی برای صنایع و بازار سرمایه است؛ حتی می‌تواند شرایط زیان‌سازی این گروه‌ها را نیز فراهم سازد. برای نمونه در اردیبهشت‌ماه سال 1402 نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به صورت پنهانی تصویب شد و پس از حدود 5 ماه که این نرخ علنی شد، باز هم مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت اعتماد و نقدینگی از بورس فراری شد؛ به‌طور کلی موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به مسئله‌ای حیاتی برای بازار سهام مبدل شده است.

اصلاح تغییر نرخ خوراک 

ابتدای هفته حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به بررسی اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: سناریوهای گوناگونی برای بازنگری در این فرمول وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حذف دو هاب هلند و انگلیس است. در صورت تصویب این پیشنهاد، نرخ خوراک کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، چند سناریو مطرح شده است؛ از جمله ترکیب درصدی از هاب‌های مختلف یا حذف کامل هاب‌های اروپایی. در نهایت هر یک از این سناریوها باید در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد دفاع قرار گیرد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. براساس یکی از پیشنهادهای رسمی، اجرای فرمول جدید در صورت تصویب، از ابتدای سال ۱۴۰۵ و به مدت ۱۰ سال ادامه خواهد داشت.

مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی پتروشیمی نیز اخیراً اعلام کرده بود: پیشنهاد ما مشخص است؛ یا دو هاب اروپایی هلند و انگلیس از فرمول فعلی حذف شود، یا سهم این دو هاب با هاب آمریکا و کانادا جایگزین شود. از سوی دیگر، پیشنهاد دیگر ما این است که نرخ فرمول خوراک و سوخت یکی شود تا ثبات بیشتری در هزینه‌های تولید ایجاد شود.

 فرمول خوراک گاز

هاب در واقع بازار مرجع خرید و فروش گاز است؛ جایی که قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. زمستان‌های سرد اروپا، نمونه عینی جهش‌های غیرقابل پیش‌بینی در این بازار است. این جهش‌ها، در فرمول فعلی محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی کشور، به دلیل حضور هاب‌های گران‌قیمت اروپایی، مستقیماً حاشیه سود صنایع گازمحور کشور را هدف قرار می‌دهد. ترکیب چهار قیمت مرجع یعنی هنری‌هاب آمریکا، آلبرتا کانادا، TTF هلند و NBP بریتانیا  باعث شده کوچک‌ترین تغییر در هر یک، نرخ خوراک داخلی را به صورت قابل توجهی جابه‌جا کند.

فعالان این حوزه پیش‌تر هشدار داده بودند که تکیه بر هاب‌های اروپایی، آن‌هم برای کشوری که خود تولیدکننده و صادرکننده گاز است، اشتباه است؛ چراکه در وهله نخست آب و هوای ایران و اروپا متفاوت است و دوم اروپایی‌ها خود واردکننده گاز هستند و نرخ خوراک آنها به‌طور طبیعی بالاست. بحران اوکراین این واقعیت را آشکار کرد و قیمت گاز در اروپا جهشی بی‌سابقه داشت و حتی نرخ خوراک در ایران را تا بیش از ۳۰ سنت رساند؛ عددی که با هزینه ساخت و نرخ بازده داخلی پروژه‌های گازمحور به‌هیچ‌عنوان همخوانی نداشت و تنها زیان برجای گذاشت. 

اما تنها مشکل فقط فرمول جهانی نیست. تبدیل نرخ دلاری به ریال با ارز دستوری که بازار آن تفاوت بسیار فاحشی دارد، ارزش واقعی خوراک را از واقعیت بازار دور کرده است. این عدم ‌هم‌خوانی، همراه با تغییرات در دوره‌های مختلف در بودجه، فضای پیش‌بینی‌پذیر برای صنایع را نابود کرده و حتی باعث شده سرمایه‌گذاران از این صنایع دور شوند و به نوعی سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کنند. صنایع متانول، اوره و الفین که خوراک بیش از ۶۰ درصد بهای تمام‌شده آنها را تشکیل می‌دهد، از این نوسانات بیشترین آسیب را دیده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد افزایش هر ۱۰۰۰ تومان در نرخ گاز، سود خالص آنها را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد.

عدم مشخص بودن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نوسانی بودن آن نه‌تنها سود فعلی صنایع را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع پتروشیمی را متوقف می‌کند.  همچنین واحدهای متانول و اوره، به‌دلیل حاشیه سود شکننده، یا ظرفیت خود را پایین آورده‌اند یا طرح‌های توسعه را به تعویق انداخته‌اند.

در بازار سهام نیز، فرمول فعلی عملاً نرخ خوراک را به متغیر بنیادی تعیین‌کننده در شاخص صنعت شیمیایی تبدل کرده است. نوسان‌های قیمتی شدید در برابر هر تغییر قیمت خوراک، نشان از افزایش ریسک سیستماتیک این صنعت دارد. به بیان ساده‌تر هرچه ابلاغیه‌های وزارت نفت در خصوص نرخ خوراک افزایش پیدا می‌کند و ماه‌ها طول می‌کشد که نرخ خوراک به نتیجه‌ای مشخص برسد، میزان سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه سهامداران عقیده دارند این نوسانات باعث می‌‌شود ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

اصلاح فرمول در بودجه ۱۴۰۵، به‌ویژه حذف هاب‌های پرهزینه اروپایی، می‌تواند دو نتیجه برای بازار سهام در پی داشته باشد؛ نخست، کاهش ریسک و دوم، افزایش بازده سرمایه‌گذاری و رشد نسبت‌های P/E (قیمت هر سهم) که این موضوع می‌تواند در میان‌مدت، اعتماد و نقدینگی ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران طی سال‌های اخیر را به بورس بازگرداند و سهام پتروشیمی را نیز به عنوان لیدر بازار با مثبت‌های بسیار سنگین مواجه سازد. 

ماجرای ۵۰ درصد در فرمول گاز چیست؟

طبق ابلاغیه وزارت نفت، نرخ گاز طبیعی برای پتروشیمی‌ها از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

قیمت گاز = (۵۰٪ × میانگین داخلی، صادراتی و وارداتی) + (۵۰٪ × قیمت جهانی در بازارهای هاب)

در شرایط فعلی، میانگین نرخ گاز در چهار هاب اصلی چنین است: NBP بریتانیا: 36/6 سنت، TTF هلند: ۳۷ سنت، هنری‌هاب آمریکا: ۱۰ سنت، آلبرتا کانادا:3/4 سنت

نتیجه فرمول با این ترکیب، نرخ 13/9 سنت به ازای هر مترمکعب خوراک است، اما حذف دو هاب اروپایی، نرخ را به 6/35 سنت یعنی 54 درصد کاهش می‌دهد.

کاهش نرخ خوراک از 13/9 به 6/35 سنت، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد اوره‌سازها و متانول‌سازها دارد. در وهله نخست هزینه اوره‌سازها افت می‌کند؛ برای نمونه، پتروشیمی پردیس می‌تواند با این کاهش، حدود ۴۰ درصد سودآوری خود را افزایش دهد. سایر اوره‌سازها نیز شامل «شیراز»، «خراسان»، «کرماشا»، «شلرد»، «شفارس»، «زنجان» و «شستان» نیز منتفع خواهند شد و هر یک می‌توانند بر اساس نیاز خود حدود 10 تا 50 درصد با افزایش سودسازی روبه‌رو شوند که در نهایت این موضوع می‌تواند اقبال سهامداران را نسبت به این گروه‌ها در پی داشته باشد.

از سوی دیگر متانول نیز به علت حاشیه سود پایین، طرح‌های توسعه‌های خود را متوقف یا کُند کرده است. اصلاح خوراک می‌تواند پروژه‌های توسعه را احیا کند و همچنین ظرفیت صادرات این صنایع را نیز در میان‌مدت افزایش دهد. به واسطه این موضوع نیز نمادهای «زاگرس»، «شیراز»، «شخارک»، «شفن» و «شپلی» می‌توانند روند صعودی داشته باشند و به شاخص در صعود گذر از محدوده 3 میلیونی کمک شایانی کنند.

حذف هاب‌های اروپایی از فرمول و کاهش ۵۴ درصدی قیمت خوراک، تنها سود صنایع را افزایش نمی‌دهد، بلکه مزیت رقابتی آنها را در بازارهای صادراتی احیا می‌کند و در میان‌مدت افزایش صادرات را پی دارد.  در شرایطی که رقبای منطقه‌ای با خوراک ارزان‌تر تولید می‌کنند، چنین اصلاحی می‌تواند سهم صادرات کشور را تا حدودی گسترش دهد؛ این بدان معناست که اقتصاد کشور و بازار سهام به واسطه کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها روند مثبتی را تجربه خواهند کرد. 

اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که این تخفیف می‌تواند فشار مشاعفی بر بودجه سال آتی داشته باشد. تخفیف‌های تازه گرچه در ظاهر به نفع بورس و حتی رشد اقتصادی است، ولی در واقع بخشی از منابع عمومی سال ۱۴۰۵ را پیش‌خور می‌کند؛ آن هم در شرایطی که کشور هر ساله با کسری سنگین بودجه روبه‌روست. 

این سیاست در اصل به نفع بازار سرمایه است و حتی می‌تواند میزان صادرات را افزایش دهد، ولی از سوی دیگر فشار مضاعفی به بودجه سال آینده وارد خواهد کرد. این هزینه و تخفیف در نهایت از جیب بودجه عمومی پرداخت خواهد شد.

سیاست دوگانه در زنجیره تولید

در سوی دیگر، درحالی‌که خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ترجیحی و فرمولی یارانه‌ای در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد، این شرکت‌ها محصولات خود را با نرخ‌های آزاد و بر مبنای قیمت فوب خلیج‌فارس در بورس کالا عرضه می‌کنند.

این موضوع موجب شکل‌گیری نوعی سیاست دوگانه در زنجیره تولید شده است؛ به‌طوری‌که صنایع پایین‌دستی باید مواد اولیه را گران بخرند، اما در مقابل خوراک به نرخ یارانه‌ای به تولیدکنندگان بالادستی داده می‌شود.کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، حتی چند سنت در هر مترمکعب، می‌تواند ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمد دولت را کاهش دهد و توازن بودجه بخش انرژی را بر هم بزند.

در شرایطی که دولت به‌دنبال حمایت از تولید و حفظ رقابت‌پذیری صنایع است، حذف هاب‌های اروپایی از فرمول خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند فشار هزینه‌ای را بر این واحدها کاهش دهد، اما از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت را در پی خواهد داشت. اکنون با این تخفیف انتظار می‌رود که تعادلی نیز میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی نیز برقرار شود؛ در اصل همانطور که دولت به نرخ خوراک صنایع بالادست توجهی ویژه کرده، باید به نرخ خرید مواد اولیه و فروش محصولات صنایع پایین‌دستی نیز توجه داشته باشند و با قوانینی جدید این گروه را نیز به سمت و سوی افزایش سود راهی کنند. 

ضرورت اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی 

سروش گرامی، کارشناس بازار سرمایه به «هم‌میهن» گفت: برای ایجاد ثبات بلندمدت، از اواخر سال ۱۳۹۴ مکانیزم قیمت‌گذاری فرمولی نرخ گاز خوراک به اجرا درآمد. طبق ابلاغیه ۲۶ دی ۱۳۹۴ وزارت نفت، فرمول پایه به این شکل تعیین شد که ۵۰ درصد براساس قیمت‌های بازارهای جهانی گاز و ۵۰درصد براساس متوسط وزنی قیمت‌های داخلی، صادراتی و وارداتی گاز باشد.

در عمل وزارت نفت برای جزء جهانی این فرمول، میانگین قیمت گاز در ۴ هاب‌ بزرگ دنیا را ملاک قرار داد که شامل مراکز معاملات گاز هلند، انگلستان، کانادا و آمریکا می‌شد. جزء دوم نیز میانگین گاز مصرفی داخل، صادراتی و وارداتی ایران بود که با وزن مساوی در تعیین نرخ خوراک اثر می‌گذاشت. بدین ترتیب قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به‌صورت ماهانه با ترکیبی از نرخ‌های بین‌المللی و داخلی محاسبه و اعلام می‌شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این فرمول وارداتی برای کشوری مانند ایران که دومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد منطقی بود؟ توضیح داد: یکی از انتقادات اساسی به فرمول فعلی همین است که چرا باید قیمت خوراک صنایع گازبنیان ایران با هاب‌های گازی اروپا که خود واردکننده و دچار قیمت‌های بالا و نوسانات شدید هستند سنجیده شود. ایران به‌عنوان تولیدکننده بزرگ گاز نمی‌تواند هاب‌های اروپایی را آن‌هم با وزن برابر با هاب‌های آمریکای شمالی، در تعیین نرخ خوراک ملاک قرار دهد. علاوه بر این، مزیت تاریخی صنایع پتروشیمی و فلزی ایران در سال‌های اخیر اتکاء به گاز ارزان داخلی بوده است و فرمول فعلی عملاً این مزیت رقابتی را تضعیف کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بروز بحران انرژی در اروپا طی جنگ روسیه و اوکراین، نارسایی فرمول مذکور را به‌خوبی عیان ساخت. با آغاز جنگ در زمستان ۱۴۰۰، قیمت گاز در هاب‌های وارداتی اروپا جهش بی‌سابقه‌ای یافت و به تبع آن فرمول خوراک پتروشیمی‌های ایران نیز افزایش سرسام‌آوری را تجربه کرد. بر اساس محاسبات فرمول، نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها در برهه‌ای از مرز ۴۰ سنت هم فراتر رفت؛ درحالی‌که میانگین تاریخی این نرخ عموماً در محدوده ۱۰ تا ۲۰ سنت قرار داشت. چنین سطح قیمتی‌ای، هزینه‌ای غیرقابل تحمل برای تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شد. نهایتاً دولت برای جلوگیری از آسیب جدی به صنایع، به‌صورت موقت مداخله کرد و سقف ۵۰۰۰ تومان را برای هر مترمکعب خوراک گاز پتروشیمی‌ها در نظر گرفت.

وی تشریح کرد: افزون بر جهش یادشده، روند اجرای فرمول در سال بعد نیز با چالش مواجه شد. در ابتدای سال ۱۴۰۲ با کاهش تب قیمت گاز در بازارهای جهانی، نرخ فرمولی خوراک پتروشیمی‌ها به حدود ۱۵ سنت تنزل کرد که با نرخ مؤثر ارز (~۳۸ هزار تومان) معادل زیر ۶۰۰۰ تومان در هر مترمکعب می‌شد. انتظار می‌رفت صنایع پس از فشار سال قبل، از این کاهش قیمت بهره‌مند شوند؛ اما دولت این‌بار به دلیل نگرانی از کاهش درآمدهای خود، مداخله معکوس انجام داد.

در اردیبهشت ۱۴۰۲ هیئت دولت مصوبه‌ای را گذراند که قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را به صورت ثابت ۷۰۰۰ تومان تعیین می‌کرد. این تصمیم ناگهانی که عملاً نقض فرمول مصوب بود، واکنش منفی فعالان بازار سرمایه را برانگیخت و حواشی زیادی در بهار و تابستان ۱۴۰۲ ایجاد کرد. سرمایه‌گذاران این سیگنال را دریافت کردند که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست قیمت‌گذاری مخدوش شده است.

گرامی افزود: پس از این فرازونشیب‌ها، اکنون دولت به فکر اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک افتاده است. در صورت کنار گذاشتن هاب‌های مصرف‌کننده اروپا و تنها با اتکا به هاب‌های کم‌نوسان‌تر آمریکای شمالی  به‌علاوه گاز داخلی، نرخ نهایی خوراک گاز می‌تواند تا حدود ۷ سنت افت کند. (تقریباً نصف می‌شود)

وی تاکید کرد: تخفیف در نرخ خوراک گاز مستقیماً به نفع صنایع پتروشیمی خوراک گازی  و دیگر بخش‌های پرمصرف انرژی تمام می‌شود. مجتمع‌های پتروشیمی متکی بر گاز (مانند تولیدکنندگان متانول، آمونیاک و اوره) بیشترین سهم هزینه تولیدشان را خوراک گاز تشکیل می‌دهد؛ در نتیجه کاهش قابل توجه نرخ خوراک، حاشیه سود این واحدها را ارتقاء خواهد داد. از سوی دیگر صنایع فلزی و معدنی که در زنجیره فولاد از گاز طبیعی به عنوان سوخت و عامل احیا استفاده می‌کنند، همچنین کارخانه‌های سیمان که مصرف گاز بالایی برای سوخت کوره‌ها دارند، همگی از ارزان‌تر شدن گاز منتفع خواهند شد. نتیجه نهایی، تقویت مزیت هزینه‌ای تولیدکنندگان ایرانی در برابر رقبا و توان بیشتر برای توسعه و حفظ اشتغال در این صنایع خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: علاوه بر بهبود سودآوری عملیاتی، پیامد مثبت دیگر کاهش نرخ خوراک می‌تواند اصلاح ارزش‌گذاری شرکت‌های صنعتی در بازار سرمایه باشد. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی گازمحور و فولادی به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و افت حاشیه سود طی سال‌های اخیر، در بورس با ارزشی کمتر از ارزش جایگزینی دارایی‌هایشان معامله می‌شوند. به بیان ساده‌تر، بازار به علت نگرانی از سودآوری آتیِ این شرکت‌ها، برای سهام آنان قیمتی کمتر از هزینه ساخت واحدی مشابه قائل است. با رفع فشار هزینه‌ای خوراک و سوخت و بازگشت این صنایع به حاشیه سود مناسب، انتظار می‌رود ارزش بازار این شرکت‌ها به‌تدریج به سمت ارزش ذاتی و جایگزینی آنها حرکت کند.

