روی دور قاچاق
بی‌مادر هفتمین فیلمی که در ماههای اخیر لو رفت
تصور کنید کالایی، در این‌جا، کالایی فرهنگی، اثری سینمایی را با خون‌دل‌خوردن‌های بسیار برای گذر از سد شورای صدور پروانه ساخت و هزارویک چرخ‌وواچرخ‌زدن برای یافتن سرمایه‌گذار و دست‌آخر گذر از خان هشتم، دریافت پروانه نمایش، تولید کرده‌اید و چشم‌انتظارید تا اثرتان را روی پرده سینما ببینید و پس از آن شاهد اکران آنلاینش باشید و امیدوارید نه‌تنها سرمایه اولیه سرمایه‌گذارتان به او برگردد که سودی هم نصیب او و شما شود، اما ناگهان چه می‌شود؟ زمانی که هیچ انتظارش را ندارید، خبر انتشار نسخه قاچاق فیلم‌تان در کانال‌های تلگرامی و بعد هم شبکه‌های ماهواره‌ای را می‌شنوید و بازی را می‌بازید. این اتفاق که در ماههای اخیر به کرات در سینمای ایران رخ داده، در تازه‌ترین مورد، روز پنجشنبه، ۱۶ آذرماه گریبان «بی‌مادر»، به کارگردانی سیدمرتضی فاطمی را گرفت و هرچند فاطمی برای گرفتن ضربِ قاچاق، به‌سرعت «بی‌مادر» را روانه اکران آنلاین کرد، اما لورفتن نسخه باکیفیت این اثر بار دیگر داغ هنوز کهنه‌نشده سینمای ایران را تازه کرد. سلسله لو رفتن فیلم‌های سینمایی در ایران، در ماههای اخیر با «برادران لیلا» به کارگردانی سعید روستایی آغاز شد و با «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی هومن سیدی، «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی، «تفریق» به کارگردانی مانی حقیقی، «بی‌رویا» به کارگردانی آرین وزیردفتری و «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» به کارگردانی ابوالفضل کاهانی ادامه پیدا کرد و اکنون به «بی‌مادر» به کارگردانی مرتضی فاطمی رسیده است. فیلم‌هایی در موقعیت‌های گوناگون با سرنوشتی یکسان؛ هرکدام در یکی از هفت‌خان چرخه اکران -روی پرده سینما یا آنلاین- و پرونده‌ای که با انتشار نسخه قاچاق بسته می‌شود.
قاچاق‌شده‌ها بیشتر از کدام ژانرند؟
انتشار نسخه قاچاق آثار مذکور، در مقاطع زمانی متفاوتی از حیات آن‌ها رخ داد؛ یکی چون «برادران لیلا» در بیم و امید توقیف و ناامید از دیدن رنگ پرده سینما در ایران بود که نسخه قاچاقش منتشر شد و دیگری چون «جنگ جهانی سوم» در روزهای پیش از اکران سینمایی به‌سر می‌برد و آن یکی مثل «بی‌مادر» اکران سینمایی را پشت سر گذاشته بود و چشم‌انتظار ورود به چرخه اکران آنلاین بود. اغلب این آثار در دو چیز مشترک‌اند؛ تعلق‌شان به سینمای اجتماعی، همچنین به نمایش درآمدن در جشنواره‌های خارجی. امیرحسین علم‌الهدی در پاسخ به اینکه آیا تعلق قریب‌به‌اتفاق آثار سینمایی قاچاق‌شده در ماههای اخیر به سینمای اجتماعی، زمینه شکل‌گیری این تئوری توطئه را فراهم می‌کند که اقتصاد این‌گونه از فیلم‌ها نشانه گرفته شده‌اند یا خیر؟ به «هم‌میهن» می‌گوید: «طبیعتاً هنگامی که اثری وارد چرخه اکران در جشنواره‌های خارجی می‌شود، نظر به عدم پیوستن ما به قانون کپی‌رایت جهانی، هیچ ضمانتی برای بیرون نیامدن نسخه قاچاق آن در دست نیست. درنتیجه وجه مشترک آثار قاچاق‌شده را نه تعلق‌شان به سینمای اجتماعی که اکران‌شان در جشنواره‌های خارجی می‌دانم. آن‌چه مشخص است این است که آثاری با پخش بین‌المللی حتی حداقلی، بیشتر در معرض خطر قاچاق قرار دارند تا آثاری که عمدتاً شانسی برای پخش بین‌المللی خود متصور نیستند. آن هم به این دلیل است که برای پخش بین‌المللی، چاره‌ای جز در اختیار گذاشتن اثرتان ندارید و در اختیارِ دیگری گذاشتن اثر، همزمان با عدم‌حضور ایران در قانون کپی‌رایت جهانی، به‌تبع ضریب قاچاق آن را افزایش می‌دهد.» این کارشناس سینما معتقد است تا نپیوستن ایران به قانون کپی‌رایت جهانی؛ آش، همین آش است و کاسه، همین کاسه و می‌افزاید تا آن روز ناگزیریم شاهد وضعیت فعلی باشیم.
تاثیر تکنولوژی در تسهیل کار قاچاقچیان
تفاوت در زمان انتشار نسخه قاچاق این آثار، بالطبع منشأ احتمالی قاچاق را هم تغییر می‌دهد و در مورد یکی این شائبه را ایجاد می‌کند که سازندگان اثر چون از احتمال اکران اثرشان در ایران ناامید بوده‌اند یا می‌دانسته‌اند اکران به‌ضرب قیچی‌قیچی‌شدن اثر اتفاق خواهد افتاد، از لو رفتن نسخه باکیفیت اثرشان در فضای‌مجازی هم چندان دل‌چرکین نیستند. در این میان دیگرانی هم هستند که اگرچه هنوز از احتمال اکران فیلم‌شان در سینماهای ایران ناامید نشده بودند و این اتفاق را چندان دوردسترس نمی‌دیدند، بلا بر سرشان نازل شد یا کسانی که اکران سینمایی را پشت‌سر گذاشته بودند و منتظر اکران آنلاین بودند. آن‌چه از مهدی کوهیان، فعال امور حقوقی هنرمندان پرسیدم، همین نکته است. اینکه آیا در کنار اشاره امیرحسین علم‌الهدی به تاثیر حضور یک اثر در جشنواره‌های خارجی و افزایش احتمال انتشار نسخه قاچاق آن در پی عدم‌پیوستن ایران به قانون کپی‌رایت جهانی، می‌توان گفت گسترش و رشد تکنولوژی هم راه‌های بیشتری را برای انتشار نسخه قاچاق آثار سینمایی گشوده است یا خیر؟ کوهیان در پاسخ به این پرسش به «هم‌میهن» گفت: «آن‌چه ما تحت عنوان «قاچاق فیلم» از آن نام می‌بریم؛ انتشار غیرمجاز نسخه‌ای از اثر دیگری بدون کسب مجوز، در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرم‌انگاری شده است. بنابراین برخلاف آن‌چه در افواه گفته می‌شود که ما در ایران فاقد قانونی به‌نام حقوق مؤلف هستیم، چنین قانونی از سال ۱۳۴۸ موجود بوده و انتشار اثر دیگری بدون اجازه او هم جرم است، هم قابل پیگیری قانونی اما اینکه انتشار اثر دیگری بدون اجازه او در سینما چگونه رخ می‌دهد، باید گفت قاچاق آثار تصویری از زمانی که سینماها دیجیتال شدند، نسبت به گذشته تفاوتی بنیادین پیدا کرد. به این معنا که مراحل و مراکزی که ممکن بود قاچاق فیلم ازطریق آن‌ها اتفاق بیفتد، تکثیر شد.
کوهیان با اشاره به بخشی از این مراحل؛ از لحظه‌ای که نسخه نهایی برای مراحل فنی به لابراتوار ارسال می‌شود، از هنگامی که اثر برای دریافت و اخذ مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده می‌شود و از زمانی که فیلم برای اکران در جشنواره‌های خارجی به دست برگزارکنندگان این رویدادها می‌رسد، به‌عنوان مراحلی نام برد که احتمال لو رفتن نسخه قاچاق ازطریق آن‌ها وجود دارد.
قاچاقچیانی که جیب سینماگران را می‌زنند
بدون شک ضربه بزرگ انتشار نسخه قاچاق آثار سینمایی، در کنار صدمات روحی برای سازندگان اثر آن؛ آسیب هولناک اقتصادی‌اش است. امیرحسین علم‌الهدی با اشاره به اینکه بازنده اصلی این اتفاق، مالک فیلم است که درآمدی را که تصور می‌کرده با اکران یا با اکران آنلاین به‌دست می‌آید، از دست رفته می‌بیند، در پاسخ به اینکه راهکار پیشگیری از این اتفاق چیست، ادامه می‌دهد: «راهکار پیشگیری از این اتفاق فقط و فقط پیوستن ایران به قانون کپی‌رایت جهانی است و تا این اتفاق رخ ندهد، هر روزه با ضریبی کمتر یا بیشتر شاهد این اتفاق خواهیم بود. درنتیجه تنها اقدام عملی‌ای که می‌تواند مانع قاچاق آثار سینمایی ایرانی شود، آن است که سیاست‌گذاران فرهنگی ورود ایران به شبکه جهانی کپی‌رایت را تسهیل کنند. ما می‌دانیم که قاچاق آثار سینمایی در همه جای دنیا ـ جایی کمتر و جایی بیشتر ـ اتفاق می‌افتد ولی مسئله ما آن است که نمی‌توانیم در حوزه بین‌الملل ازطریق مراجع قضایی، اقدام لازم را انجام دهیم چون اولین سوالی که از ما پرسیده خواهد شد در مورد چرایی عدم‌پیوستن‌مان به قانون جهانی کپی‌رایت خواهد بود و وقتی می‌بینند ایران جزو کشورهایی است که هنوز به این قانون نپیوسته است، طبیعتاً پرونده‌های‌مان هم مختومه می‌ماند.» این کارشناس سینما با اشاره به رتبه نخست ما در زمینه قاچاق آثار سینمایی، علت این اتفاق را در بی‌اعتنایی کشورمان به قانون کپی‌رایت جهانی می‌داند و می‌افزاید: «ما هیچ چاره‌ای جز پیوستن به این قانون نداریم. چراکه وقتی نسخه‌ای از اثرتان را برای اکران در جشنواره‌های خارجی، در اختیار دست‌اندرکاران این‌قبیل جشنواره‌ها می‌گذارید، به‌دلیل عدم حضور کشورتان در قانون جهانی کپی‌رایت، هیچ ضمانتی برای بیرون نیامدن نسخه قاچاق اثر وجود ندارد. پس در ایران، نقصان زنجیره حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که منجر به این اتفاق می‌شود و امکان هرگونه شکایت به مراجع بین‌المللی و ورود به محاکم قضایی جهانی را از تولیدکننده ایرانی می‌گیرد؛ چراکه کشور ما عضو قانون جهانی کپی‌رایت نیست و عضویت هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود در این حوزه را هم ندارد.» انتشار نسخه قاچاق فیلم‌های سینمایی ایرانی، با هر نیتی و از هر مسیری که باشد، در کنار تأملات روحی ایجادشده برای هنرمندان، چرخ لنگان اقتصاد سینمای ایران را لنگان‌تر از آن‌چه هست، خواهد کرد و بااین‌همه پس از گذشت نزدیک یک‌سال از آغاز سریالی نسخه قاچاق فیلم‌های سینمایی، هنوز مشخص نیست این فیلم‌ها از چه طریقی و توسط چه کسانی در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شوند.
