معنای حذف چهار صفر/بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال واحد پول کشور را تغییر دهد

برای اولین بار در دهه 70 حذف صفر از پول ملی پیشنهاد شد، اما این موضوع در همان سال‌ها در حد ایده باقی ماند و دیگر خبری از پیگیری حذف صفر از پول ملی نشد. پس از آن و در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، همزمان با آغاز هدفمندی یارانه‌ها مطالعات اولیه حذف صفر از پول رسمی کشور آغاز شد ولی بازهم این مسیر نیمه‌تمام باقی ماند.

در ادامه مسیر نیز در تابستان در سال 1398 و در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر به تصویب رسید. در بهار سال بعد یعنی 1399، مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی از ریال به تومان را تصویب کرد و اجرایی شدن آن نیازمند تایید شورای نگهبان بود که در نهایت یکشنبه هفته جاری یعنی 13 مهرماه سال 1404،  شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با موضوع حذف چهار صفر از پول ملی بررسی و موافقت کرد.

نمایندگان پس از بحث و بررسی، با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر، این لایحه را تصویب کردند. به این ترتیب، نام واحد پول کشور ریال باقی خواهد ماند اما واحد پول خرد به قران تغییر می‌کند و این بدان معناست که با اجرای این قانون، واحد رسمی پول ایران «ریال جدید» خواهد بود که معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و برابر با ۱۰۰ قران تعیین شده است.

در ماده واحده این لایحه آمده است که عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است» به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ اضافه می‌‌شود و پنج تبصره به این ماده الحاق خواهد شد.

بر اساس تبصره نخست، برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی کشور و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی تعیین می‌شود. در تبصره دوم، دوره گردش موازی ریال جدید و ریال فعلی که به‌عنوان دوره گذار شناخته می‌شود، حداکثر سه سال تعیین شده است. در این دوره، طریقه جمع‌آوری اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری طبق مفاد قانونی توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.

بر اساس تبصره سوم، پس از پایان دوره گذار، تمامی تعهداتی که بر پایه واحد پول ریال جاری ایجاد شده‌اند، تنها با واحد پول جدید یعنی ریال و یا اجزای آن با عنوان «قران» قابل پرداخت خواهند بود.

تبصره چهارم، بانک مرکزی را موظف می‌کند ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، مقدمات لازم برای آغاز دوره گذار را فراهم کند. همچنین بانک مرکزی باید زمان آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، رسانه‌های ملی و درگاه‌های الکترونیکی اعلام عمومی کند. در تبصره پنجم نیز آمده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده باید ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی تدوین شود و پس از تأیید هیئت عالی بانک مرکزی، به تصویب هیئت وزیران برسد.

افزایش تورم با حذف صفر

مسئله حذف صفر از پول ملی مربوط به امروز و دیروز نیست؛ سالهاست که این موضوع مطرح شده، اما به دلایل مختلف تا به امروز به نتیجه نرسیده بود که در نهایت هفته جاری به تصویب شورای نگهبان رسید و قرار است طی دوسال پیش رو حذف صفر از پول ملی اجرایی شود.

برخی عقیده دارند که اجرای این طرح در راستای کاهش تورم است و حذف صفرها می‌تواند اقتصاد کشور را تا حدودی سامان دهد. در اصل این افراد عقیده دارند که حذف‌ها می‌تواند در میان‌مدت در کاهش تورم کشور نیز دخیل باشد، اما موضوع اساسی اینجاست که سالیان سال است تورم در کشور ما ثابت نیست و در چنین شرایطی حذف صفرها نمی‌تواند تاثیری روی تورم کشور داشته باشد. 

نکته اینجاست که با حذف صفرها از ادبیات اقتصادی کشور، تنها خواندن و نوشتن اعداد متفاوت خواهد بود و این تفاوت نمی‌تواند قدمی مثبت در کاهش تورم باشد. برای نمونه درحال حاضر بدهی‌ها و کسری‌های اقتصاد با عدد همت و هزار میلیارد تومان نوشته و بیان می‌شوند که باحذف چهارصفر این اعداد کمی کوچکتر می‌شوند اما اصل بدهی و زیان همان رقم باقی می‌ماند و تنها چهار صفر از آن کم می‌شود.

از سوی دیگر باتوجه به این موضوع که برخی از اعداد برای تبدیل به قران و ریال رند می‌شوند، می‌توان پیش‌بینی کرد که در برخی از کالاها و خدمات شاهد افزایش قیمت باشیم که این افزایش‌ها در میان‌مدت باتوجه به نوع کالا و خدمات می‌تواند منجربه افزایش تورم ‌شود. در اصل به نظر می‌رسد در ابتدای اجرای این طرح قیمت کالا و خدمات به صورت قابل توجهی افزایش یابد و با کنار آمدن و یادگرفتن واحد پول جدید توسط اقشار مختلف جامعه شاهد آن باشیم که قیمت‌ها آرام‌آرام تعدیل شود.

همچنین اجرایی شدن این طرح هزینه بسیاری در پی دارد و افزایش هزینه‌ها در میان‌مدت می‌تواند فشاری بر بودجه کشور باشد و طی دو الی سه سال آتی شاهد افزایش فشارها به بودجه کشور باشیم. البته کارشناسان عقیده دارند با توجه به استفاده مردم از کارت بانکی و استفاده حداقلی از پول نقد به نظر می‌رسد که فشار و هزینه‌های این موضوع چندان زیاد نباشد، اما به طور کلی چاپ پول جدید و از رده خارج کردن پول‌های قدیمی باعث افزایش فشار به بانک مرکزی و بدنه اقتصادی کشور می‌شود.

نکته قابل توجه اینجاست که پرداخت هزینه و حتی فشار به بدنه اقتصادی به صورت بی‌سروصدا از ماه‌های پایانی سال 1400 و دوره ریاست عبدالناصر همتی به بانک مرکزی آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. در همان زمان، اسکناس پنج هزارتومانی جدید چاپ و وارد بازار کشور شد، در اسکناس‌های جدید صفرها در سمت بالا کمرنگ چاپ شده و در قسمت پایین به طور کامل حذف شده است. 

برخی از کارشناسان عقیده دارند که یکی از علل مهم حذف صفر تجربه گرفتن از کشورهای همسایه در راستای کاهش تورم است. اما مسئله اینجاست که سالهاست کشور ما تورم ثابت به خود ندیده و هر ماه شاهد افزایش تورم هستیم، زمانی می‌تواند اجرای حذف صفر از پول ملی نتیجه‌بخش باشد که در ابتدا تورم کشور کنترل شود.

تجربه حذف صفر توسط سایر کشورها

حذف صفرها از پول ملی یا بازتعریف ارز (Redenomination) روشی برای کاهش تعداد صفرهای اسکناس و واحدهای معاملاتی بدون اثر بر قدرت خرید واقعی است. این اقدام معمولاً در شرایط تورم شدید یا پس از آن انجام می‌‌شود و هدف آن ساده‌سازی محاسبات مالی، حسابداری و عملیات بانکی است.

از مهم‌ترین مزایای این سیاست می‌توان به کاهش خطاهای انسانی، صرفه‌جویی در زمان، کاهش یادآوری تورم بالا، ایجاد حس ثبات و افزایش اعتماد عمومی اشاره کرد. کاهش صفرها ظاهر پول را حرفه‌ای‌تر نشان می‌دهد، استفاده از ارزهای خارجی را کم کرده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌کند. همچنین هزینه چاپ اسکناس کاهش یافته، حمل‌ونقل پول امن‌تر شده و سیستم‌های بانکی و دستگاه‌های ATM کارآمدتر می‌شوند. اگر این تغییر با سیاست‌های ضدتورمی همراه باشد، می‌تواند به کنترل نقدینگی و رشد اقتصادی کمک کند، اما به تنهایی قادر به مهار تورم نیست.

 تجارب جهانی متنوع

موفق‌ها: ترکیه (۲۰۰۵، حذف ۶ صفر همراه با کنترل تورم)، برزیل (۱۹۹۴، تبدیل به رئال و کاهش تورم از ۲۰۰۰٪ به زیر ۱۰٪)، رومانی، غنا و کره جنوبی.

ناموفق‌ها نیز زیمبابوه (۲۰۰۶ و ۲۰۰۸، حذف مجموع بیش از ۱۳ صفر بدون مهار تورم)، ونزوئلا (۲۰۱۸، تورم ادامه یافت)، آرژانتین (ذر سال‌های ۱۹۸۳، ۱۹۸۵ و ۱۹۹۲ هر بار سه تا چهار صفر حذف کرد (مجموع بیش از چهار صفر)، اما این اقدامات مکرراً ناموفق بودند، زیرا ریشه‌های تورم حل نشد.)

سایر موارد: مکزیک، بولیوی، افغانستان، مجارستان، سوریه (اعلام برنامه حذف صفر، هنوز اجرا نشده).

کارشناسان عقیده دارند که موفقیت این طرح نخست به کنترل تورم و سپس به اصلاحات ساختاری همانند حفظ استقلال بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و حتی افزایش تولید کشور و افزایش صادرات و سودآوری است. در غیر این صورت در میان‌مدت بازگشت صفرها مجدد الزامی خواهد بود، چراکه این حذف نتوانسته شرایط بهتری برای کشور رقم بزند و بالعکس باعث شده که میزان هزینه‌ها و فشار بر اقتصاد کشور مورد نظر افزایش یابد.

تغییرات به مرور اجرایی می‌شود

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره جزئیات مصوبه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که با رفع ایرادات شورای نگهبان همراه بود، گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی، پول ملی ایران همچنان ریال و اجزا یا اضعاف آن قران خواهد بود. هر ریال معادل ۱0۰ قران است و ۴ صفر از پول ملی حذف می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره زمان اجرای این مصوبه توضیح داد: البته قرار نیست از فردا این اتفاق بیفتد، بلکه بانک مرکزی ۲ سال زمان دارد تا زمینه اجرای این کار را فراهم کند و بعد از آن هم ۳ سال در دوره گذار، همزمان هم اسکناس و مسکوکات جدید و هم اسکناس و مسکوکات فعلی، کاربرد خواهند داشت.

حسینی ادامه داد: بانک مرکزی باید شروع دوره گذار را از طریق صداوسیما، درگاه‌های الکترونیکی و مراجع رسمی اطلاع‌رسانی و اعلام کند. با این اتفاق ما به سمتی می‌رویم که کاربرد ریال در معاملات، محاسبات و امور مالی تسهیل شود.

او در تشریح دلایل این تغییر گفت: ۵۳ سال واحد پول ملی تغییری نکرده است. این در شرایطی است که ما طی بیش از نیم قرن، تورم پی‌در‌پی داشتیم و این سبب شده که قطعات جدید اسکناس کاربردی نداشته باشند و مسکوکات هم عملاً از جریان خارج شده‌اند. وی تاکید کرد: پول جدید و پول موجود به‌مدت ۳ سال هم‌زمان کار می‌کنند.

به گفته حسینی، این مصوبه کمک می‌کند که کارآمدی اسکناس و مسکوکات در معاملات افزایش پیدا کند و در محاسبات و معاملات با تسهیل مواجه شویم. سرانجام به حیثیت یا پرستیژ پول ملی هم کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خطاب به مردم گفت: همان‌طور که تأکید کردم، مردم خاطرشان جمع باشد و الان نیاز به هیچ اقدامی از سوی آن‌ها نیست. بانک مرکزی با پشتوانه دولت و همکاری دستگاه اجرایی موظف است تمام زمینه‌های اجرا را فراهم کند و ۳ سال هم‌زمان پول جدید و پول موجود با هم کار خواهند کرد. تجارب کشورهای مختلف بررسی شده، حتماً با ظرافت‌های لازم و ملاحظات، اجرای کار دنبال خواهد شد.

تورم کاهش نمی‌یابد

لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی درباره حذف چهارصفر به «هم‌میهن» گفت: بالاخره دولت باید در یک مقطع زمانی این چهار صفر را حذف می‌کرد. البته معتقدم الان زمان خوبی برای این اقدام نیست چون تورم ما همچنان برقرار است. با چنین تورمی، شرایط برای این تغییر سنگین و پیچیده نیست، اما به هر حال از یک جایی به بعد باید جلو رفت، امروز دیگر اعداد ما آن‌قدر بزرگ شده که قابل شمارش نیستند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ما به عددهایی رسیده‌ایم که دیگر شبیه شوخی است. هزار میلیارد تومان، که زمانی رقمی عظیم به نظر می‌رسید، حالا عملاً کوچک و ناکافی شده است. همت‌ها و منابع مالی موجود جوابگوی نیازها نیستند و این ضرورت را ایجاد کرده که تعداد صفرها کم شود.

بخشی در پاسخ به اینکه آیا حذف صفر باعث کاهش تورم می‌شود، توضیح داد: این یک باور اشتباه است. حذف صفر به هیچ وجه تورم را  کاهش نمی‌دهد. حتی ممکن است به تورم خفیف منجر شود. به علاوه، پیچیدگی این تغییر در آن است که افراد کم‌سوادتر، مسن‌تر یا حتی کودکان هنگام تبدیل اعداد و محاسبات دچار مشکل می‌شوند. این یعنی یک گرفتاری تازه به گرفتاری‌های فعلی مردم اضافه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وقتی مردم نتوانند با اعداد جدید تطبیق پیدا کنند، در معاملات روزمره‌شان لطمه می‌خورند. حساب و کتاب‌ها به هم می‌ریزد، خطا افزایش می‌یابد و حتی زمینه سوءاستفاده و کلاه‌برداری فراهم می‌شود. آموزش عمومی در این زمینه بسیار حیاتی است.

بخشی تاکید کرد: دلیل اصلی حذف صفر این است که انباشت صفرها روی اسکناس‌ها ادامه‌پذیر نیست. به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حتی برای دلار، ارزش پول ما به حدی کاهش یافته که واحد ریال عملاً بی‌معناست. چهار صفرها به مرحله‌ای رسیده‌اند که باید حذف شوند، اما همان‌طور که گفتم، این کار هیچ تاثیر مستقیمی بر ارزش پول یا کاهش تورم ندارد. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: هزینه‌های این کار کم نیست. باید دوباره پول چاپ شود و این خودش فشار مضاعفی به بودجه دولت وارد می‌کند. این فشار بودجه‌ای در کنار مشکلات تورمی می‌تواند دولت را در شرایط دشوارتری قرار دهد.

بخشی تشریح کرد: چندسالی است که بانک مرکزی چهار صفر را به شکل کمرنگ در برخی محاسبات و فرایندها لحاظ کرده است. البته باید توجه داشت که اکنون بخش بزرگی از مبادلات مردم از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌‌شود و اسکناس فیزیکی مثل ۲۰ سال پیش در دسترس و استفاده نیست. این روند شاید اجرای طرح را کمی ساده‌تر کند.

وی افزود: بر اساس وعده‌ها، ظرف دو سال آینده امکان اجرای آن وجود دارد. البته مشروط به اینکه آموزش‌های لازم انجام شود و مردم بتوانند با واحدهای جدید پولی تطبیق پیدا کنند. بدون این آموزش‌ها، دردسرها بیشتر و خسارت‌ها سنگین‌تر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آموزش در این زمینه باید جدی و گسترده باشد. مردم با محاسبات روزمره سروکار دارند و اگر در آن دچار خطا شوند، مشکلات مالی‌شان زیاد می‌شود. همین حالا گرفتاری‌های اقتصادی مردم کم نیست؛ اگر این گرفتاری جدید هم اضافه شود، فشار روانی و اقتصادی سنگینی وارد می‌شود.

بخشی در نهایت تاکید کرد: نمی‌توان امروز قاطعانه گفت حذف چهار صفر از پول ملی درست یا غلط است. در اصل، تداوم تعداد صفرها در اقتصاد ما آن‌قدر مشکل‌ساز شده که حذف آنها اجتناب‌ناپذیر است. اما از نظر آثار اقتصادی، این تغییر نه باعث افزایش ارزش پول می‌شود، نه تورم را کاهش می‌دهد. تنها بخشی از بار روانی اعداد بزرگ را از میان می‌برد. همان‌طور که گفتم، باید اسکناس تازه چاپ شود و این هزینه‌بر است. این مسئله فشار بیشتری بر دولت ایجاد می‌کند. اگر مدیریت نشود، ممکن است توازن مالی دولت بیشتر به هم بریزد.

بحران جدید با حذف چهار صفر

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی نیز به «هم‌میهن» گفت: حذف چهار صفر از پول ملی، در شرایط فعلی بیشتر شبیه یک اقدام نمایشی است تا اصلاح واقعی. حذف صفر زمانی معنا و کارایی دارد که کشور از شرایط بحرانی عبور کرده باشد. وقتی جنگ، تحریم، یا بی‌ثباتی اقتصادی پشت سر گذاشته شده و ثبات نسبی برقرار شده باشد، آن وقت می‌‌شود به چنین تغییراتی فکر کرد. اما امروز، با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و استمرار فشارهای خارجی و داخلی، وضعیت اقتصاد ما در نقطه تعادل نیست. به گفته کاووسی، درحال حاضر تورم دورقمی در جریان است و حتی افزایش تورم دور از ذهن نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مهم‌ترین توجیه، همان‌طور که مقامات رسمی هم گفته‌اند، «بازگشت وجهه بین‌المللی پول ملی» است. آن‌ها می‌خواهند بگویند ریال ایران بی‌ارزش‌ترین پول جهان نیست. مثلاً امروز یک دینار کویت معادل چندصدهزار تومان ارزش دارد، درحالی‌که ریال ایران با دلار در نرخ‌های بسیار نامطلوب مقایسه می‌شود. هدف این است که با حذف صفرها، تصویر ظاهری ارزش پول بهتر دیده شود. اما این توجیه، فقط یک مزیت ظاهری است و هیچ‌گونه اثر واقعی بر قدرت خرید مردم و شاخص‌های تورم ندارد.

کاووسی تاکید کرد: دلیل ساده‌اش این است که حذف صفر یک اقدام «شکلی» است، نه «ماهوی». شما وقتی تورم را مهار نکرده‌اید، سرعت رشد قیمت‌ها را کنترل نکرده‌اید، حذف صفر فقط ظاهر اعداد را تغییر می‌دهد، نه ارزش واقعی پول را. تجربه بیش از ۵۰ کشور نشان داده که نصف آن‌ها پس از یک یا دو دهه مجدداً مجبور به حذف صفر شده‌اند. علت هم بی‌ثباتی اقتصادی و نبود کنترل تورم بوده است. وی با اشاره به مشکلات اجرایی حذف چهارصفر از پول ملی گفت: در این طرح مشکلات اجرایی بسیار زیاد است که شامل  دوره سه‌ساله هم‌زیستی پول قدیم و جدید، که در این مدت هر دو نوع پول در بازار وجود دارد، باعث سردرگمی مردم می‌شود. شما هم‌زمان باید قیمت‌ها را با دو واحد پول درک و مقایسه کنید؛ این می‌‌شود بستر فساد و تقلب.

کاووسی ادامه داد: دومین مسئله، نبود برآورد دقیق هزینه‌های اجرای طرح؛ از چاپ اسکناس و سکه گرفته تا جمع‌آوری پول‌های قدیمی. سوم، تغییر کامل ساختار نرم‌افزارهای حسابداری، سیستم‌های بانکی، و گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی. این تغییرات هزینه‌بر هستند. درنهایت چهارمین مورد نبود پیوست فرهنگی و اجتماعی که بتواند مردم را با این تغییر همراه کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تصور کنید شما راننده تاکسی هستید و مسافر با پول جدید می‌خواهد کرایه بدهد، اما نرخ کرایه روی تابلو با پول قدیم نوشته شده است. باید سریعاً محاسبه کنید، و اینجاست که اختلاف، بحث، و حتی درگیری پیش می‌آید. این مسئله فقط در تاکسی نیست؛ در بازار مواد غذایی، تعمیرگاه‌ها، فروشگاه‌ها و حتی بیمارستان‌ها دیده می‌شود. به علاوه، در دوره‌ای که هر دو پول فعال است، کلاهبرداران از اختلاف نرخ‌ها سوءاستفاده می‌کنند، قیمت‌گذاری‌ها مبهم می‌شود، و امکان اختلاس و تقلب بالا می‌رود.

وی تشریح کرد: طرح حذف چهار صفر در سال ۱۳۸۶ کلید خورد، یعنی زمانی که تورم پایین بود، دلار حدود هزار تومان بود و کشور در دوره ثبات نسبی پس از دولت اصلاحات قرار داشت. آن زمان شاید اجرای این طرح توجیه داشت. اما از آن تاریخ تا امروز، شرایط اقتصادی به‌کلی تغییر کرده، تورم چندین برابر شده، و بی‌ثباتی ارزی افزایش یافته است. همین باعث شد که اجرای طرح بارها به تعویق بیفتد.

