نسل بیدار مراکش/جوانان مراکشی خواهان اولویت یافتن هزینه‌های بهداشت و آموزش بر توسعه زیرساخت جام جهانی هستند
محمد ششم، پادشاه ۶۲ ساله مراکش روز جمعه بدون عصایی که طی یک سال اخیر معمولاً به همراه داشت وارد پارلمان شد، از اعضای پارلمان خواست که با جدیت و مسئولیت‌پذیری امور کشور را پیگیری کنند و برای رفع نارضایتی‌ها از جمله «بی‌عدالتی اجتماعی» بکوشند.
محمد ششم، پادشاه ۶۲ ساله مراکش روز جمعه بدون عصایی که طی یک سال اخیر معمولاً به همراه داشت وارد پارلمان شد، از اعضای پارلمان خواست که با جدیت و مسئولیت‌پذیری امور کشور را پیگیری کنند و برای رفع نارضایتی‌ها از جمله «بی‌عدالتی اجتماعی» بکوشند. سخنرانی پادشاه مراکش و اظهارات او بازتابی از مطالبات معترضانی بود که نزدیک به دو هفته است در خیابان‌های این کشور گرد هم می‌آیند و اعتراض خود را به نابرابری‌ها اعلام می‌کنند.
با این حال، در این سخنرانی اشاره مستقیمی به معترضان، که اکثریت قابل توجه آن را جوان‌ها تشکیل می‌دهند، نشد: «عدالت اجتماعی یک اولویت موقت نیست. هدف استراتژیکی است که همه باید در راستای دستیابی به آن بکوشند.» مراکش نخستین کشوری نیست که در ماه‌های اخیر با اعتراضات گسترده نسل زد مواجه میشود.
کشورهای ماداگاسکار، کنیا، پرو و نپال نیز در این مدت با تظاهرات و حتی اقدام برای سرنگونی حکومت در پی سرکوب سیاسی و نارضایتی از شرایط اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند. نقطه شروع اعتراضات در مراکش، نارضایتی شدید جوانان از هزینه‌های سنگین دولت برای ساخت و توسعه استادیوم‌های میزبان جام جهانی 2030 و افزایش هزینه‌های بهداشت و آموزش به دلیل کاهش بودجه تخصیص‌یافته دولت به این حوزه‌ها بود.
از معترضان چه می‌دانیم؟
نیروی اصلی پشت این اعتراضات، یک گروه بدون رهبر به نام «نسل زد ۲۱۲» (Gen Z 212) است که نامش را از پیش‌شماره تلفن مراکش (+۲۱۲) گرفته است. اعضای این گروه برنامه‌های خود را در اپلیکیشن دیسکورد، اپلیکیشنی که به‌ویژه بین گیمرها و نوجوانان محبوب است، هماهنگ می‌کنند. گروه اصلی آن‌ها در دیسکورد حدود ۱۸۰ هزار عضو دارد، اما در کنار آن، گروه‌های کوچک‌تری هم شکل گرفته‌اند که هر کدام به صورت مستقل تظاهرات را در شهرهای مختلف سازماندهی می‌کنند.
مراکش، مانند بسیاری از کشورهای دیگر که شاهد اعتراضات نسل جدید بوده‌اند، جمعیت بسیار جوانی دارد و بیش از نیمی از مردم این کشور زیر ۳۵ سال سن دارند. با این حال، با وجود اینکه دولت میلیاردها دلار در پروژه‌های زیرساختی و گردشگری سرمایه‌گذاری کرده، نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۶ درصد رسیده است. به دلیل همین کمبود فرصت‌ها، بر اساس نظرسنجی ماه ژوئن موسسه «افروبارومتر»، بیش از نیمی از مراکشی‌های زیر ۳۵ سال به فکر مهاجرت از کشورشان افتاده‌اند.
اندیشکده شورای آتلانتیک در تحلیلی پیرامون معترضان مراکشی نوشته است: «بر اساس یک مطالعه جدید، در مراکش حدود ۱۱ میلیون جوان بین ۱۵ تا ۳۴ سال وجود دارد که یک‌چهارم آن‌ها نه درس می‌خوانند، نه کار می‌کنند و نه در حال یادگیری مهارتی هستند. این آمار در میان زنان و در مناطق روستایی بسیار بدتر است. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در بخش‌هایی مانند خودروسازی و هوانوردی، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به 13/3 درصد رسید.
