معمای اسکندر

همین هجمه‌‎ها و واکنش‎ها چنان پیش رفت که در پی درخواست‎های مکرر از رئیس‌جمهور برای بازپس‌گیری نام او از فهرست وزرا، حتی زمزمه‌هایی از این رخداد به میان آمد اما در پاسخ به این درخواست‎ها و انتقادات پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«مردم عزیز سرمایه بزرگ دولت شمایید، توجه و حساسیت شما در انتخاب اعضای کابینه ارزشمند است. بی‌تفاوتی به رفتار سیاستمداران جای خود را به انتقاد داده است. این یعنی ما یک گام به جلو رفته‌ایم. در مرحله انتخاب و بررسی کابینه از صاحبنظران متعددی مشورت گرفتیم و تلاش کردیم با رویکرد وفاق و همدلی، بهترین وضعیت ممکن را با ظرفیت‌های موجود رقم بزنیم.

صبر کنید کابینه کار کند و آن‌ را از روی عملکردش نقد کنید.» و عملاً با این پیام پاسخ درخواست مذکور و سایر درخواست‎های مشابه را که شاید در قبال وزرایی مانند وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز مطرح بود نیز داد و البته ما را به نظر احمد زیدآبادی و محمدباقر نوبخت و عده دیگری از فعالان سیاسی و تحلیلگران سوق داد که با وجود اینکه به نظر می‎رسد «کابینه باگ اساسی» دارد ما مطالبات‌مان را از مجموعه دولت و رئیس‌جمهوری پیگیری ‎کنیم و بحث‌مان سر گزینه‎ها نباشد.

در پی همین واکنش‎ها که نشان مثبتش را می‎توان این دانست که بخشی از جامعه و فعالان سیاسی بی‎تفاوتی را کنار گذاشته‎اند؛ و پس از آنکه شوک ناشی از لیست کم‎کم فروکش کرد، این موضوع نیز به میان آمد که چقدر دست دولت برای انتخاب وزرای مطلوب باز بود و چقدر افرادی مانند اسکندر مؤمنی گزینه مقبول و مناسب هستند. در همین روزهای اخیر باتوجه ‌به سابقه‌ای که از مؤمنی در رسانه‎ها منتشر شد، بسیاری او را گزینه توافقی میان پزشکیان و جریان محمدباقر قالیباف که مورد تایید رهبری بوده، عنوان کردند؛ اما او در اولین حضورش در مجلس این موضوع را چنین پاسخ داده است که «هیچ‌کس او را به آقای پزشکیان معرفی نکرد بلکه آشنایی او با پزشکیان به زمان گذشته و در دانشگاه تبریز باز می‌گردد. از این رو پزشکیان او را برای سمت وزارت کشور در نظر گرفت (نقل قول از ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس)» و البته پیگیری‎ها حاکی از آن است که او برخلاف تصور موجود در ابتدا از حضور در این پست به دلایل گوناگون از جمله مواجهه‎های احتمالی سیاسی-اجتماعی اجتناب می‎کرد اما در نهایت پس از آنکه همه گزینه‎های مطلوب سیاسی از دور انتخاب حذف شدند و رئیس‌جمهوری به شرایطی رسید که بین گزینه‎های اصولگرای تندرو و غیرهمسو با گفتمانش، نیاز به انتخاب داشت؛ او چنین پستی را پذیرفت. اما براساس اطلاعات موجود مومنی کیست و سابقه‌اش چیست؟ آیا گزینه مناسبی برای این پست است؟

اسکندر مومنی بر اساس اطلاعات

سوابق علمی او براساس آنچه در متن برنامه‌اش در وزارت کشور اعلام شده است:«دانشیار دانشگاه جامع امین است و کارشناسی فلسفه از دانشگاه تبریز دارد و کارشناسی ارشد روابط بین‎الملل از دانشگاه تهران گرفته است و دوره دکتری‎اش را هم در دانشگاه عالی دفاع ملی گذرانده است.» و درباره سابقه اجرایی‌اش، او هم متعلق به «نسل جنگ» است و فرماندهی در دوران 8 ساله جنگ را در کارنامه‎اش داشته است و رئیس ستاد لشگر 25 کربلا بوده است. این وزیر ۶۲ ساله که از همان اوائل جنگ به عضویت سپاه درآمده، پس از آن به نیروی انتظامی منتقل شده است.

فرماندهی قرارگاه عملیاتی فرماندهی انتظامی کل کشور، فرماندهی انتظامی خراسان بزرگ، معاون عملیات فرماندهی انتظامی کل کشور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کل کشور، جانشینی فرماندهی انتظامی کل کشور و دبیری کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست‌جمهوری نیز در کارنامه او به چشم می‎خورد و در این چارچوب او یکی از پایه‌گذاران «پلیس ۱۱٠» بوده است. مومنی در دهه ۱۳٩٠ پیشرفت حرفه‌ای قابل توجهی داشته و از معاونت عملیات نیروی انتظامی به فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی و سپس جانشینی فرمانده نیروی انتظامی رسیده است. او در دولت دوم روحانی، به‌عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد.

عباس عبدی: اگر یک‌سوم موفقیت‎های قبلی‌اش را در وزارتخانه داشته باشد، کلاهمان را به هوا می‎اندازیم

در تکمیل اطلاعات درباره کارنامه او و پیگیری از چرایی معرفی او به‌عنوان وزیر کشور پیشنهادی، گفت‌وگویی با عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی و از اعضای شورای راهبری تعیین وزرای دولت چهاردهم داشته‎ایم. او در این گفت‌وگو درباره معرفی اسکندر مومنی به‌عنوان وزیر پیشنهادی کشور چنین توضیح داد:«بنده ایشان را دقیق نمی‌شناختم در این دو روز قدری پیگیری کردم. نقطه مثبت او عدم علاقه‌اش به پذیرش این سمت بوده و در جامعه ما که اغلب دنبال پست و مقام هستند ویژگی مثبت است اما این عدم علاقه او از همان زاویه‎ای است که منتقدان او را نقد کرده‎اند، یعنی اینکه او معتقد بوده که وزیر کشور ترجیحاً غیرنظامی باشد.»

عبدی در ادامه افزود:«با توجه به محدودیت‎هایی که وجود داشته و اینکه اگر او این سمت را نمی‎پذیرفت، گزینه‌ی بعدی را که می‌بیند در نهایت در آخرین لحظات حاضر به پذیرش شده‎است.»

این تحلیلگر سیاسی درباره کارنامه او چنین تصریح کرد:«نکته دیگر درباره ایشان کارنامه مثبت اوست. وقتی که در سال 1384 یعنی قریب به 20 سال پیش سالانه 28 هزار نفر تلفات جاده‎ای داشتیم و ایشان برنامه‎ای را اجرا کرد که این تلفات را تا 16 هزار نفر هم کاهش داد. یعنی نزدیک به 50 درصد کاهش تلفات را شاهد بودیم. این بسیار ارزشمند است؛ ضمن اینکه طی این سال‌ها تعداد خودرو و سفر در کشور بیشتر شده است؛ یعنی او عملکردی موفق داشته است. این کارنامه دو نکته دارد اول، اینکه این فرد برای جان انسان‌ها اهمیت قائل است و در چنین شرایطی دلیل ندارد ما دنبال افرادی برویم که کارنامه درستی ندارند یا کارنامه ندارند. دوم اینکه به هر حال ایشان آدم موفقی است که در هر سمتی قرار گرفته، موفق عمل کرده است و می‌داند که نباید از زاویه نظامی در این پست مدیریت کند. ایشان اگر یک‌سوم موفقیتی که تا الان در پست‎های مختلف داشته در وزارت کشور هم به دست آورد کلاهمان را باید به هوا بیاندازیم. مگر آن قبلی‎ها که نظامی نبودند مثلاً در سال 98 چه کار کردند.»

ایشان در ادامه تاکید کرد:«مشکل پیش‌آمده این است که او از ابتدا در لیست نبوده و اگر ایشان از ابتدا مطرح می‌شد با توجه به شناختی که من از مجموعه و شورای راهبری داشتم احتمالاً از لیست کار گروه هم بالا می‎آمد. یعنی آن وجه تخصصی او بر وجه نظامی‌اش برتری پیدا می‎کرد. ایشان به دلایلی که شاید یکی از آنها آشنایی شخصی‌اش با رئیس‌جمهوری بود مطرح نشده و در ذهن نبوده است چون معمولاً ذهن‌مان به سمت افراد شناخته‌شده‌تر می‎رود و بر همین اساس الان که درباره او بیشتر می‌دانم به نظرم وزیری هماهنگ با پزشکیان خواهد بود.»

برنامه‎های اعلامی مومنی برای وزارت کشور

براساس آنچه درباره مومنی طی این روزها مطرح شده است و با توجه به اینکه علاوه بر شخصیت افراد برنامه‎های اعلامی برای پیش‌بینی عملکرد آنها مهم است و برای مطالبه‌گری‎ها باید به آن هم اشراف داشت، به شکل گذری نگاهی به برنامه‎های مطرح‌شده او در مجلس می‎اندازیم:

او پس از آنکه اهدافش را براساس اسناد بالادستی قانون اساسی جمهوری اسلامی، سند چشم‎انداز ۱۴۰۴، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه هفتم توسعه توضیح داده است، به سیاست‎های کلی نظام در حوزه فعالیتش، قوانین موضوعه مصوب مجلس و شوراها اشاره کرده و براساس آنها ماموریت و وظایف کلی وزارت تحت سکانداری‌اش را تشریح کرده است. در این بخش آمده است:

*تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی

*زمینه‎سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها

*ارتقاء اثربخشی شورای امنیت کشور با رویکرد نرم و اجتماعی و تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و  آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها

*اجرای سیاست‌های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی

*هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی-اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها

*ساماندهی مطلوب تقسیمات کشوری

*هدایت و هماهنگی استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت

*نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران

*سیاستگذاری راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی

*برنامه‎ریزی به منظور انجام امور انتخابات

*برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه

*شناسایی و تعیین هویت ایرانیان

پس از این بخش هم وزیر کشور اصول و خطوط راهنمایی را تعریف کرده که بخش عمده آن رهنمودهای امام خمینی و رهبری است و در بخش بعدی به رویکردها اشاره کرده است. او در این بخش به «دولت عدالت‌محور و دولت شهروندمدار – نهادگرا» برای دولت تراز انقلاب اسلامی اشاره داشته است و به رویکرد «مشارکت‌محور در حوزه سیاسی» پرداخته است که در آن به قاعده‌مندسازی رقابت‌های سیاسی در کشور، ارتقای احزاب سیاسی و فرهنگ سیاسی مشارکتی توجه داشته است.

البته مومنی در این رویکرد از «تامین آزادی‎های مشروع با زنجیره مفهومی موسع» و پیشرفت و توسعه همه‌جانبه البته از طریق «الگوی اسلامی ایرانی» آن نیز پرداخته است و وظیفه وزارتش راعلاوه بر این موارد «مبارزه با فساد، تبعیض و تامین کرامت و معیشت شهروندان» نیز عنوان کرده است و بر «شفاف‌سازی حداکثری» نیز تاکید داشته است.

در بخش پایانی این برنامه هم موضوعات اساسی و راهبردها را بر شمرده که از «اقتصاد و معیشت»، «تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان» تا «ارتقای امنیت و آسایش اجتماعی» و «مدیریت بحران‌های طبیعی» و«چالش‌های زیست محیطی» و «عمران و مدیریت شهری و روستایی» و «تحول ساختاری و هوشمندسازی در وزارت کشور» در آن به چشم می‎خورد.

سخن آخر

براساس این برنامه و براساس آنچه این روزها درباره او شنیده می‎شود به نظر می‎رسد که او آنقدرها هم که در ابتدا در برابرش موضع گرفته شد، وصله ناجور نیست و خارج از گفتمان پزشکیان هم قرار نیست عمل کند. چنانچه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری هم درباره او گفت:«اگر وزیر کشوری معرفی می‌شود بدانید رویکردها و قول‌های دکتر پزشکیان را می‌خواهد اجرا کند. بنابراین واقعیت این نیست که بعضی در فضای مجازی می‌گویند. جناب آقای مومنی جزو نیروهای مخلص این مردم  و همیشه در کنار مردم بوده است.

او همیشه کارهای مردمی کرده است. رویکرد او تغییر و اصلاح‌طلبانه است هرچند که اصولگراست. وفاق یعنی همین. وفاق یعنی اصولگرا و اصلاح‌طلب حول محور ایرانی با عزت و احترام دور هم بنشینند و برای ایران کار کنیم. برای ایران. برای ایرانی که یک کمی مشکل دارد. برای عزت ایران و جوانان ایران.» بر همین اساس اگرچه نظامی بودن او تاثیر منفی در پیامی که از سوی دولت به مردم مخابره شده دارد اما باید دید که در صورت عبور از گیت مجلس چگونه عمل می‎کند. شاید او همانطور که با گذشت زمان وجهه مقبول‌تری در فضای سیاسی به دست آورده است، عملکردش هم همراه با موفقیت روزافزون شود.