یک مرگ زنانه دیگر؟/ محکومیت شریفه محمدی در آیینه حقوق و جامعه
مدت‌هاست که جامعه ایرانی هر چند وقت یک بار با شنیدن خبر مرگ خشونت‌بارِ یک زن تجربه‌ای از بهت و ناراحتی جمعی را از سر می‌گذراند. تغییر وضعیت کنونی، دشوار اما دست‌یافتنی است. اعاده دادرسی در پرونده شریفه محمدی اقدامی کوچک اما بسیار اثرگذار خواهد بود که در چارچوب آن پیام بازنگری در جایگاه حقوقی زنان به جامعه القاء خواهد شد.
در اخبار آمده که حکم صادره توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رشت مبنی بر سلب حیات از شریفه محمدی به اتهام ارتکاب بغی توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. این خبر یعنی اکنون وفق تبصره ماده 5 از «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین»، پرونده به منظور اجرای حکم به معاونت اجرای احکام کیفری یا دادستان ارجاع خواهد شد.
درباره جزئیات این پرونده، غیر از اخبار پراکنده اعلامی توسط وکیل متهم چیز دیگری نمی‌دانیم؛ لیک بدین مهم واقفیم که اعدام یک زن به اتهامی غیر از قتل یا حمل و نگهداری مواد مخدر، آن‌هم در شرایطی که اخبار قتل‌های حیثیتی، پیوسته همچون آوار بر سرمان هوار میشود به التهاب نسبی در جامعه دامن زده، و بر افکار عمومی اثر منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت.
حال باید دید بغی چیست و در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی برای آن تعریف شده است. بَغْی واژه‌ای فقهی است که بارها در قرآن تکرار میشود. مفهوم لغوی آن خروج از حد بوده، و در اصطلاح خروج از اطاعتِ امام عادل و بر حق معنی شده است. قاعده مقرر در سوره حجرات (آیه 9) مهمترین پشتوانه تفسیری بغی است، و فقهای برجسته فقه امامیه، همچون صاحب جواهر، از آن به قیام در برابر حکومت اسلامی تعبیر نموده‌اند.
ماده 287 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) نیز این فعل را بدین شکل مورد جرم‌انگاری قرار می‌دهد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»
عنصر مادی این جرم، خروج بر حاکمیت (به معنای اقدام عملی علیه حاکمیت) است که نباید با خروج از حاکمیت (به منزله تمرّد از فرامین حاکم) یکسان فرض شود. عنصر معنوی بغی نیز اراده و قصد براندازی اساسی نظام جمهوری اسلامی است. گرچه این ماده تاکنون از سوی مجلس شورای اسلامی تفسیر نشده، اما دکترین حقوقی قویاً باور دارد تحقق بغی منوط به این واقعیت است که شخص، رأساً علیه حکومت اسلامی از سلاح استفاده نماید.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد در پرونده حاضر تعیین‌کننده باشد. خارج از دایره حقوق و قانون، توجه به پیامدهای اجتماعی هم متغیری است باید در یک تصمیم قضایی لحاظ شود. تردیدی نیست که خشونت علیه زنان از رهگذر فراوانی در حال حاضر یک معضل اجتماعی اساسی است که از علل آن می‌توان به نبود قوانین کارآمد اشاره داشت.
در حال حاضر، نظام حقوقی ایران قانونی جامع برای حمایت از زنان در قبال آسیب‌های اجتماعی فراگیر ندارد. علاوه بر این، پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای محو کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان (1979) به محاق رفته، و تصویب لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» هم گرفتار در بن‌بست بوروکراسی تقنینی است. لیکن این امکان فراهم است که حاکمیت با خودداری از سخت‌گیری قضایی در مورد شریفه محمدی، که مجازات او با تأمین عدالت و قسط به عنوان غایت مجازات اسلامی نیز چندان هماهنگ به نظر نمی‌رسد، نشان دهد که به این خلأ حقوقی بی‌تفاوت نیست.
مدت‌هاست که جامعه ایرانی هر چند وقت یک بار با شنیدن خبر مرگ خشونت‌بارِ یک زن تجربه‌ای از بهت و ناراحتی جمعی را از سر می‌گذراند. زنان و دخترانی همچون روژین عظیمی، شیدا کاردگر، فاطمه صادقی، کانی عبداللهی، الهه حسین‌نژاد و بسیاری دیگر، از قربانیان سازِکار نامطلوبِ تأمین امنیتِ زنان هستند؛ و چه‌بسا زنان و دخترانی که به واسطه استمرار وضع موجود در آینده نام آنها به این سیاهه افزوده میشود.
تغییر وضعیت کنونی، دشوار اما دست‌یافتنی است. اعاده دادرسی در پرونده شریفه محمدی اقدامی کوچک اما بسیار اثرگذار خواهد بود که در چارچوب آن پیام بازنگری در جایگاه حقوقی زنان به جامعه القاء خواهد شد. این مهم با پیگیری مجدانه وزارت دادگستری قابل حصول بوده، و در صورت تحقق هم ردیفِ رفع فیلترینگ از واتساپ و مقابله با اجرای قوانین حجاب و عفاف، و مجازات انتشار اخبار خلاف واقع، به عنوان اَعمالی که مطالبه واقعی افکار عمومی هستند، در کارنامه دولت درج خواهد شد. ایرانیان به شنیدن خبر یک مرگ زنانه دیگر هیچ احتیاجی ندارند.
