قبح‌زدایی از استعمار؟

روزنامه هم‌میهن در مورخ ۱۱ شهریور ۴۰۳ مقاله‌ای تحت عنوان «وثوق‌الدوله و لرد کرزن در قرارداد ۱۹۱۹ به دنبال چه بودند؟ تحت‌‌الحمایگی یا تلاش برای نوسازی» به قلم آقای داود دشتبانی منتشر کرده‌است. دلیل اصلی نوشتن شرحی بر این مقاله تلاش بی‌سابقه‌ای است که طی یکی دو دهه اخیر از سوی افرادی برای قبح‌زدایی از استعمار به‌طور عام و اقدامات استعماری علیه ایران طی سده‌های نوزده و بیست به‌طور خاص در جریان بوده است. اگرچه ملاحظاتی در مورد این یادداشت آقای دشتبانی دارم، اما با توجه به مطالب ارزنده‌ای که قبلاً از ایشان خوانده‌ام، البته ایشان را در زمره این افراد نمی‌دانم. تنها مقاله ایشان را فرصتی برای پرداختن به این مهم یافتم.

افراد مورد اشاره که در پی قبح‌زدایی از استعمارند، یا از سابقه دو قدرت استعماری روس و انگلیس در ایران بی‌اطلاع‌اند و اساساً کار آنها تاریخ نیست، یا آگاهانه سعی در تحریف تاریخ و توجیه استعمار در گذشته دارند. آنها تلاش دارند که هر گونه اشاره به ستم استعمار در گذشته ایران را مشابه غرب‌ستیزی و شعارزدگی بی‌حاصل چند دهه اخیر قلمداد کرده و به تخطئه و تمسخر آن بپردازند. ویژگی کار این افراد این است که هیچگاه مطلب مکتوب و مستند و مستدلی در ارتباط با مدعای خود ارائه نمی‌کنند.

لذا، روشن نیست که آیا آنها از چهار جنگ تمام‌عیاری که روس و انگلیس در قرن نوزدهم به ایران تحمیل کردند، از قرارداد ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ که در آنها  ایران را بین خود تقسیم کردند، از اولتیماتوم روس با حمایت انگلیس به ایران برای اخراج مورگان شوستر و اعزام همزمان ۱۲ هزار سرباز روسی به ایران برای اجرای اولتیماتوم، از توافق روس و انگلیس با هم در ۱۹۱۵ که هر یک ۱۱ هزار سرباز در خاک ایران داشته باشند، از حضور ۴ ساله ۱۲ هزار سرباز روس در شمال و غرب ایران و شش هزار سرباز انگلیس در جنوب ایران، از اقدام روس‌ها برای مستعمره کردن مناطق شمالی ایران و استقرار کلنی‌های روسی، از غارت منابع نفتی ایران توسط شرکت تحت کنترل دولت انگلیس و... مطلع هستند یا خیر.

البته محاسبات این اشخاص نادرست نیست. آنها روی خستگی مردم از شعارهای غرب‌ستیزانه بی‌هدف و خسارت‌بار در چند دهه اخیر برای جلب توجه مخاطبان بی‌اطلاع از تاریخ حساب می‌کنند و امیدوارند با تحریف تاریخ معاصر آن را به ابزاری برای پیشبرد علائق سیاسی امروز خود تبدیل کنند. کار آنها تاریخ‌خوانی نیست، بلکه تاریخ‌پریشی و وارونه‌خوانی تاریخ است.

قرارداد ۱۹۱۹ در شرایطی مطرح شد که انگلیس به دلیل خروج روسیه، آلمان و عثمانی از سیاست ایران به دلیل انقلاب و شکست در جنگ اول موقعیتی انحصاری در ایران یافته بود. در شمال و جنوب ایران مجموعاً ۱۲ هزار سرباز انگلیسی حضور داشتند. هدف انگلیس در این شرایط تبدیل ایران به یک کشور تحت‌الحمایه در غیاب رقبا بود. تمرکز انگلیس بر ایران به این دلیل بود که در زنجیره‌ای از موجودیت‌های سیاسی از مدیترانه تا پامیر، ایران از نظر لندن ضعیف‌ترین حلقه و ناتوان از اداره خود بود.

اگرچه تحت‌الحمایه بودن ایران در آن شرایط در عمل حاصل بود، اما بی‌ثباتی اوضاع و ترس از آینده، موجب شده‌بود تا انگلیس درصدد رسمیت دادن به وضعیت تحت‌الحمایگی ایران برآید و از این طریق هم مسیر ایران بر روی رقبای استعمارگر برای رسیدن به هند را ببندد و هم «کمربند بهداشتی» در اطراف شوروی را که بقیه بخش‌های آن تکمیل شده بود، تکمیل کند. قرارداد ۱۹۱۹ در صورتی که نهایی می‌شد، به انگلیس امکان می‌داد تا مالیه و قشون ایران را در اختیار بگیرد و از این طریق سایر بخش‌های دولت را نیز به‌طور کامل کنترل کند.

مقاله آقای دشتبانی عمدتاً برخوردی همدلانه با نظرات وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرای وقت و عامل اجرای قرارداد، دارد. توصیف نویسنده از قرارداد ۱۹۱۹ این است که «قرارداد بر استقلال ایران تاکید داشت، اما [در آن] روابط نزدیک‌تر سیاسی و نظامی پیش‌بینی شده بود»؛ حاوی ترتیباتی برای  «تامین مشاوران متخصص برای دولت ایران و همکاری بیشتر در تجارت و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و...» بود و قرار بود «وامی به مبلغ دو میلیون پوند از سوی بریتانیا برای پرداخت هزینه این اصلاحات» به ایران داده شود.

نویسنده همچنین نظرات وثوق‌الدوله مبنی بر اینکه «ایران درهم شکسته که قادر به دفاع از خود نیست و طغیان و قحطی آن را در هم شکسته» را ذکر و اضافه می‌کند که قرارداد «یک راه‌حلی بود که برخاسته از منطق و برخورد با واقعیت‌ها تا خواسته‌های احساسی» و اینکه «با امکاناتی که ایران در اختیار داشت، استقلال امکان‌پذیر نبود» و اینکه از نظر وثوق‌الدوله «استقلال «واقعی» تنها با حکمرانی خوب و تولید ثروت امکان‌پذیر است» و اینکه وثوق‌الدوله فردی «با تحصیلات و باهوش بود» و «در انقلاب مشروطه مشارکت فعال داشت» و غیره.

محتوای قرارداد۱۹۱۹

آقای دشتبانی به محتوای قرارداد نمی‌پردازد، الا اینکه قرارداد برای «انجام اصلاحات» بود. این در حالی است که تمرکز قرارداد بر امور مالی و نظامی بود. در ماده ۲ مقرر بود که انگلیس مستشارانی «به خرج دولت ایران» با «اختیارات متناسبه برای ادارات مختلف ایران» تهیه خواهد کرد. در ماده ۳ نیز از اعزام  نظامیان انگلیسی به هزینه دولت ایران برای «تشکیل قوه متحدالشکلی» در ایران سخن رفته و اضافه شده که تصمیمات لازم «توسط کمیسیونی که از متخصصین انگلیسی و ایرانی تشکیل خواهد گردید» معین خواهد شد.

پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹ و بدون تصویب آن توسط مجلس که مطابق اصل ۱۴ قانون اساسی الزامی بود، اجرای این دو مقرره با تشکیل یک کمیسیون نظامی به ریاست ژنرال دیکسن و یک کمیسیون مالی به ریاست آرمیتاژ اسمیت شروع شد. گزارش کمیسیون نظامی که ‌در ۲۶ اسفند ۱۲۹۸ تکمیل شد، مقرر کرد که نیروهای نظامی متحدالشکل شوند و عده‌شان به ۸۰ هزار نفر برسد و در قشون ایران افسران از درجه سلطانی (سروانی) به بالا باید انگلیسی باشند و ایرانیان تا رتبه نایب‌اولی بالاتر نباید ‌ترفیع یابند.

گزارش کمیسیون بدون دخالت وزیر جنگ، مستقیماً تقدیم وثوق‌الدوله شد. دو تن از صاحب‌منصبان ژاندارمری ایران که عضو کمیسیون بودند، به عنوان اعتراض گزارش را امضا نکردند و یکی از آنها، کلنل فضل‌الله‌خان آق‌ولی، که در انگلستان تحصیل کرده بود و درجه سرهنگی داشت، روز اول فروردین ۱۲۹۹در خانه‌اش خودکشی کرد. خبر این خودکشی انعکاس گسترده‌ای در کشور داشت و به عنوان اعتراضی به قرارداد و قرارگرفتن قشون کشور تحت فرماندهی انگلیس تعبیر شد.

در اواخر فروردین افسران انگلیسی اداره ژاندارمری را ضبط کردند و خواستند اداره قزاقخانه را نیز ضبط کنند، اداره مذکور زیر بار نرفته و به افسران جواب دادند که بریگاد قزاق متعلق به شخص اعلیحضرت است و بدون اجازه شاه تحویل کسی نخواهیم داد. (بهار، ص. ۷۳-۷۲) به همین ترتیب، کمیسیون مالیه نیز به ریاست آرمیتاژ اسمیت کنترل مالیه ایران را در دست گرفت.

مطابق ماده ۴ قرارداد نیز مقرر شد که دولت انگلیس برای «تامین مالی اصلاحات طبق مواد ۲ و۳ قرارداد» وامی به دولت ایران اعطا کند. در ارتباط با جزئیات این وام توافق مجزایی امضا شد که دایر بر اعطای یک وام ۲ میلیون پوندی طی ۲۰ قسط ۲۰ ساله با بهره ۷ درصد در ازای «تمام عواید گمرکات خلیج‌فارس» به‌عنوان ضمانت وام بود. این در حالی بود که عواید گمرکات جنوب همراه با تبانی معمول انگلیس با مقامات فاسد ایرانی بسیار بیشتر از سالی ۱۰۰ هزار پوند می‌شد؛ خاصه آنکه در ماده شش قرارداد مقرر بود که کمیته مشترک ایرانی – انگلیسی برای بررسی و تجدیدنظر در تعرفه‌های گمرکی نیز تاسیس شود.

منظور از اصلاحاتی که آقای دشتبانی از آن سخن می‌گوید شاید مفاد ماده پنجم باشد که در آن از «تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسائل حمل و نقل...» سخن رفته و از جمله به تاسیس خطوط آهن اشاره شده است. اما روشن است که بین این حرف‌ها تا اجرای آن چه فاصله عظیمی وجود داشت و در مقام اجرا نیز بعید است کسی تصور کند که انگلیس ممکن بود دنبال اصلاحاتی به سود منافع ملی ایران بوده باشد.

منافع ملی یا منافع شخصی

آقای دشتبانی با اشاره به نظر همایون کاتوزیان مبنی بر اینکه «کسانی که از توافق حمایت کردند این کار را برای منافع شخصی انجام دادند» می‌گوید: «اثبات این ادعا تقریباً غیرممکن است.» برعکس، این گزاره تحقیقاً اثبات شده است. اگر وثوق‌الدوله به اضافه وزرای مالیه و خارجه برای منافع ملی کار می‌کردند، چرا ۱۳۱ هزار پوند رشوه گرفتند؟ خبر این رشوه که در تهران شایع بود، در  نوامبر ۱۹۲۰ در مجلس عوام انگلیس  تایید شد. ((Wright, p. ۱۷۹  اسناد مربوطه نیز که بعداً از محرمانه خارج شد، نشان داد که این سه نفر بدواً برای دریافت ۲۰۰ هزار پوند جهت «هموار کردن راه قرارداد» اصرار داشته‌اند و لندن به‌رغم مقاومت بسیار نهایتاً قدری تخفیف مبلغ را پرداخت کرده است. (برای اسناد، ر.ک: همایون کاتوزیان) آقای دشتبانی ضمن تایید رشوه، برای کاستن از قبح قضیه می‌گوید: «در آن دوره استفاده از پول برای بیشتر قراردادها در ایران چیز جدیدی نبود.»

یکی از خسارات وثوق و قرارداد ۱۹۱۹ به منافع ملی، نقض اصل سنتی موازنه بین روس و انگلیس مطابق روال معمول سیاستمداران وطن‌پرست ایرانی و پیش گرفتن سیاست یک‌طرفی به سود انگلیس بود. این در حالی بود که دولت جدید روسیه‌ی شوروی ۱۲ هزار سرباز روسی را از ایران خارج و در فوریه ۱۹۱۸ از زبان تروتسکی اعلام کرده بود که همه امتیازات و قراردادهای تحمیلی روسیه به ایران از نظر مسکو باطل‌اند. انگلیس به جای اتخاذ رویه مشابهی درصدد استفاده از فرصت برای تحکیم سلطه خود بر ایران از طریق قرارداد ۱۹۱۹ برآمد.

بدتر اینکه  نمایندگانی که از طرف لنین و تروتسکی جهت مذاکره به ایران اعزام می‌شدند، به تحریک انگلیس مورد بی‌اعتنایی دولت وثوق قرار می‌گرفتند. (بهار، ص. ۷۴) یکی از نخستین اقدامات میهن‌پرستانه مشیرالدوله که در تیر ۱۲۹۹ جانشین وثوق شد، احیای اصل موازنه و جلوگیری از بلعیده شدن کامل ایران توسط انگلیس بود. برای این منظور او دو کار عمده انجام داد؛ نخست کوشید تا اجازه ندهد که نیروهای قزاق تماماً به کنترل انگلیس درآید و برای این منظور در برابر فشار انگلیس و اصرار شاه دایر بر عزل فرماندهان روسی نیروی قزاق و سپردن فرماندهی این نیرو به افسران انگلیسی مقاومت کرد و به‌رغم تکلیف شاه به استعفا حاضر به استعفا نشد. اقدام ارزنده دوم مشیرالدوله اعزام مشاورالممالک انصاری، سفیر ایران در عثمانی، به مسکو برای سروسامان دادن به روابط تهران و مسکو بود.

این اقدام در حالی انجام شد که وزیر مختار انگلیس در تهران به مشیرالدوله اطلاع داده بود که وزیر خارجه انگلیس با برقراری رابطه بین تهران و مسکو مخالفت کرده است. همین اقدام مشیرالدوله و تداوم آن موجب انعقاد پیمان دوستی بین ایران و شوروی ۴ روز بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شد.  در مورد کارشکنی وثوق با همدستی انگلیس در کار هیئت اعزامی ایران برای شرکت در کنفرانس صلح چه می‌توان گفت؟ آیا این نیز در جهت منافع ملی بود یا در جهت عمل به الزامات تحت‌الحمایگی ایران که مطابق آن سیاست خارجی تحت‌الحمایه در اختیار قدرت حامی است؟

در متن قرارداد ۱۹۱۹ برخلاف رویه معمول در دیگر قراردادهای بین‌المللی ذکری از ثبت قرارداد نزد جامعه ملل که رویه حقوقی معمول کشورهای مستقل است، نرفته بود. این موضوع به‌اضافه مفاد قرارداد در مورد کنترل مالیه و ارتش ایران توسط انگلیس و نیز مخالفت وثوق و انگلیس با شرکت هیئت ایرانی اعزامی به پاریس در اجلاس صلح مؤید قصد انگلیس با همراهی وثوق برای تحت‌الحمایه کردن ایران بود.

مخالفت با قرارداد

وثوق‌الدوله با فشار انگلیس به شاه و با نقض عرف دولت‌های مشروطه در آبان ۱۲۹۷ روی کار آمده بود. عرف این بود که در دوره فترت مجلس، شاه تنها در صورت استعفای رئیس‌الوزرا ناچاراً پس از مشورت با چهره‌های سیاسی جانشین تعیین می‌کرد. شاه چون حق عزل نداشت، شفاهاً به صمصام‌السلطنه تکلیف استعفا کرده بود. صمصام نپذیرفت. شاه از وثوق خواست دولت تشکیل دهد درحالی‌که صمصام خود را رئیس دولت می‌دانست. به این ترتیب برای مدت‌ها دو دولت در ایران وجود داشت و بخش عمده بدنه سیاسی از جمله سفرای ایران در استانبول و پاریس در زمان حضور احمدشاه در آن دو شهر حاضر به کار با نصرت‌الدوله وزیر خارجه دولت وثوق نشدند. (مکی، ۱۳۲۳ ص. ۳۰) به‌قول حسین مکی «به‌استثنای چند نفری که دوست نزدیک و محرم راز وثوق‌الدوله بودند، همه افراد ملت جداً مخالف قرارداد بودند.

به‌طوری که مخالفت با آن تا حدی «مُد» شده بود.» (مکی، ج۱، ۱۳۶۱، ص. ۱۸) در چهارگوشه ایران نیز قیام‌ها و اعتراضاتی با مطالبه لغو قرارداد برپا بود (همان، ص. ۲۸) اکثریت وکلای مجلس چهارم که در تهران بودند، قبل از کودتا لایحه‌ای در روزنامه رعد منتشر و با صراحت قرارداد ۱۹۱۹ را رد کردند. (بهار، ج۱، ص. ۰۱-۴۰۰) شاه نیز در جریان سفر به لندن حاضر نشد، مطلبی دال بر تصدیق قرارداد در سخنرانی‌اش در شام شاه انگلیس بگوید.

او گفته بود: «کسانی که پول گرفته‌اند تصدیق کنند، من هرگز تصدیق نخواهم کرد.» (بهار ص ۷۱) وثوق که تحت فشار مردمی سقوط کرد، بلافاصله بعد از استعفا از ایران خارج شد. نخستین اقدام مشیرالدوله اعلام توقف اجرای قرارداد و برکناری کارشناسان مالی و نظامی انگلیسی و تاکید بر ضرورت تصویب مجلس برای اجرای قرارداد بود.(مکی ۱۳۶۱، ص. ۳۰)

منابع:

1- بهار، ملک‌الشعرا، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، ج1، زوار، 1387

2-Denis, Wright, The English Amongst, the Persians, London 1976, p. 179

3- حسین مکی، زندگانی سیاسی احمد شاه قاجار، ناشر کتابفروشی محمد علی علمی، 1323

4- همایون کاتوزیان، مبارزه با قرارداد 1919، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، بهمن و اسفند 1377

5- حسین مکی، تاریخ بیست ساله، ج1، 1361