به چه نامزدهایی رأی ندهیم؟

پنج‌شنبه 19 مهرماه، سی‌وسومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار و دوازده عضو اصلی و شش عضو جایگزین توسط هیئت عمومی وکلا انتخاب خواهند شد. از 213 نامزد ثبت‌نام‌کننده، 189 نفر در دو مرحله توسط شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به‌عنوان مرجع اعلام صلاحیت نامزدها، تأیید شده‌اند.

برای وکلا این پرسش مطرح است که به چه داوطلبانی رأی بدهیم؟ اما از زاویه دیگر نیز می‌توان این سوال را طرح کرد؛ به چه داوطلبانی رأی ندهیم؟ در ادامه ویژگی افرادی که به تجربه ثابت شده شایستگی عضویت در اداره یکی از قدیمی‌ترین نهادهای غیردولتی ایران را ندارند، بیان می‌شود. البته که همه رأی‌دهندگان خود صاحب‌نظر هستند.

اول. کانون وکلا، خانه «وکلا» است و قرار بر اینکه امور این صنف به دست خودش اداره شود. هرچند نامزدی قضات بازنشسته، بازخریدی و مستعفی با چهارسال سابقه قضاوت و چهار سال سابقه وکالت منع قانونی ندارد؛ اما این انتخاب جامعه وکالت است که به هم‌کسوت خود رأی دهند یا حقوق‌دانانی که چند دهه کارمند دادگستری بوده‌اند. باید از خود پرسید کدام‌یک دغدغه «وکالت» را دارند. همواره امکان تشکیل «کانون قضات بازنشسته» و کنشگری اجتماعی برای این عزیزان به شکل دیگری وجود دارد.

دوم. نامزدی انفرادی برای هیئت‌مدیره‌ای که می‌خواهد به شکل جمعی امور را اداره کند، آفت است گرچه  بازهم منع قانونی ندارد. بهتر خواهد بود به مجموعه‌هایی رأی داده شود که همگرایی بیشتری با یکدیگر دارند، هر چند فهرست‌های بسیار متعددی که نسبت به تعداد داوطلبان ارائه شده، خود به معضل انتخابات این دوره تبدیل شد. بپذیریم ورود انفرادی به یک جمع دوازده‌‌نفره که برای تصمیم‌گیری در بیشتر مسائل نیازمند به رأی هفت عضو دارد، خیلی منطقی نیست.

سوم. نهاد وکالت به هیئت‌مدیره خلاصه نمی‌شود و ارکانی چون دادسرا و دادگاه انتظامی، اداره حقوقی و کمیسیون‌های متعددی همچون حقوق بشر، کارآموزی و طرح و برنامه دارد. با وجود تصویب «آیین‌نامه نحوه انتخاب اعضای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری مرکز» در 7 خرداد 1396 توسط هیئت‌مدیره وقت و تعیین شرایط و ضوابطی برای همکاری در این رکن کانون؛ متأسفانه همواره افراد ثابتی در این کمیسیون‌ها مشاهده می‌شود که گاهی از یک کمیسیون به کمیسیون دیگری کوچ می‌کنند و دیگر افراد توانمند از عضویت محروم‌اند. چهره‌های همیشگی آزمون خود را پس داده‌اند؛ راه برای دیگران نیز باید باز باشد.

چهارم. نمی‌توان از انتخابات کانون صحبت کرد و نسبت به موضوع نهاد «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» (با نام کوتاه «اسکودا») بی‌تفاوت بود. در حال حاضر این تشکیلات با وجود دو دیدگاه موافق و مخالف، در نظام وکالت رسمیت دارد و نمی‌تواند بدون برنامه، هم‌فکری و اجماع در میان وکلا و کانون‌هایشان، نفی شود. حضور داوطلبانی که به اتحادیه اعتقادی ندارند و به جای هم‌گرایی در این برهه به معنای واقعی «حساس»، به سوی واگرایی می‌روند در مدیریت کلان، صلاح نیست.

پنجم. موضوع تبلیغات در دوره سی و سوم بسیار جلب توجه کرد. ارسال پیامک به صورت انبوه، ایجاد گروه در پیام‌رسان‌ها و عضو کردن دیگر وکلا بدون هماهنگی، حضور گسترده در شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام چشمگیر بود. گاهی تبلیغ زیاد به ضد تبلیغ تبدیل می‌شود و نتیجه نهایی چیزی جز «نقض غرض» نخواهد بود. برگزاری جلسات حضوری ارزشمند و از گذشته مرسوم بوده است، اما ارسال پیامک برای دعوت به شام پسندیده و در شأن نیست. همچنین دادن هدایایی مانند کتاب به قصد جذب رأی، از ارزش علم و کتاب می‌کاهد.

ششم. با هزار افسوس در هر دوره انتخابات و از جمله دوره کنونی افرادی با هدف حذف رقیبان خود به مستندسازی و جمع‌آوری مدارک رو می‌آورند که به هیچ وجه در شأن یک وکیل دادگستری و مدعی فرهیختگی نیست. متأسفانه ماده 14 «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (که البته اعتبار آن محل تردید است) امکان تجدیدنظر در صلاحیت نامزدهای تأییدشده را در صورت ارائه مدارک جدید تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات می‌دهد که به این رفتار غیراخلاقی دامن زده است. رعایت حقوق شهروندی رقیب، از چشم رأی‌دهندگان دور نمی‌ماند.

هفتم. در نهایت روز انتخابات. هیئت عمومی وکلا روز پنج‌شنبه از ساعت 8 تا 18 با حضور در ساختمان زیبای کانون وکلای دادگستری مرکز در حوالی میدان آرژانتین با حضور وکلای پایه یک اعضا تشکیل می‌گردد و رأی‌گیری انجام خواهد شد. هرچند حضور داوطلبان در محل انتخابات منع قانونی ندارد، اما تبلیغات در این روز در «دستورالعمل انتخابات کانون وکلا» مصوب 25 آبان 1402 مجمع عمومی کانون‌های وکلای دادگستری ممنوع اعلام شده که رعایت یا عدم رعایت مقررات انتخاباتی توسط نامزد یا حامیان او، خود بهترین معیار گزینش است.