دولت فعلی به رهبری عزیز اخنوش که متشکل از تکنوکرات‌ها و افراد ثروتمند است، قول داده بود تا سال ۲۰۲۶ بیکاری را کاهش داده و ۳۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کند، اما نتوانست جوانان سرخورده مراکشی را که به نخبگان سیاسی بی‌اعتماد شده‌اند، قانع کند.
آمارها نشان می‌دهند که نسل جدید (نسل زد) کمترین مشارکت سیاسی را در میان گروه‌های سنی دارد؛ تنها حدود ۳۳ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله برای رأی دادن ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از نیمی از افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله می‌خواهند از کشور مهاجرت کنند. با این حال، حضور گسترده همین جوانان در خیابان‌ها و فعالیت چشمگیر آنلاین آن‌ها، تصویر کاملاً متفاوتی از مشارکت سیاسی‌شان را نشان می‌دهد. محتوایی که آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی مانند دیسکورد و اینستاگرام تولید می‌کنند، نشان‌دهنده درک عمیق آن‌ها از مسائل سیاسی و حس قوی عدالت‌خواهی است؛ نمادهایی که این نسل در اعتراضات خود به کار می‌برد، ارزش‌ها و آرمان‌های آن‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.
آن‌ها از استعاره‌های فرهنگ عامه، مانند سریال کره‌ای بازی مرکب یا فیلم اسپانیایی پلتفرم استفاده می‌کنند که هر دو داستان‌هایی تکان‌دهنده درباره بی‌عدالتی اجتماعی و مبارزه طبقاتی هستند. اما اصلی‌ترین نماد این اعتراضات، مانند جنبش‌های نسل جدید در نپال و اندونزی، یک انیمه ژاپنی به نام وان پیس (One Piece) است. به نظر می‌رسد جوانان مراکشی بیش از هرچیز با داستان این انیمه همذات‌پنداری می‌کنند؛ داستانی درباره یک جوان شجاع و از طبقه پایین که برای شکست دادن حاکمیت و یافتن گنجی افسانه‌ای به نام وان پیس مبارزه می‌کند.»
خواسته اصلی معترضان چیست؟
مراکش با کاخ‌های قدیمی، بازارهای پرجنب‌وجوش و مناظر کوهستانی و بیابانی، پربازدیدترین کشور آفریقاست و گردشگران را از سراسر جهان به خود جذب می‌کند. اما برای بسیاری از ۳۷ میلیون جمعیت این کشور، واقعیت زندگی روزمره چیزی جز گرانی سرسام‌آور و درآمدهای ثابت‌مانده نیست. این کشور پادشاهی در شمال آفریقا، پیشرفت‌های چشمگیری در بهبود سطح زندگی مردم داشته، اما این پیشرفت نامتوازن بوده و به گفته منتقدان، نابرابری‌ها را حتی بیشتر کرده است.
مراکش به داشتن تنها قطار سریع‌السیر قاره آفریقا افتخار می‌کند و در حال ساخت یا بازسازی ۱۴ استادیوم برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ است و قصد دارد بیش از ۵ میلیارد دلار برای آن هزینه کند. با این حال، در کشوری که حداقل دستمزد ماهانه حدود ۳۰۰ دلار است، بسیاری از مردم در مناطقی زندگی می‌کنند که جاده‌ها خاکی، بیمارستان‌ها بدون پزشک، و مدارس با کمبود بودجه و کلاس‌های شلوغ روبه‌رو هستند.
