محکومیت‌ها تمامی ندارد
گروه سیاست: سیدمصطفی تاجزاده بار دیگر به دادگاه فراخوانده شده؛ آن‌هم به جرم «اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران».
تاجزاده، شامگاه ۱۷ تیر ۱۴۰۱ بازداشت و ۱۹ مهر ۱۴۰۱ حکم او از سوی دادگاه انقلاب اعلام شد و با اتهام «تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس و «نشر اکاذیب» به ۲ سال و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال در حقیقت به ۸ سال حبس محکوم شد که مطابق قانون ۵ سال آن قابل اجرا بود. اما خبر جدید این است که بار دیگر برای او دادگاه تشکیل شده است.
تاجزاده در واکنش به این اتفاق نامه‌ای به رهبری نوشت و در بخشی از آن قید کرد: «[...] هفتمین پرونده را علیه اینجانب به جریان انداخته است. برآن‌اساس آقای محمدجواد رستمی[...]، بازپرس شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، با ارسال نامه شماره ۱۴۰۳۶۸۹۹۰۰۲۸۶۸۰۲۴ مورخ 1403/06/10 اینجانب را به اتهام «اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به دادگاه فراخوانده است. جناب‌عالی آگاهید که من به روال سابق و در اعتراض به بی‌عدالتی حاکم بر دستگاه قضا، در دادگاه حاضر نمی‌شوم و از خود دفاع نمی‌کنم. بنابراین یکی از دو-سه قاضی مشهور[...] می‌تواند مرا به دو اتهام بالا به ۶ سال زندان جدید محکوم کند که ۵ سال آن قابلیت اجرایی‌شدن خواهد داشت. سال ۹۲ که آقای روحانی رای آورد، ۶ سال زندانم به ۷ سال افزایش یافت. این‌بار ظاهراً قرار است ۵ سال زندانم به ۱۰ سال برسد. مستحضرید تا همین لحظه و بدون احتساب حدود سه‌سال باقیمانده حبسم و بدون درنظرگرفتن محکومیت جدید احتمالی، من [...] ۹ سال و ۲ ماه حبس کشیده‌ام. تاآنجاکه می‌دانم طول مدت زندان مؤسسان حزب جمهوری اسلامی یعنی آقایان بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و خامنه‌ای به ۹ سال نرسید. کسانی‌که نزدیکترین یاران و شاگردان آیت‌الله خمینی بودند و هدف‌شان براندازی رژیم شاه بود.»
با انتشار این نامه برخی چه در داخل و چه در خارج از کشور به فراخوان تاجزاده به دادگاه واکنش نشان دادند که به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌شود. عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی و روزنامه‌نگار نیز در این باره نوشت: «آخرین نامه آقا مصطفی درباره پرونده جدید نشانه وجود دوری باطل است. خیلی صریح باید گفت یک سوی این ماجرا اتخاذ این رویکرد را حق خود می‌داند و سوی دیگر هم برای برخورد با این رویکرد به قانون استناد می‌کند. بی‌شک این راه بن‌بست و بی‌نتیجه است. تنها راه؛ شکستن این دور باطل است. هر که برای شکستن آن پیشگام شود برنده است. [...] از زندان بودن این افراد چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد که تازه برای زیدآبادی هم پرونده جدیدی باز شده است؟[...] فرآیند جدید را تکمیل کنید، دور مواجهه سنتی و امنیتی با منتقدان را خط بکشید. این نیز نیاز به یک تصمیم شجاعانه دارد. اگر جواب نداد می‌توانید دوباره مسیر خودتان را برگردید مشکل خاصی نیست.»
محمدجواد روح، سردبیر روزنامه هم‌میهن نیز دراین‌باره نوشت: «گفتنش هم سخت است، چه رسد به کشیدنش. چند سال دیگر قرار است بماند؟ و چند سال دیگر بر آن افزوده می‌شود؛ با پرونده‌های جدیدی که علیه او طرح کرده‌اند؟ واقعاً او چه کرده است؟ بالاتر از این است که گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی را اشتباه خوانده؟ خب، این چه ایرادی دارد؟... چنین است که مجاهد انقلابی جوانی چون سیدمصطفی تاجزاده با یکی دو دهه فاصله، عملاً هم‌پرونده ملی- مذهبی‌ها و مؤسسانی چون عزت‌الله سحابی شده است. جوان انقلابی پرشروشور دیروز که با بزرگان حزب جمهوری اسلامی آمدوشد داشت، حالا به قول خودش در سال‌های پایانی عمر، روزهای سخت سحابی بودن در سال‌های پسین دهه۱۳۷۰ را تجربه می‌کند.... فقط کافی است در خلوت به گفتارها و رفتارهای تاجزاده بیاندیشند و کلاه خود را به عدالت در جایگاه قضاوت بنشانند. در روزگاری که براندازان به تاجزاده طمع کرده‌اند و رویای چسباندن او به شاهزاده در سر می‌پرورند، قدر و قیمت آقامصطفی را باید دانست.»
محمدجواد مظفر، نویسنده و روزنامه‌نگار نیز نوشت: «نامه دهم شهریور۱۴۰۳ سیدمصطفی تاجزاده به رهبری قلبم را فشرد و اشک به چشمانم آورد... واقعاً این پرسش سال‌هاست مرا می‌آزارد که اگر امثال سیدمصطفی تاجزاده و ده‌ها زن و مرد آزاده که صرفاً به‌خاطر انتقاد و اعتراض حتی به‌زعم آقایان تند و گزنده، آزاد باشند چه خطری حاکمیت را تهدید می‌کند؟... امید که با آمدن دکتر پزشکیان در عرصه حکمرانی، بخت «مسعود» ایران گشوده و بساط حصر و حبس سیاسی برچیده شود.»
