وزارتخانه مبهم

پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اصل 160 این قانون مقرر کرده بود که «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد».

با این حال بعد از بازنگری، اصل مذکور موسع‌تر شد و لحاظ شدن نظر سه قوه در انتصاب وزیر دادگستری مورد تاکید قرار گرفت: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.»

به بیان دیگر به موجب این قانون وزیر دادگستری زیر نظر سران قوای قضائیه و مجریه انتخاب می‌شود اما باید همچون سایر وزرا رای اعتماد خود را از مجلس دریافت کند.

این روش خاص در تعیین وزیر دادگستری را می‌توان به دلیل وظایفی دانست که قانون اساسی برای وزیر دادگستری تعیین کرده و وظیفه برقراری رابطه میان قوه قضائیه با سایر قوا را برعهده او گذاشته است. به بیان دیگر این وزیر همچنان که دارای وظایفی مشترک با هیئت وزیران بوده و باید در مقابل رئیس‌جمهور پاسخگو باشد، از سوی دیگر در مقابل رئیس قوه قضائیه هم دارای مسئولیت‌های موسع و حائز اهمیتی است.

قسمت اول اصل 160 در واقع حاکی از آن است که وزیر دادگستری یکی از اعضای قوه مجریه است. در بخش دوم این اصل اما تاکید می‌کند که رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در واقع این بخش درباره یک اختیار صحبت می‌کند و نه الزام.

مرحوم محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی معتقد است در صورتی که رئیس قوه قضائیه از این اختیار خود استفاده کند «منطق سازمانی و استقلال قوه قضائیه ایجاب می‌کند که وزیر دادگستری درخصوص این اعمال در برابر رئیس دستگاه قضا مسئولیت داشته باشد و نه مقام دیگر».

این اصل اما بخش سومی هم دارد که تاکید می‌کند در صورت تفویض اختیارات نام‌برده در این اصل از سوی رئیس دستگاه قضایی، وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود. اینجاست که هاشمی تاکید می‌کند زمانی‌که وزیر دادگستری به قائم‌مقامی رئیس‌ قوه عمل می‌کند بار شدن حقوق و تکالیف سایر وزرا بر وزیر مذکور در این اصل می‌تواند استقلال قوه قضائیه را آسیب‌پذیر کند.

از طرف دیگر این سوال مطرح است که در صورت عدم واگذاری اختیارات مصرحه در قانون به وزیر دادگستری او چه نقشی را برعهده خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد که بدون این اختیارات وزیر دادگستری تنها رابط میان سه قوه است و خود هیچ‌گونه قدرت اجرایی ندارد. در این وضعیت سوالی که مطرح می‌شود آن است که در صورت عدم تفویض اختیارات مربوطه از سوی رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری باید درباره کدام اختیار در مقابل مجلس پاسخگو باشد؟

شاید به دلیل همین ابهامات و سوالات است که در سال 1394 قانون «نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره به تصویب رسید. ماده چهار این قانون تصریح می‌کند: «وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.»

ماده 6 این قانون هم تاکید می‌کند که «رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد. وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌‌آورد.»

البته این قانون مسئولیت‌های دیگری مانند ارائه لوایح قضایی تهیه‌شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس، ‌اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر رئیس قوه، ارائه آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیئت وزیران است،‌ پس از تایید رئیس قوه قضائیه و... را برعهده وزیر دادگستری قرار داده است.

وزیر یا واسطه

گفت‌وگو با محمدهادی جعفرپور استاد حقوق و وکیل دادگستری

محمدهادی جعفرپور، استاد حقوق و وکیل دادگستری درباره جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی سیاسی کشور به هم‌میهن می‌گوید:«در عمل تعریف درستی از وجود وزیر دادگستری به عنوان یک مقام اجرایی در دولت وجود ندارد و این مقام دولتی را تنها می‌توان به عنوان معاون اداری مالی قوه قضائیه تعریف کرد یا همانطور که خود قانون اساسی هم تعریف می‌کند، وزیر مذکور رابط و واسطه‌ای است بین قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه. بنابراین نمی‌توان برای او به عنوان یک وزیر اختیارات چندانی قائل شد.»

‌چرا یک اصل قانون اساسی (اصل 160) به وزارت دادگستری و نحوه فعالیت‌ها و انتخاب وزیر آن اختصاص داده شده است؟ کاری که درباره سایر وزارتخانه‌ها انجام نشده.

برای مبانی و فلسفه وجودی یک قانون در تمام رژیم‌های سیاسی به‌ویژه آنها که پارلمانی هستند،‌ مرسوم است مذاکرات پیش‌مقدمه قانون مصوب و قابل اجرا را بررسی می‌کنند تا مشخص شود که چرا قانونی وضع شده است. اوایل انقلاب و به‌ویژه بعد از بازنگری در قانون اساسی یکی از دغدغه‌های اساسی ساختار و نهادهای انقلابی، اصلاح ساختار دستگاه قضایی بوده است. این درحالیست که نگاهی به تاریخ انقلاب نشان می‌دهد مجموعه دادگستری از معدود جاهایی بود که هیچ‌وقت مورد هجمه و حمله فیزیکی قرار نگرفت. با وجود پاکسازی که در خصوص قضات و... در این نهاد انجام شد و تا حدودی می‌توان گفت کانون وکلا هم از این تحولات انقلابی مصون نماند اما یکی از اهداف و شعارهایی که در مقدمه قانون اساسی آمد بحث «عدالت‌گستری و عدالت اجتماعی» بود. می‌توان این مقوله را به عنوان مبنا و فلسفه تعریف اصل 160 قانون اساسی و زیرعنوان وزارت دادگستری برشمرد.

توجه کنید که به تبع قانون اساسی مشروطه و متمم آن شاهد یک عدلیه مدرن هستیم. از دوران پهلوی اول اما تحول عظیمی در دادگستری ایران رخ می‌دهد و بزرگانی مانند مرحوم داور، منصور عدل و سایر بزرگانی که در آن زمان در دادگستری ایران فعال بودند و از کشورهایی مثل سوئیس الگوبرداری می‌کنند؛ از آن زمان دادگستری به‌عنوان یک رکن توسعه جامعه شاید محسوب می‌شود. شاید بتوان گفت علت تخصیص یک اصل به این وزارتخانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم همین موضوع است.

با این حال امروز هیچ‌کس دقیقاً از فلسفه وجودی این اصل مانند بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی مطلع نیست. از این قسم اصول معطل‌افتاده که مبانی فلسفی انشاء و عملیاتی شد‌ن‌شان، فرسنگ‌ها با هم فاصله دارد در قانون اساسی کم نیستند و یکی از نقدهایی که اندیشمندان و تئوریسین‌های حوزه حقوق عمومی به قانون اساسی وارد می‌کنند، این است که بسیاری از اصول این قانون از کیفیت و مرحله عمل افتاده و نیاز به اصلاح دارد.

‌در اصل 160 امور اداری و استخدامی غیرقضات به رئیس‌ قوه قضائیه اختصاص دارد و تفویض یا عدم تفویض این اختیارات منوط به نظر رئیس دستگاه قضایی است و این اصل تاکید می‌کند که اگر رئیس قوه قضائیه این اختیارات را تفویض کند وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایف سایر وزرا خواهد بود. به نظر شما با وجود این شرایط می‌توان گفت که وزیر دادگستری از جایگاهی مانند سایر وزرای کابینه برخوردار است؟

خیر، من به این مسئله باور ندارم. وقتی در زمینه کاربردی این وزارتخانه بحث می‌کنیم و می‌گوییم وزیر دادگستری بیشتر شبیه معاونت اداری مالی است، اما همین موضوع با بخش ابتدایی اصل 156 که وظایف قوه قضائیه را مشخص کرده هم در تعارض است. به این معنی که در قانون اساسی اختیارات امور اداری را به جای وزیر به رئیس قوه قضائیه داده‌اند و او می‌تواند این امور را به وزیر تفویض کند. یعنی عملاً اصل ۱۶۰ شبیه زائده‌ برای اصل ۱۵۶ شده است درواقع اگر وزیر دادگستری در اصل 160 مورد تاکید قرار نمی‌گرفت هم اتفاق خاصی نمی‌افتاد.

مستند اصول قانون اساسی و عطف به عمل‌ها و کارکرد وزرای دادگستری در دولت‌های مختلف شاهد هستیم که این وزرا آنچنان کارکردی نداشته‌اند یا اگر هم داشته‌اند در همان بدنه امور اداری- استخدامی (غیرقضات)مجموعه اداری خودشان بوده است. بنابراین وقتی رئیس قوه قضائیه بالاسر وزیر دادگستری قرار دارد و حتی اختیارات اداری و مالی را هم رئیس قوه باید به وزیر دادگستری تفویض کند، به نظر می‌رسد که در عمل تعریف درستی از وجود وزیر دادگستری به‌عنوان یک مقام اجرایی در دولت وجود ندارد و این مقام دولتی را تنها می‌توان به عنوان معاون اداری مالی قوه قضائیه تعریف کنند یا همانطور که خود قانون اساسی هم تعریف می‌کند، وزیر مذکور رابط و واسطه‌ای است بین قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه. بنابراین نمی‌توان برای او به عنوان یک وزیر اختیارات چندانی قائل شد. شاید به همین دلیل است که کمتر دوره‌ای شاهد هستیم که وزیر دادگستری در مجلس مورد سوال قرار گرفته یا استیضاح شده باشد.

‌براساس قوانین وزیر دادگستری هم در برابر رئیس قوه قضاویه و هم مانند سایر وزرا در مقابل رئیس‌جمهور و مجلس باید پاسخگو باشد، این مسئله چه چالش‌هایی را برای فعالیت‌های این وزارتخانه و این وزیر خاص ایجاد می‌کند؟

چند سال پیش شاهد تحصن و تجمع کارمندان قضائی و اداری در حیاط‌های مجتمع قضایی در استان‌های مختلف بودیم. این کارمندان به حقوق و دستمزد اعتراض داشتند. این اتفاق در هر نهادی که رخ می‌داد قطعاً عالی‌ترین مقام وزارت‌خانه یعنی وزیر به مسئله ورود می‌کرد تا کارمندهایش را به انجام وظیفه سوق می‌داد و سعی می‌کرد با شنیدن و رفع مسائل مورد گلایه جو را آرام کند. در آن مقطع زمانی به جای وزیر دادگستری رئیس قوه قضائیه به ماجرا ورود کرد. یعنی وزیر دادگستری حتی راجع به کارمندان اداری دادگستری هم نتوانست خود را به عنوان یک مقام عالی نظارتی و دارای اختیار نشان دهد. فقدان یک وزیرِ دارای اختیار در حوزه وزارت دادگستری در چند وجه چالش‌ها و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

نخست اینکه کارمندان قضایی و اداری دادگستری برای تامین مطالبات خود اعم از دستمزد و معیشت و... دچار سردرگمی خواهند شد و نمی‌دانند که باید مشکلات خود را با چه کسی مطرح کنند. اگر قرار باشد که وزیر دادگستری مستند به قانون اساسی فقط در قالب واسطه و پیشنهاددهنده حضور پیدا کند به این معناست که یک مقام عالی‌رتبه دولتی را در حد یک نامه‌رسان یا یک واسطه تنزلش داده‌ایم. دوم اینکه با این رویکرد نسبت به وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان حکومت شأن و منزلت اجرایی داده‌ایم و در واقع او را از امور کلان دور و به امور جزئی دعوت کرده‌ایم این درحالیست که رئیس قوه قضائیه هرگز نمی‌تواند به جزئیات مشکلات حاضر در ارکان زیرمجموعه دادگستری پی ببرد زیرا او هرگز نمی‌تواند یک مقام اجرایی باشد.

انتخاب رئیس دیوان عالی کشور، استخدام قضات و حتی افزایش حقوق آنها همگی زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارند. با توجه به محدودیت‌‌هایی که در اختیارات وزیر وجود دارد عملاً به معنای آن است که برای یک وزارتخانه پرطمطراق و کاربردی در مقوله عدالت قضایی و عدالت اجتماعی را تبدیل کرده‌ایم به یک وزیر واسطه و یک وزارتخانه بدون کارکرد.

‌فعالیت‌های وزیر دادگستری هم زیر نظر رئیس قوه است و هم رئیس‌جمهور آیا این مسئله می‌تواند اصل تفکیک قوا را زیر سوال ببرد؟

یکی از چالش‌هایی که در حوزه حقوق عمومی مطرح می‌شود همین موضوع است. یعنی این مقام میان دو رکن حاکمیتی قرار دارد و این مسئله می‌‌تواند موجب شود که وزیر مذکور خود را از بار مسئولیت خلاص کند؛ از یک طرف دیگر هم به جهت اینکه خود را مکلف به پاسخگویی به دو مقام حکومتی می‌داند ناخواسته خود را از حواشی و مسائل روز جامعه دور می‌کند و این نشان‌دهنده عدم کارایی یک وزیر است.

حداقل در سه چهار سال گذشته چالش‌های زیادی در دستگاه قضایی داشته‌ایم؛ از احکامی که در اعتراضات 1401 صادر شد تا همین امروز که پرونده‌های مربوط به آن سال‌ها همچنان مفتوح است. اما هیچ‌کس از وزیر وقت دادگستری نمی‌پرسد که برای حل این چالش‌ها چه گفت‌وگویی انجام داده است. در واقع در جامعه کمتر کسی از فعالیت‌های وزیر دادگستری اطلاع دارد. اما برعکس او، رئیس قوه قضائیه حضور فعال و پررنگی داشته است.

این مسئله نشان می‌دهد که وزیر دادگستری عملاً خود را بی‌اختیار دانسته و هیچ‌گونه شرح وظایفی برای خود در نظر نمی‌گیرد. ممکن است وزیر گمان کند که وقتی به موجب قانون اساسی هیچ اختیاری ندارد چرا باید کاری کند که مورد مؤاخذه و استیضاح مجلس‌، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد. در واقع این رویکرد نسبت به وزیر و وزارت دادگستری موجب می‌شود که این وزارتخانه ابتر بماند. در واقع این سوال مطرح است که بودجه وزارت دادگستری برای انجام چه وظایفی تعریف می‌شود؟

‌آیا وزیر دادگستری در برابر شهروندان هم وظایفی برعهده دارد؟

وقتی عدلیه مدرن را مورد بررسی قرار داده و در حقوق تطبیقی مورد مقایسه قرار می‌دهیم متوجه یک خلط مبحث می‌شویم. به این معنی که از یک سو از دادگستری به‌عنوان مرجع تظلم‌خواهی یک توقعاتی داریم و از طرف دیگر وقتی می‌توان از یک مرجع توقع داشت که آن مرجع و رئیس آن هم اختیاراتی داشته باشد، وقتی درباره عدالت قضایی صحبت می‌کنیم باید بدون استثنا در مجموعه مسئول این موضوع شاهد عدالت باشیم. یعنی کارمندها، قضات و... خودشان هم از عدالت بهره‌مند باشند تا سایر شهروندان در مرحله بعد بتوانند دادگستری را مورد نقد قرار داده و خواستار برقراری عدالت باشند. به‌عنوان مثال وقتی من به عنوان وکیل دادگستری وارد دادگستری شده و مشاهده می‌کنم قاضی دادگستری که باید نهایتاً در روز به سه چهار پرونده رسیدگی کند اما چند برابر این تعداد وقت رسیدگی در طول یک روز دارد و روی میزش صدها پرونده تلنبار شده‌اند طبیعتاً با دیدن این تصویر به‌عنوان فردی که دارای اندک اطلاعات حقوقی و تجربه است نمی‌توانم توقعی از آن فرد داشته باشم.

تازه این شرایط رئیس شعبه است و شرایط دادیار و بازپرس بدتر است. وقتی گلایه می‌کنیم که چرا دادگستری قاضی و کارمند استخدام نمی‌کند بهانه می‌آورند که وزارت دادگستری بودجه ندارد و نمی‌تواند استخدام کند. این درحالیست که قوه قضائیه به‌عنوان یک رکن حکومت تمام این مجموعه را کنترل می‌کند. اما اگر قرار باشد دادگستری عدالت را احیا کند در وهله اول این کارکنان و کارمندان مجموعه قضایی کشور هستند که باید از عدالت بهره‌مند باشند که نیستند. تمام قضات و تمام کارمندان اداری دادگستری گلایه دارند. از طرف دیگر وزارت دادگستری در امور قضایی دخالت‌هایی می‌کند که موجب خدشه و هجمه به کارمندان و قضات می‌شود و همچنین یکسری تکالیف را رئیس قوه قضائیه تعریف می‌کند که در تضاد با تکالیف داده‌شده و اختیاراتی است که بایستی قضات داشته باشند.

به نظر می‌رسد مردم توقع دارند یک وزارت دادگستری مستقل از قوه قضائیه در کشور داشته باشیم. قوه قضائیه باید سیاست جنایی -قضایی کلان کشور را تعریف کند و وزیر دادگستری در امور اجرایی دادگستری دخالت کند اما در عمل همه این موارد را به دستگاه قضایی سپرده‌‌اند و محروم کردن وزارت دادگستری از اختیارات، موجب می‌شود که توقعات مردم تامین نشود؛ چنان‌که این روزها شاهد هستیم که وضعیت رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های ساده در محاکم هم به‌شیوه‌ای نیست که مردم را راضی کند. این مسئله حتی درباره فردی که حکم به نفعش صادر شده هم صدق می‌کند؛ مسئله‌ای که به نظر من ناشی از خلأ در ساختار وزارت دادگستری است.

‌اصل ۱۵۹ قانون اساسی مقرر می‌کند که «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» کلمه دادگستری که در این اصل آمده یا وقتی از محاکم دادگستری سخن به میان می‌آید آیا منظور قوه قضائیه است یا وزارت دادگستری؟ اینکه در مواردی به جای کلمه قوه قضائیه از واژه دادگستری استفاده می‌کنیم آیا می‌تواند ایجاد چالش و مشکل کند؟

متاسفانه این تعارض نه‌تنها در اعمال قوه‌ی قضائیه بلکه در تفسیر دوستان هم بروز می‌کند. در عالم حقوق کلمات شأن و معنا دارند. منظور از دادگستری زیرمجموعه وزارتخانه‌‌ای است که به این اسم موسوم است. به‌عنوان مثال با تصویب قانون نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح و داوری اقدام می‌شود و یکسری پرونده‌ها را بدون توجه به قانون آیین دادرسی در بحث صلاحیت ذاتی از حوزه دادگستری خارج و به مراجع شبه‌قضایی ارجاع می‌دهند.

