توقیف اموال شرکت ملی نفت در خارج از ایران به نفع شرکت کرسنت/ توقیف پشت توقیف

توقیف ساختمان 100 میلیون پوندی (معادل 125میلیون دلار) شرکت ملی نفت در لندن و توقیف 2/3میلیارد دلار پول شرکت ملی نفت در مالزی نزد بانک FIIB به دلیل عدم اجرای قرارداد کرسنت بار دیگر این قرارداد را به صدر خبرها آورد. خبرگزاری فارس گزارش داد که پول توقیف‌شده در مالزی، متعلق به بابک زنجانی بوده است.

خود او نیز طی پستی در شبکه توئیتر، نوشت که این پول در بانک FIIB مالزی بوده و خط بطلانی بر ادعاهایی می‌کشد که مبنی بر وجود نداشتن پول در حساب‌های او مطرح می‌شده است.

ساختمانی که دادگاه استیناف لندن در نهایت حکم به توقیف آن داد، در خیابان ویکتوریا و نزدیک به مرکز سیاسی لندن، از حدود ۵۰ سال پیش به شرکت نفت تعلق داشته و بر اساس اخبار، اگرچه بخش‌هایی از آن اجاره داده شده اما همچنان در تملک دولت ایران بوده است. سال گذشته همین اتفاق برای ساختمان شرکت نفت در هلند رخ داده بود. 

قرارداد کرسنت یکی از جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین قراردادهای نفتی و گازی ایران است که از اوایل دهه 1380 تاکنون همواره محل مناقشه سیاسی، حقوقی و اقتصادی بوده. این پرونده طی دو دهه اخیر ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد، تا آنجا که اموال ایران در کشورهای خارجی به عنوان بخشی از اجرای آرای صادره، توقیف یا مصادره شده‌اند.

اکنون که روند قضایی و حقوقی پرونده به فصول تازه‌ای وارد شده است، بحث «بازگشت توقیف اموال شرکت ملی نفت» را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی کشور تبدیل کرده است. بر اساس اخبار، ایران در جریان پرونده کرسنت به پرداخت دو و نیم میلیارد دلار جریمه محکوم شد.

از انعقاد قرارداد تا توقیف اموال

قرارداد کرسنت ۲۳ سال پیش و در دوران دولت خاتمی به نتیجه رسید و میان ایران و امارات منعقد و قرار شد که از سال ۱۳۸۴ اجرایی شود و اصل موضوع، مربوط به فروش گاز ترش و فرآوری نشده میدان سلمان بود. بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، در ۷ سال ابتدایی قرارداد ۱۸ دلار برای ۱۰۰۰ مترمکعب و در ۱۸ سال باقی مانده ۴۰ دلار برای هر ۱۰۰۰ مترمکعب بود.

تخفیف فروش گاز ترش فرآوری نشده، به عنوان ارزان‌فروشی مورد توجه قرار گرفت. کرسنت به محل دعوای سیاسی دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب تبدیل شد.  جریان منتقد کرسنت که جلوی اجرا و سپس احیای کرسنت را از طریق مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی گرفت می‌گفت در قرارداد ارزان‌فروشی و فساد (در جریان انعقاد قرارداد، مذاکرات مربوط به آن و ...) رخ داده است.

در مقابل، جریان حامی قرارداد می‌گویند عدم‌النفع جلوگیری از اجرای این قرارداد به‌رغم فساد رخ داده در آن، بیش از اجرای آن بوده و تخفیف ارائه شده به طرف مقابل برای فروش گاز ترش فرآوری نشده و انتقال هزینه به سمت خریدار، به معنی ارزان‌فروشی نیست. بنابراین پرونده مذکور بیش از آن که یک پرونده حقوقی – اقتصادی باشد، تبدیل به یک پرونده سیاسی شد. 

محمود احمدی‌نژاد ابتدا موافق توقف این قرارداد بود. اما بعداً به دنبال احیای آن رفت ولی گفته می‌شود که به خاطر فشارهای سعید جلیلی در شورای‌عالی امنیت ملی در نهایت این قرارداد اجرایی نشد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، کار به دیوان لاهه کشید.

موضوع کرسنت در جریان انتخابات سال ۱۴۰۳ یکی از مسائل چالشی مناظره میان نامزدهای انتخابات بود. چراکه سه ضلع درگیر در این پرونده یعنی مصطفی پورمحمدی به‌عنوان رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، علیرضا زاکانی به عنوان نماینده مجلس و سعید جلیلی دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی در این مناظرات حضور داشتند.

پس از امضای این قرارداد منتقدان به آن تاختند؛ برخی مخالفان، این قرارداد را به زیان ایران و فروش رایگان گاز دانستند و معتقد بودند؛ «این قرارداد بدون تصویب مجلس و با ایرادات فنی و اقتصادی بسته شده است.» 

در این میان بودند معدود افراد دیگری که برخی مقام‌ها و واسطه‌ها را به گرفتن رشوه برای انعقاد این قرارداد متهم کردند. شرکت کرسنت به دادگاه بین‌المللی داوری در لاهه شکایت کرد. سال 2021 دادگاه داوری یا همان داوری اصلی حکم داد که شرکت ملی نفت ایران باید حدود 43/2 میلیارد دلار به شرکت کرسنت به عنوان غرامت بپردازد ضمن آنکه بهره پس از رای را هم به آن اضافه کرد.

سال 2022 شرکت کرسنت درخواست تأیید رأی داوری در دادگاه ایالات متحده کرد. چون شرکت ملی نفت ایران برای دفاع حاضر نشد (عدم حضور یا پاسخ) و دادگاه تشخیص داد که شرایط قانونی برای اجرای رأی وجود دارد. این دادگاه در 2024 رأی تأیید صادر کرد. سال 2023 دادگاه استیناف لندن درخواست ایران را رد کرد و گفت که تلاش ایران برای ابطال یا محدود کردن صلاحیت داوری «هیچ چشم‌اندازی معقول ندارد.»

شرکت ملی نفت ایران تلاش کرده بود به صلاحیت دادگاه یا خلع صلاحیت داوران اعتراض کند اما این درخواست آن رد شد. سال 2025 شرکت کرسنت ادعاهای فرعی دیگری را مطرح کرد و برای صدور حکمی دیگر به هیئت داوری درخواست داد. اما درخواست آن مبنی بر مسئولیت شرکت ملی نفت نسبت به خسارتی که به شرکت‌های دیگر وارد کرده رد شد. هیئت داوری حتی درخواست شرکت کرسنت برای دریافت هزینه‌های قانونی را نپذیرفت. 

توقیف اموال شرکت نفت 

در یکی از جدیدترین تحولات، دادگاهی در انگلستان در آوریل ۲۰۲۴ حکم قابل توجهی صادر کرد. این دادگاه با استناد به قانون ورشکستگی بریتانیا و به استناد مفاد ماده ۴۲۳ آن قانون، انتقال مالکیت یک ساختمان ارزشمند در لندن (معروف به NIOC House) را که پس از صدور رأی داوری از مالکیت مستقیم شرکت ملی نفت ایران به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت منتقل شده بود، لغو اعلام کرد و مالکیت آن را به نفع شرکت کرسنت مصادره کرد.

طبق تشخیص این دادگاه؛ انتقال ملک مزبور یک «معامله زیان‌آور برای طلبکار» بوده و با هدف دور زدن اجرا انجام شده است، و بنابراین باید لغو شود. در نتیجه، این حکم نمونه‌ای عملی از «بازپس‌گیری اموال توقیف شده در دیسکورس حقوقی بین‌المللی» به شمار می‌رود. همزمان، پرونده اجرا در هلند نیز وارد مرحله مزایده و انتقال قطعی شده است. 

ساختمان شرکت ملی نفت در روتردام که به موجب حکم داوری بین‌المللی توقیف شده بود، در مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار گردید. ایران در دفاع خود درخواست لغو این مزایده و بازپس‌گیری ملک را مطرح کرده است و استدلال می‌کند که چون این ملک بخشی از اموال دولتی بوده،  مصونیت توقیف و فروش دارد. اما در جلسه دادگاه منطقه‌ای روتردام در اکتبر 2024، اعتراض ایران رد و حکم مصادره نهایی صادر شد.

مبلغ 2/3 میلیارد دلاری که گفته می‌شود در مالزی ضبط شده نیز جزو اموال شرکت نفت محسوب می‌شود. چراکه اموال و شرکت‌های بابک زنجانی به دنبال پرونده بدهی او به شرکت نفت، در اختیار این نهاد قرار گرفت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید