امنیت غذا مسئله‌ای حل‌شده
در سلسله‌نیازهای بشر اولین و پایه‌ای‌ترین نیاز ما همان نیاز همه موجودات زنده یعنی نیازهای زیستی شامل آب و غذا است. پس از آن، نیاز به امنیت و سپس نیازهایی قرار می‌گیرند که خاص انسان‌هاست.
مسیر توسعه و رشد جوامع انسانی به این گونه است که انسان برخلاف سایر موجودات زنده به‌جایی رسیده است که در تامین نیازهای زیستی خود دغدغه‌ای نداشته باشد.
ما می‌توانیم داخل یک خانه کوچک با یک لباس و پوشش عادی هم زندگی کنیم ولی با کاهش نیازهای غذایی(حداقل دوهزار کالری) و خوراکی خود دچار ضعف و بیماری و مرگ زودرس می‌شویم.
از این زاویه، یکی از مهمترین پیشرفت‌های بشر غلبه بر قحطی است که هرازگاهی میلیون‌ها انسان قربانی قحطی می‌شدند. از سوی دیگر، یکی از مهمترین شاخص‌ها در سطح‌بندی پیشرفت جوامع، ضریب و قانون اِنگل(engel) است.
این قانون می‌گوید هنگامی که درآمد فرد یا جامعه از حداقلی بالاتر می‌روند، سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های خانوار کم می‌شود. نه اینکه کمتر بخورند قطعاً بیشتر و بهتر می‌خورند؛ ولی سهم کل خوراک از هزینه‌ها کمتر می‌شود. به همین دلیل است که سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های خانوار در مناطق توسعه‌نیافته بسیار بالاست؛ درحالی‌که این نسبت در مناطق توسعه‌یافته خیلی کمتر است.
در روستاها بیش از شهرهاست. در پایین‌ترین طبقات درآمدی ایران این سهم دو برابر طبقات بالاست. این تفاوت به آن معناست که طبقات کم‌درآمد باید بیش از ۴۲درصد درآمد خود را صرف تامین خوراک و ۵۸درصد بقیه را برای سایر نیازهای خود صرف کنند و روشن است که بقیه را باید برای آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، ارتباطات، مسکن، فرهنگ و اوقات فراغت، پوشاک، وسایل زندگی و کالاهای دیگر باید صرف کنند که رقم چندانی نمی‌شود. به همین دلیل، خط فقر را در درجه اول براساس ضروری‌ترین نیاز یعنی تامین مواد غذایی محاسبه می‌کنند.
آنچه که در شاخص اِنگل در ایران رخ داده، نشان می‌دهد که وضعیت ما در ۶سال گذشته رو به افول بوده است. این ضریب در سال۱۳۹۶ در مناطق روستایی و شهری کشور به ترتیب حدود ۳۷ و ۲۳درصد بود. این نسبت‌ها در پایان سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۲ و ۳۰درصد شد که تفاوت چشمگیری است. علت نیز روشن است.
در بروز این پدیده دو مورد اثرگذار است. اول، سطح عمومی قیمت‌های مواد غذایی از سال۱۳۹۶ تا پایان سال۱۴۰۲ حدوداً ۱۳برابر شده است درحالی‌که تورم غیرخوراکی‌ها خیلی کمتر بوده.
علت دوم هم توقف نسبی رشد اقتصادی یا بهره‌مند نشدن مردم از این رشد است. این تورم شدید در مواد غذایی موجب می‌شود که خانوارها برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود، از سایر هزینه‌ها به‌ویژه آموزش و بهداشت کم کنند و این برای توسعه کشور حتی از فقر اندک غذایی هم خطرناک‌تر است.
گزارش امروز صفحات اقتصادی «هم‌میهن» درباره وضعیت امنیت غذایی از سوی چند نهاد معتبر بین‌المللی است. تردیدی نیست بخشی از مشکلات قیمت و تامین مواد غذایی در ایران ناشی از بحرانی است که در سطح جهانی به‌ویژه بر اثر اپیدمی کووید-۱۹ و نیز جنگ اوکراین است.
ولی این فقط بخشی از ماجرا و اتفاقاً بخش کوچک آن است. بخش اصلی سیاست‌های نادرست به‌ویژه در زمینه آب، کشت محصولاتی که بصرفه اقتصادی نیست، فساد فراوان در تجارت و اجراست که دو مورد آن را در واردات نهادهای دامی و مهمتر از آن چای دبش دیدیم و در مورد اخیر نیز واردات ۴۷هزار تن روغن ناسالم است که تقریباً همه موارد به سکوت برگزار می‌شود.
تامین غذا و امنیت آن اولویت دائمی و اول هر جامعه است. راه‌حل آن با توجه به مشکلات ایران چیست؟ طبعاً و پیش از چیز باید کارشناسان را به کمک طلبید. کارشناسانی که مستقل از صاحبان قدرت بوده و ذینفع و فاسد نباشند. مسئله را باید به اقتراح عمومی گذاشت.
در هر حال، باید روابط خارجی متحول شود. کشاورزی را دست‌کم نگیرید؛ فن‌آوری‌ها و خدمات و تجهیزات و موادی که در این حوزه تولید می‌شود اهمیت کمتری از عرصه‌های دیگر ندارد اگر مهمتر نباشد، و با ادامه وضع موجود در روابط بین‌المللی خود، هرروز بیش از گذشته از دنیا عقب خواهیم افتاد.
نکته دیگر، تاکید بر رشد پایدار و همه‌جانبه است. رشدی که همراه با افول کشاورزی باشد(مثل سال۱۴۰۲) ره به جایی نمی‌برد. پایداری سیاست‌ها در کشاورزی و دامداری و نیز تجدیدنظر در رویکرد قیمت‌گذاری‌های زیان‌بار می‌تواند امنیت غذایی ما را بیش از پیش با مخاطره مواجه کند. اصرار بر سیاست خودکفایی همه‌جانبه در عین ظاهر جذابش، یکی از علل به خطر افتادن امنیت غذایی ما است.
