سندنویسی اپوزیسیون/نگاهی به متون حقوقی پیشنهادی نیروهای سیاسی مخالف
یکی از مظاهر خودفریبی در نیروهای سیاسی اپوزیسیون تدوین اسنادی به منظور صیانت از حقوق اساسی شهروندان ایران در دورانی است که بدان «پساجمهوری اسلامی» می‌گویند؛ دورانی که در آن نظام سیاسی فعلی امکان اِعمال حاکمیت را از دست داده، و فرصت نقش‌آفرینی سیاسی برای این گروه‌ها فراهم می‌آید.
یکی از مظاهر خودفریبی در نیروهای سیاسی اپوزیسیون تدوین اسنادی به منظور صیانت از حقوق اساسی شهروندان ایران در دورانی است که بدان «پساجمهوری اسلامی» می‌گویند؛ دورانی که در آن نظام سیاسی فعلی امکان اِعمال حاکمیت را از دست داده، و فرصت نقش‌آفرینی سیاسی برای این گروه‌ها فراهم می‌آید. بعضی از این نیروها از سالیان اولیه پیروزی انقلاب اسلامی رسیدن چنین دورانی را وعده می‌دهند و تعدادی دیگر در دو سه دهه اخیر، و بعضی از چند سال قبل منتظر آغاز این دوره هستند. ارائه اسنادی با عناوینی همچون منشور، پیش‌نویس قانون اساسی، طرح پیشنهادی دوران گذار وغیره از جمله اشتغالات این اشخاص در دوره انتظار است که با نوشتن و به بحث گذاشتن آنها، خود و تنی چند از پیروان را سرگرم می‌کنند.
در طول دو دهه اخیر تعداد این اسناد فزونی یافته و نیروهای سیاسی مخالف دریافتند مبارزه سیاسی‌شان از پستوی استودیوی رادیو و تلویزیون کافی نبوده، و به چیزی بیشتر نیاز دارند؛ پس به مطالعه تاریخ پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استحاله سیاسی مستلزم وجود یک سند حقوقی بنیادین است که با تدوین نمونه‌ای از آن می‌توانند با یک تیر دو نشان بزنند؛ ازیک‌سو، در حوزه دانش حقوق اساسی میان رقبا عرض اندام کنند و از سوی دیگر، به پیروان نشان دهند که برای اداره ایران در «فردای پس از جمهوری اسلامی» آماده هستند. حال آنکه با این تیرِ از قوس رهاشده، پرده از بی‌دانشی در «حقوق اساسی ایران» و ناتوانی ایشان از فاصله‌گذاری میان واقعیت و خیال فرو افتاد.
نوشتارهایی که در آغازین سال‌های دهه هشتاد شمسی در این راستا منتشر می‌شد عمدتاً محصول «کوشش» کهنه کمونیست‌های غربت‌نشینی بود که با رونویسی از قوانین اساسی اتحاد جماهیر شوروی و آلمان شرقی چشم‌انداز آینده ایران را ترسیم می‌کردند. از نیمه دوم دهه نود هم مدعیان، بیشتر به قانون اساسی ایالات متحده و متمم‌های آن نگریستند و آنها را معیار قرار می‌دادند. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که قانون اساسی آن کشور ابزار تأمین فدرالیسم در سرزمینی است که مهاجرانِ قرن هجدهم میلادی از استعمار پادشاه انگلستان (جورج سوم) به ارث بردند و ایرانِ امروز را با آن مختصات تاریخی و جغرافیایی یکسان گرفتن اماره‌ای جز بی‌دانشی مدعی نمی‌تواند باشد.
آخرین کوششی که در این زمینه صورت گرفته، سندی است مطوّل به نام «دفترچه دوران اضطرار» که با پشتیبانی رسانه‌ای بازمانده پهلوی منتشر شده و مدعی است برای شکوفایی ایران در شش ماه نخستِ پس از جمهوری اسلامی برنامه‌ای جامع دارد. این سند از منظر شکلی با سلف خود متفاوت است و برخلاف اسناد پیشین در تدوین آن حوصله خرج شده؛ اغلاط نگارشی اندک است و ظاهراً با نگاهی فراحقوقی تمام ابعاد گذار از یک نظام سیاسی را زیر ذره‌بین می‌گذارد. لیکن با مداقه در متن آن درمی‌یابیم نویسندگان ـ که علی‌الظاهر جمعی از دانش‌آموختگان ایرانی جوان در خارجه هستندـ
تدوین یک سند حقوقی را (از این منظر که به حقوق اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی می‌پردازد) با نگارش یک مقاله علمی خلط کرده‌اند و آموخته‌های خود را بدون در نظر گرفتن متغیرهای کلان ایران به‌عنوان برنامه ارائه می‌دهند. بدیهی است که نخستین گام در نتیجه هر تحول سیاسی بنیادین توافق پیرامون موازینی است که در آن نیروهای سیاسی گوناگون (و بعضاً ناسازگار با یکدیگر) درباره حقوق اساسی شهروندان به توافقی اولیه می‌رسند و چارچوب رقابت با یکدیگر را در حدود و ثغور آن سند تنظیم می‌کنند؛ بلکه شهروندان در جریان سهم‌خواهی سیاسی ایشان متضرر نشوند.
لیک مهمترین ویژگی این سند پذیرش آن توسط تمامی نیروهاست که مصداقی از وحدت و ثباتِ برآمده از هرج‌و‌مرج است. اسنادی که بر مبنای خیال‌پردازی و آینده نامعلوم نوشته شده و با انکارِ آشکار حق تعیین سرنوشت، اقتدار سیاسی را ملک طلق پهلوی بدانند، سرنوشتی متفاوت از اسناد پیشین ندارد و صرفاً می‌توانند چند صباحی با تأکید بر امحای قوانین حجاب، نابرابری زن و مرد در ارث و دیه از ساده‌دلانی که ایرانِ امروز را از دریچه اینستاگرام و یوتیوب می‌بینند، قاپ بدزدند. مشکل در فهم عمومی حقوق است، نه فقدان برنامه و پیش‌نویس قانون اساسی خیالی. امید است در آینده شرایطی فراهم شود که تمام نخبگان و تحصیل‌کردگان ایرانی بتوانند در توسعه ایران در قالبی صحیح و واقع‌بینانه نقش‌آفرین باشند.