در مراکش به ازای هر ۱۰ هزار نفر، کمتر از ۸ کادر پزشکی وجود دارد و این آمار در مناطق جنوبی و شرقی که کانون اعتراضات بوده‌اند، بسیار پایین‌تر است. با اینکه نظام بهداشت عمومی بیش از ۸۰ درصد خدمات درمانی را ارائه می‌دهد، تنها ۴۰ درصد بودجه را در اختیار دارد و بقیه هزینه‌ها باید توسط خود مردم پرداخت شود. پیش از این نیز، اعتراضات محلی علیه همین نابرابری‌ها شکل گرفته بود؛ از جمله در منطقه «الحوز» که دو سال پس از زلزله مرگبار ۲۰۲۳، هنوز بسیاری از مردم در چادر زندگی می‌کنند. خشم عمومی در ماه سپتامبر و پس از مرگ هشت زن هنگام زایمان در یک بیمارستان دولتی در شهر توریستی «اگادیر» به اوج رسید.
این شهر، با وجود فرودگاه مدرن و شهرت جهانی، مرکز یکی از فقیرترین استان‌های مراکش است که ساکنانش از کمبود پزشک و خدمات درمانی مناسب رنج می‌برند. معترضان که از فساد به ستوه آمده‌اند، دولت را به «مافیا» تشبیه کرده و شخص عزیز اخنوش، نخست‌وزیر، و وزیر بهداشت او را هدف قرار داده‌اند. اخنوش که یکی از ثروتمندترین مردان مراکش است، مالکیت اکثر پمپ‌بنزین‌های کشور را در اختیار دارد و یکی از شرکت‌هایش به تازگی قراردادهای دولتی پرسودی برای پروژه‌های آب‌شیرین‌کن دریافت کرده است. بر اساس گزارش‌ها، منافع تجاری خانواده سلطنتی نیز قرار است سودهای کلانی از پروژه‌های مرتبط با جام جهانی، از جمله ساخت استادیوم‌ها و هتل‌ها، به دست آورند.
شعار «استادیوم‌ها اینجا هستند، اما بیمارستان‌ها کجا هستند؟» کنایه‌ای است به هزینه‌های هنگفت دولت برای پروژه‌های نمایشی جام جهانی در مقابل بی‌توجهی به نیازهای اولیه مردم. شعار دیگر آن‌ها، «آزادی، کرامت و عدالت اجتماعی»، که از اعتراضات گذشته به ارث رسیده، به طور کلی به محدودیت‌های سیاسی و مشکلات اقتصادی اشاره دارد. پس از آنکه مقامات از معترضان خواستند تا مطالبات خود را مشخص کنند، این گروه روز پنجشنبه در نامه‌ای به پادشاه محمد ششم، خواستار منحل کردن دولت، آزادی بازداشت‌شدگان و تشکیل یک نهاد نظارتی برای پاسخگو کردن مقامات شد.
این خواسته‌های مشخص سیاسی، با شعارهای کلی گذشته تفاوت داشت و نشان می‌داد که از نظر مردم، مراکش هنوز نتوانسته است «تناقض‌هایی» را که خود پادشاه در سال ۲۰۱۷ به آن اشاره کرده بود، برطرف کند. او در آن زمان اعتراف کرده بود که پیشرفت به همه اقشار جامعه نرسیده و قول بهبود اوضاع را داده بود. اگرچه پادشاه بالاترین مقام کشور است، اما معترضان خشم خود را متوجه دولت کرده و از او می‌خواهند که برای اصلاحات دخالت کند. بسیاری در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: «مردم خواهان دخالت پادشاه هستند»، که این نشان می‌دهد مردم همچنان او را نماد ثبات کشور می‌دانند.
خواسته معترضان منطقی است؟
در ۱۱ سپتامبر، مراکش افتتاح استادیوم فوق مدرن «شاهزاده مولای عبدالله» را در پایتخت، رباط، جشن گرفت؛ استادیومی با ظرفیت حدود ۶۹ هزار نفر که ساخت آن بیش از ۷۵ میلیون دلار هزینه داشت و در کمتر از دو سال تکمیل شد. تنها سه روز بعد، در شهر ساحلی «اگادیر»، اعتراضاتی به دلیل مرگ چند زن در یک بیمارستان که بالاتر به آن اشاره شد درگرفت. این حادثه، در کنار تضاد آشکار میان پروژه‌های ورزشی پرزرق و برق و وضعیت نابسامان بهداشت عمومی، خشم جوانان مراکشی را در فضای مجازی برانگیخت و به ایجاد هشتگ GenZ212 و فراخوان برای تظاهرات سراسری منجر شد.
