از هوش مصنوعی تا ستاد ملی صبر

حالا اول مهر شده و کم‌کم دستگاه‌های اجرایی باید عملیاتی کردن قانون را با نزدیک شدن به سررسید مواعد تصویب آیین‌نامه‌ها آغاز کنند. با توجه با انتشار متن قانون توسط روزنامه رسمی در تاریخ ۱۸ تیرماه، و با در نظر گرفتن گذشت مدت پانزده‌روزه‌ای که ماده ۲ «قانون مدنی» برای لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار لازم می‌داند،  ۳ مردادماه آغاز اجرایی شدن برنامه هفتم است. در قانون برنامه، زمان‌بندی‌هایی مانند سه ماه از تاریخ اجرایی شدن قانون (بیشتر برای آیین‌نامه‌ها)، پایان سال اول، پایان سال دوم و پایان مدت برنامه برای انجام برخی احکام وجود دارد که کم‌کم آخرین مهلت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها (۳ آبان) سر می‌رسد. پزشکیان این قانون را برنامه اصلی دولت خود اعلام کرده است. نگاهی گذار داریم بر مهمترین احکام فصل ۲۴ (تحول قضایی و حقوقی) که مواد ۱۱۲ تا ۱۱۷ را شامل می‌شود.

ماده ۱۱۲ در جدولی با ۳۸ قسمت، اهداف تحقق اهدافی کمی را در طول برنامه پنج‌ساله پیش‌بینی کرده است. چند نمونه از این سنجه‌های کمی: ده‌درصد برای کاهش زمان رسیدگی، صددرصد برای ابلاغ اوراق قضایی به شکل الکترونیک، کاهش تعداد زندانیان از سرانه ۲۳۷ نفر در ۱۰۰ هزار نفر به ۲۳۰ نفر در همین میزان جمعیت، افزایش سرانه تعداد وکیل دادگستری فعال به  ۱۷۸ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۴۵ درصد افزایش نرخ صلح و سازش، رسیدن نسبت سهم داوری، میانجی‌گری به سی درصد و.... در همین راستا «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» در ۲۱ مرداد امسال به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. گرچه معیارها کمی است، اما چون محتوای هر پرونده امری کیفی خواهد بود، بیم آن می‌رود برای رسیدن به چنین اهدافی، دست‌یابی به عدالت قربانی شود و همه چیز به سمت آمار و تعداد پرونده‌های مختومه پیش رود. یا اینکه برخی امور جنبه مناسکی یابد؛ مانند: امر مهم «داوری» در پرونده‌های خانواده که در عمل تنها صورتی از داوری مدنظر شریعت اسلام را داراست.

ماده ۱۱۳ طولانی‌ترین متن با بیشترین تحول در زمینه ماهوی و دادرسی است. در بند (الف) قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلف‌اند: «تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسئولیت شخصی قاضی فراهم نماید». همچنین طبق بند (ب) قرار است تا پایان برنامه، پرونده‌های الکترونیکی جایگزین پرونده‌های قضایی شوند. راه‌اندازی سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» با امکان اطلاع‌رسانی از وضعیت پرونده وکلا و کارشناسان با اخذ نظر موکلان به شکل برخط! و تکلیف برای دادستان‌های انتظامی به اقامه دعوی در صورت رسیدن گزارش تخلف‌ها به بیش از پنج مورد؛ امری شگفت‌انگیز، خلاف قانون و اصول حرفه‌ای وکالت و کارشناسی است.

از نکات مثبت، تکلیف برای سازمان ثبت احوال به صدور گواهی حصر وراثت تنها ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت و ابلاغ به وراث، ذی‌نفعان و برخی مراجع  است که امر طولانی، قضایی و ترافعی دریافت این گواهی را به اقدامی کوتاه، اداری و غیرترافعی متحول می‌کند. ساماندهی معاملاتی که تنها در قالب  عقود صلح و وکالت صورت می‌گیرد، توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری و میانجیگری، امکان دسترسی شهروندان عادی به سامانه خودکاربری سامانه «ثنا» و عدم نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و افتتاح «حساب خیریه صلح» به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه-ستاد ملی صبر»! برای جذب کمک‌های مردمی، از دیگر احکام این ماده است.

برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ی حوادث رانندگی و پرداخت دیه، تهیه و ابلاغ گزارش تصادف و نتیجه پزشکی قانونی  به طرفین کافی دانسته شده، به شکل خلاصه رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری و عمل به قانون آیین دادرسی مدنی دور زده شده که خلاف اصول دادرسی عادلانه است. در ماده ۱۶ حفظ کل قرآن کریم و نهج البلاغه و یا گرفتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر از موجبات در اولویت قرار گرفتن زندانیان برای عفو یا تخفیف مجازات دانسته شده است! جدای از نوآوری‌هایی مانند تغییر روش صدور گواهی حصر وراث؛ کمی کردن همه امور کیفی، تمرکز بر سرعت به جای دقت و نیز فروکاستن امور اخلاقی به روند‌های اداری؛ جامعه حقوقی را از رسیدن به اهداف حقوقی و قضایی برنامه هفتم بیمناک کرده است.