وقتی هم شهروندان انتقاد می‌کنند که به موجب اصل ۱۵۹قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی دادگستری است و ما از این حق برخورداریم که در این مراکز و در وزارت دادگستری به پرونده ما رسیدگی شود، پاسخ می‌دهند که منظور از «دادگستری» هر آن چیزیست که زیرمجموعه قوه قضائیه است. یعنی دایره شمول دادگستری را با عنوان قوه قضائیه تعمیم می‌دهند؛ از طرف دیگر وقتی از تعداد کم شعب،‌ بالا بودن حجم پرونده‌ها و تاخیر در زمان رسیدگی گلایه می‌‌کنیم، پاسخ می‌دهند که وزارتخانه بودجه ندارد. حالا سوال این است که اگر وزارتخانه بودجه ندارد علت ایجاد مراکزی مانند دادگاه‌های صلح، شوراها و داوری‌ها و معاونت‌های پرطمطراقی که کارکردشان مشخص نیست، چه بوده است. در واقع برای افزایش امکانات و منابع انسانی و.... می‌گویند وزارت دادگستری بودجه ندارد درحالی‌که اساساً مشخص نیست مشکل بودجه در این وزارت‌خانه چیست؟

قابل تأمل آنکه با این هزینه‌های دادرسی که بابت پرونده‌ها گرفته می‌شود و تمبرهایی که ما وکلا باطل می‌کنیم و حق عضویت سالانه‌ای که وکلا و کارشناسان پرداخت می‌کنند، دادگستری یکی از منابع درآمد غنی کشور است و به بهانه دادگستری بودجه کلانی از طریق مردم به خزانه واریز می‌شود اما کارکرد این مبالغ را مردم در وزارت دادگستری مشاهده نمی‌کنند. برای مردم این پرسش مطرح است که فلان مبلغی که من پرداخت می‌کنم صرف چه چیزی شده، به‌ویژه در شرایط فعلی که ابلاغات، الکترونیکی شده و شهروندان را مکلف می‌کنند برای گرفتن رونوشت اوراق خودشان کاغذ بخرند یا ما وکلا برای تنظیم هر وکالتنامه مبلغ ده هزار تومان به حسابی که مشخص نیست بابت چیست واریز می‌کنیم اما خروجی این پرداخت‌ها مشخص نیست؛ که می‌توان یکی از علل بروز چنین چالشی را همین مسئله‌ی قوه قضائیه و وزارت دادگستری دانست.

‌درنهایت منظور اصل159 از دادگستری قوه قضائیه است یا وزارت دادگستری؟

مفهوم عملیاتی این اصل می‌شود قوه قضائیه و نه‌فقط وزارت دادگستری.

‌به نظر شما اصل ۱۶۰ قانون اساسی و در واقع وضعیت وزیر و وزارتخانه دادگستری نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؟ اگر پاسخ مثبت است موارد نیازمند بازنگری کدام است؟

نه‌فقط این اصل بلکه بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی هم لازم است مورد بازنگری قرار گیرند. اما در خصوص وزیر دادگستری به نظر می‌رسد که لازم است در بُعد کلان عدالت قضایی، رئیس قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان حکومت، دخالتی در تعریف ساختار عملیاتی نکند و امور اجرایی را مستقیماً به عهده وزیر بگذارد و وزیر هم خود را مکلف و پاسخگو در مقابل مجلس به عنوان نماینده مردم بداند نه قوه قضائیه. از طرف دیگر رئیس قوه قضائیه به سیاست‌های کلان این قوه رسیدگی کند. مثلاً در حوزه کیفری، رئیس قوه قضائیه به موضوع سیاست‌های جنایی قضایی، تقنینی و خلاصه برنامه‌ریزی‌های کلان ورود کند به علاوه استخدام‌ مقامات ارشد دادگستری مانند رئیس دیوان عدالت اداری یا رؤسای دادگستری استان‌ها. اما از این مرحله به بعد یعنی اموری مانند بودجه‌ها، هزینه‌های دادرسی،‌ استخدام قضات و استخدام کارمندان و خلاصه امور اجرایی را به نظر می‌رسد باید به وزیر دادگستری بسپارند.

در اصلاح این اصل قانون اساسی باید به این موضوع اشاره شود که این موارد برعهده وزیر دادگستری است و او هم مکلف به پاسخگویی در این موارد است. با اصل 160 فعلی وزیر دادگستری نه به کسی پاسخگو است و نه اختیار آنچنانی دارد.