آینده‌ای که ملی شد
از امروز دیگر تابلوی «بانک آینده» را بر سردر هیچ شعبه این بانک نمی‌بینید. از روز پنجشنبه که رئیس کل بانک مرکزی ایران به طور رسمی انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی را اعلام کرد، تابلوهای بانک آینده پایین کشیده شدند و جای آن را «بانک ملی ایران» گرفت.
هم‌میهن: از امروز دیگر تابلوی «بانک آینده» را بر سردر هیچ شعبه این بانک نمی‌بینید. از روز پنجشنبه که رئیس کل بانک مرکزی ایران به طور رسمی انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی را اعلام کرد، تابلوهای بانک آینده پایین کشیده شدند و جای آن را «بانک ملی ایران» گرفت.
نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران هم پیام خوشامدگویی برای کارکنان بانک منحل‌شده آینده ارسال کرد و گفت: «بانک ملی ایران با پشتوانه بیش از 97 سال خدمت صادقانه و 56 میلیون مشتری، بیش از 2000 همت منابع بانکی و سرمایه‌ای بالغ بر 420 همت و با حفظ جایگاه نخست در شبکه بانکی کشور به عنوان بزرگترین و توانمندترین بانک ایران پذیرای پیوستن همکاران و مشتریان بانک آینده به خانواده بزرگ خود است.»
غده‌ای که کمی دیر جراحی شد
موضوع بانک آینده را اگر بخواهیم به طور انتزاعی بحث کنیم، موضوع چندان پیچیده‌ای نبود. عده‌ای از منابع این بانک سوءاستفاده کردند و آن را برنمی‌گرداندند و مدیران بانک به جای پیگیری منابع سوخته‌شده که در انتها به 98 درصد مطالبات غیرجاری رسید، دو راه‌حل پیش خود گذاشته بودند: اول پرداخت نرخ سود بالاتر از عرف موجود تا بتوانند سپرده‌های بیشتری جذب کنند و با آن سودهای سپرده وعده داده‌شده را پرداخت کنند- عملیاتی که پانزی نام گرفته - و سپس استفاده از منابع بانک مرکزی. هر دوی این کار هم به شبکه بانکی آسیب زد و هم به اقتصاد کشور. اولی که فساد را بیشتر کرد و دومی، نقدینگی کشور را.
چگونه؟ بهتر است این را از زبان مقام بانک مرکزی بیان کنیم. غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه انجام داد، گفت: بانک آینده به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی‌ای داشته و تلاش‌های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای آن به حالت متعارف بازگردد.
اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس منابعی که از سپرده‌گذاران جذب کرده بود، فقط به یک گروه خاص مرتبط و پروژه‌هایی که به خود بانک و سهامدار اصلی تخصیص داده بود و لذا بازگشت منابعی اتفاق نیفتاد. در عین حال پرداخت سود سپرده‌های بانک به سپرده‌گذاران همواره بایستی ماهانه اتفاق می‌افتاد. وقتی که برگشت منابعی انجام نمی‌شد بانک مجبور به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده‌های سپرده‌گذاران قدیم که اصطلاحاً بازی پانزی گفته میشود انجام می‌داد و برای جذب سپرده جدید ناچار به جذب سپرده با نرخ سودهای بالا بود.
این عوامل باعث می‌شد که همواره طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک مرکزی ارائه کند و در نتیجه این بانک یک رقابت مخربی در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود که بانک‌های دیگر هم ناگزیر بودند برای حفظ سپرده‌ها، نرخ‌های سود بالا با نقض و تخطی از مقررات بانک مرکزی ارائه کنند.
سودهای غیرمتعارف
مدیرکل نظارت بانکی گفت: در سالیانی که میانگین نرخ سود بانکی 18 درصد بود، در این بانک نرخ سود 26 تا 27 درصد پرداخت می‌شد و زمانی متوسط نرخ سود در شبکه بانکی 23 درصد بود در بانک آینده سود، 31 تا 32 درصد پرداخت می‌شد. یعنی نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های متعارفی که در شبکه بانکی وجود داشت توسط این بانک پرداخت می‌شد تا جذب سپرده داشته باشد. این کار با هدف پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی انجام می‌شد و این فرایند در سایر کشورها جرم به شمار می‌رود.
هنگامی که در چارچوب برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده قبلی محدود شد، بانک آینده ناگزیر شد به منابع بانک مرکزی متکی شود و اضافه برداشتی که در مجموع به پانصد همت رسیده است. غنی‌آبادی گفت: بعد از عزل مدیران قبلی بانک آینده توسط حاکمیت و مقام ناظر و انتصاب مدیران جدید از اواخر سال 98 فرایند اصلاحی آغاز شد.
بانک آینده نرخ‌دهی بی‌پروای نامتعارفی که تا 7 واحد درصد بالاتر از نرخ سود میانگین شبکه بانکی بود پرداخت می‌کرد متوقف شد و در نتیجه رشد جذب سپرده آن نیز محدود شد. از این تاریخ به بعد اضافه برداشت از بانک مرکزی که قبلاً هم وجود داشت تشدید شد.
مدیرکل نظارت بانکی تاکید کرد: بانک آینده از همان ابتدای تشکیل در سال 1393، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی ادامه حیات داده است و گاهی در برخی از سال‌ها به واسطه جذب سپرده با نرخ‌های نامتعارف وضعیت بانک را مدیریت می‌کرد و همواره با کسری منابع مواجه بوده است، چون بیشتر از آنچه که سپرده جذب می‌کرد، منابع را تخصیص می‌داد.
