خطکش حقوق شهروندی در سایه مجازاتهای سنگین جاسوسی
همواره در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احترام به حقوق شهروندی و صیانت از اموال اشخاص در کانون توجه مقنن قرار داشته است.
همواره در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احترام به حقوق شهروندی و صیانت از اموال اشخاص در کانون توجه مقنن قرار داشته است. البته قانون اساسی نیز در اصول متعدد از جمله اصل دوم، بند ششم، بر کرامت و ارزش والای انسان بهعنوان یکی از پایههای ایمانی نظام، اشاره دارد.
قانونگذار کوشیده تا در چارچوب قوانین جاری که ضامن نظم عمومی است، کرامت و حقوق اساسی آحاد ملت را حفظ نماید. این اصل بنیادین، با صدور «فرمان ۸ مادهای حضرت امام خمینی(ره)» در خصوص منع تعرض به جان، مال و حقوق مردم بدون مجوز شرعی و قانونی، به وضوح و صراحت مورد تأکید و تنفیذ قرار گرفته است. با گذشت زمان و بهرغم تغییرات و تشدید مقررات کیفری در حوزههای حساسی مانند امنیت ملی، این اصل همواره از سوی قانونگذار مورد توجه بوده و رعایت کرامت و حقوق شهروندی، خطقرمز غیرقابل اغماضی تلقی شده است.
قواعد فقهی؛ پشتوانه احترام به مالکیت و حریم خصوصی در پشتوانه این نگرش، قواعد مسلم فقهی همچون «قاعده احترام مال مسلمان» و «قاعده تسلیط» قرار دارد که بر حرمت تعدی به اموال افراد تأکید میکنند. این اصول، مبنای شرعی صیانت از داراییهای مردم را تشکیل میدهند.
جرائم سنگین، مجازاتهای سخت؛ اما مسیر قانونی تعیینشده بیشک، هر فرد یا گروهی که مخل امنیت، آسایش جانی، مالی و روانی ملت ایران باشد و با اغراض شخصی، مادی یا وابستگی به بیگانگان، از انسانیت، شرافت و وجدان عدول نموده و مرتکب اعمال مجرمانه، اقدامات ضدامنیتی و افسادفیالارض علیه حاکمیت ملی شود، میبایست «وفق مقررات و قوانین جاری کشور، به اشد مجازات محکوم گردد.»
طرح اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» که مجازات افسادفیالارض را برای طیف گستردهای از اقدامات همکارانه پیشبینی کرده، در همین راستا و با هدف مقابله قاطع با تهدیدات امنیتی تصویب شده است.
مجازات مجرم ثابتشده، نه تعرض به متهم با این حال، «این اصل نافی آن نیست» که افرادی که صرفاً متهم به ارتکاب جرمی - حتی جرائم سنگین امنیتی - هستند، «بدون طی سیر مراحل قانونی دادرسی عادلانه و بدون صدور حکم قطعی قضایی، اموالشان ضبط یا توقیف گردد.» اینجاست که تفاوت بنیادین میان منطق «فرمان ۸ مادهای امام» و برخی قرائتهای توسعی از قوانین کیفری آشکار میشود.
فرمان امام بهصراحت هرگونه تفتیش، ورود به منزل و ضبط اموال بدون حکم قضایی را حرام میداند. قانون اساسی نیز در اصل ٢٢ اموال اشخاص را غیرقابل تعرض میداند مگر به حکم قانون. اصول ۴۶ و ۴٧ نیز اموال و ثروتهای مشروع را محترم میشمارند. در قوانین جزایی نیز، ضبط اموال به عنوان مجازات تکمیلی یا به عنوان ابزار جرم یا عین تحصیلشده از جرم، منوط به رسیدگی قضایی و اثبات در دادگاه صالح است.
بنابراین، رویههای فراقضایی یا اقدامات خودسرانه در توقیف و مصادره اموال متهمان، نهتنها با اصول دادرسی منصفانه، بلکه با فرمان بالادستی امام خمینی(ره) و قواعد فقهی حاکم در تعارض آشکار قرار دارد.
«آغاز و انجام» این بحث به این نقطه ختم میشود که «امنیت واقعی و پایدار» زمانی تحقق مییابد که خودِ فرآیند برخورد با تهدیدات نیز «مقید و محصور به قانون» باشد. فرمان ۸ مادهای، نه بهمنظور تضعیف اقتدار نظام در برخورد با جرائم، که برای تضمین عدم خدشهدار شدن عدالت و حقوق مردم صادر شد.
از این منظر، حتی در سختترین شرایط و در قبال شدیدترین اتهامات، رعایت تشریفات قانونی و احترام به حقوق شهروندی متهمان - تا زمان اثبات جرم - ضامن مشروعیت و مقبولیت اقدامات حکومت و مانع از تبدیل دستگاه قضایی و امنیتی به ابزاری خودسرانه است. به بیان دیگر، تدبیر حکیمانه امام خمینی(ره) در این فرمان، یادآور میکند که هیچ تهدید امنیتی نباید مجوز نقض کرامت ذاتی انسان و اموال مشروع وی، آن هم بدون طی مسیر قانون، قرار گیرد.
