معاون اول باید برود؟روز گذشته برخی از مجلسیها به کوچک‌سازی و ماندن عارف در دولت حمله کردند
روز گذشته بار دیگر صحن علنی مجلس شاهد موجی از حملات نمایندگان جریان اصولگرای تندرو به دولت بود؛ حملاتی که نه‌تنها فضای سیاسی کشور را متشنج می‌کند بلکه می‌تواند به تضعیف دولت در شرایط کنونی بینجامد.
روز گذشته بار دیگر صحن علنی مجلس شاهد موجی از حملات نمایندگان جریان اصولگرای تندرو به دولت بود؛ حملاتی که نه‌تنها فضای سیاسی کشور را متشنج می‌کند بلکه می‌تواند به تضعیف دولت در شرایط کنونی بینجامد. امروزه که افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری انتظار شنیدن خبرهایی درباره حل مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی و کاهش قیمت ارز دارند، تکرار چنین رویارویی‌های لفظی و سیاسی حاکی از آن است که افراطیون حاضر به وفاق نیستند و تنها به دنبال حاشیه‌سازی برای دولت و بستن دست آن هستند.
به نظر می‌رسد آنچه در صحن مجلس می‌گذرد، صرفاً یک جدال سیاسی محدود نیست، بلکه بخشی از رقابت‌های انتخاباتی فراموش‌نشده و چیدمان قدرت در ساختار سیاسی است. این رویه برخی از نمایندگان مجلس تنها به یک مقصد می‌رسد: «دوقطبی شدن جامعه» و «ایجاد تنش و شکاف در انسجام ملی» که تداوم چنین فضاهایی می‌تواند پیامدهایی جدی برای کارآمدی دولت و ثبات سیاسی کشور داشته باشد. درحالی‌که کشور با چالش‌های سنگین اقتصادی و فشارهای خارجی مواجه است، اختلافات علنی و تنش‌آلود میان مجلس و دولت، بیش از هر چیز می‌تواند به تضعیف موقعیت ایران در صحنه بین‌المللی منجر شود.
این در حالی است که رئیس‌جمهور بارها بر ضرورت همگرایی و همکاری میان قوا تأکید کرده و خواستار پرهیز از اختلافات حاشیه‌ای شده بود. این اقدام تندروهای مجلس را می‌توان نشانه‌ای روشن از افزایش دمای تنور سیاسی کشور دانست و به نظر می‌رسد همچنان ادامه خواهد داشت و در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز بار دیگر شاهد صحنه‌های مشابه در مجلس خواهیم بود. پرسش اساسی اینجاست که آیا این نزاع‌های لفظی و سیاسی، در نهایت به اصلاح امور و پاسخ به دغدغه‌های اصلی جامعه منجر خواهد شد یا صرفاً به سوخت تازه‌ای برای رقابت‌های سیاسی و رسانه‌ای بدل میشود؟
استناد به نامه دیوان محاسبات درباره عارف
در جلسه دیروز مجلس «یکی از رفتن محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور» گفت و دیگری «کوچک‌سازی دولت را ضربه به امنیت ملی کشور» دانست. حمید رسایی، نماینده مجلس در تذکر خود ابتدا هیئت رئیسه را خطاب قرار داده و تاکید کرد: «اجرای آئین‌نامه وظیفه هیئت‌رئیسه است، همین‌طور یکی از وظایف مجلس نظارت بر قوا است و مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان تاکید کردند که باید بر قانونگذاری‌ها نظارت و پیگیری شود. یکی از راه‌های پیگیری سوال از وزرا و یا اعمال ماده ۲۳۴ است اما بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس ۵۹ سوال از وزرا از سوی کمیسیون‌های تخصصی به هیئت‌رئیسه ارجاع شده و تعداد زیادی سوال نیز در کمیسیون‌ها متوقف شده اما در طول یکسال و چند ماه گذشته فقط ۹ سوال از وزرا در صحن مطرح شد.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اعمال ماده ۲۳۴ در مورد قانون تابعیت مضاعف، افزود: «از اردیبهشت‌ماه این درخواست مطرح شد و در حالی که آئین‌نامه می‌گوید ۱۰ روزه باید کمیسیون‌ها این موضوعات را تعیین تکلیف کنند تا امروز این کار صورت نگرفته است. من سوال می‌کنم آیا مجلس با آقای ظریف مشکل شخصی داشت؟ خیر.
بحث اجرای قانون بود و تذکرات مجلس نیز برای اجرای قانون بوده، حال آیا فقط آقای ظریف با موضوع تابعیت مضاعف مواجه است؟» نماینده تهران در مجلس گفت: «براساس گزارش رئیس محترم قوه قضائیه تعداد بیشتری از افراد در دولت این مشکل را دارند همچنین معاون وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی اعلام کردند پسر معاون اول رئیس‌جمهور تابعیت مضاعف دارد و این سوال مطرح است که از آن زمان تاکنون چرا هیچ اقدامی نشده است.
برای مجلس ظریف و عارف و اصولگرا و اصلاح‌طلب فرق نمی‌کند اما دیوان محاسبات در نامه کتبی اعلام کرده است امضاهای آقای عارف غیرقانونی است و من همه این راه‌ها را برای اینکه مسیر قانونی طی شود و در تریبون مجلس این موضوعات را مطرح نکنم طی کردم اما متاسفانه همکاری نشد و آیا باید قانون فقط برای بدبخت بیچاره‌ها و کسانی که در درجات بالا نیستند باشد. قانون باید در مورد همه اجرا شود لذا از رئیس مجلس می‌خواهم اجرای قانون را پیگیری کرده و پای آن بایستد که اگر اینگونه باشد وقتی که ما در مجلس می‌گذاریم مفید است و باید توجه کنیم که رهبری فرمودند بین قانون و مصلحت، قانون ترجیح دارد و کسی نگوید مصلحت چیز دیگری است.»
وام 100 میلیارد تومانی به معاون رئیس‌جمهور
علی خضریان، نماینده تهران در مجلس اما به موضوع مهمی اشاره کرد. او در تذکر شفاهی خود معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور را خطاب قرار داده و گفت: «از ایشان باید سؤال کرد نسبت به مطالبات بحق این قشر در یک سال گذشته چه کرده است و ایشان باید پاسخ بدهند آیا همه نخبگان می‌توانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره‌اش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.
معاون علمی رئیس‌جمهور پاسخ دهد نقش امیر هرمزی‌نژاد رئیس حوزه ریاست که عضو هیئت‌مدیره همین شرکت خصوصی بوده در پرداخت این مبالغ چیست؟ و آیا همه نخبگان می‌توانند مثل آقای افشین هر روز برای خود از یکی از رستوران‌های لوکس تهران غذا سفارش بدهند.» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: «آقای افشین پاسخ دهد فردی که به عنوان اخذ مال نامشروع و دلاری دارای پرونده کیفری باز در قوه قضائیه است با چه مبنایی همچنان در یکی از جایگاه‌های مهم و حساس در معاون علمی مورد استفاده است و آیا آقای رئیس از اهداف اصلی سفرهای خارجی او که در پوشش مأموریت انجام میشود قرار دارد.
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور امانتی برای خدمت به نخبگان است، نه پاتوقی برای مشمولان غایب غیرنخبه که آقای افشین از آنها بدون داشتن مدرک دکتری در مکاتبات رسمی از آنها به عنوان دکتر یاد می‌کند و آنها درحالی که در جایگاه‌های غیرقانونی قرار دارند در رسانه‌ها به دنبال پول‌پاشی افتاده‌اند تا با مدیریت ناکارآمدشان شما را حمایت کنند.»
کوچک‌سازی دولت به ضرر امنیت کشور
نکته مهم دیگری که در صحن دیروز مطرح شد، کوچک‌سازی دولت بود. همین چندی پیش بود که مسعود پزشکیان از کوچک‌سازی دولت و حذف ریخت و پاش‌ها و بودجه نهادهایی که دستاوردی نداشتند خبر داد. اما به نظر می‌رسد این سخنان به مذاق برخی خوش نیامد و پزشکیان دست روی جایی گذاشته که به قول خودش «هر جا که دست می‌گذاریم یکی دردش می‌آید.»
محمدمنان رئیسی، نماینده قم در مجلس روز گذشته در تذکر شفاهی خود، گفت: «اخیراً ایده‌ای هم توسط دولت و هم در مجلس تحت عنوان بحث کوچک‌سازی دولت دنبال میشود، اگر اندازه دولت ایران را با دولت‌های دیگر در قاره‌های مختلف مقایسه کنیم، این اندازه ملموس‌تر میشود برای مثال در کشور عراق ۳۷ درصد، در نروژ ۳۲ درصد، در دانمارک ۳۰ درصد، در سوئد ۲۹ درصد، در انگلستان ۲۳ درصد، در کانادا ۲۱ درصد، در فرانسه ۲۰ درصد و در ایران کمتر از ۱۵ درصد از مجموع شاغلان کشور در بخش دولتی و عمومی کار می‌کنند.»
او افزود: «بنده بررسی کردم دولت ایران به لحاظ اندازه، حجم و جمعیت نهمین دولت کوچک جهان است. ما در مجلس قرار است برای مردم تصمیم بگیریم، لذا اجازه ندهید گزارشات اشتباه باعث شود به بیراهه برویم. ما باید مشکل را در افزایش بهره‌وری حل کنیم نه کوچک‌سازی دولت. کوچک‌سازی دولتی که عملاً کوچک است، ضربه به امنیت ملی کشور است ضمن اینکه بسیاری از مناسبات و کارهای ما امنیتی است و نباید کارهای ملی را دست بخش خصوصی سپرد.
اینجا راهکار در افزایش بهره‌وری است که قانون هم آن را پیش‌بینی کرده است اما متاسفانه از این موضوع غافلیم و به جای اینکه بهره‌وری را بیشتر کنیم و همین کارمندهای محدودی که داریم را به درست کار کردن الزام کنیم ساعت کاری را کاهش داده و از ۹ صبح تا یک ظهر اعلام می‌کنیم.» رئیسی با تاکید بر اینکه با این وضعیت مملکت درست نمی‌شود، تاکید کرد: «مصداق این وضعیت وزارت علوم است. در وزارت علومی که باید تولید ثروت کند، چرا ۸ دانشگاه‌‌ها گرو ۹ آنان است. دانشگاهی که بالای ۹۵ درصد بودجه آن صرف امور جاری و حقوق و دستمزد میشود، چگونه می‌تواند تولید ثروت و فناوری کند؟ این‌ها است که باید اصلاح شود، خواهش می‌کنم سوراخ دعا را گم نکنید.»