به نظر می‌رسد این کشور پادشاهی در یک واقعیت دوگانه زندگی می‌کند. دولتی که پروژه‌های عظیم زیربنایی و سرگرمی را برای بهبود وجهه بین‌المللی و جذب گردشگر در اولویت قرار می‌دهد، اما در ارائه خدمات اولیه به شهروندان خود کوتاهی می‌کند. برای مثال، تیم ملی فوتبال مراکش در رده یازدهم جهان قرار دارد، اما همین کشور در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، از میان ۱۹۳ کشور در رتبه ۱۲۰ است.
مراکش در حال ساخت بزرگترین استادیوم جهان برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ است، اما در شاخص جهانی مراقبت‌های بهداشتی، همچنان در نیمه پایینی جدول قرار دارد. این کشور دومین قطار سریع‌السیر جهان را دارد، اما در شاخص جهانی دانش به رتبه نود و هشتم سقوط کرده است.
در کشوری باثبات و پویا مانند مراکش، با تاریخ طولانی و قدرتمند، این اعتراضات را باید شکلی مثبت از مشارکت سیاسی دانست. حضور چشمگیر نسل جوانی که معمولاً به بی‌تفاوتی متهم میشود، نشانه‌ای از یک جامعه سالم است که مقامات منتخب خود را در برابر سیاست‌های نمایشی و ظاهری، پاسخگو می‌داند. با این حال، اگر این تظاهرات تشدید شود، خطر همچنان وجود دارد. این اعتراضات تاکنون لحظاتی از درگیری، خرابکاری و حتی تلفات جانی را تجربه کرده است که نشان می‌دهد وضعیت تا چه حد می‌تواند شکننده باشد.
واکنش دولت مراکش چه بوده است؟
نیروهای امنیتی در برخورد با اعتراضات، رویکردی دوگانه و متناقض داشته‌اند؛ گاهی سرکوب شدید و گاهی عقب‌نشینی. در آخرین آخر هفته سپتامبر، پلیس ضدشورش و نیروهای لباس شخصی، معترضان را به صورت گسترده بازداشت کردند. روز چهارشنبه، پلیس در شهری کوچک در حومه «اگادیر» به سمت معترضانی که به گفته آن‌ها قصد حمله به پاسگاه را داشتند، تیراندازی کرد که منجر به کشته شدن سه نفر شد. شب قبل از آن نیز، یک ون پلیس در شهر «وجده» به میان جمعیت راند و یک نفر را زخمی کرد. اما در نقاط دیگر، نیروهای امنیتی تنها نظاره‌گر بودند و اجازه دادند تا معترضان خودروها را به آتش بکشند و شیشه مغازه‌ها را بشکنند.
پس از چند روز اعتراض، نخست‌وزیر اخنوش و چند وزیر دیگر اعلام کردند که دولت آماده گفت‌وگو با معترضان است و پیشنهاد دادند که بیمارستان‌ها را با کارکنان بیشتر تقویت کرده و مراکز درمانی جدیدی افتتاح کنند. وزیر بهداشت روز جمعه گفت: «دولت از ابتدا یک طرح جامع داشته و اکنون سرعت اجرای آن را بیشتر می‌کنیم تا مردم بهبودها را احساس کنند.» اما این وعده‌ها برای بسیاری از معترضان بی‌معنی به نظر می‌رسد، زیرا آن‌ها می‌بینند که استادیوم‌ها در عرض چند ماه ساخته می‌شوند، درحالی‌که هیچ مقامی پیشنهاد نکرده است که بودجه همین استادیوم‌ها به خدمات اجتماعی اختصاص یابد. یک معترض ۲۷ ساله به نام یوسف در این باره به آسوشیتدپرس گفت: «دولت فقط می‌خواهد با اقدامات موقتی فشار را کم کند.
اصلاحات واقعی آن‌ها سال‌ها طول خواهد کشید.» واکنش پادشاه مراکش کمی متفاوت‌تر از مقام‌های دولت بود. محمد ششم در سخنرانی روز جمعه خود در پارلمان، خواستار سرعت بخشیدن به اصلاحات برای ایجاد شغل، بهبود خدمات عمومی و کاهش نابرابری‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم شد. او بر لزوم «اجرای سریع‌تر و تأثیرگذاری بیشتر برنامه‌های توسعه محلی» تأکید کرد و گفت اولویت‌ها باید شامل ایجاد شغل برای جوانان و «پیشرفت ملموس در آموزش و بهداشت» باشد.
سخنرانی او پس از آن انجام شد که گروه «نسل زد ۲۱۲» تظاهرات ضدفساد را در شهرهای بزرگ سازماندهی کرد. پادشاه مستقیماً به اعتراضات اشاره نکرد، اما گفت که نباید بین پروژه‌های بزرگ ملی و برنامه‌های اجتماعی تضادی وجود داشته باشد. پیش از تظاهرات روز پنجشنبه، سخنگوی دولت بار دیگر از گروه «نسل زد ۲۱۲» برای گفت‌وگو دعوت کرد و گفت: «پیام شما دریافت شده است» و تأکید کرد که دولت در حال «سرعت بخشیدن به پروژه‌ها»، به‌ویژه در حوزه بهداشت است. هفته گذشته، این گروه در نامه‌ای سرگشاده به پادشاه، از او خواست تا دولت را برکنار، بازداشت‌شدگان را آزاد و نهادی برای محاکمه مفسدان تشکیل دهد.
آن‌ها در نامه خود نوشتند: «ما، جوانان مراکش، از اعلیحضرت می‌خواهیم برای یک اصلاح عمیق که حقوق را بازگرداند و فاسدان را مجازات کند، مداخله فرمایند.» از ۲۷ سپتامبر، صدها معترض در درگیری‌هایی که گروه‌های حقوق بشری آن را «برخوردی سنگین» توصیف کرده‌اند، بازداشت شده‌اند. رسانه‌های محلی نیز گزارش داده‌اند که ۶۶ نفر تنها در شمال مراکش به اتهام تخریب اموال عمومی محاکمه می‌شوند. برخی منابع محلی اعلام کرده‌اند که پس از سخنرانی پادشاه، معترضان فرایند برگزاری تظاهرات را موقتاً تعلیق کرده و اعلام کرده‌اند روند اصلاحات را تا رسیدن به نتیجه دنبال می‌کنند.
یک مشکل ساختاری؛ دموکراسی ظاهری
بر روی کاغذ، مراکش یک سلطنت مشروطه، دموکراتیک و اجتماعی است. این کشور دارای یک نظام چندحزبی، یک پارلمان دومجلسی (مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران) و دولتی به ریاست یک نخست‌وزیر است. حاکمیت رسماً به مردم تعلق دارد که از طریق انتخابات و همه‌پرسی اعمال میشود. قانون اساسی ۲۰۱۱ اختیارات نخست‌وزیر را که اکنون «رئیس دولت» نامیده میشود و از حزبی که بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی به دست می‌آورد انتخاب میشود، گسترش داد.
انتخابات چندحزبی منظمی برای پارلمان و نهادهای محلی برگزار میشود. با این حال، این فرآیند توسط وزارت کشور به جای یک نهاد مستقل نظارت میشود و شفافیت آن تضمین نشده است. در حالی که ناظران انتخابات اخیر را به طور کلی خوب سازماندهی شده توصیف کرده‌اند، بدبینی بالاست و مشارکت جوانان پایین است که نشان‌دهنده این باور است که انتخابات توزیع بنیادین قدرت را تغییر نمی‌دهد.
علی‌رغم اصلاحات ۲۰۱۱، پادشاه مرکز نهایی قدرت باقی مانده است. او رئیس دولت، فرمانده کل نیروهای مسلح و بالاترین مقام مذهبی است. پادشاه ریاست شورای وزیران (نهاد اصلی تصمیم‌گیری) را بر عهده دارد، می‌تواند وزرا را برکنار کند، پارلمان را منحل نماید و با فرمان حکومتی حکومت کند. او جهت‌گیری استراتژیک کشور را در تمام زمینه‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی تعیین می‌کند. سلطنت همچنین از طریق «المدا»، یک شرکت هلدینگ متعلق به خانواده سلطنتی با سهام در بخش‌های کلیدی اقتصاد، نفوذ اقتصادی گسترده‌ای دارد. این قدرت اقتصادی مستقیماً به اهرم سیاسی تبدیل میشود.
