ماشه یا کاغذ پاره؟بررسی حقوقی امکان استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام مشهور به مکانیسم اسنپ‌بک
با توجه به امکان فعال شدن سازوکار حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام، مشهور به مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک (Snapback mechanism) برخی از کارشناسان در تفسیر و تحلیل خود به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به خروج آمریکا از توافق برجام، اصولاً دیگر توافقی به عنوان برجام وجود ندارد که بتوان مکانیسم ماشه را در آن فعال کرد و یا فعال نکرد و برجام توافقی مرده Dead agreement محسوب می‌شود.
با توجه به امکان فعال شدن سازوکار حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام، مشهور به مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک (Snapback mechanism) برخی از کارشناسان در تفسیر و تحلیل خود به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به خروج آمریکا از توافق برجام، اصولاً دیگر توافقی به عنوان برجام وجود ندارد که بتوان مکانیسم ماشه را در آن فعال کرد و یا فعال نکرد و برجام توافقی مرده Dead agreement محسوب می‌شود.
به عبارتی این تفسیر وجود دارد که با خروج یک عضو از یک توافق بین‌المللی آن توافق دیگر موضوعی منتفی است و قابلیت اجرایی ندارد و لذا مکانیسم‌های موجود در آن نیز به صورت خودکار از بین می‌روند. لذا موضوع این مقاله این است که آیا اصولاً و بر طبق اصول حقوقی و همچنین بر طبق موازین و رویه‌های قضایی حقوق بین‌الملل خروج یکی از طرفین از توافق موجود، آن را به کلی باطل می‌سازد و قابلیت اجرایی آن را از بین می‌برد، و یا توافق بین‌المللی به‌رغم خروج یکی از طرفین همچنان به قوت خود پابرجاست و تعهدات طرفین باقی‌مانده در توافق همچنان قابلیت اجرایی دارد.
بایستی توجه داشت که در صورتی که بپذیریم با خروج یک عضو از یک توافق بین‌المللی آن توافق و مکانیسم‌های موجود در آن از بین می‌روند، لذا دیگر از نظر حقوقی نیز مکانیسم ماشه در برجام قابلیت اجرایی نخواهد داشت و لیکن اگر با خروج یک عضو همچنان اصل بقای قرارداد وجود داشته باشد، در این صورت امکان اجرای مکانیسم ماشه از دیدگاه حقوقی همچنان قابلیت اجرایی دارد.
اضافه کنم که این موضوع در چارچوب یک بحث مهم حقوقی صورت می‌گیرد و آن اصل بقای قرارداد در صورت نقض و یا خروج یک‌جانبه از قرارداد است و البته این پرسش در حوزه‌های مختلفی از حقوق خصوصی تا حقوق بین‌الملل مطرح می‌شود. در این مقاله، با بررسی تطبیقی، هم در حقوق داخلی، هم در حقوق بریتانیا و هم در نظام حقوق بین‌الملل نشان داده‌می‌شود که اصل حقوقی حاکم بر تمامی این نظام‌ها، تداوم و بقای قرارداد است، نه زوال آن و استدلال توافق مرده پس از خروج یک عضو مبنای حقوقی ندارد.
مبنای حقوقی مکانیسم ماشه
1 مکانیسم ماشه یا snapback mechanism یکی از سازوکارهای مندرج در برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. این مکانیسم امکان بازگرداندن خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران را بدون نیاز به رأی‌گیری در شورای امنیت فراهم می‌آورد. مبنای حقوقی اصلی مکانیسم ماشه در بندهای ۱۰ و ۱۱ و ضمیمه‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آمده است. بر این اساس اگر یکی از طرف‌های برجام (به‌ویژه اعضای دائم شورای امنیت) معتقد باشد که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود پایبند نبوده‌است، می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهد و اگر اختلاف حل نشود، طرف شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
پس از گزارش، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند و اگر قطعنامه‌ای تصویب نشود، تحریم‌های شورای امنیت به‌طور خودکار بازمی‌گردند. بنابراین در این مکانیسم اصولاً نیازی به رأی‌گیری برای بازگرداندن تحریم‌ها نیست؛ بلکه برای ادامه تعلیق نیاز به رأی موافق اعضا است و این سازوکار عملاً هر عضو دائم شورای امنیت را دارای حق وتوی معکوس می‌کند. از آنجایی که با فعال شدن این مکانیسم مانند کشیدن ماشه، فرآیند بازگشت تحریم‌ها به‌صورت غیرقابل توقف و خودکار آغاز می‌شود، طرف شاکی می‌تواند بدون همراهی دیگر اعضا، تحریم‌ها را بازگرداند.
البته پیش از این سعی شده که این مکانیسم مجدداً فعال شود چنان‌که در سال ۲۰۲۰، دولت نخست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از خروج از برجام تلاش کرد مکانیسم ماشه را فعال کند اما اکثر اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان آمریکا (بریتانیا، فرانسه و آلمان)، استدلال کردند که آمریکا دیگر عضو مشارکت‌کننده برجام نیست، پس حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد و بنابراین، اقدام آمریکا مشروعیت بین‌المللی پیدا نکرد و در عمل تحریم‌های شورای امنیت بازنگشتند، هرچند آمریکا مدعی بود که ماشه را فعال کرده است.
استدلال حقوقی که در آن زمان مطرح می‌شد این بود که بر طبق اصول حقوق معاهدات، کنوانسیون وینVienna Convention on the Law of Treaties مصوب ۱۹۶۹ طرفی که از معاهده‌ای خارج شده، نمی‌تواند از حقوق آن بهره‌مند شود و بنابراین، استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه پس از خروج از برجام با اصول عمومی حقوق بین‌الملل از جمله کنوانسیون معاهدات ۱۹۶۹ ناسازگار بود و در تفسیر شورای امنیت نیز مفهوم مشارکت‌کننده در برجام وابسته به پایبندی و مشارکت عملی به توافق است، نه صرفاً امضا در گذشته و زمان انعقاد توافق.
نتایج خروج یک عضو در قرارداد چندجانبه داخلی
2 در حقوق داخلی کشورها و اصولاً در سیستم‌های حقوقی معتبر خروج یا نقض قرارداد توسط یکی از طرف‌های قراردادی به‌طور خودکار باعث انحلال قرارداد نمی‌شود بلکه انحلال یک قرارداد باید از مجاری خاص و با رعایت اصول خاص حقوقی به انجام برسد. برای مثال در حقوق داخلی ایران، براساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علتی قانونی فسخ شود».
مفهوم این ماده قانونی آن است که قرارداد با اراده یک‌جانبه طرف ناقض از بین نمی‌رود و نیاز به اراده طرفین برای فسخ قرارداد وجود دارد و اگر یک طرف قرارداد (شخص حقیقی یا حقوقی) یک‌طرفه اعلام کند که دیگر در قرارداد نیست قرارداد از بین نمی‌رود مگر اینکه در قرارداد چنین حقی برای ناقض قرارداد پیش‌بینی شده باشد و یا دادگاه یا مرجع صالح فسخ را تایید کند.
در این خصوص می‌توانم به رای وحدت رویه ۷۵۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴ اشاره کنم که می‌گوید صرف امتناع یا خودداری یکی از طرف‌های قرارداد از انجام تعهدات، موجب انحلال قرارداد نمی‌شود، بلکه طرف دیگر می‌تواند الزام به اجرای تعهد یا فسخ قرارداد را از مرجع قضایی مطالبه کند. به عبارتی خروج یک‌جانبه به‌تنهایی برای فسخ کافی نیست و تعهدات قراردادی را از بین نمی‌برد.
در حقوق سایر کشورها نیز مقررات حقوق قراردادها در مورد فسخ قرارداد یک‌طرفه به صورت مشابه وجود دارد. در سیستم حقوقی کامن لا Common Law اصل بر این است که نقض یک قرارداد توسط یک طرف منجر به مطالبه خسارت و یا الزام به اجرای قرارداد specific performance می‌شود. برای مثال رویه قضایی داخلی بریتانیا هم بر همین مبنا استوار است.
چنانچه در پرونده حقوقی Hochster v. De La Tour در سال ۱۸۵۳ کارفرما پیش از شروع قرارداد اعلام کرد که کارگر را نمی‌خواهد و قرارداد را منتفی دانست اما رای داده شد که اعلام یک‌جانبه خروج یا انکار قرارداد (anticipatory breach) به تنهایی قرارداد را فسخ نمی‌کند، بلکه به طرف مقابل حق می‌دهد که برای فسخ اقدام کند، یا بر استمرار قرارداد اصرار ورزد و خسارت مطالبه کند.
در پرونده دیگری در سال ۱۹۶۲ یکی از طرف‌ها خواهان فسخ بود اما طرف دیگر قرارداد را ادامه داد و مطالبه قیمت کرد نظر مجلس اعیان (House of Lords) این بود که در صورت اعلام فسخ از سوی یک طرف، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را حفظ کند و اجرای آن را مطالبه نماید، به‌ویژه اگر هنوز اجرای قرارداد ممکن باشد. ملاحظه می‌شود که در نظام‌های حقوقی مختلف نیز اصل بر بقای قراردادی است که ممکن است توسط یک طرف و به‌صورت یک‌جانبه فسخ شده باشد. البته در این موضوع مثال‌ها بسیار هستند و به همین چند بند کفایت می‌شود.
نتایج خروج یک عضو مهم از یک توافق بین‌المللی بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات
3 اگرچه توافق برجام به دلیل تصویب نشدن در سیستم تقنینی کشورهای عضو، عنوان یک معاهده بین‌المللی را ندارد اما با توجه به جنبه فراگیر بودن و بین‌المللی بودن آن از اصول و قواعد حاکم بر معاهدات پیروی می‌کند. در واقع برجام واجد ویژگی‌های یک معاهده بین‌المللی در معنای بند a از ماده 2 کنوانسیون وین 1969 است که می‌گوید:
معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که میان دولت‌ها منعقد شده، به‌صورت مکتوب بوده، و تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل قرار دارد، خواه این توافق در قالب یک سند واحد باشد یا در دو یا چند سند مرتبط تنظیم شده باشد، و صرف‌نظر از عنوان خاصی که به آن داده شده است. ملاحظه می‌شود که بر اساس پاراگراف آخر متن فوق چه سندی نامش «توافق‌نامه» باشد، چه «برنامه اقدام»، چه «پروتکل»، اگر شروط دیگر را در بر داشته باشد، از دیدگاه حقوق بین‌الملل، معاهده تلقی می‌شود.
لذا اگرچه برجام که عنوان آن «برنامه اقدام مشترک» است، اما چون که توسط دولت‌ها (و نمایندگان رسمی آن‌ها) امضا شده چارچوب زمانی، تعهدات معین و نهادهای اجرایی دارد و در قطعنامه ۲۲۳۱ مورد تأیید رسمی شورای امنیت قرار گرفته است، شرایط و ویژگی‌های یک معاهده بین‌المللی را دارا است. لذا برای پاسخ به این سوال که نتایج خروج یک عضو مهم از این توافق بین‌المللی چیست می‌توان به کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ رجوع کرد.
بر اساس ماده ۵۴ کنوانسیون مزبور معاهده فقط در صورتی پایان می‌یابد که یا همه طرف‌ها توافق کنند، یا مطابق با مفاد خود معاهده یا قواعد حقوق بین‌الملل عام، خاتمه آن مجاز باشد بنابراین خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام به‌تنهایی باعث انحلال توافق نمی‌شود، چون سایر اعضای برجام (مانند چین، روسیه، ایران، اتحادیه اروپا) بر ادامه آن پایبند مانده‌اند.
حتی نقض اساسی توافق توسط یک طرف موجب از بین رفتن آن توافق نمی‌شود و بنابر ماده ۶۰ کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹ نقض اساسی معاهده می‌تواند به سایر طرف‌ها اجازه دهد اجرای معاهده را در برابر ناقض متوقف یا معاهده را فسخ کنند اما لزومی به فسخ یا بی‌اعتبار شدن کل توافق نیست و بنابراین خروج آمریکا ممکن است «نقض اساسی» تلقی شود اما تا زمانی که سایر طرف‌ها (مثل ایران، روسیه، چین و اروپا) تصمیم به فسخ کل توافق نگیرند، برجام به عنوان یک توافق چندجانبه همچنان معتبر باقی می‌ماند.
برداشت حقوقی طرف‌های دیگر متعاهد برجام
4 اما به جز استناد به موادی از کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ بایستی اضافه کنم که در این خصوص روش، عملکرد و بیانیه‌های سایر کشورهای عضو توافق برجام بر معتبر بودن این توافق تاکید داشته‌اند.
الف- بیانیه‌های رسمی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه، بریتانیا. در تاریخ ۸ ماه می۲۰۱۸ سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا به همراه فدریکا موگرینی هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعاتی پس از اعلام رسمی خروج ایالات متحده از برجام توسط دونالد ترامپ بیانیه‌ای صادر کردند و ضمن ابراز تاسف شدید از خروج آمریکا از برجام بر این مضمون تاکید دارند که برجام یک توافق چندجانبه است که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأیید شده و صرفاً متعلق به آمریکا نیست. آن‌ها تاکید کردند تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود پایبند بماند، آن‌ها نیز به اجرای کامل و مؤثر برجام متعهد خواهند ماند. به عبارتی اروپا اعلام کرده است که خروج آمریکا به معنای خاتمه توافق نیست.
ب- چین که عضو دیگر برجام است نیز در بیانیه‌ای که در ۸ ماه می‌‌صادر کرد از دو کلمه تمامیت Integrity و قداست Sanctity در مورد برجام استفاده کرد و بارها تاکید کرده که برجام یک توافق بین‌المللی است که نمی‌توان به‌طور یک‌جانبه آن را بی‌اثر کرد و آن کشور به تلاش برای حفظ برجام و توازن در اجرای آن ادامه خواهد داد. در ۲۶ ماه می۲۰۱۸ نیز وانگ کون (Wang Qun)، نماینده چین در کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل نیز واکنشی رسمی صادر و اعلام کرد که برجام تأیید شده توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و «یک نتیجه مهم چندجانبه‌گرایی» به شمار می‌رود.
ج- در واکنش به خروج آمریکا از برجام، روسیه نیز همانند چین و اتحادیه اروپا مواضعی مشابه اتخاذ کرد؛ بیانیه رسمی وزارت امور خارجه روسیه در تاریخ ۹ ماه می۲۰۱۸ صادر شد. در این بیانیه روسیه خروج آمریکا را اقدام ناسازگار با حقوق بین‌الملل و تهدید ثبات جهانی دانست، اما همزمان اعلام کرد که تعهداتش به برجام ادامه خواهد یافت و آماده همکاری برای جذب سایر اعضا جهت تمدید عملی توافق است.
د- حتی بیانیه جمهوری اسلامی ایران که پس از خروج آمریکا از برجام در مورخه ۸ ماه می۲۰۱۸ صادر شد مجدداً بر ادامه مشارکت خود در توافق تأکید نمود. دولت تأکید کرده که برجام توافقی معتبر و لازم‌الاجرا است و جمهوری اسلامی حق دارد در صورتی که منافع حقوقی ایران تأمین نشود، از مکانیزم‌های درون برجام برای اقدامات متقابل استفاده کند.
البته در سال‌های بعد جمهوری اسلامی ایران در قالب پنج گام، به تدریج از برخی محدودیت‌های برجام خارج شد؛ گام اول، افزایش سطح ذخایر اورانیوم غنی‌شده، گام دوم، افزایش درصد غنی‌سازی از 3/67 درصد به سطوح بالاتر، گام سوم، لغو محدودیت در توسعه سانتریفیوژها، گام چهارم، لغو محدودیت‌های تحقیق و توسعه و گام پنجم، لغو تمام تعهدات عملیاتی هسته‌ای برجام. البته جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اگر سایر طرف‌ها به تعهدات خود بازگردند این اقدامات قابل بازگشت هستند. همچنین در اقدامی تقنینی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شد و دولت موظف شد در صورت عدم رفع تحریم‌ها، نظارت فراپادمانی آژانس را محدود و غنی‌سازی ۲۰ درصد را از سر بگیرد.
اکنون نیز در آخرین گام قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و با امضای رئیس‌جمهوری ایران برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت خارجه ایران ابلاغ شده است اما نکته‌ای که توجه به آن مهم است این است که کاهش و یا عدم انجام تعهدات توسط یکی از طرفین توافق بین‌المللی هنوز به معنای خروج از توافق نیست و دولت جمهوری اسلامی هم هیچگاه ادعای خروج از توافق را تاکنون نداشته است. ملاحظه می‌شود که سایر طرف‌های توافق بین‌المللی برجام نیز پس از خروج آمریکا از این توافق همچنان بر وجود و ادامه این توافق تاکید داشته‌اند و آن را به عنوان توافقی زنده و جاری به حساب آورده‌اند.
اصول حقوقی و رویه قضایی در مورد توافق‌های بین‌المللی مشابه
5 اما سوالی مطرح می‌شود که رویه قضایی بین‌المللی در مورد توافق‌های مشابه به چه ترتیب بوده است و رویه‌هایی در داوری‌های بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، و اجرای معاهدات وجود دارد که نشان دهند خروج یک عضو، لزوماً به معنای انحلال یک معاهده چندجانبه نیست و این دیدگاه در تفسیر و اجرای معاهدات به عنوان قاعده عرفی حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است.
الف- اصل تفکیک مسئولیت عضو ناقض
اصل تفکیک مسئولیت عضو ناقض (Separability of Defaulting Party’s Responsibility) یک اصل بنیادی در حقوق معاهدات بین‌المللی و در تفسیر رفتار دولت‌ها در توافق‌های چندجانبه است. این اصل می‌گوید که نقض یک معاهده یا خروج از آن توسط یک دولت، باعث از بین رفتن تعهدات اعضای دیگر نمی‌شود، مگر در موارد استثنایی که موضوع و هدف معاهده به کلی نابود شود. باید توجه داشت که نقض معاهده توسط یک عضو فقط به سایر اعضا حق واکنش اختیاری مانند تعلیق و یا خروج می‌دهد اما خود به خود باعث سقوط معاهده برای سایر اعضا نمی‌شود. یعنی مسئولیت عضوی که خارج می‌شود از بقای معاهده برای اعضای باقی‌مانده بایستی تفکیک بشود. این اصل از مواد ۶۰ و ۶۵ و ۷۰ کنوانسیون معاهدات ۱۹۶۹ به دست می‌آید. بر این اساس، خروج یک یا چند دولت از یک معاهده چندجانبه، به خودی خود موجب انحلال یا بی‌اعتباری آن معاهده برای دیگر طرف‌ها نمی‌شود، مگر آن‌که خروج مذکور، مبنای اساسی توافق را نابود کرده باشد. برای مثال ماده ۷۰ کنوانسیون معاهدات ۱۹۶۹ مقرر داشته‌است:
«حتی با خاتمه یا خروج، وضعیت‌های حقوقی ایجادشده قبل از آن به قوت خود باقی می‌ماند.»
ب- پرونده Namibia ICJ Advisory Opinion, 1971
پرونده نامیبیا (Namibia case, 1971) یکی از نظریه‌های مشورتی مهم دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در حقوق بین‌الملل است که در آن دیوان اصل بقای تعهدات بین‌المللی در برابر نقض یا خروج یک عضو را به روشنی تبیین کرده است. این پرونده اغلب به‌عنوان سند قضایی مرجع در اثبات این اصل و از جمله می‌تواند در مباحثی مانند برجام مورد استناد قرار گیرد. نامیبیا تا اواخر قرن بیستم تحت سلطه استعمار قرار داشت.
پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل (League of Nations) قلمرو آفریقای جنوب غربی (نامیبیای امروزی) را به عنوان «قیمومَت» به آفریقای جنوبی سپرد. پس از انحلال جامعه ملل، این قیمومت باید به نظام قیمومت سازمان ملل متحد منتقل می‌شد، اما آفریقای جنوبی از این کار امتناع کرد. آفریقای جنوبی حتی با اعمال سیاست آپارتاید (تبعیض نژادی) در نامیبیا، به نقض گسترده حقوق بین‌الملل دست زد. سال ۱۹۷۰، شورای امنیت از دیوان خواست در قالب نظریه مشورتی اعلام کند آیا ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا با حقوق بین‌الملل سازگار است؟ و اگر نه، تعهدات دیگر کشورها نسبت به این وضعیت چیست؛ دیوان با اکثریت ۱۳ رأی در برابر ۲ اعلام کرد ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا غیرقانونی است.
تمام کشورها موظف‌اند این حضور را به رسمیت نشناسند. هرگونه رابطه رسمی با دولت متخلف (در چارچوب اداره آن منطقه) غیرقانونی است. مسئولیت‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی به قوت خود باقی است. دیوان تأکید کرد عدم اجرای تعهدات بین‌المللی توسط یک طرف، موجب بی‌اعتباری یا زوال تعهدات دیگران نمی‌شود:
The non-fulfillment by one party of its international obligations does not annul or terminate the legal obligations of others
ج- پرونده‌های Kyoto Protocol / Paris Agreement
پس از خروج آمریکا از پروتکل کیوتو ۲۰۰۱ و بعداً توافق پاریس ۲۰۱۷، سازمان ملل و طرف‌های باقی‌مانده توافق را زنده و معتبر تلقی کردند و حتی مکانیسم‌های اجرایی جدید برای پیشبرد آن بدون آمریکا فعال ماندند. در مورد پروتکل توکیو، هدف این پروتکل مصوب ۱۹۷۷ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای صنعتی بود و دارای الزامات حقوقی برای کشورهای مزبور در قالب درصد کاهش مشخص گازهای گلخانه‌ای برای آن‌ها بود.
دولت جورج بوش در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد که آمریکا به دلیل آسیب اقتصادی و عدم شمول کشورهای در حال توسعه، از تصویب و اجرای پروتکل خودداری می‌کند اما خروج آمریکا به منزله بی اعتباری پروتکل نبود و سایر کشورها (از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، روسیه) به اجرای آن ادامه دادند. در مورد توافق پاریس، هدف این توافق کنترل گرمایش زمین زیر ۲ درجه سانتی‌گراد بوده است.
دونالد ترامپ در ژوئن ۲۰۱۷ اعلام کرد که آمریکا از توافق خارج خواهد شد. فرآیند خروج طبق ماده ۲۸، با تاخیر و در ۴ نوامبر ۲۰۲۰ رسمی شد. هیچ‌یک از طرف‌های دیگر توافق را ترک نکردند و فرآیند‌های اجلاس‌ها، بودجه‌ها، تعهدات و سازوکار گزارش‌‌دهی ادامه یافت. البته در ژانویه ۲۰۲۱ دولت بایدن مجدداً به توافق بازگشت اما نکته مهم این بود که خروج موقت آمریکا مانع از اجرای توافق پاریس نشد و هیچ خللی در حقوق و تعهدات دیگر اعضا وارد نکرد.
نتیجه
در سه نظام حقوقی داخلی ایران، بریتانیا و عرصه حقوق بین‌الملل خروج یا نقض یک‌جانبه قرارداد، اصولاً موجب انحلال آن نمی‌شود، بلکه قرارداد همچنان معتبر باقی می‌ماند مگر در شرایط بسیار استثنایی از جمله اینکه در خود قرارداد این موضوع پیش‌بینی شده باشد و به این ترتیب طرف مقابل می‌تواند برای فسخ قانونی یا اجرای تعهدات اقدام کند. این اصل در واقع تضمینی برای ثبات حقوقی قراردادها و معاهدات پیش‌بینی‌پذیری در تعاملات قراردادی به شمار می‌رود. ت
وافق برجام نیز از این اصل مستثنی نیست و بر اساس پیروی از اصول حقوقی و رویه‌ای که پس از خروج آمریکا از برجام توسط جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای عضو توافق در پیش گرفته شده است، نشان می‌دهد که از نظر حقوقی استدلال توافق مرده به دلیل خروج آمریکا از آن احتمالاً مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