کاووسی تاکید کرد: اختلاف بنیادی بر سر واحد پول است. دولت و بانک مرکزی طرح خود را بر اساس «تومان» آماده کرده‌اند و حتی صفرها را در سیستم داخلی کم‌رنگ کرده‌اند تا آماده تغییر باشند. اما مجلس در نسخه نهایی به جای تومان، «ریال» را مبنا قرار داده و واحد فرعی «قران» را اضافه کرده است. این تغییر واحد، تمام آماده‌سازی‌های بانک مرکزی را بی‌اثر می‌کند و عملاً باید از نو طراحی کرد. این یعنی افزایش زمان و هزینه اجرای طرح.

وی اظهار کرد: متأسفانه نظارت بازار در کشور بسیار ضعیف است. سازمان‌های حمایتی یا جمع شده‌اند یا اختیارات کافی ندارند. وقتی هیچ نظارت مؤثری بر قیمت‌گذاری وجود ندارد، تغییر واحد پول فقط یک فرصت تازه برای گران‌فروشان است. امروز یک کالا ۱۲ ریال است، فردا ۱۵ ریال، پس‌فردا ۱۸ ریال؛ اعداد کوچک به نظر می‌رسند اما عملاً اثر بزرگی روی قدرت خرید دارند. گرد کردن قیمت‌ها به سمت بالا، گرانی را تسریع می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینه‌های این طرح چقدر است؟ گفت: واقعیت این است که برآورد دقیقی وجود ندارد. در یک میزگرد تلویزیونی، وقتی از مقامات بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس پرسیدم، صریحاً گفتند هنوز محاسبه نشده. این غیرقابل قبول است برای طرحی که قرار است زندگی روزانه میلیون‌ها نفر را تغییر دهد. حتی هزینه تغییر نرم‌افزارهای حسابداری و مالی شرکت‌ها، ساخت سکه‌ها با فلزاتی که ارزش بالایی دارند و ممکن است ذوب و فروخته شوند، همه این‌ها باید جزو محاسبه باشد.

وی افزود: اگر واقعاً هدف اصلاح پول ملی است، اول باید تورم کنترل شود، نرخ ارز تثبیت شود، و اعتماد عمومی بازگردد. سپس با پیوست فرهنگی، اجتماعی و امنیتی کامل، یک بازه زمانی کوتاه برای اجرای یک‌باره این طرح انتخاب شود. اما در شرایط فعلی، اجرای حذف صفرها صرفاً هزینه‌زا و بحران‌آفرین است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اجرای فوری تنها در صورتی مفید است که کل پول قدیم ظرف یک ماه جمع‌آوری شود و پول جدید جایگزین گردد. این مانع از هم‌زیستی طولانی دو واحد پول می‌شود. اما اختلافات موجود، بی‌ثباتی اقتصادی، و فقدان برنامه‌ریزی، باعث شده چنین سناریویی عملاً غیرممکن باشد.

کاووسی با اشاره به همراهی مردم در این طرح گفت: همراهی مردم بستگی به اعتمادشان به سیاست‌گذار دارد. امروز که اعتماد عمومی پایین است، هر تغییر پولی با بدبینی و مقاومت مواجه می‌شود. به‌علاوه، در طبقات پایین‌تر جامعه، دانش مالی محدود است و این تغییر می‌تواند آن‌ها را بیشتر سردرگم کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تجربه بین‌المللی نشان داده که بدون ثبات اقتصادی، این تغییرات پوسته‌ای بی‌فایده‌اند. اجرای ناقص این طرح می‌تواند به آشفتگی اجتماعی، افزایش فساد، و هزینه‌های غیرقابل‌جبران اقتصادی منجر شود.

کاووسی در نهایت گفت: توصیه من به سیاست‌گذاران این است که به جای تمرکز بر ظاهر اعداد، به اصلاحات عمیق اقتصادی بپردازند: کنترل پایه پولی، تثبیت بازار ارز، افزایش شفافیت مالی، و بازگرداندن اعتماد مردم. فقط پس از تحقق این موارد، می‌توان با حذف صفرها به اصلاح پایدار فکر کرد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید