منع خروج طلا و نقره از ایران

براساس ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون تا آخر مردادماه ۱۳۳۳، خارج کردن شمش و مسکوک نقره و طلا به طریق مال‌التجاره و کلی پستال از ایران‌ ممنوع شد. ‌

طبق ماده ۲ نیز، این قانون باید از طرف دولت به وسیله اداره گمرکات و پستخانه و سایر ادارات مربوطه به‌موقع اجرا گذارده می‌شد.

براساس همین قانون، دولت ایران در اواخر دوره قاجار برای جلوگیری از حمل‌ونقل طلا و نقره به خارج تصمیماتی گرفت و مواد زیر را در یازدهم مهرماه ۱۳۰۰ به ماموران مرزی ابلاغ کرد: نخست آنکه ماموران سرحدی اعم از کشوری و لشکری موظفند مسافران و دیگران را که به خارج مسافرت می‌کنند، با کمال دقت، تفتیش و محمولات زر و سیم آنها را ضبط کنند.

دوم، کسانی که متصدی حمل طلا و نقره به خارج هستند درصورتی‌که محمولات خود را پنهان کنند، تنبیه شوند.

در این قانون البته اعضاء و کارکنان سفارتخانه‌های خارجی از تفتیش مستثنی شدند.