واکنش به انتشار گزارش «مجلس شفاف می‌شود؟»

پیرو انتشار گزارشی با عنوان «مجلس شفاف می‌شود؟» به تاریخ 1403/9/10 در روزنامه هم‌میهن، مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی به ادعاهای مطروحه پاسخ داده که در ادامه می‌آید.

روزنامه هم‌میهن در گزارش خود ادعاهایی را مطرح کرده که از جمله آن می‌توان به ادعای اجرای نیم‌بند قانون شفافیت اشاره کرد. روزنامه هم مهین در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده که قانون شفافیت در مجلس یازدهم تصویب و در مجلس دوازدهم اجرا شد. در پی اجرایی شدن این قانون است که نتایج آراء تمامی نمایندگان در صحن در سامانه نتایج آرا در سایت پارلیران بارگذاری شده و قابل مشاهده است.

گفتنی است بارگذاری نتیجه آرا نمایندگان در مجلس یازدهم داوطلبانه بود. این در حالی است که به ادعای خبرنگار روزنامه هم میهن در همین گزارش، موضوع شفافیت از مجلس هشتم مطرح بوده اما هیچ یک مجالس موفق به اجرای آن نشدند و تنها مجلس یازدهم و دوازدهم بودند که موفق به تصویب و اجرای آن شدند.

 روزنامه هم میهن در بخش اعطای هدیه به نمایندگان آورده است «بدون شفافیت دراین زمینه نمی‌توان ادعا کرد که مجلس از شفافیت لازم برخوردار است» لازم به ذکر است که در تاریخ 23 آبان سال جاری نمایندگان مجلس در جریان اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب کردند تا هدایای خارجی (دیپلماتیک) جزو اموال مجلس محسوب شود. واضح و مبرهن است که قانونگذاری مجلس در این زمینه در جهت شفافیت مجلس قابل ارزیابی بوده و روزنامه هم‌میهن با بی‌توجهی نسبت به تصویب چنین قانونی عمل کرده است.

در موضوع حقوق نمایندگان و تعداد افرادی که با خود به مجلس می‌آورند هم باید تاکید کرد این موضوع بارها از سوی روسا و نمایندگان در مجالس گذشته مطرح و شفاف سازی شده است. در این زمینه انتشار فیش حقوقی از سوی نمایندگان نشان از آن دارد که هیچ نقطه مبهم و غیرشفافی در این زمینه وجود نداشته و بارها نمایندگان به صورت داوطلبانه اقدام به انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی خود کردند.

در موضوع تعداد همراهان نمایندگان در مجالس یازدهم و دوازدهم نیز مطابق قانون موجود عمل شده است. لازم به ذکر است این افراد هیچ رابطه استخدامی با مجلس نداشته و حقوق و مزایایی از مجلس دریافت نمی‌کنند.

در خصوص ادعای عدم اعلام وصول استیضاح وزرا از سوی هیات رئیسه مجلس یازدهم ضمن رد این ادعا تاکید می‌شود که مجلس یازدهم در دو نوبت استیضاح وزیر صمت را اعلام وصول کرد که دومین بار نمایندگان با استیضاح وزیر صمت موافقت کردند. در سایر موارد هم، انتقاد نمایندگان از عملکرد برخی از وزرای دولت سیزدهم به دلیل رویکرد همدلانه دو قوه، منجر به برکناری 5 تن از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور شد. در تمامی موارد دولت، پیش از اعلام وصول طرح‌های استیضاح اقدام به برکناری وزرا کرد بنابراین طرح‌های استیضاح در دستور کار هیات رئیسه مجلس قرار نگرفت که بخواهد از اعلام وصول آن جلوگیری کند. 

درباره ادعای دستکاری در طرح و لوایح هم ضمن تاکید بر رد این ادعا، یادآور می‌شود که تمامی درخواست‌های نمایندگان اعم از تدوین طرح یا سایر پیشنهادها در سامانه مرتبط بارگذاری و در اختیار سایر نمایندگان قرار می‌گیرد و نکته غیرشفافی در این بخش وجود ندارد. تاکید می‌شود تنها روسای کمیسیونها به سامانه مذکور دسترسی داشته که امکان بارگذاری مصوبه کمیسیون را دارند بنابراین ادعای هرگونه دستکاری در طرح‌ها و لوایح از اساس کذب محض است.

درباره ادعای تحویل خودروهای شاسی بلند تصریح می‌شود که نهاد مجلس هیچ خودروی شاسی بلندی به نمایندگان نداده و هیچ زمینه‌ای نیز برای این کار فراهم نکرده است. قابل ذکر است دریافت خودرو از شرکت‌های خودروساز خصوصی توسط دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی تا قبل از دستور رئیس‌جمهور وقت و راه اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو امری قانونی بوده و تقریباً همه نهادها و قوا و سازمانهای دولتی و عمومی در قراردادهای رسمی با خودروسازان غیر دولتی این خودروها را برای کارمندان خود دریافت کرده اند.

با این حال، رئیس مجلس علیرغم اینکه این اقدام خلاف قانون نبوده به دلیل اینکه این کار از نظر عرف کار صحیحی نیست اجازه این کار از سمت ساختار مجلس را نداده و جلوی اجرایی شدن آن را در مجلس گرفت با وجود اینکه در دیگر دستگاه‌ها در حال اجرا بود. بنابر این این ادعا علیه مجلس یک تهمت و دروغ بزرگ است.