خون ملی
بازخوانی کارنامه سیاسی و مبارزاتی داریوش فروهر در سالگرد قتل او و همسرش پروانه
بازخوانی کارنامه سیاسی و مبارزاتی داریوش فروهر در سالگرد قتل او و همسرش پروانه
۲۵سال از شبی که رسانه‌ها به‌صورت رسمی خبر از جنایتی هولناک در خیابان سعدی تهران دادند، گذشته است؛ شبی که یپکر غرق در خون داریوش فروهر ۷۰ساله و همسرش پروانه فروهر (اسکندری) درحالی‌که به شکل مشابهی کاردآجین شده و به قتل رسیده بودند، در منزل‌شان پیدا شد. جنایتی که به قول سیدمحمد خاتمی «جنایت نفرت‌انگیز» بود و سرآغازی بر پرداختن به پرونده‌ای به نام قتل‌های زنجیره‌ای شد. فردی که اتفاقاً چهرهای سیاسی و فعال در این عرصه در مبارزه با پهلوی و پس از پیروزی انقلاب در تثبیت نظام بود و در عصر اول آذر همراه با همسرش که او هم فعالیت سیاسی و مبارزاتی را در کارنامه داشته، به شکل وحشیانه به قتل رسید. ۱۲ بار زندانی شدن در دوره پهلوی در مسیر مبارزه برای احقاق حق مردم، قرار گرفتن در صف انقلابیون، سفر به نوفل لوشاتو و همراهی با امام‌خمینی در بازگشت به ایران و حضور در کابینه دولت موقت به‌عنوان وزیر کار، به‌خوبی نمایانگر این است که تروریست‌ها چه شخصیت وطن‌دوستی را هدف حذف قرار داده بودند.
شاید یکی از بهترین جمله‌ها درباره داریوش فروهر را بتوان از زبان رهبری شنید، جایی که در خطبه‌های نمازجمعه روز ۱۸ دی ۱۳۷۷ درباره داریوش فروهر گفتند: «مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اوّلِ انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنه‌های سال شصت دشمن ما شد؛ اما دشمن بی‌خطر و بی‌ضرر... اینها هیچ ضرری نداشتند... دشمن بی‌خطری بود؛ انصافاً آدم نانجیبی هم نبود...»
آغاز راه سیاسی
حوالی سال ۱۳۲۳، داریوش فروهر درحالی‌که ۱۶سال داشت در دبیرستان ایرانشهر با دیدگاه‌های محمد مصدق آشنا می‌شود و همین موضوع اولین جرقه‌های فعالیت سیاسی را درون او می‌زند. در سال ۱۳۲۷ وارد دانشکده حقوق شده و به حزب «پان ایرانیست» می‌پیوندد. ۳سال بعد با جدایی از این حزب، اقدام به راه‌اندازی حزب «ملت ایران» می‌کند. داریوش فروهر ابتدا عضو کمیته موقت رهبری این حزب شده و سپس درحالی‌که تنها ۲۳سال داشت، دبیر این حزب می‌شود. گسترده شدن فعالیت‌های سیاسی از سوی او باعث می‌شود از سال‌های پایانی دهه ۱۳۲۰شمسی، حساسیت حکومت روی فروهر بیشتر شود. در سال ۱۳۲۹ درحالی‌که نماینده دانشجویان دانشگاه تهران بود، برای اولین بار بازداشت و زندانی می‌شود.
کودتای ۲۸ مرداد
سال ۱۳۳۱ و در روزهایی که دکتر محمد مصدق در تلاش برای خلع ید از شرکت نفت انگلیس بود، داریوش فروهر برای دومین بار در عمرش زندانی می‌شود اما دومین زندان هم او را از فعالیت سیاسی دور نمی‌کند و به مسیر خود ادامه می‌دهد. یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های او در ابتدای این دهه را می‌توان در مرداد ۱۳۳۲ از فعالیت میدانی در جریان همه‌پرسی انحلال هفدهمین دوره مجلس شورای ملی (به‌دنبال درخواست محمد مصدق) در تاریخ ۱۲مرداد تا روز کودتای ۲۸ مرداد دانست. در روز کودتا فروهر زخمی شده، برای مداوا او را به بیمارستان می‌برند و همان شب از بیمارستان فراری داده می‌شود. به‌دنبال وقوع کودتا، فروهر و هم‌حزبی‌هایش فعالیت پنهانی را آغاز کرده و ابتدای شهریور همان سال «ستاد پنهانی حزب ملت ايران» اعلامیه خود را علیه دولت پهلوی و کودتاچیان صادر می‌کند؛ اعلامیه‌ای که زیر آن نام داریوش فروهر وجود داشت و به صورت همزمان، تراکت‌هایی در شهر تهران از سوی آنها پخش می‌شود که در آن تراکت‌ها جمله «بايد در مرکز ماند و جنگيد» با امضای فروهر دیده می‌شد.
تبعید و کنسرسیوم
به‌دنبال فعالیت‌هایی که پس از کودتای ۲۸مرداد از سوی داریوش فروهر انجام می‌شود، فعالیت‌ها برای دستگیری او آغاز شده و پس از نزدیک به ۴ ماه تلاش، در شب ۱۰دی‌ماه ۱۳۳۲ بازداشت شده و این موضوع با صدور بیانیه رسمی از سوی فرمانداری نظامی اعلام می‌شود. سومین دوره زندان او در سال ۱۳۳۳ با هفت ماه حضور در زندان سپری شده و سپس به جزیره قشم تبعید می‌شود اما این تبعید هم انگیزه او را برای فعالیت کم نمی‌کند و در همان موقع طرحی با عنوان طرح «اتحاد، انقلاب، انتقام» را نوشته و برای اعضای حزب و نهضت مقاومت ملی ارسال می‌کند.
در روزهایی که در تبعید حضور داشت، ماجرایی در تهران باعث می‌شود تصمیم مهم دیگری را بگیرد. قرارداد کنسرسیوم یا به عبارت دیگر قرارداد «امینی - پیچ» در مجلس شورای ملی بررسی شده و در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ به تصویب می‌رسد. این موضوع باعث می‌شود که فروهر که مخالف قرارداد بود، از تبعید نافرمانی کرده، به تهران برگردد و مسئولیت تشکیلات «نهضت مقاومت ملی» را برعهده گیرد اما در جریان یکی از تظاهرات‌های همان سال دستگیر و برای چهارمین بار زندانی می‌شود.
پیام ویژه از جانب شاه
در سال ۱۳۳۵ از زندان آزاد می‌شود اما این آزادی موقت بوده و به علت فعالیت در راستای اثبات جعلی بودن انتخابات مجلس نوزدهم شورای ملی یک‌بار دیگر بازداشت می‌شود(پنجمین زندان). سال ۱۳۳۶ از زندان آزاد شده و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. در سال ۱۳۳۷ دومین دوره «آرمان ملت» ارگان حزب ملت ایران را با شعار «جنگ عليه ستم توقف‌ناپذير است» و «مردان راستين ميدان جهاد آشتی‌ناپذيرند» به صورت پنهانی منتشر می‌کنند. در همین سال‌ها انجمن فرهنگی «آناهیتا» با حمایت حزب ملت ایران تاسیس می‌شود. در این انجمن است که زمینه آشنایی داریوش فروهر و پروانه اسکندری فراهم می‌شود.
پس از گذشت مدت‌زمانی از آزادی، فروهر یک‌بار دیگر در سال ۱۳۳۸ زندانی می‌شود و این‌بار مدتی طولانی‌تر در زندان می‌ماند. در همین مدت پروانه اسکندری هم تجربه زندانی شدن را پیدا می‌کند. گفته می‌شود ۱۸ماه پس از ششمین دوره حضور او در زندان، ارتشبد عبدالله هدایت، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران در زندان به دیدار او می‌رود و از جانب شاه به فروهر پیام می‌دهد که برای همیشه از ایران برود اما فروهر پاسخی قاطع می‌دهد: «زندان را به آزادی دور از وطن ترجيح می‌دهم.»
سال‌های جبهه ملی دوم
در روزهایی که هنوز داریوش فروهر دوران زندان را سپری می‌کرد، در ۳۰تیر ۱۳۳۹ «جبهه ملی دوم» اعلام موجودیت می‌کند و اعضای جبهه، فروهر را درحالی‌که زندانی بود به عضویت در شورا درمی‌آورند. در همین زمان پروانه که عضو کمیته ۵نفری فرهنگیان بود، برای دومین بار زندانی می‌شود. با تشکیل جبهه ملی دوم، فعالیت آنها برای آزادی فروهر با پخش تراکت آغاز می‌شود؛ موضوعی که حکومت را وادار می‌کند تا دستور آزادی فروهر را صادر کنند اما این آزادی تنها دو ماه طول می‌کشد و او که نامزد انتخابات شورای ملی دوره بیستم شده بود، پیش از زمان برگزاری انتخابات بازداشت و برای هفتمین بار راهی زندان شده و چند ماه بعد (فروردین ۱۳۴۰) از زندان آزاد می‌شود و در اردیبهشت همان سال با پروانه اسکندری ازدواج می‌کند.
تقریبا ۳ماه پس از ازدواج، زمینه بازداشت هشتم او در تاریخ ۲۹تیر ۱۳۴۰ فراهم می‌شود. دلیل بازداشت این‌بار به حضور او در مزار کشته‌شدگان در قیام ۳۰تیر ۱۳۳۱ برمی‌گشت. نکته جالب توجه این است که سخنران این مراسم پروانه اسکندری(فروهر) بود که او هم همراه با فروهر بازداشت و زندانی می‌شود. در سال ۱۳۴۱ پس از آزادی از زندان اولین کنگره جبهه ملی را برگزار می‌کند و در همان مقطع به فعالیت خیابانی در راستای افشای موضوع «انقلاب سفید» می‌پردازد؛ موضوعی که منجر می‌شود در اسفند ۱۳۴۱ برای بار نهم زندانی شود و این‌بار تا شهریور ۱۳۴۲ در زندان بماند. البته در همان زمانی که در زندان بود، پس از قیام ۱۵خرداد و کشتار مردم، او همراه با برخی دیگر از رهبران زندانی جبهه ملی بیانیه‌ای را در زندان صادر کرده و کشتار و تبعید آیت‌الله خمینی را محکوم می‌کند.
ماجرای بحرین
به‌دنبال ارسال نامه‌هایی از سوی فعالان دانشجویی و برخی شخصیت‌های سیاسی از جمله داریوش فروهر به دکتر مصدق در سال ۱۳۴۲ (درحالی‌که فروهر از زندان آزاد شده بود)، بنای تشکیل جبهه ملی سوم گذاشته می‌شود. اما این آزادی در روزهای جبهه ملی سوم چندان طولانی نبود و در سال ۱۳۴۳ برای دهمین بار زندانی می‌شود و این‌بار به تحمل ۳سال زندان محکوم می‌شود اما این دوره سه‌ساله به پایان نرسید و او در نیمه دوم سال ۱۳۴۵ آزاد می‌شود.
فعالیت‌های داریوش فروهر با همراهی همسرش در این سال‌ها ادامه داشته تا ماجرای جدا شدن بحرین از ایران وارد فاز اجرایی شود. به‌دنبال این موضوع در فروردین ۱۳۵۰ برای یازدهمین بار داریوش فروهر بازداشت و زندانی می‌شود و باز هم حکم محکومیت ۳ساله دریافت می‌کند.
نامه به شاه
پس از تحمل سه سال زندان، در سال ۱۳۵۳ از زندان آزاد می‌شود. این‌بار علاوه بر فعالیت سیاسی، در حوزه وکالت و حقوق هم فعال می‌شود. در خرداد سال ۱۳۵۶ با همراهی شخصیت‌هایی مانند شاپور بختیار و کریم سنجابی نامهای خطاب به محمدرضاشاه می‌نویسد و در این نامه از شاه درخواست می‌کنند به استبداد پایان دهد. در بخشی از متن این نامه اینگونه آمده بود: «درحالی‌که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمان‌ها انجام می‌شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشاء قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همه اختیارات و افتخارات و بنابراین مسئولیت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند این مشروحه را علی‌رغم خطرات سنگین تقدیم حضور می‌نماییم... تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌هایی که آینده ایران را تهدید می‌کند، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.»
سفر به پاریس
فعالیت‌های داریوش فروهر پس از یازدهمین آزادی از زندان، در سال ۵۷ و ماه‌های منتهی به انقلاب ادامه پیدا می‌کند. یکی از حرکات او پس از آزادی آیت‌الله محمود طالقانی از زندان در آبان ۱۳۵۷ بود که او همراه با مردم ایشان را همراهی می‌کند و در مسیر راهپیمایی تاکید دارد که تعیین‌تکلیف نظام سیاسی ایران باید از طریق همه‌پرسی باشد. پس از این راهپیمایی برای دوازدهمین بار او بازداشت می‌شود اما این بار مدت زندانی بودنش کوتاه بود و با آزادی به‌عنوان سخنگوی جبهه ملی انتخاب می‌شود و پس از آن بود که در ۲۸آبان اعلامیه موجودیت جبهه ملی چهارم منتشر می‌شود.
پس از اینکه شاه در دی‌ماه ۱۳۵۷ برای آخرین بار از ایران خارج می‌شود، داریوش فروهر هم ایران را ترک کرده و برای دیدار با آیت‌الله خمینی به پاریس می‌رود.در نوفل‌لوشاتو قرار می‌شود که او پیام آیت‌الله خمینی خطاب به ارتشی‌ها را به ایران بیاورد اما از آنجا که فرودگاه‌ها بسته بود، امکان بازگشت زودهنگام برایش مهیا نمی‌شود و در نتیجه در پاریس مانده و همراه با امام در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به تهران برمی‌گردد.
سال‌های جمهوری اسلامی
پس از بازگشت به ایران و با تشکیل دولت موقت توسط مهندس مهدی بازرگان، او راهی کابینه می‌شود و فعالیت خود را به‌عنوان وزیر کار آغاز می‌کند. از بهمن ۱۳۵۷ تا مهر ۱۳۵۸ در این سمت حضور دارد. در همین زمان از سمت دولت موقت و شورای انقلاب ماموریت پیدا می‌کند تا به کردستان رفته و وضعیت این منطقه را بررسی کند. اما نکته مهم درباره دوره وزارت او در دولت موقت این است که ظاهراً با مهدی بازرگان مشکل داشته است که در نهایت منجر به استعفایش در مهر ۱۳۵۸ می‌شود و بعد از آن به سمت وزیر مشاور می‌رسد اما از این سمت هم در اول آبان استعفا می‌کند که این استعفا از سوی امام خمینی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. در متن نامه استعفای خود می‌نویسد: «چون با کمال تاسف، به گمان من دولت موقت آن جناب دیگر نمی‌تواند وظیفه تاریخی خود را در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران انجام دهد، از آن کناره‌گیری می‌کنم.»
خود داریوش فروهر درباره استعفا از دولت موقت گفته است: «من دوبار تصمیم به استعفا از وزارت دولت موقت به نخست‌وزیری آقای مهندس بازرگان گرفتم. بار نخست در زمان وزارت کار و امور اجتماعی و پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران بود که با ناسازواری بسیار شدید نخست‌وزیر و دیگر وزیران و حتی شورای انقلاب روبه‌رو شدم و استعفای خود را نزد امام خمینی بردم ولی ایشان نپذیرفتند و به نخست‌وزیر و دیگران دستور دادند به کارشکنی‌های خود پایان دهند. بار دوم در زمان وزارت مشاور به انگیزه اشکال‌تراشی نخست‌وزیر در کارهایی که به پیشنهاد خود ایشان و دستور امام خمینی در کردستان می‌کردم و به‌طور کلی باور یافتن به ناشایستگی دولت موقت بود در یکم آبان‌ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت، باز هم متن استعفا را نزد امام خمینی بردم ولی ایشان ادامه کار را «تکلیف شرعی» من تلقی کردند و دستورهای تندی هم به نخست‌وزیر دادند. در این کشمکش بود که نخست‌وزیر وجود «هیئت ویژه» را به من تحمیل کرد.»
پس از استعفای دولت موقت و پایان کار آن، با فراهم شدن شرایط برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در بهمن ۱۳۵۸، او کاندیدای انتخابات می‌شود اما تنها ۱۳۳هزار رای میآورد و این ابوالحسن بنی‌صدر است که به ریاست‌جمهوری می‌رسد. در سال ۱۳۶۱ برای سیزدهمین بار به دلیل فعالیت سیاسی در همان «حزب ملت ایران» در زندگی‌اش زندانی شده و این‌بار ۵ماه در زندان می‌ماند.
پس از آزادی از زندان با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط جنگی، او موضع سکوت را پیگیری می‌کند زیرا معتقد بود که «در درگیری با دشمنان خارجی نباید اختلافات داخلی پررنگ شود». فروهر با پایان جنگ، فعالیت خود را از سر می‌‌گیرد اما از آنجا که اعتقاد به انتخابات حزبی داشت، در مقام دبیرکل حزب ملت ایران توصیه‌ای برای شرکت در انتخابات نداشت. او در دهه ۷۰ فعالیت سیاسی جدی‌تری را صورت داد که آخرین فعالیتش بود. او در تلاش برای ایجاد اتحاد بین احزاب منتقد بود و در همین مسیر توانست ۴گروه «حزب ملت ایران، جنبش برای آزادی ایران، حزب زحمتکشان ایران «نیروی سوم» و حزب مردم ایران» را گردهم آورده و در سال ۱۳۷۵ اقدام به تشکیل «اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملی ایران» کند، هرچند فعالیت این گروه در صدور چند بیانیه خلاصه شد.
نکته قابل اشاره و مهم دیگر درباره فعالیت‌های داریوش فروهر طی سال‌های پیش از انقلاب علاوه بر فعالیت سیاسی، با توجه به دیدگاهی که درباره کشور در سر داشت، فعالیت‌هایی است که در راستای سرزمین ایران انجام می‌داد. چنانچه در همین ارتباط بود که رابطه خوبی با «احمدشاه مسعود» و «مسعود بارزانی» پیدا کرده بود. چنانچه پس از قتل او، احمدشاه مسعود در پیامی نوشت: «هزار نقش برآورد زمانه و نبود/ یکی از آنچه در آئینه تصور ماست. مردم افغانستان و من، دوستی عزیز و ایران‌مردی بزرگ و میهن‌پرست را از دست داد.»
روز فاجعه
عصر اول آذر، مهمان‌های داریوش و پروانه زنگ خانه را به صدا درمی‌آورند اما کسی برای استقبال از مهمان‌ها اقدام نمی‌کند؛ موضوعی که پس از چند دقیقه باعث نگرانی آنها شده و در نتیجه یکی از مهمان‌ها از دیوار بالا می‌رود. وارد خانه که می‌شود، صحنه جنایت را به چشم می‌بیند. داریوش فروهر در طبقه بالای ساختمان خیابان سعدی که دفتر کارش بود با سه ضربه کارد به قتل رسیده و جسم بی‌جان او روی مبل افتاده بود. در طبقه پایین هم صحنه مشابه از این فاجعه به چشم می‌خورد، پروانه با دو ضربه کارد کشته شده و روی مبل قرار گرفته بود. شامگاه اول آذر، اداره کل امنیتی وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای از قتل داریوش و پروانه خبر می‌دهد تا روند بررسی این جنایت به صورت رسمی آغاز شود.
واکنش‌ها و بررسی قتل
دو روز پس از انتشار رسمی خبر این فاجعه، جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی موضوع تشکیل می‌شود. بعد از جلسه سیدمحمد خاتمی، رئیس شورایعالی امنیت ملی با ارسال نامهای خطاب به سیدعبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دستور تشکیل کمیته ویژه می‌دهد و می‌نویسد: «این جنایت نفرت‌انگیز علاوه بر آنکه موجب تأسف است، باعث نگرانی است. نگرانی از اینکه مبادا در ذهن مردم بزرگوار ما تردیدی نسبت به اقتدار نظام و دولت در تامین امنیت شهروندان و استقرار ثبات و قانون پدید آید و قانون‌شکنان جنایت‌کار را در انجام اعمال مشابه گستاخ کند.»
در روزهای پس از قتل، موضوع این جنایت تبدیل به یکی از مهم‌ترین سوژه‌های جامعه می‌شود؛ موضوعی که باعث می‌شود کار از شورایعالی امنیت ملی و ریاست‌جمهوری هم فراتر برود، چنانچه هاشمی‌رفسنجانی (رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) در خاطره روز ۸ آذر خود می‌نویسد: «شب میهمان رهبری بودم. حال‌شان بعد از دو سه روز خستگی، عادی شده است. در مورد قتل مشکوک آقای [داریوش] فروهر و همسرش صحبت شد. احتمال می‌دهند، کار دشمنانی مثل موساد، برای بدنام کردن ایران باشد.» سرانجام ۱۵ دی وزارت اطلاعات، بیانیه رسمی می‌دهد که در مهم‌ترین بخش آن اینگونه نوشته شده بود: «وزارت اطلاعات بنابه وظیفه قانونی و به‌دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست‌جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس‌جمهور، موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت‌نا‌شناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند.»
۴۸ روز پس از قتل فروهرها، جمعه ۱۸ دی، رهبری به نمازجمعه می‌رود و موضع رسمی خود را درباره این ماجرا اعلام می‌کند. ابتدا درباره نقش داشتن برخی نیروهای وزارت اطلاعات در این جنایت واکنش نشان داده و می‌گوید: «با توجّه به تجربه‌ی خودم در زمینه‌های گوناگونِ اداره‌ی کشور در طول این بیست سال و آشنایی با جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی، من نمی‌توانم باور و قبول کنم که این قتل‌هایی که اتّفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی ممکن نیست. این قتل‌ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلی که جزو وزارت اطّلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصّب باشند و بنای این کار را داشته باشند، در سطوحی از وزارت اطّلاعات که اهل تحلیلند، امکان ندارد دست به چنین قتل‌هایی بزنند.» و در ادامه درباره داریوش فروهر توضیح می‌دهد: «مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اوّلِ انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنه‌های سال شصت دشمن ما شد؛ اما دشمن بی‌خطر و بی‌ضرر... اینها هیچ ضرری نداشتند... کسی از مردم که او را نمی‌شناخت؛ کسی که با او آشنایی نداشت؛ کسی که تحت نفوذ و تأثیر حرف‌های او نبود. ایشان معروفیتی در میان مردم نداشت؛ نفوذی نداشت؛ دشمن بی‌خطری بود؛ انصافاً آدم نانجیبی هم نبود... حالا شما فکر کنید، کسی که مثل فروهر را می‌کشد، آیا می‌تواند دوست نظام باشد؟! می‌تواند برای نظام کار کند؟! چنین چیزی معقول است؟! من این را باور نمی‌کنم.»
صدور احکام
پس از بیانیه وزارت اطلاعات، با توجه به دست داشتن برخی نیروهای این وزارت در فاجعه، پرونده قتل‌ها به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده می‌شود. ۳۱ خرداد ۱۳۷۸ محمد نیازی، رئیس این سازمان اسامی ۴ عامل اصلی قتل‌ها را اعلام می‌کند. براین اساس «مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی (اسلامی)» ۴عامل اصلی بودند. البته این اسامی در حالی اعلام می‌شود که یک روز پیش از آن (۳۰ خرداد ۱۳۷۸) روزنامه کیهان خبر می‌دهد که سعید امامی در زندان خودکشی کرده و در نتیجه این خودکشی درگذشته است.
پس از آن، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای نظامی فرستاد می‌شود و در نهایت حکم نهایی درباره ۱۸متهم پرونده در تاریخ ۸بهمن ۱۳۷۹ اعلام می‌شود که براساس آن متهم‌های ردیف اول و دوم به نامهای «سیدمصطفی کاظمی» و «مهرداد عالیخانی» به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار فقره حبس ابد محکوم شدند. در حکم اعلام می‌شود که «حمید رسولی»، «محمد عزیزی» و «مرتضی فلاح» به جرم صدور دستور قتل داریوش فروهر و پروانه مجداسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم می‌شوند.
در این حکم برای سه نفر هم حکم اعدام صادر می‌شود: ۱- «علی(رضا) روشنی» به جرم مباشرت در قتل «محمدعلی مختاری‌نیشابوری» و «محمدجعفر پوینده» ۲- «محمود جعفرزاده» به جرم مباشرت در قتل «داریوش فروهر» ۳- «علی (مصطفی ) محسنی» به جرم مباشرت در قتل «پروانه مجداسکندری».
در ادامه حکم صادرشده برای این افراد مجازات حبس تعزیری اعلام می‌شود: «خسرو براتی (۱۰سال)، مصطفی هاشمی (۸سال و نیم)، ابوالفضل مسلمی (۸سال)، محمدحسین اثنی‌عشر و علی صفایی‌پور (۷سال)، اصغر سیاح (۶سال)، علی ناظری (۲سال‌ونیم)». همچنین «مرتضی حقانی»، «ایرج آموزگار»، «علیرضا اکبریان»، از اتهام واردشده تبرئه می‌شوند.
البته نکته مهم این است که پس از اعلام حکم، فرزندان داریوش و پروانه فروهر با اعلام رضایت، از اجرای حکم اعدام منصرف می‌شوند. پرستو فروهر، دختر آنها درباره رضایت از حکم اعدام اینگونه توضیح داده بود: «توجه کنيد که ما محدوده جرم را شخصی نمی‌دانيم که بخواهيم با مسئله قصاص مشکل‌مان را حل کنيم. از طرفی ما مجازات اعدام را قبول نداريم. پدر و مادر من مخالف مجازات اعدام بودند. در اطلاعيه‌ای که در سال ۱۳۷۶ منتشر شد، حزب ملت ايران خواستار لغو مجازات اعدام در ايران شده بودند. من چطور می‌توانم به‌عنوان فرزند آنها در اين مسئله موضع ديگر داشته باشم، جز موضعی که آنها داشتند و بر سر آن قربانی شدند؟ ما گفتيم که خواستار مجازات اعدام نيستيم، برای هيچ‌کس و البته آنها از اين مسئله استفاده کردند. درحالی‌که ما اصل دادگاه را قبول نداشتيم، مسئوليت احکام آن را به گردن ما گذاشتند.»