این نظام دارای عناصر دموکراتیک است: انتخابات چندحزبی، یک پارلمان منتخب و قانون اساسی که آزادی‌های خاصی را تضمین می‌کند. این عناصر یک نمای مشروعیت ایجاد می‌کنند، مشارکت‌های بین‌المللی را تسهیل می‌بخشند و یک عرصه کنترل‌شده برای رقابت سیاسی فراهم می‌کنند.
با این حال، این نهادهای دموکراتیک توسط قدرت فراگیر و تضمین‌شده در قانون اساسی پادشاه، تهی شده‌اند. پادشاه داور نهایی است و نتایج انتخابات را به تأیید کاخ وابسته می‌سازد. علاوه بر این، دولت به طور فعال از یک «اکوسیستم سرکوب» برای مدیریت مرزهای گفتمان سیاسی قابل قبول استفاده می‌کند و کسانی را که ستون‌های اصلی رژیم (سلطنت، اسلام، تمامیت ارضی) را به چالش می‌کشند، هدف قرار می‌دهد. بنابراین، رژیم اشکال دموکراتیک را با محتوای خودکامه ترکیب می‌کند.
این رژیم با اجازه دادن به مقداری فضای سیاسی و فعالیت جامعه مدنی «لیبرالیزه» میشود، اما کنترل خودکامه بر اهرم‌های قدرت واقعی را حفظ می‌کند. این ماهیت ترکیبی به آن اجازه می‌دهد تا انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌تر از یک دیکتاتوری شکننده و سرسخت باشد. یکی از ویژگی‌های کلیدی نظام مراکش، استفاده ابزاری از قوه قضائیه است. در حالی که رسماً مستقل است، دادگاه‌ها به طور مکرر برای خنثی کردن مخالفان سیاسی از طریق اتهامات غیرسیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند که هم حاکمیت قانون و هم اعتبار نظام قضایی را تضعیف می‌کند. پادشاه ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد و قضات را منصوب می‌کند که به کاخ نفوذ قابل توجهی می‌بخشد.
گزارش‌های معتبر متعددی از دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل الگویی از پیگرد قانونی و محکومیت روزنامه‌نگاران و منتقدان برجسته (راضی، ریسونی، زیان) به اتهاماتی مانند تجاوز جنسی یا افترا در محاکمات ناقص را مستند کرده‌اند. این تاکتیک پیچیده‌تر از متهم کردن آن‌ها به جرایم سیاسی مانند خیانت است. این امر یک هدف دوگانه را دنبال می‌کند: مخالف را زندانی می‌کند و همزمان تلاش می‌کند تا شهرت عمومی او را از بین ببرد و دفاع از او را برای متحدان بین‌المللی دشوارتر سازد.
این نشان می‌دهد که قوه قضائیه، به دور از اینکه یک کنترل مستقل بر قدرت باشد، یک جزء کلیدی از «اکوسیستم سرکوب» دولت است. این امر اساساً با اصول یک دولت دموکراتیک که توسط حاکمیت قانون اداره میشود، در تضاد است. در حالی که روش‌های اعتراض به عصر دیجیتال تکامل یافته‌اند، درگیری بنیادین - بین جمعیتی که خواستار کرامت، فرصت و پاسخگویی است و یک سلطنت قدرتمند و متمرکز که مصمم به حفظ سلطه خود است - ادامه دارد. در حالی که سلطنت در عبور از بحران‌ها مهارت خود را ثابت کرده است، سرخوردگی فزاینده جوانان مجهز به ابزارهای دیجیتال، چالشی جدید و بالقوه تحول‌آفرین برای تعادل دیرینه تاج و توده ایجاد می‌کند.
