دولت پیشنهاد آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت را نهایی میکند
وزیر جهاد کشاورزی با اعلام نهاییشدن پیشنهاد دولت برای آزادسازی واردات گندم بخش صنف و صنعت، این اقدام را گامی در جهت ایجاد رقابت، افزایش بهرهوری صنایع و تبدیل ایران به هاب غلات منطقه عنوان کرد.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، عصر سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به خالی بودن حدود دو سوم ظرفیت کارخانجات آردسازی کشور گفت: پیشنهاد دولت که در حال نهایی شدن است، ایجاد فضای رقابتی و توسعه کسبوکارهای مرتبط با گندم و آرد است.
وی با تأکید بر لزوم تفکیک گندم مورد نیاز نان مردم از بخش صنف و صنعت افزود: دولت به این نتیجه رسیده که بخش صنف و صنعت آزاد شود تا با قیمتهای جهانی خود را تعدیل کند. صنعتگر باید بتواند تصمیم بگیرد گندم را از داخل خریداری کند یا واردات انجام دهد و ما از باز شدن این مسیر حمایت میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی یکی از اهداف اصلی این سیاست را تبدیل ایران به «هاب تأمین غلات در منطقه» دانست و گفت: در مذاکرات انجامشده با کشورهایی مانند قزاقستان، تمایل جدی برای همکاری وجود دارد. این کشورها اراضی دیم گستردهای دارند، اما در بخش فرآوری و دسترسی به بازار محدودیتهایی دارند و اعلام کردهاند در صورت فراهم شدن مسیر، آماده توسعه کشت و انتقال محصول به ایران برای فرآوری و صادرات مجدد هستند.
نوری قزلجه با بیان اینکه نگاه دولت به گندم بهعنوان قوت غالب جامعه متفاوت از سایر کالاهاست، تصریح کرد: گندم کالایی راهبردی است و نمیتوان صرفاً با نگاه تجاری اتکا به واردات داشت، زیرا در شرایطی مانند خشکسالی، دسترسی به بازارهای جهانی محدود و قیمتها ناپایدار میشود.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از حدود ۶۰۰ هزار بهرهبردار گندم تأکید کرد و گفت: اگر از این تولیدکنندگان حمایت نشود، در نهایت باید از طریق نهادهای حمایتی به آنها کمک کرد. قیمت فعلی گندم فاصله زیادی با قیمت وارداتی ندارد و حتی از قیمتهای حمایتی کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق پایینتر است.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقادات درباره ترکیب شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: این تصور که وزیر بهتنهایی دستور میدهد و قیمت تصویب میشود صحیح نیست. در این شورا سه عضو دولتی در برابر شش عضو غیردولتی حضور دارند و فرآیند تعیین قیمت گندم با جلسات چالشی و طی چهار ماه انجام شد.
نوری قزلجه در پایان خاطرنشان کرد: دولت با اصلاح قانون و اضافه شدن نمایندگان ذینفع در ترکیب شورا مخالفتی ندارد و در صورت اقدام مجلس از طریق طرح یا لایحه، از حضور گستردهتر ذینفعان استقبال میکند.
