محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی: اصلاحات قیمتی ارز به تنهایی نتیجه نمی‌دهد
عبدالناصر همتی، وزیر اسبق اقتصاد در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد که فاصله میان نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی کاهش یافته است و علت این موضوع نیز به اختصاص نرخ ارز دولتی بازمی‌گردد.
عبدالناصر همتی، وزیر اسبق اقتصاد در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد که فاصله میان نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی کاهش یافته است و علت این موضوع نیز به اختصاص نرخ ارز دولتی بازمی‌گردد. وی عقیده دارد زمانی که نرخ ارزی که به واردکننده‌ها اختصاص می‌یابد نسبت به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد، شاهد کاهش تقاضا و افزایش تعادل در بازار خواهیم بود. محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» صحبت‌های وزیر اسبق اقتصاد را بررسی و تحلیل می‌کند.
براساس صحبت‌های وزیر اسبق اقتصاد فاصله نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی کاهش یافته است. به نظر شما این فاصله کاهش یافته است؟
از منظری که آقای همتی مطرح کردند، درست است؛ یعنی فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد به‌طور معنا‌داری کم شده و این اتفاق افتاده است. در مورد مضرات تعدد نرخ ارز و اینکه باید قیمت‌ها یکسان باشند، سال‌ها صحبت شده و کسی تردیدی ندارد که نرخ‌های مختلف ارز مایه فساد، رانت، ایجاد مشکل برای صادرات، افزایش فشار بر بودجه دولت و مشکلات دیگر است و ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز محل بحث و جدل نیست.
چرا این شکاف باز هم ایجاد می‌شود و مرتب جراحی ارزی تکرار می‌شود؟
در اصلِ اینکه «یکسان‌سازی نرخ ارز مفید است» تردیدی نیست. اما سؤال مهم این است که آیا در شرایط فعلی، حرکت به سمت اصلاح نرخ ارز باید اولویت نخست حکمرانی باشد؟ متاسفانه در اقتصاد ایران، همواره به جای ریشه‌یابی و ازبین بردن علل اصلی بحران‌ها که مهم‌ترینش نرخ بالای تورم است، دولت‌ها به اصلاحات قیمتی روی می‌آورند و کمتر سراغ اصلاحات ساختاری و دلایل اصلی تورم می‌روند؛ همان عواملی که خود سبب چندنرخی شدن ارز و شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شده‌اند.
ریشه مشکلات اصلاح نشده و فقط با آن مقابله می‌شود؟
اصلاح نرخ ارز تنها زمانی موفق خواهد بود که ما تورم ساختاری و انتظارات تورمی بالا را کنترل کنیم. این موضوع نیز منوط به کنترل کسری بودجه، مهار رشد پایه پولی و کاهش انتظارات تورمی است. اگر این اصلاحات بنیادی انجام نشود، صرفاً با اصلاحات قیمتی مانند افزایش نرخ ارز، مارپیچی از قیمت (دستمزد) تورم ایجاد می‌شود که مدام خود را بازتولید می‌کند و ناچار، هر چند سال یک‌بار این فاصله‌ها مجدداً ایجاد و اصلاح می‌شوند.
براساس تجربه‌های قیمتی و جراحی‌های اقتصادی چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران است؟
تجربه تاریخی پس از جنگ نشان می‌دهد جراحی اقتصادی بارها تکرار شده اما هیچگاه ریشه مشکلات اقتصادی را نخشکاندند. بعد از جنگ، با فشار زیادی نرخ ارز آزاد و تعدیل قیمت‌ها تا حدی اتفاق افتاد اما آثارش کنترل‌شده بود. در دوره هاشمی‌رفسنجانی با برنامه تعدیل ساختاری، آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجرا شد. نتیجه چه شد؟ تورم بالای ۵۰ درصدی که هنوز رکورددار دوران بعد از انقلاب است؛ نابرابری افزایش یافت و اصلاحات به‌دلیل تبعات سیاسی و اجتماعی سنگین نیمه‌کاره رها شد.
دولت خاتمی هم اصلاحات قیمتی محدود با آثار کنترل‌شده اجرا کرد. دوره احمدی‌نژاد موج دوم جراحی‌ها، به‌ویژه در حامل‌های انرژی و یارانه نقدی، اتفاق افتاد. نرخ ارز همچنان چندنرخی بود، ولی تمرکز بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نتیجه‌ای جز تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد نداشت؛ آن هم دوره‌ای که درآمدهای ارزی بالا بود و می‌توانست قیمت‌ها را کنترل کند، ولی اقتصاد به گروگان یارانه نقدی بدل شد.
