تحلیل ستار هاشمی از درس‌های نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران
وزیر ارتباطات نوشت: در مراحل اولیه، تمرکز بر تقلید و جذب فناوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی می‌تواند رشدآفرین باشد، اما در مراحل پیشرفته‌تر، راهبرد باید تغییر یابد؛ یعنی به‌جای تداوم حمایت‌های مبتنی بر الگوی تقلید، سیاست‌ها معطوف به رقابت و نوآوری در مرز فناوری جهانی شوند.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، ستار هاشمی در روزنامه شرق نوشت:
در سال ۲۰۲۵، جایزه نوبل اقتصاد به سه اقتصاددان برجسته تعلق گرفت که نقشی کلیدی در تبیین موتورهای درونی رشد اقتصادی داشته‌اند: ژول موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر هاویت. دستاوردهای پژوهشی این سه اندیشمند بر محور نقش نوآوری‌های فناورانه و فرایند «تخریب خلاق» در پیشبرد رشد بلندمدت تمرکز دارد. پرسش اینجاست که چه درس‌هایی از افکار و آثار آنان می‌توان برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران آموخت؟
این نوشتار با دیدگاهی تحلیلی و تخصصی، اندیشه‌های موکیر، آگیون و هاویت را بررسی کرده و نشان می‌دهد چگونه مفاهیمی مانند رشد شومپیتری، نوآوری تجمعی، نهادهای تسهیلگر دانش، رانت موقت نوآوری، رابطه رقابت و نوآوری و نقش شرکت‌های بزرگ می‌تواند راه‌گشای سیاست‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال ایران باشد. در ادامه، ابتدا مفهوم رشد شومپیتری و تخریب خلاق توضیح داده می‌شود، سپس اهمیت نهادهای دانش‌بنیان و رابطه رقابت و نوآوری تبیین می‌شود. سپس نقش شرکت‌های بزرگ در زنجیره ارزش دیجیتال و خطر «تله درآمد متوسط دیجیتال» بررسی شده و در پایان، مجموعه‌ای از سیاست‌های پیشنهادی برای بهره‌گیری از این درس‌آموخته‌ها در ایران ارائه می‌شود.
رشد شومپیتری و تخریب خلاق در اقتصاد دیجیتال
نظریه رشد شومپیتری، نوآوری فناورانه را موتور اصلی رشد اقتصادی می‌داند و مفهوم «تخریب خلاق» را به‌عنوان نیروی محرک تحول معرفی می‌کند. شومپیتر توضیح می‌داد که چگونه سرمایه‌داری از درون خود نیروی پیشرفت ایجاد می‌کند، اما تا دهه ۱۹۸۰ مدل‌سازی رسمی برای آن ارائه نشده بود.
در سال ۱۹۸۷، آگیون و هاویت این خلأ نظری را پر کرده و نخستین مدل رشد درون‌زای مبتنی بر ایده‌های شومپیتر (نوآوری و تخریب خلاق) را عرضه کردند. این مدل نقش کارآفرینان و شرکت‌های نوآور را در قلب فرایند رشد قرار داد و نشان داد پیشرفت فناوری صرفا عامل برون‌زا نیست، بلکه می‌تواند نتیجه سرمایه‌گذاری آگاهانه در تحقیق‌وتوسعه باشد. در اقتصاد دیجیتال، این دیدگاه اهمیت مضاعفی دارد. نوآوری‌های پی‌در‌پی دیجیتال (از پلتفرم‌های آنلاین گرفته تا هوش مصنوعی) می‌توانند صنایع موجود را دگرگون کرده و شیوه‌های سنتی را کنار بزنند؛ نمونه بارز تخریب خلاق در عصر دیجیتال.
برای بقا و رشد در چنین محیط پویایی، بنگاه‌ها و اقتصادها باید توان پذیرش و ایجاد تغییر مستمر را داشته باشند. مدل شومپیتری بر همین پویایی تأکید دارد و تصریح می‌کند که جریان دائمی ایده‌های جدید محرک اصلی توسعه است. مطالعات معاصر نیز مؤید این نکته‌اند؛ به طوری که پویایی ورود و خروج بنگاه‌ها و نوآوری‌های آنها در قلب نظریه‌های رشد قرار گرفته است. الگوی رشد شومپیتری دارای سه ستون اساسی است: ستون اول نوآوری تجمعی است. هر اختراع و نوآوری بر پایه دانش پیشین بنا می‌شود و به‌این‌ترتیب دانش به صورت تجمعی انباشته می‌شود (که بر اهمیت نهادهای انتقال دانش و انتشار فناوری تأکید دارد)؛ ستون دوم رانت نوآوری موقت است. سود انحصاری کوتاه‌مدتی که نصیب نوآور می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در R&D را فراهم می‌کند؛ ستون سوم تخریب خلاق است. نوآوری‌های جدید به‌مرور فناوری‌ها و محصولات قدیمی‌تر را کنار می‌زنند و ساختار بازار را دگرگون می‌کنند. این ارکان سه‌گانه توضیح می‌دهند که چرا اقتصادهای مبتنی بر نوآوری می‌توانند رشد پایدارتر و پویاتری داشته باشند. به بیان دیگر، توسعه در گرو جریان مستمر نوآوری‌هایی است که روی شانه نوآوری‌های قبلی شکل گرفته‌اند، به نوآوران پاداش موقت می‌دهند و سپس خود جایگزین نوآوری‌های پیشین می‌شوند.
نوآوری تجمعی و نقش نهادهای تسهیلگر دانش
موکیر با بررسی تاریخ انقلاب صنعتی بریتانیا نشان می‌دهد که عامل کلیدی این جهش، جایگزینی «رشد اسمیتی» (مبتنی بر تخصص و تجارت) با «رشد شومپیتری» مبتنی بر دانش مفید و نوآوری فناورانه بود. به تعبیر او، زمانی رشد اقتصادی بشر شتاب گرفت که دانش نظری (علوم و ایده‌های علمی) و دانش عملی (مهارت‌های فنی مهندسان و صنعتگران) به یکدیگر پیوند خوردند و هم‌افزایی کردند. این اتصال میان علم و عمل موجی از اختراعات و صنایع جدید در قرن 18 و 19 به وجود آورد و آغازگر روند نوآوری تجمعی شد که طی آن هر پیشرفت بر دستاوردهای پیشین بنا می‌شد. برای تداوم چنین نوآوری تجمعی، وجود نهادها و ساختارهایی که تولید و انتشار دانش را تسهیل کنند، حیاتی است.
در دوران روشنگری و انقلاب صنعتی، فرهنگی شکل گرفت که کنجکاوی علمی و ارزش‌نهادن به دانش کاربردی را ترغیب می‌کرد؛ در نتیجه دانش به‌سرعت تولید و منتشر شد و حتی انگیزه‌های غیرمادی مانند شهرت و جوایز علمی نیز به محرک نوآوری تبدیل شد. به صورت موازی نهادهایی مانند انجمن‌های علمی، آکادمی‌ها، مدارس مهندسی و نظام‌های حق اختراع ایجاد شدند که هزینه دسترسی به دانش را کاهش داده و جریان اطلاعات را شتاب بخشیدند. در اقتصاد دیجیتال امروز نیز برای دستیابی به نوآوری تجمعی باید فرهنگی مشابه ایجاد شود که اشتراک دانش، همکاری علمی-صنعتی و پذیرش نوآوری را تشویق کند. به‌عنوان مثال، پلتفرم‌های داده‌باز، انجمن‌های تخصصی آنلاین و مخازن دانش دیجیتال می‌توانند به تکثیر دانش کدگذاری‌شده و انتشار سریع‌تر آن کمک کنند. یکی از الزامات عملی در این زمینه، شکل‌گیری اکوسیستم‌های محلی نوآوری است که بازیگران مختلف فناوری را به هم متصل کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد شبکه‌های محلی میان صنعتگران و دانشمندان (از انجمن‌های علمی و محافل آکادمیک گرفته تا حتی قهوه‌خانه‌ها و باشگاه‌های محل گردهمایی مخترعان) به جریان‌یافتن ایده‌های کاربردی و انتشار دانش کمک شایانی کرد.
در دوران دیجیتال نیز سازوکارهایی نظیر هَکاتون‌ها، پارک‌های فناوری محلی و مراکز تحقیق‌وتوسعه مشترک دانشگاه-صنعت کارکرد مشابهی دارند و می‌توانند با گرد هم آوردن نخبگان فنی، انتشار دانش را تسریع و نوآوری‌های بومی را تقویت کنند. ایجاد و تقویت چنین اکوسیستم‌هایی در ایران (برای مثال در هر استان یا پیرامون دانشگاه‌های بزرگ) می‌تواند به رشد استارت‌آپ‌های دیجیتال و پیوند آنها با صنایع بزرگ‌تر منجر شود. درحالی‌که پارک‌های امروز چنین نقشی را ایفا نمی‌کنند و بدون شرکت‌های بزرگ، مجموعه‌ای بی‌ارتباط با هم را ساخته‌اند.
رقابت، رانت موقت و نوآوری
یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد نوآوری، رابطه رقابت و نوآوری است. مدل ساده شومپیتری پیش‌بینی می‌کرد که افزایش رقابت (به دلیل کاهش امکان کسب رانت انحصاری) انگیزه نوآوری را تضعیف می‌کند. اما تحقیقات آگیون و همکارانش نشان داد که این رابطه به شکل یک U معکوس است: میزان مناسبی از رقابت، شرکت‌ها را به نوآوری ترغیب می‌کند (آنها برای «گریز از رقابت» دست به نوآوری می‌زنند)، اما رقابت شدید می‌تواند سودآوری فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه را آن‌قدر کاهش دهد که نوآوری افت کند. به بیان دیگر، نه انحصار کامل و نه رقابت افسارگسیخته هیچ‌یک به نفع نوآوری نیستند؛ بهترین وضعیت، وجود رقابت هوشمندانه‌ای است که ضمن جلوگیری از رخوت انحصاری، به نوآوران امکان کسب منفعت موقت را بدهد. در نظریه شومپیتری، وجود رانت نوآوری (منظور سود انحصاری کوتاه‌مدتی که نصیب نوآور می‌شود) شرط ضروری برای جبران ریسک و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید است. این رانت موقتی (مثلا در قالب حق ثبت اختراع یا مزیت پیشگام‌بودن در بازار) به شرکت نوآور امکان می‌دهد مخارج تحقیق و توسعه خود را جبران کند.
با این حال، اگر ساختار بازار یا قوانین طوری باشد که این رانت‌ها بیش از حد طولانی، تضمین‌شده یا غیررقابتی شوند، نوآوری تجمعی آسیب می‌بیند؛ زیرا شرکت‌های مسلط با انباشت قدرت انحصاری، جلوی ورود نوآوران تازه‌نفس را می‌گیرند. برای نمونه، در دنیای دیجیتال دیده می‌شود که برخی (شرکت‌های فوق‌ستاره) یا (Superstar Firms) با خرید رقبا یا انباشت پتنت‌های دفاعی جلوی ظهور نوآوری‌های بعدی را سد می‌کنند. از‌این‌رو سیاست‌گذاری باید دو جنبه را هم‌زمان مدنظر قرار دهد: حفظ انگیزه نوآوری از طریق حمایت‌های موقت (مثلا یک نظام مالکیت فکری که به نوآور پاداش انحصاری کوتاه‌مدت دهد) و بعد رقابت و انتشار دانش پس از طی‌شدن آن دوره موقت را تضمین کند. اصلاح نظام مالکیت فکری در جهت این توازن بسیار مهم است؛ چراکه تاریخ نشان می‌دهد حقوق مالکیت فکری ابزاری دولبه بوده است که اگر نامتوازن طراحی شود، می‌تواند به جای تشویق اختراع، مانع انتشار دانش شود. در عصر دیجیتال نیز سیاست‌گذاری در حوزه آی‌پی باید میان ایجاد انگیزه کافی برای نوآوری‌های مرزی و تضمین دسترسی آزاد به داده‌ها و الگوریتم‌ها توازن برقرار کند. برای مثال، الزام افشای فنی اختراعات در ازای اعطای حقوق انحصاری و محدودکردن کاربرد تدافعی پتنت‌ها از رویکردهایی است که می‌تواند مانع انحصار دانش شده و رقابت نوآورانه را تقویت کند.
نقش شرکت‌های بزرگ در توسعه فناوری دیجیتال
شرکت‌های بزرگ فناوری نقشی دوگانه در نوآوری بازی می‌کنند. از یک سو، این شرکت‌ها به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و انسانی گسترده، قادرند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در تحقیق‌وتوسعه انجام دهند و اغلب فناوری‌های بنیادین را ایجاد یا تجاری‌سازی کنند. همچنین حضور یک شرکت لنگر در صنعت می‌تواند پیرامون خود اکوسیستمی از تأمین‌کنندگان و استارت‌آپ‌های مکمل شکل دهد و با فراهم‌کردن پلتفرم‌ها، زیرساخت‌ها و استانداردها به کل زنجیره ارزش رونق بخشد. برای مثال، یک شرکت بزرگ در حوزه مخابرات یا تجارت الکترونیک می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و پلتفرمی لازم، زمینه را برای فعالیت هزاران کسب‌وکار دیجیتال کوچک‌تر فراهم کند و به‌عنوان موتور محرک یک خوشه نوآوری عمل کند.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بازار در دست چند بازیگر بزرگ می‌تواند اثرات منفی بر نوآوری بلندمدت داشته باشد. اگر این شرکت‌های بزرگ تحت حمایت دائمی دولت قرار گیرند یا قوانین ضد انحصار کارآمدی برای مهارشان وجود نداشته باشد، به‌مرور به موانعی برای ورود نوآوران جدید تبدیل می‌شوند. مطالعات نشان می‌دهد تسلط چند شرکت بزرگ (شرکت‌های فوق‌ستاره) می‌تواند موجب رکود بهره‌وری و کاهش انگیزه نوآوری در کل اقتصاد شود. به بیان دیگر، حمایت‌های بلندمدت و بی‌قیدوشرط از غول‌های دیجیتال ممکن است آنها را به ابرشرکت‌های انحصاری در عصر دیجیتال تبدیل کند که جلوی پویایی و تحول صنعت را می‌گیرند؛ بنابراین سیاست‌گذار باید بین پرورش شرکت‌های توانمند و جلوگیری از انحصارطلبی آنها تعادل برقرار کند. وجود شرکت‌های بزرگ به خودی خود مزیت است، به شرطی که این شرکت‌ها به رقابت و نوآوری مستمر تشویق شوند، نه اینکه در سایه حفاظت دولتی به وضعیت غیررقابتی خو بگیرند.
جلوگیری از «تله درآمد متوسط دیجیتال»
اصطلاح «تله درآمد متوسط» به وضعیتی اشاره دارد که یک کشور پس از دوره‌ای از رشد جبرانی و تقلید فناوری‌های خارجی، در سطح درآمدی متوسط متوقف می‌شود و نمی‌تواند خود را به جمع اقتصادهای پیشرو برساند. در عرصه دیجیتال نیز چنین خطری وجود دارد؛ ممکن است یک کشور در مرحله اولیه با به‌کارگیری فناوری‌های موجود و ایجاد نسخه‌های بومی پلتفرم‌های جهانی (مثلا شبکه‌های اجتماعی یا فروشگاه‌های آنلاین داخلی) رشد کند، اما اگر این الگوی رشد تقلیدی تداوم یابد و به نوآوری اصیل تبدیل نشود، توسعه دیجیتال آن کشور به مرور کند شده و متوقف خواهد شد. به بیان دیگر، یک اقتصاد دیجیتال بدون دستیابی به نوآوری‌های مرزی (Frontier Innovation) احتمال دارد در سطحی میانی متوقف بماند و فاصله خود را با اقتصادهای پیشرفته کاهش ندهد؛ اتفاقی که امروز در کشور ما شکل گرفته است. برندگان نوبل ۲۰۲۵ تأکید می‌کنند کشورها در مراحل مختلف توسعه به نهادها و سیاست‌های متفاوتی نیاز دارند.
در مراحل اولیه، تمرکز بر تقلید و جذب فناوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی می‌تواند رشدآفرین باشد، اما در مراحل پیشرفته‌تر، راهبرد باید تغییر یابد؛ یعنی به‌جای تداوم حمایت‌های مبتنی بر الگوی تقلید، سیاست‌ها معطوف به رقابت و نوآوری در مرز فناوری جهانی شوند. کشورهایی که به نزدیکی مرز تکنولوژی می‌رسند، اگر نتوانند از این مرحله گذار کنند، در تله درآمد متوسط دیجیتال گرفتار خواهند شد. برای جلوگیری از این دام، دولت باید به تدریج سیاست‌های حمایتی دوران تقلید را کنار بگذارد و فضا را برای نوآوری‌های رقابتی باز کند. به‌طور مشخص، گذار از حمایت‌های گلخانه‌ای به حمایت از نوآوری باز اهمیت دارد. در غیر این صورت، شرکت‌های بزرگ داخلی که زمانی موتور رشد بودند، ممکن است خود به عامل رکود تبدیل شوند و اجازه ندهند اکوسیستم دیجیتال کشور به مرحله بعدی تکامل یابد. اتفاقی که در صنعت خودروسازی ایران رخ داد. بنابراین، عبور از تله درآمد متوسط مستلزم اصلاح رویکردهای قبلی و اتخاذ سیاست‌هایی است که نوآوری بومی و رقابت جهانی را تقویت کند.
برای اقتصاد دیجیتال ایران چه کنیم؟
با الهام از اندیشه‌های موکیر، آگیون و هاویت، مجموعه‌ای از سیاست‌های کلیدی زیر برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران قابلیت پیاده‌سازی دارد:
حمایت هوشمند از تحقیق و توسعه: دولت باید R&D را به‌طور هدفمند پشتیبانی کند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که بازده اجتماعی تحقیقات بیش از منفعت خصوصی بنگاه‌ها‌ست. مدل‌های رشد نشان می‌دهند میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نوآوری معمولا کمتر از سطح بهینه اجتماعی است، لذا مشوق‌هایی نظیر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، گرنت‌های رقابتی و مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه‌های تحقیقاتی می‌تواند شکاف را پر کند.
اصلاح نظام مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی (اختراعات، کپی‌رایت و...) باید به‌گونه‌ای بازبینی شود که میان حفظ انگیزه نوآوران و جلوگیری از انحصار دانش توازن برقرار شود. اعطای امتیاز انحصاری موقت به مخترعان ضروری است، اما باید همراه با شروطی باشد که انتشار دانش را تسهیل کند (مانند الزام افشای اطلاعات فنی اختراع) و مانع استفاده ابزاری از پتنت‌ها برای بستن راه رقبا شود. طراحی متوازن قوانین حق اختراع و کپی‌رایت در عرصه دیجیتال، نوآوری‌های مرزی (مثلا در حوزه داده و الگوریتم) را تشویق خواهد کرد و از سوی دیگر دسترسی استارت‌آپ‌ها و پژوهشگران به دانش پایه را حفظ می‌کند.
تقویت رقابت و تنظیم هوشمند بازارهای دیجیتال: ایجاد فضای رقابتی سالم با به‌روز‌کردن سیاست‌های ضدانحصار در حوزه دیجیتال ضروری است. شرکت‌های پلتفرمی بزرگ نباید اجازه یابند با ادغام‌های ضدرقابتی، سوءاستفاده از سلطه بازار یا رویه‌های ضدرقابتی (مانند عقیم‌سازی دسترسی به داده) نوآوری را محدود کنند. نهادهای تنظیم‌گر باید ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک، مراقب باشند که انحصارات دیجیتال شکل نگیرد و شرکت‌های نوپا بتوانند وارد بازار شده و رشد کنند. رویکرد رقابت‌محور همراه با تنظیم‌گری هوشمند باعث می‌شود هم انگیزه نوآوری حفظ شود و هم بهره‌وری اقتصاد دیجیتال به دلیل رقابت ارتقا یابد.
توسعه سرمایه انسانی و آموزش فناورانه: سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش مهارت‌های دیجیتال و تربیت نیروی انسانی ماهر یک ضرورت اساسی است. سیستم آموزشی باید با تأکید بر علوم کامپیوتر، برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و کارآفرینی فناورانه به‌روز شود. آموزش فناورانه فراگیر -با دسترسی برابر برای همه از‌جمله مناطق محروم و زنان- می‌تواند «انیشتین‌های گمشده» را کشف کرده و استعدادهای بالقوه را بالفعل کند. تحقیقات نشان می‌دهد آموزش برابر هم نرخ نوآوری را افزایش می‌دهد و هم به عدالت اجتماعی کمک می‌کند. بنابراین، ایران باید از مدرسه تا دانشگاه بر ارتقای سواد دیجیتال و مهارت‌آموزی عملی در حوزه فناوری تمرکز ویژه داشته باشد.
ایجاد اکوسیستم‌های محلی نوآوری: سیاست‌گذاری باید معطوف به شکل‌دهی شبکه‌ها و خوشه‌های نوآوری منطقه‌ای باشد. بساط فعلی پارک‌های علم و فناوری با قرارگیری شرکت های بی‌ربط و غیر‌متصل باید به ساختاری نو متحول شود. حمایت از راه‌اندازی زیرساخت تعامل میان کارآفرینان، برنامه‌نویسان، دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. چنین اکوسیستم‌های محلی نوآوری نقشی شبیه انجمن‌ها و باشگاه‌های علمی دوران انقلاب صنعتی دارند؛ یعنی تسهیل جریان ایده‌ها و ترکیب مهارت‌های مکمل برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید. با توسعه این اکوسیستم‌ها در ایران، استارت‌آپ‌های شهرستانی نیز شانس شکوفایی می‌یابند و نوآوری از پایتخت به سراسر کشور تسری می‌یابد و البته اغلب آنها باید در زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ باشند.
پشتیبانی از انتقال نیروی کار و پذیرش تخریب خلاق: سیاست‌های اجتماعی مکمل باید کمک کنند نیروی کار سنتی جذب بخش‌های جدید اقتصاد دیجیتال شود. تخریب خلاق ممکن است در کوتاه‌مدت به نابودی برخی مشاغل منجر شود و مقاومت‌هایی اجتماعی ایجاد کند، اما با برنامه‌هایی برای آموزش مجدد و انتقال کارگران به مشاغل فناورانه می‌توان این گذار را مدیریت کرد. به تعبیر آگیون و هاویت، باید به‌جای حفاظت از شغل‌های قدیمی از کارگران حمایت شود تا بتوانند در مشاغل جدید موفق شوند. تقویت بیمه‌های بیکاری مرتبط با مهارت‌آموزی مجدد، حمایت‌های موقت درآمدی و ایجاد مراکز یادگیری مادام‌العمر برای ارتقای مهارت‌ها از‌جمله سیاست‌هایی است که پذیرش تغییرات فناورانه را در جامعه تسهیل می‌کند. این اقدامات در مجموع تضمین می‌کنند که فرایند تخریب خلاق، رشد فراگیر به همراه داشته باشد و کسی در اقتصاد دیجیتال جدید پشت سر نماند.
آزادی علمی و تعامل جهانی دانش: انزوای علمی و محدودکردن تبادل دانش می‌تواند مانعی جدی بر سر راه نوآوری باشد. ایران باید تلاش کند ضمن حفظ استقلال دیجیتال، در شبکه جهانی دانش حضور فعال داشته باشد. آزادی آکادمیک در پژوهش‌های فناوری، تسهیل مشارکت محققان ایرانی در پروژه‌های علمی بین‌المللی و دسترسی به دانش روز (از طریق همکاری‌های دانشگاهی و عضویت در نهادهای استانداردگذاری جهانی) برای پیشرفت فناوری کشور ضروری است. هرگونه سیاستی که به محلی‌شدن دانش و قطع ارتباط متخصصان داخلی از جریان بین‌المللی علم بینجامد، در بلندمدت سرعت نوآوری را کاهش می‌دهد. بنابراین، باز نگه‌داشتن درهای تبادل علمی و فناوری با جهان یک راهبرد تکمیلی مهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران است.
شکل‌گیری شرکت‌های لنگر در هوش مصنوعی: شرکت‌هایی همچون OpenAI، Google DeepMind یا Huawei Cloud نه‌تنها از مزیت مقیاس برخوردارند، بلکه با در اختیار داشتن زیرساخت‌های محاسباتی قوی، اکوسیستم کاملی از استارت‌آپ‌ها، آزمایشگاه‌ها و محصولات هوشمند پیرامون خود ایجاد کرده‌اند. ایران فاقد اپراتورهای محاسباتی در مقیاس بزرگ است و همین مسئله مانع شکل‌گیری شرکت‌های نوآور در هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، پردازش زبان طبیعی فارسی، سلامت دیجیتال، پیش‌بینی اقلیمی، کشاورزی هوشمند و سایر حوزه‌های تحول‌گرا شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ابررایانش هوش مصنوعی می‌تواند بستر خلق شرکت‌های لنگر بومی را فراهم کند و رقابت‌پذیری فناورانه کشور را ارتقا دهد. ایجاد زیرساخت ابری باز و چندمستأجره با ارائه سرویس‌های PaaS، IaaS و SaaS به صورت اجاره‌ای به پژوهشگران، استارت‌آپ‌ها، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و ارائه خدمات مدل‌سازی، آموزش مدل‌های زبانی فارسی و توسعه نرم‌افزارهای صنعتی هوش مصنوعی زمینه‌ساز تحول دیجیتال در کشور خواهند شد. اعطای اعتبار تحقیق و توسعه برای تیم‌هایی که با استفاده از این زیرساخت‌ها محصول هوش مصنوعی بومی تولید کنند، اولویت در خرید دولتی (Government Procurement) برای شرکت‌هایی که مدل پایه داخلی توسعه دهند (مثلاً در زبان فارسی، پردازش تصویر صنعتی، سیستم‌های هوشمند شهری و پزشکی) و پیوند اپراتور با زنجیره تأمین داخلی، مدیریت داده‌ها و مالکیت فکری در کنار هم به تسریع در توسعه مدل‌های زبانی و بینایی ایرانی‌محور، رشد شرکت‌های بزرگ بومی در حوزه‌های پزشکی، صنعتی و آموزش هوش مصنوعی، جلوگیری از فرار استعدادها از طریق فراهم‌سازی زیرساخت لازم برای فعالیت پیشرفته در داخل کشور و ارتقای امنیت دیجیتال و استقلال الگوریتمی در مواجهه با محدودیت‌های جهانی منتهی خواهد شد. اجرای چنین رویکردی کمک می‌کند تا کشور از دام میان‌مایگی دیجیتال رهایی یابد و در مسیر اقتصادهای نوظهور موفق جهان حرکت کند.
