روزگار ناخوش یار مهربان
از ناشران غایب نمایشگاه تا پلمب کتابفروشی‌ها به‌خاطر فعل غیر
از ناشران غایب نمایشگاه تا پلمب کتابفروشی‌ها به‌خاطر فعل غیر
«این مکان به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی تعطیل گردیده است.» این جمله‌ای است که این روزها از طرف اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی بسیاری از استان‌های ایران، بر بنری آویخته، بر سر در بسیاری از اماکن تجاری ازجمله کتابفروشی‌ها دیده می‌شود. کتابفروشی‌هایی که ازجمله آنها می‌توان به «روباه قرمز» در مجتمع آ‌اس‌پ تهران، کافه کتاب «اردیبهشت» در رشت، شهرکتاب اصفهان و شهرکتاب بابلسر اشاره کرد. وقوع این اتفاقات، آن‌هم همزمان با سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که در غیاب ناشران معتبری چون نی، مروارید، چشمه، ققنوس، مرکز، قطره، نگاه، ثالث، بیدگل، برج، اطراف، افق و... در حال برگزاری است موجب طرح این پرسش می‌شود که چرا به‌جای رسیدگی به تخلف احتمالی پرسنل، کارفرما یا مشتریانِ زن مکانی چون کتابفروشی براساس تبصره اصلاحی ماده 638 قانون مجازات اسلامی شاهد پلمب مکان‌هایی هستیم که این اتفاق در آنها رخ می‌دهد؟
غیبت بزرگان
سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حالی از روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشتماه آغاز شد که شمار زیادی از ناشران مطرح داخلی از حضور در آن خودداری کردند. ناشرانی مانند مرکز، ققنوس، نگاه، مروارید، ثالث، چشمه، کتاب پارسه و نیلوفر به‌دلایلی ازجمله مسائل اقتصادی، صنفی یا اوضاع سیاسی و اجتماعی از حضور در نمایشگاه انصراف دادند. انتشاراتی‌هایی ازجمله قطره هم به‌دلایل صنفی و در حمایت از کتابفروشی‌ها در نمایشگاه حاضر نشدند. برخی ناشران ازجمله مهرگان خرد نیز با انتقاد تلویحی از شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی، از فروش همراه با تخفیف‌دار کتاب در سایت‌های خود خبر دادند. شماری از ناشران هم با توجه به برگزاری نمایشگاه در دو قالب حضوری و مجازی، فروش کتاب در فضای مجازی را ترجیح دادند ازجمله نشر مروارید که مهمترین دلیل عدم‌حضور در بخش فیزیکی نمایشگاه کتاب را «مقرون به صرفه‌نبودن» آن از لحاظ اقتصادی ذکر کرد. غیبت ناشران شناخته‌شده و باسابقه با انتقاد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده است و امیلی امرایی، مترجم و روزنامه‌نگار، فهرستی از ۲۵ناشر غایب نمایشگاه کتاب امسال را در توئیتر خود منتشر کرد.
گرانی کتاب
حذف یارانه کاغذ نقطه‌آغاز گرانی کتاب و پیچیده شدن شرایط برای خریدار عادی بود. هرچند قیمت یک کتاب را عوامل مختلفی تعیین می‌کنند و کاغذ یکی از عوامل است که بسته به تعداد صفحات و تیراژ بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت پشت جلد را تشکیل می‌دهد. فاکتور عمده دیگری که روی قیمت کتاب تاثیر می‌گذارد، درصدی است که پخش می‌گیرد. پس افزایش تقریباً دوبرابری قیمت کتاب در دو سال اخیر، ناشی از افزایش قیمت تمام عوامل تعیین‌کننده بود و فقط به کاغذ ربط نداشت. بعد از افزایش قیمت دلار و به‌وجود آمدن ارز نیمایی و دولتی در کنار ارز آزاد، به واردکنندگان کاغذ ارز دولتی دادند و یک تعاونی درست شد که کاغذ دولتی را با قیمت دولتی به دست ناشر برساند. گرفتن کاغذ از این تعاونی مراحل زیادی داشت و هیچ‌وقت هم به اندازه کافی کاغذ در اختیار نداشت که به ناشر بدهد. ازآن‌طرف سازوکار واردکننده‌های کاغذ هم مختل شد و آنها ترجیح دادند به‌جای اینکه ارز دولتی بگیرند و مقدار محدودی کاغذ وارد کنند و تحویل تعاونی دهند، با ارز نیمایی و به‌شکل مستقل به واردات کاغذ و فروش آن پیردازند. به همین خاطر منابع ورود کاغذ دولتی به‌شدت کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه از یک‌سال‌ونیم پیش قیمت کاغذ دولتی دو برابر و نیم شد که ضرری بزرگ برای ناشران به‌حساب می‌آید. گرانی کاغذ و غول بزرگ فروشگاه‌های بزرگ با تخفیف‌های ویژه باعث شده است کتابفروشی‌های کوچک محلی عطای داشتن مغازه را به لقایش ببخشند.
پلمب به‌خاطر فعل دیگری
دغدغه دیگر کتابفروشی‌ها در کنار تمام این مسائل، دغدغه‌ای که پس از اتفاقات شش‌ماهه دوم سال گذشته پررنگ‌تر شده است، پلمب شدن به‌خاطر فعل دیگری است. دیگری‌ای که مشتری آنهاست و عدم رعایت تبصره اصلاحی ماده 638 قانون مجازات اسلامی ازسویش موجب پلمب کتابفروشی می‌شود. اتفاقی که وحید آگاه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه‌یک دادگستری در موردش چنین می‌گوید: «هر جرمی و هر مجازاتی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، باید در قانون مصوب پارلمان که در ایران مجلس شورای اسلامی نام دارد، مشخص شده باشد. قانون‌گذار در تبصره اصلاحی ماده 638 قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر زنانی بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی حاضر شوند، چه مجازاتی برای‌شان در نظر گرفته می‌شود اما چیزی در مورد پلمب کردن اماکنی که فرد بی‌حجاب به آن رفت‌وآمد یا در آن فعالیت می‌کند، نیامده است. پلمب کردن یک مجازات و شامل ممنوعیت ورود به مکانی است که می‌تواند محل کسب یا سکونت افراد باشد و اگر قرار است در مورد جرمی استفاده شود، باید در قانون تصریح شده باشد و براساس آن نص صریح قانونی است که می‌توان از اعمال حق مالکیت افراد ممانعت کرد. زمانی که شما می‌خواهید حقوق اجتماعی کسی را از او بگیرید و ممنوعیت یا محدودیتی برایش به‌وجود آورید، نیازمند نصح صریح قانون‌گذار در قالب قانون هستید و پلمب امکان تجاری ازجمله کتابفروشی‌ها به‌خاطر بی‌حجابی در قانون نیامده است.»
آگاه ادامه می‌دهد: «در این وضعیت، دو حالت قابل تصور است. یک نفر که مسئول واحد صنفی است -چه کارفرما و چه پرسنلِ او- قانونی را به‌نام حجاب رعایت نمی‌کند و جرمی را که نامش بی‌حجابی است مرتکب می‌شود، مجازات او در تبصره اصلاحی ماده 638 قانون مجازات اسلامی مشخص است اما در کجا گفته شده است که می‌توانید آن مکان را پلمب کنید؟ چنین چیزی به‌هیچ‌عنوان در قانون نیامده است. مگر اینکه بگویند در شورایی یا مجمعی چنین تصمیمی گرفته شده است اما ردپایی از این تصمیم در قانون دیده نمی‌شود. نهایت ماجرا این است که عدم رعایت تبصره اصلاحی ذکرشده ازسوی کارفرما یا پرسنل او در یک مکان تجاری می‌تواند موجب ورود شخص به فرآیند قضایی شود یا به‌عنوان تخلفی صنفی به صنف اعلام گردد اما قانون‌گذار در کجای قانون نظام صنفی کشور به شما اجازه پلمب داده است؟»
او در پایان می‌گوید: «بخش بدتر ماجرا، آنطور که در خبرها آمده، این است که عدم رعایت قانون توسط مشتری به‌عنوان شخص ثالث، نه کارفرما و پرسنل او، موجب پلمب شده است که خود نقص صریح قانون است. شما چطور و براساس چه قانونی می‌توانید به شخصی که وارد کتابفروشی‌تان می‌شود، بگویید که به او خدمات ارائه نمی‌دهید؟ و این قانون از کجا آمده است که کارفرما و پرسنل باید به‌خاطر تخلف مشتری تاوان دهند؟ ردپای هیچ‌کدام اینها در قانون دیده نمی‌شود؛ اینکه افراد به‌خاطر فعل شخص ثالث، فعل غیر و فعل دیگری مجازات شوند، ردپایی در قانون ندارد و فراحقوقی است.»
بهادر امیرحسینی، وکیل پایه‌یک دادگستری هم در مورد همین موضوع می‌گوید: «آنطور که رسانه‌های رسمی و خبرگزاری‌ها اطلاع‌رسانی کرده‌اند، پلمب‌ها براساس گزارش‌های مردمی در مورد وقوع بی‌حجابی در یک مکان و اینجا به‌طور مشخص کتابفروشی‌ها، اتفاق می‌افتد. در این میان، اینکه مصداق بی‌حجابی چیست، بحثی درازدامن را ایجاد می‌کند و این شائبه را به‌وجود می‌آورد که در این گزارش‌های مردمی مصداق چه بوده و اگر پوششی که از دید گزارش‌دهنده بی‌حجابی به‌نظر رسیده از زاویه نگاه دیگری چنین نباشد، چه؟ پس به‌واسطه مصداقی بودن، اما و اگرهایی ایجاد می‌شود. بحث دیگر این است که کتابفروشی‌ها، هنگام تاسیس و برای اخذ مجوز، تعهدنامه‌ای را مبنی بر رعایت شئونات امضاء می‌کنند که احتمالا همان تعهدنامه هنگام پلمب مورد استناد قرار گرفته است. منِ وکیل، گزارشی مکتوب از پلمب کتابفروشی‌ها ندیده‌ام و نمی‌دانم در آنها به چه مواردی استناد شده، اما گمان می‌کنم شِمای کلی به این شکل است.»
او همچنین می‌افزاید: «در تبصره اصلاحی ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10روز تا دو ماه یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد.» این تبصره بحث بدحجابی را مطرح نمی‌کند و از حضور بدون حجاب در معابر و انظار عمومی می‌گوید. حالا بحث این است که آیا تکیه گزارش‌های مردمی بر بی‌حجابی بوده است یا بدحجابی؟ نکته دیگر این است که آیا کتابفروشی، معبر و منظر عمومی تلقی می‌شود یا خیر؟ و نکته آخر اینکه اگر هم کسی از دید قانون‌گذار تخلفی انجام داده، مشتری است که آنجا بوده، نه شخص کتابفروش، کارکنان و صاحبان کتابفروشی.»