در دولت روحانی هم، در دوره برجام تلاش شد نرخ ارز تثبیت شود اما نهایتاً با بازگشت تحریم‌ها شکست خورد و جهش قیمت رخ داد. مهم‌ترین جراحی اقتصادی، افزایش ناگهانی بنزین در آبان ۹۸ بود که بحران اجتماعی و بی‌ثباتی ارزی جدید به دنبال داشت. در دولت سیزدهم هم، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح قیمت انرژی در برخی بخش‌ها، تورم بالای ۴۰ درصد دوباره تثبیت و نابرابری تشدید شد.
چرا اصلاحات ساختاری مورد توجه دولت‌ها نیست؟
این انتخاب به منطق زمانی سیاست در ایران برمی‌گردد. دولتمردان می‌خواهند نتیجه اقدامات‌شان هرچه سریع‌تر نمایان شود؛ مثلاً برای انتخابات یا دوران مسئولیت خودشان. اما اصلاحات بنیادی مثل کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بودجه‌ای، مهار کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی، نیاز به زمان دارد و هزینه سیاسی سنگینی نیز دارد. برای بودجه‌بندی انضباطی، حذف هزینه‌های غیرضروری و کنترل نقدینگی باید در برابر منافع گروه‌های ذی‌نفوذ ایستاد که معمولاً مقاومتی جدی می‌کنند.
در مقابل، جراحی اقتصادی، مثلاً افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آزادسازی نرخ ارز و حذف یارانه‌های پنهان اثرات آنی و ملموس دارد، درآمد دولت را بیشتر می‌کند، صدای ذینفعان اصلی کمتر درمی‌آید و رسانه‌ها هم گاه آن را نمادی از شجاعت سیاستگذار جا می‌زنند. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت باعث افزایش منابع مالی دولت می‌شود اما در بلندمدت تبعات تورمی و اجتماعی سنگینی به بار می‌آورد و هیچ تغییر بنیادی هم ایجاد نمی‌کند.
نقش ذینفعان و اقتصاد رانتی در تکرار این وضعیت چیست؟
اقتصاد رانتی و مالیات تورمی باعث شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند شده است؛ برخی بانک‌ها، صادرکنندگان و شبه‌دولتی‌ها، چون این سیاست‌های کوتاه‌مدت فشار مستقیمی بر آنها وارد نمی‌کند، در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت می‌کنند. جراحی اقتصادی مثل شوک ارزی یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تغییر جدی در منافع باندهای اصلی ایجاد نمی‌کند و همین موضوع اجرای اصلاحات اساسی را دشوار کرده است.
نتیجه‌ی همه این اتفاقات این است که دولت‌ها به سراغ اصلاحات ساختاری و بنیادین نمی‌روند، زیرا هزینه سیاسی و اجتماعی دارد و باعث شفافیت مالی می‌شود که ممکن است موقعیت ذینفعان را به خطر بیاندازد. به‌جای آن، جراحی‌های اقتصادی به دولت فرصتی می‌دهد تا درآمد ریالی خود را افزایش دهند، نظم عرضه منابع در کوتاه‌مدت به دست آورد و در رسانه‌ها ژست اصلاح‌طلبی بگیرد؛ اما واقعیات اقتصاد ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود.
امروز اگر بخواهیم سیاست حذف نرخ‌های مختلف ارز را بسنجیم باید بگوییم: اصل «حذف نرخ‌های چندگانه» مفید است، اما این اقدام ساده‌ترین، دم‌دستی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست برای دولت‌هاست و به نفع مردم، مخصوصاً اقشار ضعیف نیست. اگر بخواهیم سیاست دولت فعلی و پیشینیان را از لحاظ اصلاح ساختاری بسنجیم، باید نمره منفی بدهیم؛ همان‌طورکه برای دوره دولت هاشمی‌رفسنجانی و دیگران هم باید منفی داد! چون هرگز به اصلاحات ساختاری توجه نشد و تورم مزمن، مادر همه فسادها و بحران‌ها، همچنان پابرجاست.
