نمی‌توان لوپن را با امام‌اوغلو مقایسه کرد
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به اتهام اختلاس از بودجه عمومی به‌مدت ۵ سال از شرکت در انتخابات منع شد، به این معنی که او دیگر نمی‌تواند در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ شرکت کند.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به اتهام اختلاس از بودجه عمومی به‌مدت 5 سال از شرکت در انتخابات منع شد، به این معنی که او دیگر نمی‌تواند در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 2027 شرکت کند. در این میان، در ترکیه، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و قدرتمندترین رقیب رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان است که درست زمانی که خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کرد به اتهام فساد بازداشت و زندانی شد.
هم لوپن و هم مقامات ترک حالا به یکدیگر اشاره می‌کنند تا اقدامات خود را توجیه کنند. لوپن ادعا می‌کند که پشت اتهامات او انگیزه‌های سیاسی قرار گرفته که دقیقاً همان کاری است که اردوغان با رقبای سیاسی خود می‌کند. مقامات ترک در عوض استدلال می‌کنند که به دادگاه کشاندن یک رقیب سیاسی لزوماً به این معنی نیست که دستگاه قضایی، سیاسی شده و به محکومیت لوپن به‌عنوان شواهدی اشاره می‌کنند که پرونده‌های فساد که اشخاص اپوزیسیون را در برمی‌گیرند در دموکراسی‌های غربی نیز رخ می‌دهند.
هر دو مورد چشم‌انداز‌های انتخاباتی مقامات سیاسی مطرح را از بین برده‌اند اما شباهت‌های میان این دو نفر همین‌جا به پایان می‌رسد. طبق رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، فرانسه همچنان یک لیبرال‌دموکراسی با دستگاه قضایی مستقل است. اتهامات مارین لوپن ریشه در یک قانون ضدفساد در سال 2016 دارد؛ قانونی که لوپن از آن حمایت کرد، و به‌معنای پایان دادن به ظرفیت دیرینه فساد سیاسی در فرانسه بود. این قانون بر اساس شواهد گسترده و در چارچوب قانونی واضحی استوار بود و او از طریق روند قانونی در کشوری دموکراتیک با دستگاه قضایی مستقل متهم شده است.
از سوی دیگر، صدای امام‌اوغلو از سوی رژیمی خاموش شده که از دادگاه‌ها به‌عنوان سلاح سیاسی استفاده می‌کند. ترکیه نمونه واقعی از اقتدارگرایی رقابتی است؛ جایی که قدرت در دستان اردوغان متمرکز شده و دستگاه قضایی به‌طور مرتب در جهت دفع تهدیدهای سیاسی عمل می‌کند.
سیستم قضایی ترکیه مدت‌هاست که تحت تاثیر نفوذ سیاسی قرار داشته اما این گرایش‌های سیاسی در دوران اردوغان رشد شدیدی پیدا کرده. از سال 2010، اردوغان به‌طور سیستماتیک دادگاه‌ها را با وفاداران خود پر کرده است. پس از تلاش شکست‌خورده برای کودتا در سال 2016، این روند به‌شدت افزایش پیدا کرد. هزاران نفر از قضات و دادستان‌ها پاکسازی شدند و با افرادی جایگزین شدند که با اهداف اردوغان همسو بودند و عملاً دستگاه قضایی را به ابزاری برای کنترل سیاسی تبدیل کردند.
قوانین گسترده ضدتروریسم به‌طور مرتب برای ساکت کردن صدای منتقدان، جرم‌انگاری مخالفان و دادگاهی کردن رهبران اپوزیسیون با اتهامات مهم و ساختگی به‌کار برده می‌شوند.
تلاش برای خارج کردن امام‌اوغلو از مسیر سیاسی به‌دقت هماهنگ شده بود. چند روز پیش از دستگیری، دانشگاه استانبول، دانشگاهی که امام‌اوغلو در آن درس خوانده بود، مدرک تحصیلی او را باطل کرد و صلاحیت او را برای ریاست‌جمهوری تحت قوانین ترکیه که نیازمند مدرک دانشگاهی است را از بین برد. روز بعد او به اتهام فساد دستگیر شد.
این روند با سوءاستفاده‌های بسیاری همراه بود. در یک مورد، یک قاضی که از صدور حکم سنگین امتناع کرده بود، ناگهان به دادگاه دیگری انتقال داده شد. در موردی دیگر، رئیس یک دانشگاه که مدرک تحصیلی امام‌اوغلو را تایید کرده بود مجبور به استعفا شد. مهلت‌های زمانی نادیده گرفته شدند و مجازات در نظر گرفته‌شده عمدتاً نامتناسب بودند و در مقایسه با موارد مشابه بسیار سخت‌گیرانه‌تر. وکلای امام‌اوغلو می‌گویند حتی اجازه دسترسی به پرونده را نداشتند و جزئیات کلیدی را از حامیان اردوغان در شبکه‌های تلویزیونی و فضای مجازی دریافت می‌کردند. آنها استدلال می‌کنند که این پرونده کاملاً بر اساس شاهدان ناشناس است، نه شواهد محکم و قوی.
این اجرای قانون نیست، بلکه جنگ سیاسی در لباس روند قانونی است. امام‌اوغلو اولین قربانی هم نیست. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر مشترک سابق حامی کردها در حزب دموکراتیک خلق‌ها پس از مخالفت با پیشنهاد اردوغان برای ریاست‌جمهوری اجرایی از سال 2016 در زندان است.
مقایسه لوپن با امام‌اوغلو به دیکتاتورهایی مانند اردوغان آنچه را که می‌خواهد می‌دهد: موضوعی برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب‌هایش.
