آلمان و صدراعظم جدید

هنگامی که رأی‌دهندگان آلمانی در ۲۳ فوریه به پای صندوق‌های رأی می‌روند، فرصت خواهند داشت تا روند تضعیف اقتصاد و سیاست خارجی کشورشان که توسط ائتلاف حاکم کنونی ایجاد شده، معکوس کنند. با توجه به ابهامات فراوان درباره دولت آینده دونالد ترامپ در ایالات متحده، آینده سوریه و تهاجم روسیه به اوکراین و مداخلات آن در اروپای شرقی، اتحادیه اروپا به شدت به نوع جدیدی از رهبری در برلین نیاز دارد؛ رهبری که تصمیمات جسورانه و استراتژیک در زمینه اقتصاد، سیاست خارجی و دفاعی اتخاذ کند.

دولت بعدی آلمان نباید وقت را تلف کند. این دولت باید فوراً به وضع اقتصادی که نتوانسته به‌موقع با روند صنعتی‌زدایی سازگار شود و به مانعی برای سلامت اقتصادی اتحادیه اروپا تبدیل شده، رسیدگی کند. صدراعظم جدید همچنین باید در حوزه امنیتی به‌طور استراتژیک عمل کند؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری در حوزه دفاع را افزایش داده و بر نحوه استقلال اروپا در مسائل امنیتی تأثیر بگذارد.

اگر نظرسنجی‌ها درست باشند، فریدریش مرتس، رهبر حزب محافظه‌کار اتحادیه دموکرات مسیحی، جانشین اولاف شولتس خواهد شد. مرتس در مقایسه با سلف خود، امتیازی مثبت دارد: او آمادگی خود را برای کاهش محدودیت‌های بودجه‌ای، حداقل در مورد هزینه‌های دفاعی، نشان داده و به نظر می‌رسد ارتباط بهتری با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برقرار کرده است. با این حال چالش پیش رو همچنان دشوار است. صدراعظم جدید باید اصلاحات بزرگی را پیش ببرد و حتی در صورت مخالفت شرکای ائتلافی، تغییرات اساسی در ذهنیت استراتژیک ایجاد کند.

صدراعظم جدید باید دوسوم اکثریت پارلمانی را برای  افزایش سقف محدود کردن میزان بدهی جدیدی که دولت فدرال می‌تواند هر سال ایجاد کند، متقاعد کند. چالش بزرگ دیگر، تقویت اقتصاد است. شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و افراد در آلمان با قوانین پیچیده و چارچوب‌های سنگین نظارتی در سطوح محلی، ملی و اتحادیه اروپا مواجه‌اند. این وضعیت، توانایی کشور برای نوآوری و خلق ثروت با سرعتی که اتحادیه اروپا را قادر سازد با ایالات متحده و چین رقابت کند، کاهش داده است. ضرورت سوم، اصلاح نظام رفاه اجتماعی است که از قبل در دستور کار مرتس قرار دارد.

در جریان سخنرانی‌های عدم اعتماد، مرتس از جلب نظر پوپولیست‌ها و جناح چپ حزب سوسیال‌دموکرات خودداری کرد و بر ایجاد انگیزه برای بازگشت به کار از طریق کاهش کمک‌های اجتماعی تأکید داشت. ضرورت چهارم، تحول در تفکر استراتژیک آلمان و رهبری امنیت اروپا است. تمایل مداوم آلمان برای احیای روابط با روسیه، نه‌تنها در میان جناح‌های چپ‌گرای صلح‌طلب، بلکه حتی در بین برخی از مقامات حزب دموکرات مسیحی، با واقعیت فاصله دارد. برنامه امپریالیستی پوتین یک واقعیت است و تفکر آلمان درباره ادغام و دفاع اروپا باید این واقعیت را منعکس کند. فعلاً، به اعتبار شولتز، آلمان بزرگ‌ترین حامی مالی اوکراین در اروپا است.

اما در هر مرحله، او تلاش کرده است از ارائه توانایی‌های پیشرفته‌تر به اوکراین، مانند تانک‌ها یا موشک‌های دوربرد، خودداری کند؛ زیرا از استفاده آنها علیه روسیه بیم داشته است. حزب سوسیال‌دموکرات شولتز به‌شدت با چنین اقدامی مخالف است، همان‌طور که احزاب راست‌گرای افراطی و چپ‌گرای افراطی نیز هستند. با این حال، شولتز تلاش کرد دیدگاه کشور نسبت به روسیه را تغییر دهد.

او روابط انرژی با مسکو را قطع کرد و به‌طور علنی ولادیمیر پوتین را مورد انتقاد قرار داد. اما او مسیر سیاست خارجی آلمان را به طور اساسی تغییر نداد و سخنرانی او نیز او را به سیاستمداری استراتژیک یا متکی به اعتقادات تبدیل نکرد. یک اقتصاد قوی‌تر ممکن است به جانشین او این امکان را بدهد که سیاست خارجی آلمان را بازتعریف کند و رهبری قابل‌توجهی ارائه دهد.

اما این امر مستلزم تغییر ذهنیت است. اگر چنین تغییری رخ دهد، می‌تواند برای اروپا مفید باشد. اقتصاد قوی‌تر آلمان می‌تواند اتحادیه اروپایی با قابلیت ژئوپلیتیکی مؤثر ایجاد کند. شولتز و پیش از او، آنگلا مرکل، هیچ جهت‌گیری مشخصی به اروپا ندادند. آنها امیدوار بودند که وضعیت موجود—در رابطه با روابط فراآتلانتیک، دفاع و ادغام اروپا—به‌‌رغم تغییرات نسلی از سال ۲۰۱۴ به بعد، همچنان حفظ شود. با شروع عصر جدیدی در ایالات متحده از ۲۰ ژانویه، دولت جدید آلمان فرصتی برای ایجاد تغییر در داخل و در اروپا دارد.