برنامه هسته‌ای الجزایر و نقش چین در مسیر تحول آن
در میان روایت‌های کمتر شناخته‌شده هسته‌ای دوران پایانی جنگ سرد و سال‌های نخست پس از آن، جایگاه ویژه از آن الجزایر است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، در میان روایت‌های کمتر شناخته‌شده هسته‌ای دوران پایانی جنگ سرد و سال‌های نخست پس از آن، جایگاه ویژه از آن الجزایر است. این کشور در دهه ۱۹۸۰ به سرعت از یک رآکتور کوچک آموزشی تأمین‌شده از سوی غرب به سوی یک رآکتور پژوهشی آب‌سنگین پیشرفته که با کمک چین ساخته شد، گام برداشت.
همین جهش، بی‌درنگ در واشنگتن، پاریس و وین زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این پرسش را پدید آورد که آیا الجزایر در پی بنیان‌گذاری یک گزینه تسلیحاتی است یا خیر. اوج این نگرانی‌ها در سال ۱۹۹۱ بود؛ هنگامی که تصاویر ماهواره‌ای گستره تأسیسات جدید را آشکار ساخت.
اما به جای برچیده شدن برنامه، روندی دیگر رقم خورد: الجزایر تن به نظارت بین‌المللی داد، به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوست و به فعالیت‌های پژوهشی تحت چارچوب غیرنظامی ادامه داد. چین نیز، که آغازگر این مسیر با فروش فناوری بود، از نقش «تأمین‌کننده پنهان» به جایگاه «شریک در نظام عدم اشاعه» تغییر موقعیت داد.
خاستگاه آرزوی هسته‌ای الجزایر
ریشه علاقه الجزایر به فناوری هسته‌ای، آمیزه‌ای بود از حافظه تاریخی و بلندپروازی راهبردی. این کشور که سالیان دراز مستعمره فرانسه بود، مستقیماً با میراث آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در صحرای الجزایر مواجه شد. میان سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶، پاریس هفده آزمایش اتمی، چه جوی و چه زیرزمینی، در خاک الجزایر انجام داد. این انفجارها نه تنها محیط زیست را آسیب‌پذیر ساختند بلکه الجزایری‌ها را دچار این توهم کرد که سلاح هسته‌ای قادر است جایگاه یک ملت را در معادلات جهانی دگرگون کند.
در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، الجزایر که از درآمدهای نفت و گاز بهره‌مند بود و داعیه رهبری منطقه‌ای داشت، به سوی یک برنامه هسته‌ای پژوهشی گام نهاد. نخستین دستاورد مهم، خرید رآکتور نور (NUR) از شرکت آرژانتینی اینواپ بود؛ رآکتوری یک مگاواتی از نوع حوضچه‌ای سبک‌آبی که در سال ۱۹۸۹ به حالت بحرانی رسید. این رآکتور هدفی متعارف داشت: تولید رادیوایزوتوپ‌ها، آنالیز پرتوزایی نوترونی و آموزش نیروی انسانی متخصص.
رآکتور «السلام» و بحران ۱۹۹۱
گام دوم اما جنجالی‌تر بود. در میانه دهه ۱۹۸۰، الجزایر قراردادی با چین امضا کرد تا یک رآکتور پژوهشی آب‌سنگین به توان ۱۵ مگاوات در منطقه عین‌الوسره بنا کند. این رآکتور که بعدها «السلام» نام گرفت، از همان آغاز توجه همگان را جلب کرد. زیرا رآکتورهای آب‌سنگین بالقوه قادرند مقادیر قابل توجهی پلوتونیوم تولید کنند و اگر امکانات بازفرآوری مهیا شود، همین پلوتونیوم می‌تواند ماده هسته‌ای لازم برای سلاح باشد.
کار ساخت در سکوت پیش رفت تا آن‌که در ۱۹۹۱**، ماهواره‌های اطلاعاتی ایالات متحده وسعت این مجموعه را آشکار کردند. در کنار ساختمان اصلی رآکتور، آزمایشگاه‌ها، سلول‌های داغ و ساختمانی سنگین‌دیوار دیده می‌شد که تحلیلگران احتمال می‌دادند به بازفرآوری اختصاص یافته باشد. در نگاه واشنگتن، این صحنه شباهتی آشکار به الگوی پاکستان داشت؛ جایی که برنامه غیرنظامی و نظامی در کنار یکدیگر پیش رفته بودند.
با افشای موضوع در آوریل ۱۹۹۱، ایالات متحده هم پکن و هم الجزیره را زیر فشار قرار داد. الجزایر اتهام اهداف نظامی را رد کرد و بر حق مشروع خود برای بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پای فشرد. با این حال، نبود هرگونه نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر چنین تأسیساتی، ظن و گمان‌ها را شدت بخشید.
نقش چین: از فروشنده فناوری تا شریک نظارتی
چین در این میان، فناوری، سوخت و آب‌سنگین رآکتور السلام را فراهم ساخته بود. در آن زمان، پکن هنوز عضو گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای نبود و نظام کنترل صادراتش محدود و ناقص محسوب می‌شد. پرونده الجزایر برای غرب شاهدی بر خطرهای صادرات بی‌مهار فناوری حساس بود.
اما بحران ۱۹۹۱ نقطه چرخش به شمار آمد. زیر فشار دیپلماسی آمریکا، چین پذیرفت که رآکتور تحت نظارت آژانس قرار گیرد و الجزایر نیز آمادگی خود را برای امضای توافق اعلام کرد. در ۲۷ فوریه ۱۹۹۲، الجزایر موافقت‌نامه جامع پادمان با آژانس (با عنوان INFCIRC/401) را امضا کرد و این توافق از یکم ژوئیه همان سال اجرایی شد. بدین ترتیب، هم نور و هم السلام رسماً زیر چتر بازرسی‌های بین‌المللی قرار گرفتند.
برای چین نیز این رخداد معنایی تازه داشت. پکن که تا پیش از آن بیشتر به عنوان صادرکننده بی‌پروا شناخته می‌شد، در این پرونده خود را در قامت بازیگری مسئول نشان داد و به نظام عدم اشاعه پیوست. بنابراین، به جای برچیدن برنامه، چین در مسیر قانونی‌سازی و شفاف‌سازی آن گام برداشت.
پیوستن به NPT و عادی‌سازی
گام سرنوشت‌ساز دیگر در ۱۹۹۵ برداشته شد، زمانی که الجزایر به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوست و جایگاه خود را به عنوان یک کشور غیرهسته‌ای تثبیت کرد. از آن پس، الجزایر برنامه خود را بر اهداف غیرنظامی استوار ساخت: پژوهش، تولید رادیوداروها و چشم‌انداز نیروگاه‌های برق هسته‌ای در آینده.
آژانس به بازرسی از هر دو رآکتور ادامه داد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، گزارش شد که برخی مقادیر اندک اورانیوم کم‌غنا و آب‌سنگین تأمین‌شده از سوی چین پیش‌تر اعلام نشده بودند، اما این موارد به سرعت ثبت و زیر پادمان رفتند و هیچ شواهدی از انحراف مشاهده نشد.
مسأله چینی
چین بخش مهمی از آغاز داستان بود و سپس، خود بخش مهمی از روند نظارت شد. رآکتور السلام هرگز برچیده نشد؛ بلکه تحت نظارت قرار گرفت و همچنان فعال باقی ماند. حتی امروز، این رآکتور به فعالیت ادامه می‌دهد و شرکت ملی هسته‌ای چین (CNNC) خدمات نوسازی و تمدید عمر آن را ارائه می‌دهد.
آنچه عملاً از میان رفت، نه تأسیسات، بلکه ابهام پیرامون کارکرد آن بود. الجزایر گزینه فعالیت خارج از نظام بین‌المللی را کنار گذاشت و با پیوستن به معاهده و پذیرش پادمان، مسیر بالقوه تسلیحاتی را بست. در این چارچوب، نقش چین نه در برچیدن، بلکه در هدایت برنامه به سوی سازگاری با نظام عدم اشاعه معنا یافت.
زمینه منطقه‌ای
نباید برنامه الجزایر را جدا از محیط پیرامونی آن دید. در همان دوران، قذافی به شدت در پی فناوری هسته‌ای بود؛ آفریقای جنوبی سلاح ساخته و سپس کنار نهاده بود؛ و اسرائیل نیز به‌عنوان قدرت هسته‌ای بالفعل شناخته می‌شد. در چنین فضایی، حرکت الجزایر به سوی رآکتور بزرگ آب‌سنگین بیشتر رنگ و بوی استراتژی تقابل و واکنش داشت. اما با قرار گرفتن تحت پادمان، الجزایر خود را مدافع منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرد.
در نهایت....
داستان هسته‌ای الجزایر نشان می‌دهد که چگونه رژیم عدم اشاعه توانسته است چالش‌های بالقوه را در خود جذب و مهار کند. آنچه در دهه ۱۹۸۰ به شکل بلندپروازی ملی و معامله پنهان آغاز شد، در ۱۹۹۱ به بحرانی امنیتی بدل شد، اما سرانجام با دیپلماسی و شفافیت به راهی مسالمت‌آمیز کشیده شد.
نقش چین در این روند برجسته بود. این کشور نخستین بار فناوری حساس را صادر کرد، اما در ادامه با فشارها همراه شد و به نهادهای بین‌المللی پیوست. پرونده الجزایر هم هشدار بود و هم امید: هشدار از خطر صادرات بی‌محابای فناوری از سوی کشوری مثل چین و امید به توانایی جامعه جهانی در مهار آن. سه دهه بعد، رآکتور السلام همچنان کار می‌کند.
الجزایر تازه در سال اواخر دهه گذشته میلادی به پیمان منع تولید سلاح‌های هسته‌ای پیوست.
