۱۸ وکیل درگیر پـرونده قضـایی/ بررسی نتایج اجرای آیین‌‏نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که موجب تشدید فشارها بر وکلا به‏‌دلیل اظهارنظرهای مجازی آنها شده است

23 فروردین‌ماه امسال خبر صدور حکم اولیه برای 12 وکیل دادگستری در مشهد، جامعه حقوقدانان را بهت‌زده کرد. این اولین‌بار است که تعداد زیادی از وکلا در یک پرونده مشترک با اتهاماتی مشابه روبه‌رو می‌شوند و در مسیری قرار می‌گیرند که پیش از این سابقه نداشته است. 

شروع پرونده وکلای مشهد به اسفندماه سال  1402 برمی‌گردد که  طبق آن علیه ۱۷ نفر از وکلای دادگستری در مشهد پرونده‌ای تشکیل و منجر به صدور قرار جلب به دادرسی می‌شود و درنهایت برای 15 نفر از آنها کیفرخواست صادر می‌شود. همه این وکلا یک نقطه اشتراک دارند و آن هم اظهارنظر درباره نحوه اجرای حکم محمد قبادلو که حکم اعدامش روز سوم بهمن‌ماه سال 1402 اجرا شد. حالا بعد از یک‌سال رسیدگی به این پرونده، حکم بدوی برای 12 وکیل صادر شده، یک‌نفر از آنها موقوفی تعقیب گرفته و دو نفر نیز با تشدید اتهام روبه‌رو شده‌اند.  

حقوقدانان بسیاری اعتقاد دارند که بعد از سال 1401 نظارت بر وکلای دادگستری افزایش یافته است؛ به‌ویژه بر رفتار مجازی آنها. نمونه آن تشکیل پرونده‌های قضایی و حتی بازداشت آنها در همان بازه زمانی بود که به‌واسطه عفو عمومی با بخشش روبه‌رو شدند، با این حال همچنان تشکیل پرونده و نظارت‌ها ادامه دارد. بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد، غیر از 14 وکیل در مشهد که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی است، چهار وکیل دیگر در سایر شهرها در حال گذراندن دوران حبسند و درمجموع حالا 18 وکیل در سراسر کشور یا درگیر احکام اولیه‌اند یا دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. 

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، بنا بر آمارهای ثبت‌شده در کارگروه وکلای در معرض خطر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ایران، تعداد وکلای درگیر در پرونده‌های قضایی را همین 18 نفر اعلام می‌کند و می‌گوید عنایت الله کراماتی، سحر دشتی، کاظم چزگی، مهدی محمدحسینیان،  سجاد جوادی، بهاره بذرگر، میترا ایزدی‌فر، روح‌الله حسینی،  فائزه سیدی،  فرزانه صفری،  امین شهلا، محمدرضا یزدانی، علی‌اصغر دشتی و سیدجعفر ساغروانیان وکلایی اند که در جریان پرونده اخیر در مشهد با احکامی روبه‌رو شدند.

غیر از آنها هم وکلای دیگر یعنی طاهر نقوی، محمدرضا فقیهی و محمدرضا نجفی در حال تحمل پنج سال حبس‌اند، همچنین بهنام نزادی به چهار ماه حبس محکوم شده و به‌تازگی به مرخصی آمده است. خسرو علیکردی ‌و جواد علیکردی جزو وکلای زندانی بودند که به‌تازگی آزاد شده‌اند. او می‌گوید، به موازات حوادث و اعتراضات سال 1401، برای بیش از 80 وکیل دادگستری در سراسر ایران پرونده امنیتی و سیاسی در دادسراهای عمومی و انقلاب ثبت شد که پس از عفو رهبری با قرار موقوفی تعقیب بسته شدند و آنطور که برخی از وکلای محکوم در  مشهد می‌گویند، مستندات پرونده آنها مربوط به همان سال است: «پیرو انتشار خبر محکومیت 12 وکیل دادگستری در شعبه 5 دادگاه انقلاب، آنچه لازم است از سوی مقامات عالی دستگاه قضا بررسی شود، توجه نکردن به حکم عفو رهبری درباره پرونده‌های مربوط به اعتراضات سال 1401 است.

پیش از نقد و بررسی مفاد اتهامات انتسابی به وکلای مذکور، نکته قابل تأمل آنجاست که پس از اعلام عفو رهبری بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند که به این قرار از سوی دادستان اعتراض می‌شود و همین امر سبب به جریان افتادن پرونده اتهامی 12 وکیل می‌شود. این تصمیم در شرایطی رخ ‌داده است که بنابر مستندات موجود و اظهارات وکلا، تمام ادله و مدارکی که علیه آنها اقامه شده، مربوط به بازه زمانی 1401 بوده که به موجب دستور رهبری باید تمام این پرونده‌ها با قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.»

کانون وکلای دادگستری خراسان در واکنش به صدور این احکام بدوی، در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «خبر مربوط به صدور محکومیت غیرقطعی تعدادی از وکلای دادگستری در دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد، موجب نگرانی عمیق جامعه حقوقدان به‌ویژه وکلای دادگستری شده است. کانون وکلای دادگستری خراسان ضمن تاکید بر اجرای قوانین و مقررات توسط اشخاص، نهادها و مراجع ذی‌صلاح امید دارد تا با اجتناب از اعمال سلیقه در مواجهه با اظهار عقیده و نقد وکلای دادگستری در مقام عمل به رسالت و وظیفه حرفه‌ای و اجتماعی‌شان، شاهد اتخاذ تصمیمی عادلانه با دیدگاهی منعطف و در چارچوب قوانین و مقررات در ادامه روند محاکماتی وکلای دادگستری باشد.»

حالا حسین پایلاخی، یکی از وکلای این 14 وکیل مشهدی توضیح می‌دهد که تحلیل رأی آنها،  نشان می‌دهد که آراء متکی بر موازین حقوقی و تعریف قانون‌گذار از ماده 500 قانون مجازات اسلامی نیست. او به «هم‌میهن» می‌گوید که آنچه در رأی مشهود است، یک نوع سلیقه سیاسی است که بر وجه حقوقی آن غلبه می‌کند: «طبق آخرین جلسه‌ای که با همکاران کانون وکلای خراسان داشتیم تا الان تجدیدنظرخواهی 9 نفر از این وکلا قطعی است. حتی کسانی که احکامی خفیف‌تر و تبدیل به جرائم نقدی دارند هم تاکید می‌کنند عملی که انجام داده‌اند، جرم نیست و اصرار به تجدیدنظرخواهی دارند. تا 13 اردیبهشت‌ماه هم فرصت ثبت لوایح  وجود دارد.»

عمده اتهامات این وکلا مربوط به فعالیت آنها در فضای مجازی است و آنطور که پایلاخی توضیح می‌دهد، صدور احکام بر مبنای فعالیت مجازی وکلا سابقه نداشته است: «ما در سال 1401 مواردی از تفهیم اتهام به‌دلیل فعالیت وکلا در فضای مجازی داشتیم که با عفو رهبری در دی‌ماه 1401 پرونده آنها هم بسته شد، با این حال نظارت بر فعالیت فضای مجازی وکلا در عمل  از همان سال آغاز شد. تصور می‌کنم آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیش‌بینی‌هایی درباره فعالیت وکلا در فضای مجازی داشته است و با تحولات سال 1401 این مسئله پررنگ شد.»

اشاره پایلاخی به آیین‌نامه موضوع استقلال کانون وکلاست که لایحه پیشنهادی آن در سال 1400 مطرح و تغییراتی در آن ایجاد شد که اعتراضات زیادی هم به دنبال داشت و کانون‌های وکلای دادگستری آن را اجرا نمی‌کردند اما سرانجام از سال 1401 اجرا شد. او می‌گوید، در این آیین‌نامه موادی وجود دارد که طبق آن اظهارنظر و فعالیت‌های سیاسی و مجازی وکلا می‌تواند تخلف در نظر گرفته شود: «همه این 17 وکیل یک نقطه مشترک دارند و آن هم، طرح اظهاراتی درباره مرحوم قبادلو است. مبنای گزارش ابتدایی هم گفته‌های آنها در فضای مجازی نسبت به محاکمه و اعدام آقای قبادلو بود، اما هیچ‌کدام از اظهارات همکاران ما درباره نحوه محاکمات، تبلیغ علیه نظام نیست.

هیچ‌کس درباره اصل عمل مرحوم قبادلو بحثی نداشته و نگفته ‌است که اصل موضوع یا اعدام مشکل داشته است، تمام حرف آنها این بود که چرا با این سرعت اجرا شد؟ آنها اعتقاد دارند که دادرسی یک پرونده قتل تا پنج سال هم ممکن است زمان ببرد اما در این پرونده در کمتر از سه‌ماه انجام شد. آنها گفته بودند چرا یک پرونده عادی به‌محض اینکه موضوع سلامت روان متهم مطرح می‌شود و اندک شائبه‌ای وجود داشته باشد، به پزشکی قانونی و کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده می‌شود. اگر وکلا مطلبی می‌گذارند، درباره همین موضوعات است که رسالت آنهاست.»

طبق ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، وکلا باید از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی یا مجازی خودداری کنند. در ماده 124 این آیین‌نامه هم تاکید شده است که هروکیلی مرتکب این تخلف شود، به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می‌شود. تا قبل از آیین‌نامه 1401 هریک از مراجع نظارتی، امنیتی و قضایی اگر تخلفی از وکیل مشاهده و به کانون وکلا گزارش می‌کردند، رئیس یا دادستان انتظامی کانون، اختیار داشت که این تخلف را بنابر مصلحت و استدلال خود، به دادسرای انتظامی کانون وکلا ارجاع و تشکیل پرونده دهد.

بعد از آیین‌نامه سال 1401، این اختیار کمی محدود شد و طبق آن اگر یکی از مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی نسبت به تخلف یک وکیل به کانون گزارشی دهد و رئیس یا دادستان کانون به آن ورود نکند، آن مرجع گزارش‌دهنده می‌تواند از طریق دادسرای عمومی انقلاب، موضوع را پیگیری کند و در دادگاه حکم به ابطال پروانه وکیل دهد. این مقررات در مواد 87، 88، 89، 90 و 91 این آیین‌نامه به‌صراحت مطرح شده و مهم‌ترین اعتراض وکلا به این آیین‌نامه است.

پایلاخی می‌گوید تا جایی که اطلاع دارد، غیر از برخوردهای سلبی بعد از انقلاب، چنین برخوردهایی با وکلا سابقه نداشته است: «اینکه در یک پرونده 12 وکیل یک‌جا محکوم و دو همکار هم با تشدید اتهام روبه‌رو شوند، بی‌سابقه بوده است. در حال حاضر در میان این  15 نفر، یک قرار موقوفی تعقیب داریم که مشمول عفو رهبری و مشخص شد که فعالیت‌هایش مربوط به نیمه دوم سال 1401 بوده است.

از این تعداد 12 نفر محکوم و دو نفر با نقص تحقیقات برای تفهیم اتهامات جدید روبه‌رو شده و در معرض تشدید اتهامات با سه اتهام دیگر قراردارند. این موضوع در اسکودا (اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری) مطرح شده و بسیاری از اساتید گفته‌اند که این موضوع بی‌سابقه بوده است. مواردی وجود داشته که چند وکیل در پرونده‌های جداگانه با اتهاماتی روبه‌رو شوند، اما اینکه در یک پرونده با یک شماره و یک کلاسه 17 نفر تحت پیگرد قرار بگیرند و منجر به محکومیت 14 نفر شود، سابقه نداشته است.»

تاکید وکلای درگیر در این پرونده این است که اظهارنظرهای موکلان‌شان در فضای مجازی مشمول صدور حکم بابت اتهام تبلیغ علیه نظام نیست. میترا ایزدی‌فر یکی از این وکلاست و به هم‌میهن می‌گوید: این سوال برای وکلا مطرح است که چرا چنین نگاهی نسبت به وکلا وجود دارد؟ درحالی‌که کانون وکلا یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی است و آنها همیشه سعی کرده‌اند کنار مردم باشند و به سوگند خود پایبند بمانند.

او می‌گوید که بسیاری از وکلا بدون چشمداشت مالی در پرونده‌های مختلف مشاوره می‌دهند اما همیشه نسبت به وکلای کانون وکلا نگاه نامناسبی وجود داشته است: «بعد از انقلاب تا سال‌ها برای کانون وکلا انتخابات و آزمونی برگزار نمی‌شد و بسیاری از همکاران ما از ایران رفتند یا پروانه‌های وکالت‌شان باطل شد. همین رویه در چهاردهه گذشته ادامه داشته است و تصور می‌کنم اقداماتی مانند شکل‌گیری مرکز مشاوران قوه‌قضائیه نوعی نهادموازی به‌منظور ضربه‌زدن به کانون بوده است. علاوه بر همه فشارهایی که در 46 سال گذشته بر وکلای کانون بوده است، از سال 1401 نظارت و کنترل بیشتری روی وکلا صورت گرفت.

در این سال برای من و نزدیک به 10 نفر از همکاران‌مان در مشهد پرونده باز و درنهایت بعد از عفو رهبری پرونده بسته شد. در همان بازه زمانی نزدیک به 200 وکیل از کل ایران به دادسرای اوین تهران احضار  و بسیاری از همکاران در تهران، شیراز و مشهد بازداشت شدند. بسیاری از آنها در توئیتر و اینستاگرام مطالب حقوقی  منتشر می‌کردند اما همه این اقدامات را زیر عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام می‌بردند درحالی‌که این جرم شامل حال ما نمی‌شد.»

او می‌گوید، همه 17 وکیلی که در این پرونده احضار شده بودند، با اتهام تبلیغ علیه نظام هم روبه‌رو بودند: «هیچ‌کدام از مطالبی که ما نوشتیم در دایره تعریف این جرم قرار نمی‌گیرد اما به نظر می‌رسد دفاع قانونی در این موضوعات منتفی است. گفته شده است که همه ما درباره اعدام آقای قبادلو اظهارنظر کردیم، اما من شخصاً درباره این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ اظهارنظری نکرده بودم. ما می‌خواهیم به این رأی درخواست تجدیدنظر بدهیم؛ چون ناعادلانه و نادرست است.» سیدی هم تاکید می‌کند که تا امروز با این شدت پرونده‌ای برای وکلا تشکیل نشده و از سال 1401 این موضوع رایج شده است.

او تعریف می‌کند که نمونه یکی از سختگیری‌های بعد از سال 1401، بازخواست تعداد زیادی از وکلایی بود که در آزمون اختبار شرکت کرده و پایه یک شده بودند: «تصور می‌کنم از سال 1401 نظارت روی وکلا قوی‌تر شده است. در سالی که ما وکالت پذیرفته شدیم، چنین رفتارهایی را درباره احضار و ردصلاحیت‌های زیاد به‌واسطه فعالیت در فضای مجازی ندیده بودیم. این برخوردها نتیجه مثبتی ندارد. وقتی می‌شود با گفت‌وگو موضوع را برطرف کرد، من دوست ندارم نسبت به سرنوشت کشور خودم بی‌تفاوت باشم.»

از وکلای مستقل حمایت کنیم

غیر از وکلای مشهد، وکلای دیگری هم از شهرهای مختلف با احکامی روبه‌رو و بعضی از آنها در حال تحمل حبس‌اند یا حبس آنها به‌تازگی به پایان رسیده است. در حال حاضر وکلایی مثل محمد نجفی از اراک در زندان است و پروانه وکالت‌اش باطل شده، محمدرضا فقیهی در حال اجرای حکم حبس است، بهنام نزادی چهار ماه حبس دارد و در حال گذراندن مرخصی است، خسرو و جواد علیکردی‌ در مرخصی اتمام حبس‌اند و طاهر تقوی هم در حال گذراندن پنج سال حبس است.

صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و عضو کارگروه وکلای در معرض خطر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ایران به «هم‌میهن» می‌گوید، بسیاری از وکلای دادگستری برای اقدامات ترویجی، آموزشی، دیدبانی و حق‌بانی دچار تضییعات کیفری، تادیبی یا انتظامی می‌شوند و انتظار کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد مستقل این است که نهادهای عمومی به‌خصوص قوه‌قضائیه و ضابطان تاب‌آوری کافی داشته باشند تا وکلا بتوانند به‌عنوان کنشگران مستقل حاکمیت قانون، نسبت به حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین مطالبه‌گری کنند.

او می‌گوید، وکلا در سراسر کشور به‌واسطه نوع فعالیت‌شان در مقام استیفای حق دفاع شهروندان، در معرض تعقیب یا حتی معارضه با قانون یا ضابطان و مسئولان انتظامی، امنیتی و گاهی قضایی قرار دارند و ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو شوند: «باتوجه به اینکه این چالش‌ها در راستای سوگند حرفه‌ای وکالتی آنها و تبیین مسیر حکومت قانون و دفاع از حقوق و آزادی‌هاست، گاهی در مقام تعقیب هم قرار می‌گیرند.

در دنیا به وکلا به‌عنوان مدافعان مستقل حقوق شهروندان توجه ویژه‌ای دارند و گاهی نظام‌های حمایتی و مداخله‌های حمایتگرانه‌ای توسط نظام‌های قانونی و حقوقی اعمال می‌شود تا آنها در وضعیت خطرناکی قرار نگیرند و حق اشتغال، امنیت و آزادی‌شان در مقام اظهارنظر و انتقاد از حکمرانان سلب نشود یا آزادی‌های آنها به محاق نرود. قوه‌قضائیه هم باید با ملاحظه اهداف توسعه قضایی و حمایت از حقوق بشر و احیای حقوق عامه، تدابیر مقتضی را در این خصوص اعمال کند.»

نقره‌کار می‌گوید، رویکرد قوه‌قضائیه با یک نگاه همکارانه در جهت رفع موانع همکاری و توسعه مشارکت وکلا در زمینه توسعه حقوقی و قضایی است: «باید توجه داشت که ریاست قوه‌قضائیه در اظهارنظرهای خود همیشه به استقلال وکلا توجه می‌کند اما باید یادآوری کرد که وقتی از دفاع از حقوق انسانی و حمایت از حق و آزادی سخن می‌گوییم، نباید از این غافل باشیم که یک وکیل مستقل مهم‌ترین بازیگر دادرسی منصفانه است و از خاستگاه غیرحکومتی،‌ می‌تواند بهترین وضعیت را در دفاع از حقوق شهروندان فراهم کند.

ما از ریاست قوه‌قضائیه این مطالبه را داریم که لوازم و اقتضائات کنشگری وکلای مستقل و مدافع حکومت قانون را به نحوی شایسته فراهم کنند. انتظار ما از قوه‌قضائیه این است که در راستای احقاق حقوق عامه، به مهم‌ترین رکن آن یعنی وکیل دادگستری به‌عنوان گزارشگر و دیدبان ناظر بر حاکمیت قانون، توجهی جدی‌تر داشته باشند و اجازه ندهند مداخلات ناروا در انتخابات‌های کانون وکلا و نگاه‌های نادرست به وکلای دادگستری باعث شود سطح وکالت در ایران تنزل پیدا کند و آنها نتوانند وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند.»

نقره‌کار می‌گوید، از دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی این توقع می‌رود که نسبت به نهادهای مستقل مدنی، صنفی و حرفه‌ای تاب‌آوری بیشتری وجود داشته باشد: «درمجموع حق آزادی صنفی، تجمع، ابراز نظر و کنش در قانون اساسی موردتوجه قرار گرفته و مسئولان قضایی با رعایت اصولی را در این زمینه در نظر داشته و نهادهای صنفی و مدنی به‌خصوص کانون وکلا را مورد عنایت قرار دهند و از مداخله‌های ناروا پرهیز کنند.

در دنیای کانونی با موجی جدی در حمایت از وکلای مستقل روبه‌رو هستیم. ما در جریان جنایات اسرائیل در غزه می‌بینیم  که وکلای مستقل از ‌آفریقای جنوبی چطور در راستای نسل‌کشی و کنوانسیون‌های چهارگانه در ژنو طرح دعوی می‌کنند. وکلای مستقل به‌واسطه سیاست‌پرهیزبودن، صدای رسایی دارند و باید به این توجه کنیم که به نفع نظام حقوقی ایران در عرصه بین‌المللی است که در مقام حمایت از اصول دادرسی منصفانه و آزادی‌های‌ بیان در برابر وکلای مستقل تاب‌آوری داشته باشیم.» 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید