هوانوردی غیرنظامی نباید قربانی منازعات سیاسی شود

هوانوردی غیرنظامی در جهان امروز صرفاً یک صنعت یا ابزار حمل‌ونقل نیست؛ بلکه بخشی از شبکه ارتباطی ملت‌ها و یکی از بسترهای تحقق حقوق بنیادین انسان‌هاست. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای دیدار خانواده، درمان، تحصیل، فعالیت‌های اقتصادی و انجام امور ضروری از حمل‌ونقل هوایی استفاده می‌کنند. از همین رو، هرگونه تصمیم سیاسی یا اقتصادی که دسترسی مردم به این حوزه را محدود کند، نمی‌تواند صرفاً از منظر مناسبات میان دولت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

تحریم صنعت هوانوردی، به ویژه هنگامی که دسترسی شرکت‌های هواپیمایی به قطعات، تجهیزات فنی، خدمات تعمیر و نگهداری، بیمه و سایر ملزومات پروازی را محدود می‌کند، دارای پیامدهایی فراتر از یک اقدام اقتصادی است. در چنین شرایطی، نخستین پرسش حقوقی این است که آثار این محدودیت‌ها بر حقوق شهروندان و به ویژه ایمنی و سلامت مسافران چیست و آیا می‌توان اعمال چنین محدودیت‌هایی را بدون توجه به اصل تناسب و پیامدهای انسانی آن توجیه کرد؟

در حقوق بین‌الملل، میان تصمیمات دولت‌ها در عرصه سیاست خارجی و حقوق بنیادین افراد، مرزی روشن وجود دارد. شهروندی که برای درمان، تحصیل، دیدار خانواده یا انجام یک ضرورت شخصی قصد سفر دارد، طرف یک مناقشه سیاسی نیست. بنابراین، تبدیل امکان سفر و ارتباط میان انسان‌ها به ابزار فشار سیاسی، مسئله‌ای است که باید از منظر حقوق بشر نیز مورد واکاوی قرار گیرد.

کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ به عنوان یکی از اسناد بنیادین نظام هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی، چارچوب مهمی برای تنظیم روابط کشورها در حوزه هوانوردی ایجاد کرده است. حاکمیت دولت‌ها بر فضای هوایی، همکاری میان کشورها و توجه به نظم و ایمنی هوانوردی از جمله اصولی است که در این نظام حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اساس، هر اقدامی که فعالیت هوانوردی غیرنظامی را مختل کند یا دسترسی ناوگان هوایی به خدمات فنی و تجهیزات ضروری را با مشکل مواجه سازد، باید در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل هوایی مورد بررسی قرار گیرد. مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که محدودیت‌های اعمال‌شده، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سطح ایمنی پروازها یا امکان دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل هوایی را تحت تأثیر قرار دهد.

در این میان باید میان تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های پروازی و اقدامات نظامی در فضای هوایی نیز تفکیک قائل شد. هر یک از این اقدامات آثار و مبانی حقوقی متفاوتی دارد و نمی‌توان همه آنها را ذیل یک عنوان واحد تحلیل کرد. با این حال، نقطه مشترک همه این اقدامات، زمانی که بر جمعیت غیرنظامی اثر می‌گذارند، ضرورت توجه به حقوق انسان‌ها و اصل تناسب است.

حق رفت‌وآمد و جابه‌جایی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. از این منظر، هر محدودیتی که بر امکان جابه‌جایی انسان‌ها اعمال می‌شود، باید با معیارهای حقوقی مشخص و با توجه به ضرورت، مشروعیت و تناسب آن ارزیابی شود. نمی‌توان صرفاً با استناد به اهداف سیاسی یا امنیتی، آثار یک تصمیم را بر میلیون‌ها شهروند نادیده گرفت.

موضوع دیگر، مسئله ایمنی هوانوردی است. صنعت هوانوردی برای حفظ سطح ایمنی خود به مجموعه‌ای از قطعات، تجهیزات، خدمات فنی، استانداردهای تخصصی و نظام‌های پشتیبانی وابسته است. هرگونه اختلال جدی در این زنجیره می‌تواند آثار خود را بر ایمنی پرواز نشان دهد. بنابراین، تحریم یا محدودیتی که دسترسی یک کشور به اقلام ضروری هوانوردی را محدود می‌کند، باید از این منظر نیز مورد ارزیابی حقوقی قرار گیرد.

امنیت هوانوردی غیرنظامی همچنین باید تا حد امکان از منازعات سیاسی و نظامی مصون بماند. هشدارهای پروازی، محدودیت‌های هوایی، بسته شدن مسیرها یا اقدامات نظامی در فضای هوایی، چنانچه بر مسیرهای پرواز غیرنظامی اثر بگذارد، صرفاً یک موضوع عملیاتی یا فنی نیست و می‌تواند به یک مسئله حقوقی و انسانی تبدیل شود.

در چنین شرایطی، نقش نهادهای بین‌المللی نیز اهمیت پیدا می‌کند. سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری، ایکائو، به عنوان نهاد تخصصی حوزه هوانوردی، ظرفیت مهمی برای بررسی آثار اقدامات و محدودیت‌هایی دارد که می‌تواند بر ایمنی و نظم هوانوردی غیرنظامی تأثیر بگذارد. همزمان، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نیز می‌توانند از منظر آثار این اقدامات بر حقوق شهروندان و جمعیت غیرنظامی موضوع را بررسی کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز باید در کنار اقدامات دیپلماتیک، ظرفیت‌های حقوقی و مدنی موجود برای تبیین آثار انسانی تحریم‌های هوانوردی را فعال کند. این مسئله صرفاً با صدور بیانیه یا اعتراض سیاسی حل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند مستندسازی دقیق آثار محدودیت‌ها، ارائه گزارش‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی و طرح موضوع در مجامع ذی‌ربط است.

روشنگری افکار عمومی جهان نیز بخش مهمی ازاین فرآیند است. باید آثار واقعی محدودیت‌های هوانوردی بر زندگی مردم، بیماران، خانواده‌ها، دانشجویان، فعالان اقتصادی و مسافران عادی به زبان حقوق بین‌الملل و با اسناد قابل استناد تبیین شود. روایت حقوقی زمانی اثرگذار خواهد بود که از سطح ادعا فراتر رود و با داده، سند و نمونه‌های قابل بررسی همراه شود.

در این مسیر، نهادهای مدنی و حرفه‌ای از جمله کانون‌های وکلا نیز می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. ظرفیت وکلا و حقوقدانان مستقل نباید صرفاً به پرونده‌های داخلی محدود شود؛ بلکه در موضوعات مرتبط با حقوق بشر، تحریم‌ها و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز می‌توان از ظرفیت کارشناسی آنها برای مستندسازی و پیگیری حقوقی استفاده کرد.

البته دادخواهی در عرصه بین‌المللی به معنای نادیده گرفتن پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی این حوزه نیست. سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و در مواردی شورای امنیت، هر یک بر اساس صلاحیت‌ها و سازوکارهای خاص خود می‌توانند محل طرح، بررسی، رصد یا پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق انسان‌ها و رفتار دولت‌ها باشند. بنابراین، استفاده از ظرفیت هر نهاد باید متناسب با صلاحیت حقوقی آن صورت گیرد.

اصل بنیادین این است که حقوق بین‌الملل نباید صرفاً در زمان صلح و در شرایط عادی مورد استناد قرار گیرد. ارزش واقعی قواعد حقوقی زمانی آشکار می‌شود که در شرایط منازعه، فشار سیاسی و اختلاف میان دولت‌ها نیز بتواند از حقوق انسان‌هایی که طرف منازعه نیستند، حمایت کند.

هوانوردی غیرنظامی یکی از روشن‌ترین مصادیق همین ضرورت است. مسافر یک هواپیما، بیمار نیازمند درمان، دانشجویی که برای تحصیل سفر می‌کند یا خانواده‌ای که برای دیدار عزیزان خود به پرواز نیاز دارد، نباید قربانی تصمیماتی شود که در سطح روابط سیاسی دولت‌ها اتخاذ شده است.

از این منظر، دادخواهی حقوقی ایرانیان درباره آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های هوانوردی، امری قابل طرح و قابل پیگیری در چارچوب ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل است. دولت باید از ظرفیت‌های رسمی خود در کنار توان نهادهای مدنی و حرفه‌ای برای مستندسازی و پیگیری این موضوع استفاده کند و اجازه ندهد نقض حقوق شهروندان، در سایه منازعات سیاسی، بدون بررسی و پاسخ حقوقی باقی بماند.

در نهایت، اخلاق حقوق بین‌الملل اقتضا می‌کند که انسان و کرامت انسانی در مرکز هر تصمیم و اقدام بین‌المللی قرار گیرد. هوانوردی غیرنظامی باید پل ارتباط میان ملت‌ها باقی بماند، نه ابزاری برای فشار بر مردم؛ و هر سیاستی که این اصل را تهدید کند، شایسته بررسی جدی از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و مسئولیت دولت‌هاست.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید