گفتوگو با جواد طوسی درباره فیلم‌های دادگاهی که اخیرا تعداد آن زیاد شده است
کمک سینما به بازدارندگی جرم
اکران فیلم «بی‌بدن» در شبکه نمایش خانگی، بار دیگر بازنمایی و روایت پرونده‌های قضایی بر پردههای سینمایی را در کانون نقد و نظر قرار داده است. اینکه فیلمی که براساس یک پرونده واقعی ساخته می‌شود، چقدر می‌تواند یا باید وفادار و ملزم به اصل پرونده باشد و چقدر فیلمساز می‌تواند به‌اقتضای سینمایی و منطق درام در آن تصرف کرده و به بازخوانی آن بپردازد. در این میان نقش مشاوران حقوقی فیلم‌ها چیست و آنها چه وظایفی در قبال ساخت چنین آثاری دارند. به این بهانه با جواد طوسی که هم منتقد سینماست، هم قاضی بازنشسته دادگستری که سابقه مشاور حقوقی در فیلم و سریال را هم داشته است به گفتوگو نشستیم تا در این باره بیشتر بدانیم.
*هر بار فیلمی که براساس یک پرونده قضایی ساخته و یک داستان واقعی اکران می‌شود، حاشیه‌هایی شکل می‌گیرد که این قصه چقدر منطبق با واقعیت و براساس پرونده قضایی بوده و چقدر فیلمساز در قصه دست برده و آن را در شمایل دراماتیک خود تصرف کرده است. اساساً در چنین فیلم‌هایی فیلمساز یا فیلمنامه‌نویس باید وفادار به اصل پرونده و ماجرا باشد یا ملزم به مقتضیات درام و روایت سینمایی خود؟ به‌عبارت‌دیگر چه نسبتی باید میان فیلم و یک پرونده قضایی برقرار کرد؟
پیش از پاسخ دادن به این سوال باید بگویم که متاسفانه به‌دلیل عدم قابلیت‌های حرفه‌ای سینمای ایران و شاید بتوان گفت هویت‌باختگی بخش خصوصی، ما نمی‌توانیم یک تقسیم‌بندی درست و قاعده‌مندی در مواجهه با چنین مضامین و دستمایه‌هایی داشته باشیم یا یک پل ارتباطی مسالمت‌آمیز بین سیستم قضایی، سینما و جامعه فرهنگ و هنر برقرار نیست و همچنان این سوءتفاهم‌ها موجب انفکاک بین این حوزه‌ها شده یا نگاهی سلبی و بدبینانه بین آنها وجود دارد. اگر انعطاف‌پذیری‌ای هم وجود دارد، بیشتر در جهت خدشه‌پذیری آن ماهیت وجودی روایت یا حادثه‌ای که قرار است به یک بیان جذاب سینمایی تبدیل شود منجر می‌شود. از سوی دیگر هم باید فیلم‌هایی از این دست در چرخه تولید حرفه‌ای در درازمدت به یک سبک‌پذیری و شیوه فیلمسازی تبدیل شوند.
مثلاً در جوامعی که ساخت فیلم‌های جنایی مبتنی بر پرونده‌های واقعی به آثاری موفق و تاثیرگذار تبدیل شده، مثل سینمای آمریکا، این سبک و ژانر تثبیت شده است و سینمایی مبتنی بر ژانر دادگاهی شکل گرفته است که نیروی متخصص و حرفه‌ای خود را دارد؛ از نویسنده‌های قصه‌های دادگاهی تا کارگردان‌ها، تهیه‌کننده‌ها و کمپانی‌هایی که به‌شکل حرفه‌ای و تخصصی در این ژانر فیلم می‌سازند. اما در ایران ساخت فیلم در ژانر دادگاهی و با ارجاع به پرونده‌های قضایی به‌مثابه یک ژانر جاافتاده هنوز تجربه و تثبیت نشده، به‌همین‌دلیل همواره با چالش‌ها و حاشیه‌هایی مواجه می‌شوند. این فیلم‌ها معمولاً از سر دغدغه فردی یا هوشمندی یک سینماگر به‌رغم تمام برخوردهای دافعه‌انگیزی که ممکن است در این مسیر با آن روبه‌رو شوند، پیگیری و ساخته می‌شوند مثل کاظم دانشی که گویی به این سوژه‌ها و مضامین علاقه‌مند است.
*خب این دغدغه در روایت سینمایی‌اش باید چطور باشد؟ یعنی اولویت فیلمساز در پرداخت به پرونده‌های قضایی باید کدام باشد؟ وفاداری به رخداد یا خوانش دراماتیک آن؟
این بستگی به نگاه و زاویه دید خالق اثر دارد که چه فتح بابی می‌خواهد ایجاد کند. یک وقت در همان عنوان‌بندی اولیه با اشاره به اینکه این فیلم براساس یک پرونده واقعی ساخته شده، به مخاطب اعلام می‌کند که وفادار به اصل واقعه است تا آن را مخدوش یا تحریف نکند. یک زمان هم اعلام می‌کند، این یک برداشت آزاد از فلان پرونده است که در اینجا هم قرار نیست به واقعه وفادار نباشد یا آن را به‌نفع درام تحریف کند، بلکه به پردازش و روایت سینمایی دست می‌زند. وقتی با برداشت آزاد مواجه‌ایم دست فیلمساز بازتر است تا از خلاقیت‌های فردی و فنی در جهت یک بیان سینمایی جذاب بهره ببرد. ضمن اینکه پرونده‌ای که در فیلم «بی‌بدن» روایت می‌شود نه‌فقط از حیث قضایی که با واکنش‌هایی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت هم بر روند قضایی آن تاثیر گذاشت و آن را پیچیده‌تر کرد.
*مثلاً پرونده جنجالی «شهلا جاهد»، یکی از این نمونه‌هاست که هم فیلم سینمایی با برداشت آزاد از آن ساخته شد مثل فیلم «خشم و هیاهو»ی هومن سیدی ، هم مستندهایی ازجمله «کارت قرمز» مهنار افضلی که نگاهی مستقیم و مستند به این رخداد داشت. اما خوانش‌های این دو اثر از یک پرونده، عین هم نبود و تفاوت‌هایی با هم داشت.
من آن مستند را دیدم. مستند خوبی است و تلاش کرده با استناد و استدلال، بی‌گناهی شهلا جاهد را نشان دهد. البته در سال‌های اخیر معاونتی را با عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم راه‌اندازی کردند که کم‌وبیش ارتباطی با آنجا دارم. متوجه شدم یکسری افراد را به‌عنوان کارشناس دعوت می‌کنند تا نسبت به فیلمنامه‌هایی که بار حقوقی‌اش انکارناپذیر است و در روند قصه و بافت دراماتیک فیلم نقش مؤثر و کلیدی دارد، اظهارنظر کنند تا مباحث حقوقی را در مسیری که با رئالیسم سیستم قضایی سازگاری داشته باشند در روند قصه سوق دهند. بعضی از آنها قاضی بخش‌های مختلف دستگاه قضایی هستند مثلاً دادگاه تجدیدنظر، دادگاه کیفری استان، بازپرس ویژه قتل و... نگاه این افراد تا جایی که من احساس کردم با نوعی سعه‌صدر همراه است که اگر این معاونت در درازمدت بتواند تعاملی مستمر با بدنه سینما، وزارت ارشاد و صداوسیما داشته باشد، می‌تواند کمک کند تا حاصل این همکاری‌ها ساخت فیلم‌های بهتری در ارتباط با پرونده‌های قضایی و ژانر دادگاهی باشد. مشروط بر اینکه با رفتن یک مدیر و آمدن نفر بعدی، سیاست‌ها عوض نشده و به‌عنوان یک رکن اصلی در دستور کار باشد. نه اینکه در آنجا یک اتاق سانسور و میز ممیزی دیگری برپا شود.
*الان برای ساخت فیلمی که درباره پرونده قضایی است، آیا دریافت مجوز از قوه قضائیه هم واجب است؟
ظاهراً اداره کل نظارت خود ارشاد، نسخه‌ای از فیلمنامه را برای قوه قضائیه می‌فرستد که آنها نظر مشورتی خود را اعلام کنند. یا الان در پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی که سریال‌هایی با محوریت پرونده‌های قضایی یا ژانرهایی دادگاهی و جنایی زیاد شده، نقش این معاونت و مداخله‌های قضایی بیشتر شده و ممکن است در جاهایی که مغایرتی دیده شود به عاملی بازدارنده تبدیل شود. هرچه این تعامل بیشتر باشد با فیلم بهتری درباره پرونده‌های قضایی مواجه خواهیم شد. تا جایی که من اطلاع دارم همکاری خوبی بین قوه قضائیه و سازندگان فیلم‌هایی مثل «بی‌بدن» و «علفزار» برقرار شد. گاهی اوقات اقتضا می‌کند خود خالق اثر هم نگاه متفاوتی را وارد سینما کند؛ چه در فیلم مستند، چه در داستانی. مثلاً خانم افضلی در مستند «کارت قرمز» با نگاهی آمیخته به رویکرد فمینیستی به این پرونده پرداخته و شهلا جاهد را به‌عنوان زن قربانی این پرونده به تصویر کشیده است و عشق یک زن را در دل این ماجرا بازنمایی کرده است و از زاویه متفاوتی به روایت این پرونده قتل پرداخته است.
*درواقع وقتی یک پرونده قضایی به یک فیلم سینمایی تبدیل می‌شود، انگار در معرض یک داوری مجدد قرار می‌گیرد و چه‌بسا از زاویه‌ای روایت شود که شاید قاضی پرونده از آن منظر به داوری نپرداخته است. به‌عبارت‌دیگر فیلم‌هایی از این دست یک نوع دعوت دوباره به داوری و قضاوت درباره آن پرونده است. درواقع فیلم‌هایی که براساس پرونده قضایی ساخته می‌شوند مثل بازسازی صحنه جرم می‌مانند که صورت دراماتیک و نمایشی پیدا کرده است و چه‌بسا بتوان واقعیت‌ها یا لایه‌های پنهانی را از دل آن بیرون کشید که پیش‌ازاین به آن دقت و توجه نشده بود.
درست است. مثلاً از منظر روانشناسی به وقوع جرم یا مثلاً شخصیت قاتل یا مقتول نگریسته می‌شود و امکان تازه‌ای برای داوری و قضاوت به‌وجود می‌آورد. ازسوی‌دیگر این فرصت به مخاطب هم داده می‌شود که زوایای مختلف و گوناگون یک پرونده قضایی که ممکن است درباره آن چیزهایی خوانده یا شنیده باشد را ببیند تا او هم نسبت به آن پرونده، داوری دقیق‌تری داشته باشد تا نسبت به قضاوت صورت‌گرفته یا حکم صادرشده اقناع شود. به هر حال سینما به میانجی پرداختن به عواطف و احساسات انسان در موقعیت‌ها و کنش‌های مختلف به تماشاگر این امکان را می‌دهد که بهتر قضاوت و داوری کند. درواقع سینما می‌تواند به فهم‌پذیری، روایت‌های متنوع و اقناع مخاطب نسبت به یک پرونده قضایی کمک کند و افکار عمومی را به داوری و ارزیابی نسبت به آن وادارد. مثلاً وقتی یک جرم را نشان می‌دهیم به ریشه‌ها و دلایل جامعه‌شناختی آن بپردازیم یا شخصیت یک مجرم را از منظر روانشناسی تحلیل کنیم؛ مثل اینکه او در چه محیط و خانواده‌ای رشد کرده، چه کودکی و گذشته‌ای داشته و نقش این عوامل در وقوع جرم و جنایت چه بوده است.
درواقع ژانر دادگاهی صرفاً به گزارش تصویری یک پرونده و فرآیند قضایی آن نمی‌پردازد بلکه دلایل، شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری آنها را هم بررسی و بازنمایی می‌کند و همین کار ویژه سینما در ارتباط با پرونده‌های قضایی است که هم می‌تواند به فهم‌پذیری آن کمک کند، هم به‌شکل ناخودآگاه نقشی بازدارنده و پیشگیرانه در گسترش وقوع جرم داشته باشد. به نظر من، خود قوه قضائیه باید پیش‌قدم شود، از ساخت و تولید فیلم‌های مستند و داستانی درباره پرونده‌های قضایی حمایت کند و خودش بودجه‌ای برای واحد سمعی و بصری داشته باشد که بتواند مثل ناجی هنر در نیروی انتظامی دست به تولید فیلم‌های دادگاهی بزند. مثلاً حضور یک جرم‌شناس و روانشناس در پروژه‌های سینمایی و در تولید فیلم‌هایی با محوریت پرونده‌های قضایی، هم راهکار مؤثری برای تولید آثاری است که به‌لحاظ سینمایی و فرهنگی اثرگذار باشد، هم از اشکالات و نواقض حقوقی کمتری برخوردار باشد. این فیلم‌ها می‌توانند به یک آرشیو تصویری برای آسیب‌شناسی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تبدیل شوند.
*یکی از موانع این کار به‌نظرم همان نگاه بدبینانه‌ای است که اتفاقاً در بخشی از بدنه قوه قضائیه وجود دارد و ساخت فیلم‌هایی از این دست را مصداق سیاه‌نمایی می‌داند، نه آسیب‌شناسی...
بله، متاسفانه این هم یکی از چالش‌ها در زمینه ساخت فیلم‌های دادگاهی است. این درحالی‌است که عدم بیان جرم و جنایت در جامعه به میانجی سینما و برچسب سیاه‌نمایی‌زدن به فیلم‌هایی که با رویکرد آسیب‌شناسانه و از سر دلسوزی به بزهکاری‌های مختلف اجتماعی می‌پردازد، خودش موجب گسترش جرم و جنایت در جامعه می‌شود کمااینکه ما در یک دهه اخیر شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه هستیم. بسیاری از رفتارهای مجرمانه‌ای که در جامعه شاهدیم از سر بزهکاری‌های فردی یا اختلالات روانی نیست، بلکه حاصل نابرابری، ناعدالتی و ناکارآمدی‌هایی است که به گسترش فقر و فساد منجر شده و به گسترش جرم در جامعه انجامیده؛ وگرنه آنها مجرمان بالفطره نبوده‌اند. قوه قضائیه با حمایت از ساخت چنین فیلم‌هایی فارغ از اینکه به صنعت سینما کمک می‌کند، جامعه را هم از وقوع جرم‌های بیشتر مصمون کرده، حتی می‌تواند به‌واسطه خاصیت بازدارندگی این فیلم‌ها به کاهش جرم و جنایت در جامعه کمک کرده و بار سنگین و حجیم پرونده‌های قضایی را از دوش دستگاه‌های قضایی خود بردارد. در این زمینه مشاوران حقوقی که نسبت به سینما هم اشراف و آگاهی نسبی داشته باشند، می‌توانند به ارتقای کیفی این فیلم‌ها کمک کنند.
*اگر بخواهید به‌عنوان یک حقوقدان که منتقد سینما هستید و تجربه مشاوره حقوقی چند فیلم و سریال را هم داشتید مثلاً به فیلم «بی‌بدن» بپردازید، چه اشکالاتی می‌گیرید؟
خب من در اینجا از ترکیب نگاه حقوقی و سینمایی به اثر نگاه می‌کنم؛ مثلاً می‌توانم به شخصیت بازپرس این فیلم که نوید پورفرج نقش آن را بازی کرده، ایراد بگیرم. هیچ شباهتی به بازپرس سیستم قضایی ما ندارد. بازپرسی که در اتاق کارش، کت‌اش را درمی‌آورد و آستین‌هایش را بالا می‌زند و برای اینکه اقتدارش را نشان دهد روی میز به‌شکل خاصی می‌ایستد یا می‌نشیند. یا در یکی، دو سکانس شاهد رفتارهای خودسرانه و خارج از وظایف حرفه‌ای از او هستیم و اساساً زبان بدن‌اش شباهتی به اکت‌های یک بازپرس در دستگاه‌های قضایی ندارد و بیشتر یک کاراکتر تیپیکال است که نمی‌تواند شمایل واقعی یک بازپرس را آنطور که در ایران است نشان دهد. خب یک مشاور حقوقی می‌تواند این نکته را به فیلمساز گوشزد کند تا او در شخصیت‌پردازی و بازی گرفتن از بازیگران حواس‌اش به این نکته‌ها باشد. مثلاً می‌تواند برای یک وکیل، قاضی یا بازپرس لحظه‌های خلوت و تنهایی بگذارد و آنها را نه‌فقط در کسوت حرفه‌ای و قضایی که به‌عنوان یک انسان و شهروند هم نشان دهد.
*به‌نظرم یکی از بهترین فیلم‌هایی که توانست فضای دادگاه و دستگاه‌های قضایی یا مثلاً شخص بازپرس را به خوبی و مطابق با واقعیت و در یک روایت رئالیستی به تصویر بکشد، فیلم «جدایی نادر از سیمین» بود و چقدر بابک کریمی در نقش بازپرس به واقعیت نزدیک بود.
موافقم. او بازپرسی است که در عین جدی‌بودن، از سر دلسوزی کار می‌کند. یکی از دلایل موفقیت این روایت این بود که فرهادی فیلمسازی است که پیش از ساخت این فیلم به محیط دادگاه رفت‌وآمد می‌کرد، از نزدیک محیط و آدم‌های این فضاها را مشاهده می‌کرد و از آنها در بازسازی صحنه‌های فیلم خود بهره می‌گرفت. اساساً بخشی از پژوهش قبل از ساخت فیلم همین است که فیلمساز یا فیلمنامه‌نویس به‌شکل عملی محیط‌های شغلی را که می‌خواهد در فیلم‌هایش به نمایش بگذارد، از نزدیک ببیند. یکی دیگر از شخصیت‌های فیلم، پدرِ دختر است که سروش صحت نقش آن را بازی کرده است اما یک شخصیت گم در بین کاراکترهاست که در برابر مادر قصه با بازی الناز شاکردوست، خیلی منفعل و خنثی رفتار می‌کند. پدری که دخترش مثله‌شده، باید خیلی برافروخته‌تر و کنشگرتر از این‌ها باشد؛ درست برعکس پدر پسر با بازی پژمان جمشیدی که بیش از اندازه تهاجمی است و شاخ و شانه می‌کشد. متاسفانه این کاراکترها بیشتر تیپ‌سازی شده‌اند و فاقد کنتراست شخصیتی متناسب با یک قصه ملتهب رئالیستی‌اند. کارگردان‌های جوان با وجود استعداد و توانایی‌هایی که دارند کمتر از مشاور استفاده می‌کنند.
مثلاً وقتی فیلم را ساختند آن را به یک مشاور حقوقی نشان می‌دهند درحالی‌که مشاور حقوقی باید در فرآیند ساخت و حتی نگارش فیلمنامه در کنار پروژه باشد تا ایرادهای کار را قبل از ساخت بگیرد و اصلاحات لازم اعمال شود. فیلم‌های جنایی، دادگاهی و قضایی ماهیتاً قصه‌های ملتهب دارند که برخی از کارگردان‌های جوان بیشتر دوست دارند از این ظرفیت برای مرعوب‌کردن مخاطب استفاده کنند، بدون اینکه پشت آن نگاه عمیق جامعه‌شناختی یا مثلاً التزام و انطباق حقوقی وجود داشته باشد. مسئله این است که مشاوره‌های حقوقی یا جرم‌شناسانه، جامعه‌شناسانه و روانشناسانه درنهایت فیلم را از حیث منطق دراماتیک و ساختار سینمایی هم مستحکم‌تر می‌کند و به هویت فیلمیک آن انسجام می‌بخشد.
*یکی از نکاتی که درباره فیلم «بی‌بدن» مطرح شد این بود که یک گفتمان سیاسی یا ایدئولوژیکی پشت آن وجود داشت که تلاش می‌کرد ایده و دیدگاه خاصی را مثلاً درباره قصاص، مطرح کرده تا از این حکم قصاص به‌مثابه یک ارزش اخلاقی دفاع کند. نظرتان در این باره چیست؟
خب مسئله نگرش مفرط ایدئولوژیک به پدیده‌ها، همواره وجود داشته و مانعی بر سر بازنمایی واقعیت در سینما بوده است اما در این فیلم اتفاقاً شخصیت بازپرس فیلم و تخلف قضایی و انتظامی‌ای که انجام می‌دهد درواقع تلاش برای زمینه‌سازی جهت عفو و بخشش است، نه قصاص. در خود قوه قضائیه هم ستادی وجود دارد به‌اسم ستاد عفو و بخشش که افرادی را تعیین می‌کنند که تا جایی که مقدور است تلاش کنند تا اولیای‌دم را متقاعد کنند تا از قصاص صرف‌نظر کرده و عفو کنند. البته در «بی‌بدن» پایان‌بندی هم معلق است و معلوم نیست که قصاص صورت می‌گیرد یا عفو. یکی دیگر از مشکلاتی که شاید از نگرش ایدئولوژیک به مسئله قضاوت یا مجریان قانون می‌شود این است که آنها را در شمایلی تیپیکال، آدم‌های خشک و عصاقورت‌داده نشان می‌دهند که تصویری رئالیستی از واقعیت موجود در دستگاه‌های قضایی نیست. یکی از کارهای مهم مشاور و کارشناس حقوقی فیلم‌ها این است که تلاش کند تصویری کلیشه‌ای و جعلی از افراد قضایی در فیلم‌ها روایت نشود، فضاها و محیط‌های دادگاه و افرادی که در آن مشغولند با واقعیت منطبق باشند و تصویری تک‌بعدی، تخت و دافعه‌برانگیز از شخصیت‌های قضایی و حقوقی ارائه نشود. در اغلب فیلم‌هایی که در ژانر دادگاهی در سینمای آمریکا می‌بینیم، این افراد سمپاتیک هستند و مخاطب آنها را پس نمی‌زند.
*درنهایت در ساخت یک فیلم دادگاهی یا اثری که براساس یک پرونده قضایی ساخته شده، کدام‌یک مهمتر است؛ وفاداری به اصل پرونده و حکم قضایی‌ای که صادر شده یا التزام به مقتضیات دراماتیک و جذابیت سینمایی فیلم؟
اولاً کسی که سراغ چنین مضامین، دستمایه‌ها یا پرونده‌هایی می‌رود، باید براساس واقعیت عینی سیستم فعلی قضایی یک پرونده‌ای را انتخاب کند که خود واجد جذابیت‌های دراماتیک و نمایشی باشد. بالاخره جذب مخاطب و بازگشت سرمایه هم اهمیت خودش را دارد و فیلمساز باید بتواند جذابیت‌های نمایشی فیلم‌اش را بارورتر کند؛ بدون اینکه در چرخه‌های ممیزی ارشاد یا معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه قرار گیرد. به نظر من، از آن طرف یعنی از سوی نهادهای نظارتی وزارت ارشاد یا قوه قضائیه هم باید سعه‌صدری وجود داشته باشد تا بستر را برای ساخت چنین فیلم‌هایی فراهم کنند و انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند و هر نوع فیلم آسیب‌شناسی‌ای را با برچسب سیاه‌نمایی با دست‌انداز مواجه نکنند. وقتی شاهد افزایش پرونده‌های جنایی در جامعه هستیم، ساخت این فیلم‌ها نه ترویج که می‌تواند عاملی هشداردهنده و پیشگیری‌کننده باشد، به جامعه تلنگر بزند و نسبت به افزایش جرم و جنایت‌ها هشدار دهد تا از این طریق بتواند به کاهش آن کمک کند.
*به‌نظرم این سعه‌صدر در قوه قضائیه باید نسبت به عملکرد خودش هم وجود داشته باشد و فیلمساز اگر جایی ناکارآمدی و نقصانی در عملکرد دستگاه‌های قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها بود، بتواند آن را نقد کند و با مشکل مواجه نشود.
من حتی پیشنهاد دارم که واحد سمعی و بصری قوه قضائیه خودش بیاید پرونده‌های مهم را با همکاری مستندسازان حرفه‌ای در قالب مجموعه مستندهای آسیب‌شناسانه تولید کرده و آن را برای مسئولان و سیاست‌گذاران خود قوه قضائیه به نمایش بگذارد تا آنها از طریق قاب تصویر با بحران‌های اجتماعی در جامعه، زمینه‌ها و دلایل جرم‌خیزی آشنا شوند و در جهت پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنند. این مستندها می‌تواند برای همه نهادهای ذی‌ربط قضایی به نمایش درآید و به شناخت بیشتر آنها از بحران‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه کمک کند. درواقع به‌جای بدبینی و سوءظن به ساخت چنین فیلم‌هایی، خود این ارگان‌ها باید پیش‌قدم شده و دست به تولید مستندهایی با محوریت موضوعات مربوطه بزنند که قرار است آن را برای شناخت و آگاهی بیشتر خود مسئولان به نمایش بگذارد و از سینما و زبان هنر برای اصلاح جامعه بهره ببرد.
*و در پایان نظرتان درباره فیلم «بی‌بدن» چیست؟
به نظرم «بی‌بدن» می‌توانست از این موضوع و دستمایه خیلی بهتر استفاده کند؛ چه در شخصیت‌پردازی، چه در مورد آن نگاه روانشناسانه‌ای که در پس قصه می‌توانست وجود داشته باشد. استنباط من این است که کارگردان فیلم، آقای مرتضی علیزاده، بیشتر می‌خواست موقعیت حرفه‌ای خودش را تثبیت کند. فیلمسازی که سراغ پرونده‌های قضایی می‌رود، باید هم باروری نظری و شناختی نسبت به سوژه را به امری فزاینده تبدیل کند، هم نگرشی جامعه‌شناختی به موضوع داشته باشد، همچنین فرم حقوقی و جرم‌شناسانه نسبت به سوژه داشته باشد. نکته دیگر اینکه در «بی‌بدن» ملودرام باید در تعادل و توازن بیشتری با سوژه قضایی فیلم قرار می‌گرفت. اگر نقطه کانونی ملودرام در فیلم را الناز شاکردوست بدانیم، یک جاهایی بیش از حد در نمایش ملودرام خودش را به نمایش می‌گذارد.
اگر دوز این ملودرام به‌ویژه در بازنمایی نقش الناز شاکردوست کمتر بود، امکان بیشتری برای پردازش به لایه‌های حقوقی پروند فراهم می‌شد و ساختار روایی فیلم هم در یک تعادل حسی بهتری قرار می‌گرفت. یا بازپرس این فیلم بیشتر یک کاراکتر سینمایی ضدکلیشه است تااینکه بازتابی رئالیستی از یک بازپرس دستگاه قضایی باشد. اینجا واقعیت بازپرس، قربانی جذابیت سینمایی آن شده است درحالی‌که بازپرس در فیلم «علفزار» با بازی پژمان جمشیدی، شخصیت‌پردازی دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تری دارد. مشاوره‌های حقوقی در همین جزئیات مهم است که می‌تواند به رئالیستی‌تر شدن یک فیلم مرتبط با پرونده قضایی کمک کند تا حتی فیلم از حیث سینمایی هم غنی‌تر شود.