وی ادامه داد: برخلاف تصور اولیه که کاهش نرخ خوراک پتروشیمی را به‌معنای کاهش درآمد دولت می‌داند، در ساختار کنونی اقتصاد ایران چنین نیست. دولت و صندوق‌های بازنشستگی مالک بخش بزرگی از سهام شرکت‌های پتروشیمی و فولادی هستند. بنابراین هر چه سود عملیاتی این شرکت‌ها در اثر ارزان‌تر شدن خوراک افزایش پیدا کند، نهایتاً از طریق سود تقسیمی و مالیات دوباره به دولت و نهادهای عمومی بازمی‌گردد. 

گرامی در نهایت گفت:تجربه‌ سال ۱۴۰۲ نشان داد که افزایش دستوری نرخ خوراک نه‌تنها موجب جبران کسری بودجه نشد، بلکه با کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، درآمد نهایی دولت به‌عنوان سهامدار نیز کوچک‌تر شد. از این منظر، تخفیف منطقی در نرخ خوراک نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت حاکمیت در پایه‌های تولید به‌شمار می‌رود؛ اقدامی که هم به تقویت بنگاه‌ها و حفظ اشتغال کمک می‌کند و هم درآمدی پایدار و قابل اتکاتر برای دولت ایجاد خواهد کرد. به‌عبارت دیگر، اصلاح فرمول خوراک گاز نه انتقال یارانه، بلکه یک بازی برد-برد میان صنعت و حاکمیت است.

کسری در بودجه 1405

امیرحسین گلوانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفت: نرخ خوراک پتروشیمی در سال ۹۴ و در دوره وزارت آقای زنگنه فرموله شد؛ همان فرمولی که امروز هم پابرجاست. آن زمان این اتفاق برای بازار خبری منفی بود، چون نرخ خوراک پتروشیمی و متعاقباً نرخ سوخت صنایع دیگر مثل سیمان و فلزات را بالا می‌برد. این فرمول تا اردیبهشت ۱۴۰۲ برقرار بود و طبق آن نرخ خوراک حدود پنج هزار تومان محاسبه شد.

وی ادامه داد: آن زمان دولت وقت، برای پوشش اثر بودجه‌ای، نامه معروف معاون اول آقای مخبر را صادر کرد و نرخ را به صورت ثابت هفت هزار تومان اعلام نمود. همین تصمیم باعث شد بازار سهام در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با ریزش سنگین روبه‌رو شود؛ یکی از نمونه‌های ستیز دولت قبلی با بازار سرمایه. بعدها با مصاحبه مجید عشقی رئیس سازمان وقت، مشخص شد نگاه دولت به بورس و سرمایه‌گذار خصوصی چقدر منفی بوده است. چند ماه بعد نامه مخبر لغو شد و فرمول اولیه برگشت. 

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: طبق این فرمول، نرخ خوراک از میانگین قیمت گاز داخلی و جهانی به‌دست می‌آید: نصف وزن بر مبنای نرخ داخلی (مصارف، صادرات و واردات) و نصف دیگر متوسط نرخ‌های جهانی در چهار هاب معروف گاز: هنری‌ها در آمریکا، آلبرتا در کانادا، TTF هلند و MBP انگلستان. حدود ۱۵ تا ۱۷ سنت، البته با نوسان فصلی اروپا. دو هاب آمریکای شمالی معمولاً ۳ تا ۵ سنت هستند، اما دو هاب اروپایی تا ده برابر بالاترند. اگر این هاب‌های اروپایی حذف شوند، انتظار می‌رود بخش جهانی فرمول تا ۵۰ درصد افت کند و در مجموع نرخ خوراک حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد که به سود پتروشیمی‌ها و صنایع وابسته است.

وی تاکید کرد: نرخ گاز سوخت آنها هم از همین پایه تبعیت می‌کند. مثلاً پالایشی‌ها و متانولی‌ها نرخ خوراک مستقل دارند، درحالی‌که سوخت‌شان حدود ۴۰ درصد نرخ خوراک است. برای فلزات حدود ۴۵ درصد و برای سیمان‌ها حدود ۱۵ درصد. ضمن اینکه نیم‌سال اول هر سال ده درصد ارزان‌تر و نیم‌سال دوم ده درصد گران‌تر از نرخ فرمولی محاسبه می‌‌شود تا میانگین سالانه به عدد فرمول نزدیک باشد. با توجه به اینکه ایران صادرکننده گاز است، نرخ خوراک فعلی در مقایسه با کشورهایی مثل آمریکا و کانادا بسیار بالاست؛ آنجا ۳ تا ۵ سنت، اما در ایران ۱۳ تا ۱۷ سنت.

گلوانی اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۵ قطعاً اثر کسری ایجاد می‌کند؛ اگر نرخ جهانی کاهش یابد. شاید دولت برنامه مکملی برای جبران داشته باشد، ولی هنوز روشن نیست چرا این مسیر را انتخاب کرده؛ روش‌های ساده‌تری مثل افزایش نرخ دلار صادراتی از تالار اول به تالار دوم می‌تواند نتیجه‌ای تمیزتر بدهد و درآمد بیشتری از ارزآوری صنایع برای دولت تولید کند.

وی گفت: در وهله اول اوره و متانول، در مرحله دوم زنجیره فولاد و سیمان، و در نهایت مجموعه پالایشی و صنایع شیمیایی دیگر. این تحول قطعاً به نفع بورس خواهد بود و اگر مصوبه اجرایی شود، دلایل قوی وجود دارد که شاخص بتواند سقف سه‌میلیون‌و‌۲۵۰‌هزار واحد را پشت سر بگذارد.

بهبود حاشیه سود صنایع بورسی

بهنام علیخانی، کارشناس بازار سرمایه به «هم‌میهن» گفت: پیش‌تر نرخ خوراک بر مبنای میانگین قیمت گاز در چهار هاب بین‌المللی یعنی آمریکا، کانادا، هلند و انگلیس محاسبه می‌شد. اما با توجه به نوسان بسیار زیاد هاب‌های اروپایی، به‌ویژه پس از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، تصمیم گرفته شد هلند و انگلیس از فرمول حذف شوند. نتیجه‌ی مستقیم این تصمیم کاهش تقریباً ۵۰ درصدی نرخ خوراک است.

وی ادامه داد: تأثیر اولیه کاهش هزینه تولید و بهبود حاشیه سود است. شرکت‌هایی مانند «زاگرس»، «خارک»، «شیراز»، «پردیس»، «کرمانشاه» و «خراسان» که در حوزه متانول و اوره فعال هستند، از برندگان اصلی خواهند بود. کاهش خوراک از ۱۵ سنت به حدود ۹ سنت، معادل جهشی محسوس در سودآوری آن‌هاست، بدون اینکه الزاماً تغییری در صادرات یا تولید رخ داده باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: درست است که درآمد دولت از محل فروش گاز به پتروشیمی‌ها کاهش می‌یابد، اما در مقابل، صادرات تقویت می‌‌شود و ارز بیشتری به کشور برمی‌گردد. این تصمیم بیشتر به‌عنوان حمایت از بخش تولید ارزیابی می‌‌شود تا یارانه پنهان. در نهایت افزایش تولید و بازگشت ارز می‌تواند کاهش اولیه درآمد را جبران کند.

وی توضیح داد: هم‌زمان خبرهایی درباره عرضه ارز فولادسازها و اصلاح حقوق مالکانه معادن هم منتشر شد. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد دولت در پی بازسازی اعتماد تولیدکنندگان و تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی است. حذف دو هاب پرنوسان نیز دقیقاً در همین راستاست؛ ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش شوک‌های قیمتی برای صنایع بزرگ.

علیخانی در نهایت گفت: اگر تغییری در سایر پارامترهای فرمول ایجاد نشود، شاهد ثبات قیمتی، رشد برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش انگیزه برای طرح‌های متوقف‌شده خواهیم بود. کاهش نرخ خوراک، مثل تزریق اکسیژن تازه به صنعت پتروشیمی است؛ مشروط به آن‌که سیاست‌های بعدی، ناگهانی و دستوری نباشند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید