رمزگشایی از خشم معترضان در فرانسه و اسپانیا

در هفته‌های اخیر، اعتراضات دانش‌آموزان سراسر فرانسه را فراگرفته است. در روز جمعه، معترضان وعده دادند که به اعتراضات خود ادامه دهند در همین حال، ۱۴۱ مدرسه در سراسر کشور همچنان تعطیل هستند. 

این اعتراضات در ۲۱ سپتامبر، در دبیرستان سن‌اگزوپری در یکی از حومه‌های پاریس، در اعتراض به کمبود نیروی انسانی و منابع آغاز شد. دانش‌آموزان به معلمانی پیوستند که در آن مدرسه دست به اعتصاب زده بودند. این اتفاق موجی از اعتراضات سراسری را به راه انداخت که به‌تدریج خشونت‌آمیزتر شد. در شهر لانس، در شمال فرانسه، دست یک پسر ۱۵ساله در مقابل یک دبیرستان بر اثر انفجار متلاشی شد و در حادثه‌ای دیگر، یک مدیر مدرسه را با بنزین خیس کردند.

فرانسه تنها کشور اروپایی نیست که این روزها با ناآرامی‌های داخلی روبه‌روست. هزاران اسپانیایی در اعتراض به بحران مسکن به خیابان‌ها آمده‌اند.

این اعتراضات پس از آن شدت گرفت که زنی ۸۷ساله را که حالا جان باخته است به این دلیل از خانه‌اش در مادرید بیرون کردند که دیگر قادر به پرداخت اجاره‌بهای به‌سرعت فزایندۀ آن نبود. این اعتراضات پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، را بر آن داشته است تا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود.

این دو بحران ظاهراً غیرمرتبط با یکدیگر، هر دو از شکست‌های آشکار سیاست‌گذاری دولتی سرچشمه گرفته‌اند. بااین‌حال، معترضان در هر دو کشور می‌کوشند نارضایتی خود از دولت را با مطالبۀ مداخلۀ دولتی بیشتر برطرف کنند.

مصائب آموزش دولتی

نظام آموزشی فرانسه به‌شدت متمرکز است. دولت مرکزی بر استخدام و تعیین محل خدمت معلمان، حقوق کارکنان و برنامۀ درسی کنترل دارد، درحالی‌که مسئولیت نگهداری ساختمان‌های مدارس بر عهده دولت‌های محلی است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) دریافته است که مدارس فرانسه در مقایسه با مدارس بسیاری از کشورهای توسعه‌یافتۀ دیگر، از اختیار و استقلال کمتری برخوردارند.

این سازمان توصیه کرده است که کنترل بیشتری بر ادارۀ امور به خود مدارس واگذار شود. در واقع، گزارشی از سال ۲۰۲۰ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی نشان داد که بیش از نیمی از تصمیم‌های مربوط به دورۀ آموزش متوسطۀ اول در فرانسه در سطح مرکزی اتخاذ می‌شوند؛ این رقم در کل کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی حدود یک‌چهارم است. در مقابل، تنها ۱۰ درصد تصمیم‌ها در سطح خود مدارس گرفته می‌شوند.

نظام کارت اسکولر یا «نقشۀ مدارس» فرانسه به معنی عدم آزادی والدین در انتخاب مدرسۀ فرزندانشان است. دولت بر اساس محل سکونت خانواده، مدرسه‌ای را برای دانش‌آموز مشخص می‌کند. خانواده‌ها می‌توانند درخواست معافیت کنند یا فرزندانشان را به مدارس خصوصی به‌شدت مقررات‌گذاری شده و برخوردار از یارانه‌های دولتی این کشور بفرستند.

سیاستمداران از این اعتراضات برای جلب حمایت از افزایش بودجۀ آموزش دولتی استفاده کرده‌اند. اما همین حالا نیز هزینۀ فرانسه به‌ازای هر دانش‌آموز بیش از برخی از موفق‌ترین نظام‌های آموزشی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، بااین‌حال نتایج آموزشی این کشور همچنان رو به وخامت است.

اکنون بیش از یک‌سوم نوجوانان ۱۵سالۀ فرانسوی نمی‌توانند به سطح پایۀ مهارت در ریاضیات برسند که در مقایسه با یک دهه قبل به‌مراتب بدتر شده است. از سال ۲۰۱۵ تا کنون، میزان دانش‌آموزان ضعیف در ریاضیات ۱۲ درصد و در خواندن ۱۱ درصد افزایش یافته است. نتایج فرانسه در سال ۲۰۲۵ در برنامۀ ارزیابی بین‌المللی دانش‌آموزان سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی ــ‌که توانایی دانش‌آموزان در ریاضیات، علوم و خواندن را می‌سنجد‌ــ «در زمرۀ پایین‌ترین نتایج ثبت‌شده تا به امروز» قرار دارد و به‌طور قابل‌توجهی از نتایج یک دهه پیش پایین‌تر است.

خود سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی نیز معتقد است که در هزینه‌کرد آموزشی فرانسه «امکان افزایش بهره‌وری و کارایی» وجود دارد. نیکولا مارک، از مؤسسۀ اقتصاد مولیناری (Institut économique Molinari) که طرفدار اقتصاد بازار است، می‌گوید راه‌حل صرفاً افزایش بودجه نیست، بلکه استقلال مدارس هم باید بیشتر شود، از جمله با واگذاری اختیارات بسیار گسترده‌تر به مدارس در زمینۀ استخدام معلمان، سازمان‌دهی امور و روش‌های تدریس.

مشکلات نظام آموزشی فرانسه با فشار گسترده‌تر بر منابع مالی عمومی این کشور تلاقی پیدا کرده است. هزینۀ عظیم مستمری ــ‌فرانسه اکنون حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف مستمری بازنشستگان می‌کند‌ــ و کسری بودجۀ فزاینده که در سال ۲۰۲۴ به ۵٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، دولت را ناچار کرده است که در بخش‌های دیگر هزینه‌ها را کاهش دهد. در همین حال، افزایش هزینۀ استقراض، فضای مالی دولت برای مانور را روزبه‌روز محدودتر می‌کند. درحالی‌که فرانسه با مشکلات اقتصادی حادی روبه‌روست، افزایش هزینه‌های عمومی ناشی از جمعیت بازنشسته، مشکلی است که بخش بزرگی از اروپا با آن مواجه است.

سیاست کنترل اجاره در اسپانیا بحران آفرید

بحران مسکن اسپانیا نیز به همین ترتیب، مسئله‌ای ناشی از دولت بزرگ است. بانک مرکزی اسپانیا دریافته است که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، این کشور با کمبود حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی مواجه شده است زیرا نرخ افزایش تعداد خانوارهای جدید پیوسته سریع‌تر از ساخت‌وساز مسکن بوده است. تنها در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۴۰ هزار خانوار جدید تشکیل شد، درحالی‌که تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده فقط ۹۲ هزار واحد بود. بازار اجاره نیز با مشکل جدی کمبود عرضه روبه‌روست. عرضۀ خانه‌ها برای اجاره بلندمدت در فاصلۀ سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ در سراسر اسپانیا ۳۳ درصد کاهش یافت. این کاهش در مادرید ۴۶ درصد و در بارسلونا ۷۵ درصد بوده است.

دیگو سانچز دِ لا کروز، مدیر پژوهش مؤسسۀ خوان دِ ماریانا (Instituto Juan de Mariana) در اسپانیا، می‌گوید: «در مورد مسکن، [سیاست‌های دولت] این بحران را به وجود آورده‌اند. کنترل اجاره‌بها به کمبود عرضه منجر می‌شود و اساساً همین اتفاق رخ داده است.»

*منبع: اقتصادنیوز 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید