| کد مطلب: ۱۴۴۷۸
چرا «جاسوس‌های خطرناک» عفو شدند؟

چرا «جاسوس‌های خطرناک» عفو شدند؟

به گزارش هم‌میهن آنلاین، محسن صالحی‌خواه در انصاف‌ نوشت:

عید فطر امسال خبر خوبی داشت و آن هم آزادی زندانیان محیط زیستی پس از حدود ۷ سال حبس بود. از میان بازداشت‌شدگان این پرونده، کاووس سیدامامی در زندان فوت کرد، مراد طاهباز مبادله شد و ۴ نفر دیگر یعنی هومن جوکار، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی عفو شدند. تا زمان نوشتن این یادداشت، نیلوفر بیانی و هومن جوکار از زندان اوین آزاد شده‌اند. این پرونده توسط قاضی صلواتی رسیدگی و رای آن صادر شد. 

اول؛ طبق ماده ۲۵ آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۳۸۷، جاسوسی یکی از جرایمی است که شامل عفو نمی‌شود. هرچند که رسانه‌های حاکمیتی از تمام متهمان این پرونده تحت عنوان جاسوس نام بردند و البته آنان نیز با همین عنوان اتهامی بازداشت شدند و سپس عناوین اتهامی تغییر کرد، فقط یک نفر از آنها با اتهام جاسوسی مواجه بود. بنابراین، به رغم این که فقط یک نفر از آنها به اتهام جاسوسی محاکمه شد، تمام این متهمان برچسب جاسوس گرفتند. اتهام آنان ارتباط با دولت متخاصم است. همان اتهامی که دو همکار ما – الهه محمدی و نیلوفر حامدی – با آن مواجه هستند و توسط همین قاضی محاکمه شدند. اتهامی که همواره چالش‌برانگیز است، امکان تفسیر موسع دارد و پاسخی درباره پرونده‌هایی با این عنوان به افکار عمومی داده نمی‌شود. عفو این فعالان محیط زیست نشان می‌دهد که جاسوسی در کار نبوده است. متهمان این پرونده در تمام طول اجرای حکم خود فقط یکبار و آستانه نوروز ۱۴۰۲ توانستند از مرخصی استفاده کنند. 

پرونده فعالان محیط زیست یکی از موارد نادری بود که نظر وزارت اطلاعات به عنوان جاسوس نبودن متهمان یک پرونده، به اطلاع عموم رسید. تا جایی که نویسنده اطلاع دارد، این اتفاق تنها یک بار دیگر و در خصوص پرونده عبدالرسول دری اصفهانی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای افتاده است. در آن پرونده وزیر اطلاعات به طور علنی اعلام کرد که دری اصفهانی نه تنها جاسوس نیست بلکه با معاونت ضدجاسوسی آن وزارتخانه همکاری داشته است. حالا ۴ نفر از این فعالان محیط زیست با عفو رهبری آزاد شدند. حاشیه عفو از تبرئه کمتر است. چرا که در صورت تبرئه این متهمان، دستگاه مربوطه و رسانه‌هایی که در این فضاسازی نقش داشتند، بی‌اعتبار می‌شوند.

دوم؛ هیچ کشوری در دنیا بدون دستگاه‌ یا دستگاه‌های اطلاعاتی – امنیتی که امور جمع‌آوری اطلاعات، ضداطلاعات، ضدتروریسم، ضدبراندازی و ضدخرابکاری را پیگیری می‌کنند، وجود ندارد. گاهی در یک کشور چند سرویس امنیتی وجود دارد که هر کدام در یک حوزه ماموریتی مشخص فعالیت می‌کنند و در کنار هم جامعه اطلاعاتی آن کشور را تشکیل می‌دهند؛ و گاهی در کشوری مثل ایران دو یا چند نهاد وجود دارد که به صورت موازی با هم در تمام حوزه‌ها کار می‌کنند و به جای جامعه اطلاعاتی، اطلاعات موازی را تشکیل می‌دهند. اطلاعات موازی، رقابت سیاسی – اطلاعاتی را به دنبال دارد. 

در یک رویه استاندارد، شواهد و مدارک متقن جمع‌آوری و بررسی می‌شود سپس در اختیار مقام قضایی قرار می‌گیرد. قانون سرلوحه کار است و مقام قضایی بالاتر از کارشناس و ضابط قرار دارد. او ماشین امضای ضابط نیست و با مستنداتی که به درستی تهیه شدند، سر و کار دارد. در رویه استاندارد، غرض سیاسی وجود ندارد. پرونده برای خوشایند یک جناح سیاسی و ضربه زدن به جناح دیگر تشکیل نمی‌شود. به طور اصولی، این دستگاه با مساله امنیت ملی سر و کار دارند و حوزه کاری آن‌ها بسیار بالاتر از جناح‌های سیاسی تعریف می‌شود. آنچه غیر از رویه استاندارد و بر اساس اغراض سیاسی انجام می‌شود، پرونده‌سازی است. 

سوم؛ چرا عنوان «پرونده‌سازی» در کشور ما شنیده و باور می‌شود؟ دلیل آن را می‌توانیم در این موارد پیدا کنیم: عدم شفافیت در روند قضایی، مشخص نبودن شاخص‌ها، اثبات وجود مواردی از اعتراف‌گیری اجباری، رسانه‌ای کردن یک طرفه و ناقص پرونده توسط رسانه‌های خاص و کاربران سازمانی در فضای مجازی، محاکمه پشت درهای بسته، نفوذ تفکر جناحی در بدنه مدیریتی و کارشناسی، فضاسازی رسانه‌ای و صدور حکم پیش از برگزاری دادگاه، عدم امکان ورود رسانه‌های مستقل به مساله. در مساله پرونده‌سازی، بزرگ‌ترین ضربه به آبروی ساختار سیاسی، دستگاه‌های امنیتی و آن کارشناسانی می‌خورد که در حوزه‌های مختلف به طور حرفه‌ای و بدون سروصدا به انجام وظیفه مشغول هستند. آن‌ها ضربه می‌خورند چون بخشی از این سیستم هستند. 

زمانی که یک پرونده جنبه عمومی پیدا نکرده، افکار عمومی انتظار پاسخ ندارد. اما زمانی که سوال‌های فراوانی درباره یک پرونده در جامعه مطرح است، جامعه انتظار پاسخ دارد. فعالان محیط زیست جاسوس بودند؟ پس چرا دستگاه اطلاعاتی که طبق قانون دستگاه اصلی در امور امنیت و اطلاعات کشور است، نظری متفاوت و یک دستگاه دیگر اصرار بر آن داشت؟ هر کدام از این پرونده‌ها مثل یک لکه است که در ذهن جامعه می‌ماند و وقتی تعداد آنها زیاد شود، دیگر لکه‌هایی روی صفحه سفید نیستند، بلکه آن صفحه سفید را سیاه‌رنگ کرده‌اند. 

دیدگاه

ویژه سیاست
سرمقاله
آخرین اخبار