بیش از 90 درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که این پروژه‌ها برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند و لذا تقریباً تمامی تسهیلات و منابع پروژه‌ها، به تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. پروژه ایران مال، پروژه‌ی مشهد مال، هتل روتانا و فرمانیه‌مال مهم‌ترین پروژه‌هایی است که بانک آینده تامین مالی کرده است و منابع را در اختیار آن پروژه‌ها قرار داده است.
هرچند غنی‌آبادی درباره اثرات تورمی این اضافه برداشت نکته‌ای را بیان نمی‌کند، اما داده‌ها و اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که بانک آینده طی سال‌های گذشته به‌تنهایی عامل حدود 26 درصد از رشد نقدینگی کشور بوده است، با عملکرد خود تورمی سرسام‌آور به اقتصاد ملی تحمیل کرد. بر مبنای اطلاعات رسمی بانک مرکزی، 42 درصد از کل کسری سرمایه نظام بانکی و 42 درصد از اضافه‌برداشت‌ها تنها به این بانک مربوط میشود.
به گفته غنی‌آبادی، هنگامی که بیش از 90 درصد منابع بانک آینده در اختیار پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک قرار می‌گیرد که منابع زیادی را هم نیاز داشته‌اند و برای تامین مالی و تکمیل شدن همه آنها که نیمه‌تمام و تکمیل‌نشده هستند و درتوانایی جذب سپرده، همان سرعت قبل را ندارند، به منابع بانک مرکزی متکی شدند.
موتور 26 درصدی رشد نقدینگی خاموش شد
مدیرکل نظارت بانک مرکزی با اشاره به اضافه برداشت حدود 313 هزار میلیارد تومان بانک آینده از منابع بانک مرکزی گفت: این مبلغ با وجه التزامی که به آن افزوده میشود به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده بود.در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود 500 هزار میلیارد تومان است که این رقم قطعاً آثار تورمی قابل توجهی را دارد و اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد بدون شک تبعات بیشتری حواهد داشت.
نه سپرده‌گذاران نگران باشند، نه کارکنان
اما فرایند ادغام برخلاف شایعاتی که مطرح شده و میشود قرار است به آرامی صورت گیرد. یعنی تمامی قراردادهایی که پیش از این بانک آینده با سپرده‌گذاران انجام داده بر همان مبنا از سوی بانک عامل پرداخت خواهد شد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه سود سپرده‌های مدت‌دار آیا طبق قرارداد با بانک آینده در بانک ملی به سپرده‌گذاران پرداخت میشود؟ گفت: هر قراردادی تا الان وجود داشته عیناً به بانک ملی منتقل میشود ولی تعیین تکلیف قراردادهای جدید با بانک ملی خواهد بود. همچنین تمام خدماتی که قبلاً تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران از بانک آینده می‌گرفتند از این پس از بانک ملی دریافت خواهند کرد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی کلیه سپرده‌ها به بانک ملی منتقل میشود و کلیه دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده منتقل خواهد شد. او تصریح کرد: تمام دارایی‌ها و شرکت‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل میشود.
به هرحال بانک آینده با ناترازی غیرقابل باوری در بانک ملی ادغام میشود و این روند سوالی را به وجود می‌آورد که آیا این ناترازی به بانک عامل منتقل نمی‌شود. راه‌حل بانک مرکزی در این زمینه قابل توجه است. آنها با توجه به تجربه‌های قبلی تصمیم گرفته‌اند که بخشی از دارایی‌ها به صورت نقد به بانک ملی منتقل میشود، بخشی از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در اختیار بانک ملی قرار می‌گیرد. این کار منجر به تقویت و بزرگ‌تر شدن بانک ملی میشود. فرزین گفته است که می‌خواهیم بانک ملی در حد بانک بزرگ جهان اسلام باشد. ناترازی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار می‌گیرد و این صندوق موظف به فروش آنها و پرداخت معادل سپرده‌ها به بانک ملی است.
وضعیت کارکنان بانک آینده چه میشود؟ به گفته مدیرکل نظارت بانکی: با مجوز لازم اخذشده تمامی کارکنان بانک آینده نیز به بانک ملی ایران که یک بانک دولتی معتبر است منتقل می‌شوند و کارمندان و کارکنان خدوم بانک آینده نگرانی از این بابت نخواهند داشت و حتماً در این زمینه تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم دیده شده است تا هیچ‌گونه خللی به مسئولیت‌های فعلی وارد نشود.
اما برای سهامداران چه اتفاقی می‌افتد. به گفته غنی‌آبادی سهامدارانی که وابسته نیستند، می‌توانند با بالاترین قیمت یک سال گذشته پول سهام خود را تسویه کنند و نیز می‌توانند در قالب سازوکارهای قانون تجارت صبر کنند و حقوق و منافع‌شان صیانت خواهد شد و در صورتی که دارایی‌های بانک از بدهی‌های بانک فزونی داشته باشد از منافع آن بهره‌مند شوند.
چرا بانک ملی؟
اما اینکه چرا بانک ملی به عنوان بانک عامل انتخاب شده به سابقه و بزرگی این بانک برمی‌گردد. سرمایه بانک بالغ بر 420 همت است و 2000 همت منابع بانکی دارد. بزرگترین بانک ایران است و تاکنون توانسته ادغام‌های گذشته را به خوبی در خود حل کند بدون آنکه لرزشی بر بدنه شبکه بانکی بیفتد.
به هر حال به نظر می‌آید که انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی، گام مثبتی فراتر از انتظار برای شبکه بانکی کشور بوده است؛ روندی که گزیر بر آن نام نهاده شده، جراحی بدون درد و عوارضی بوده که یک غده فاسد از شبکه بانکی برداشته شد. هرچند که این غده می‌بایست پیش از این جراحی می‌شد.
